مقدمة:

أحمد الله الذي هدانا إلى الإسلام، وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

وبعد:

إنّ السنّة النبويّة الشريفة لما كانت أحد مصادر التشريع الإسلامي، ولا يمكن أن يعتمد فيها إلا على ما صح منها، فقد اهتم أهل الحديث والأئمة والنقاد وعلماء الملة على إرساء قواعد ثابتة، وتدوين طرق معتمدة في نقد الروايات، لأجل تمحيصها ومن ثم التفريق بين الصحيح الخالص منها، والضعيف الزائف فإنه لا يمكن الاعتماد في مصدر للتشريع على الروايات التي لم تثبت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنهج النقد منهج معروف منذ عصر الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – وإن كان على نطاق ضيق. وقد أورد الإمام الزركشي^[1] أمثلة كثيرة من استدراكات عائشة على الصحابة ثم أجاب عنها حسب وسعه، فهذه الأمثلة وغيرها تؤكد أن نقاد الحديث من الصحابة الكرام قد لعبوا دورا بالغ الأهمية في ميدان الرواية والاحتياط فيها نقدا وتمحيصا بين الروايات. وما أن تولى عصر الصحابة وابتدأ عصر التابعين حتى ظهر النقد أكثر وضوحا تبعا لازدياد الحاجة، وخاصة بعد ظهور الفتن وفشو الكذب، والوضع في الحديث، الأمر الذي دفع النقاد إلى المزيد من البحث والتثبت.

ولا يزال الأئمة والعلماء من لدن عصر الصحابة وإلى يومنا هذا يتوارثون منهج نقد الروايات خلفا عن سلف، يدرؤون به الكذب عن حديث الرسول وسنته عليه الصلاة والتسليم ويحفظونها من التبديل والتحريف.

فهؤلاء لكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية الشريفة الكريمة تكونت عندهم ملكة مكنتهم من التمييز بين الخالص منها والمزيف. فمن ذلك رأينا أنه جدير بالاهتمام أن نقف على جهود وأساليب أحد الأئمة في نقده لمتون السنة، فاخترنا جهد الإمام الحافظ الزيلعي من خلال كتابه "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" لنتعرف كيف كان يستخدم المقاييس المتداولة بين المحدثين لنقد الأحاديث، لأجل الوصول بحكم كلي على متن الحديث. إذ أن منكري السنة سواء المستشرقين وأتباعهم ومن حذا حذوهم ينادون بكل بساطة أن المحدثين لم ينقدوا السنة نقدا صحيحا وإن كانوا قد قاموا بالنقد فيتعلق بالإسناد دون المتن، فنريد أن نعرف من خلال هذا المقال أن المحدثين لم يتركوا جانب المتن، بل قاموا بنقده كما قاموا بنقد إسناد الأحاديث. ووضعوا لذلك قواعد متينة، تبقى علمية ودقيقة إلى الأبد.

الدراسات السابقة: يُعد كتاب " نصب الراية " للحافظ الزيلعي من الكتب الموسوعية الجامعة التي حوت علوماً متنوعة من الحديث والفقه والتراجم، وكان لعلم الحديث الشريف وفنونه النصيب الأَوفر، وقد ظهرت فيه تطبيقات الحافظ الزيلعي في كيفية نقد الحديث سواء السند أو المتن أو كليهما.

وقد قام بعض الباحثين بكتابة الرسائل العلمية القيمة حول منهج الزيلعي وجهوده في التخريج، فليس لأصحابها أي إلمام بالنقد الحديثي. وتناول بعضها جهوده في الحديث إِلا أنها لم تكشف عن النقد الحديثي المتعلق بكيفيـة نقده للسند والمتن، وطريقته في إستعمال المرجحات للترجيح بين الأحاديث المختلفة من ناحية السند والمتن، وأحكامه على أحاديث كتابه، ولم توجد دراسة تبين هذه الجوانب، ولعل هذا العمل المتواضع يسد شيئا من هذه الثغرة.

منهجي في البحث: سلكت في هذا البحث المتواضع المنهج الاستقرائي ثم الانتقائي، بمعنى أنني استقريت وتتبعت الراوايات والأحاديث التي درسها الحافظ الزيلعي دراسة حديثية، ومن خلالها أدركت أسلوب الزيلعي في النقد، ثم انتقيت بعضها للشواهد، وأخضعتها لقواعد النقد.

خطة البحث : كلامنا في هذا المقال يدور حول الموضوعات التالية :

التعريف بالزيلعي ومفهوم علم النقد

ترجمة الحافظ الزيلعي

مفهوم علم النقد

أساليب نقد المتون لدى الحافظ الزيلعي

1 - نقد متون الأحاديث لمخالفتها لصريح القرآن الكريم

2- نقد متون الأحاديث لمناقضتها لصريح السنة

3- نقد متون الأحاديث لمناقضتها لصريح الإجماع

4- نقد متون الأحاديث بالمجازفة والإفراط في الوعد أو الوعيد لعمل بسيط

5- نقد متون الأحاديث بالبحث عن الحديث في مظانها ( الكتب الحديثية ) ولا يوجد

ترجمة الحافظ الزيلعي :

هو أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد بن أیوب الزیلعی.^[2] کذا ذكر اسمه معظم من ترجموه^[3]، وسماه بعضهم يوسف بن عبد الله ^[4]، وتفرد البغدادي فذكره في هدية العارفين باسم عبدالله بن يونس^[5]، والأول هو المعتمد.

لقبه الذي ذكره معظم مترجميه مقروناَ باسمه هو "جمال الدين"، أما نسبته التي اشتهر وعرف بها فهو الزيلعي، وهي نسبة إلى "زيلع" وهي قرية على ساحل البحر من ناحية الحبشة.^[6] {وهي اليوم في الصومال}

اتفقت كلمة المؤرخين، أن الزيلعي توفي سنة (762هـ).^[7] أما تاريخ ولادته فلم أقف عليه مصرحاَ به في شيء من كتب التراجم وقد بيض له ابن فهد في لحظ الألحاظ، ومع ذلك يمكن استنباط تاريخ ولادته مما ذكره مترجموه أنه ولد في حدود سنة(722هـ(، ويؤيد هذا التقدير السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ في آخر ترجمة الزيلعي.^[8]

شيوخه: تلقى الزيلعي العلم على عدد من الشيوخ، معظمهم من كبار الأئمة وخاصة في الحديث إذ تلقى عن كبار حفاظ عصره كالمزي والذهبي وابن جماعة، وكذلك الشأن في الفقه إذ أخذ عن الفخر الزيلعي وعلاء الدين ابن التركماني وشمس الدين العرضي من الحنفية، كما أخذ عن ابن عدلان وابن قيس الأنصاري فقيه الديار المصرية من الشافعية، وأما اللغة فشيخه ابن عقيل من أنحي أهل عصره.^[9]

تلاميذه: لم يذكر أحد ممن ترجموا للزيلعي - فيما اطلعت عليه- أسماء أحد من تلاميذه، بل إن بعضهم لم يشر إلى أنه كان له تلاميذ. ولعل تلاميذ الزيلعي- إن وجدوا - قليل وذلك لأسباب عدة لا مجال لذكرها الآن.

مكانته العلمية: تفوق الزيلعي في علوم عدة إلا أنه اشتهر وتعمق في علم الحديث أكثر من غيره من العلوم، فهو معدود من المحدثين الحفاظ^[10]، حيث لازم مطالعة كتب الحديث^[11] واشتغل كثيراَ بل أدام النظر والاشتغال^[12] وطلب الحديث واعتنى به فانتقى وخرج وألف وجمع وسمع^[13]، وأخذ من جمهور كتب السنة^[14] حتى برع في الحديث^[15] وصار من أئمته المعروفين وحفاظه المشهورين، ونقاده المعتبرين، وقد شهد له العلماء بكثرة الإطلاع وسعة الباع.^[16]

مؤلفاته: وقد ترك الزيلعي بعده تراثا عظيما لهذه الأمة، من ذلك: نصب الراية لأحاديث الهداية: وهو أشهر وأكبر كتب الزيلعي، و" تخريج أحاديث الكشاف" وغيرهما.^[17]

تعريف علم النقد:

اتفقت كلمة علماء اللغة في تعريف النقد بأن أصله هو الفحص في الدراهم وتمييزها، وإخراج غير الخالص منها، ومنه تسمية النقود، ويدلّ على إظهار شيء وبروزه، بالكشف عن صحته وسقمه، وعن جودته ورداءته، ومنه اختلاس النظر نحو الشيء، كما قيل: نقد الرجل الشيء بنظره، أي نظر اليه نظرة. ومنه المناقشة في أمر ما.^[18]

فالنقد كما تبين هو إخراج وتمييز الجيد من الرديء لغة، وهو موافق لمصطلح المحدثين: أي تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وتمييز الأخبار من وجهتين: الأولى من جهة رواته توثيقا وتجريحا، والثانية من جهة المروي وهو متن الحديث إقرارا بصلاحيته أو تعليله.^[19]

أساليب نقد المتون لدى الحافظ الزيلعي:

1 - نقد متون الأحاديث لمخالفتها لصريح القرآن الكريم

بعد البحث والتتبع في كتاب نصب الراية في موضوع نقد الأحاديث من جهة مخالفة الحديث لصريح القرآن الكريم، وجدت أن الزيلعي قد يستدل بهذه القاعدة وخاصة عند تعارض الأدلة، إذ أن القرآن العظيم وصل الينا بالنقل المتواتر فلاريب أن ثبوته قطعي حقا، أما الأخبار التي وصلت الينا بطريقة الآحاد فهي ظنية الثبوت على القول الراجح من أقوال أهل الحديث، فخبر الواحد ولو اشتهرت رجاله وقوي سنده فلا يعارض القرآن الكريم من حيث الثبوت، وعلى ذلك فخبر الواحد ظني لاحتمال وجود الخطأ في أحاديث الثقات المتقنين؛ ومن ثم فإنه لا وجه للقول باستوائهما من ناحية الاستدلال، فضلا عن تعارضهما؛ ومن هنا اشترط الزيلعي أن لا تكون أخبار الآحاد مخالفة لآيات القرآن الكريم، لأن المخالفة بين القرآن والحديث الواحد يوجد الشك في صحة الحديث ويدل على عدم ثبوته لأنه لو كان صحيحا لما خالف كتاب الله عز وجل الذي نقل إلينا نقلا متواترا وورد ورودا قطعيا وخبر الآحاد ظني، ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل الظني يسقط بمقابلة القطعي. وعندئذ يجب رده، أو تأويله على وجه يجمع بينهما.

وهذا إذا كان الحديث صحيحا ثابتا، وأما إذا كان الحديث ضعيفا فلا اعتبار به فضلا عن المخالفة والمعارضة، وقد كان جمهور العلماء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي جيل التابعين ومن جاء بعدهم من المحدثين كانوا يقارنون بين الآية القرآنية والحديث النبوي ويعرضون الحديث على القرآن، فلو كان الجمع بين النصين ممكنا بشكل مقبول ومعمول به عملوا بهما، وأما إن كان الحديث معارضاً للقرآن من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فإنهم يردونه، لأن الأصل بأن القرآن والسنة خرجا من مشكاة واحدة وحينئذ لا يكون بينهما اختلاف ولا تضاد، قال الله تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ^[20]}، واليه يشير الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أعطى لرسوله القرآن ومثله في المرتبة والحجة وهو السنة.^[21] فاذا اختلف القرآن والحديث فهذا يدل على عدم صحة الحديث وقد حصل فيه خطأ أو تصحيف أو نحو ذلك.

من الأمثلة على ذلك

ذكر الزيلعي مسألة نفقة المطلقة طلاقا بائنا فبين أن أهل العلم اختلفوا فيها فقال الحنفية^[22] أن المرأة اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي غير حامل تجب نفقتها وسكناها على زوجها المطلق واستدلوا بقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ^[23]}، ثم ذكر أن بعض العلماء لا يوجبون لها النفقة والسكنى عملا برواية فاطمة بنت قيس،«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة». ^[24]

ففي هذه المسألة نرى الزيلعي أنه ينقد حديث فاطمة بنت قيس بأنه يعارض النص القرآني الصريح، حيث قال: ومن أجل هذه المعارضة والمخالفة لم يقبل عمر بن الخطاب حديثها، ورفضها، إذ لا يمكن لنا أن نترك كتاب الله أو السنة الصحيحة من سنة رسول الله لقول أحد لا ندري صدقه من كذبه، حفظه من نسيانه، سهوه من استقامته. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاث تطليقات النفقة والسكنى، ما دامت هي في عدتها.

ولذلك جعل عمر للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى، وفي ذلك يقول الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^[25]}. وأخرج هذا الحديث الترمذي باسناده وزاد فيه ^[26]: وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى.^[27]

ويرجح الزيلعي قول من يقول بوجوب النفقة والسكنى لأن الله تبارك وتعالى ابتدأ سورة الطلاق بقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ^[28]}، فإن الخطاب في هذه الآية يشمل المطلقة الرجعية والمبتوتة، ولما أعقب هذه الآية بقوله {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ^[29]} كان هذا الأمر شاملا للجميع البائنة والرجعية من حيث وجوب السكن لهما.

ومن الأمثلة أيضا:

ذكر الحافظ الزيلعي مسألة السارق اذا سرق في المرة الثالثة أو الرابعة هل تقطع يده أو رجله الثانية وذكر خلافا بين أهل العلم، واستدل لكل رأي، ثم قال: أخرج سعيد بن منصور باسناده عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سرق في عهد عمر بن الخطاب في المرة الثالثة وقد قطعت يده ورجله في الأولى والثانية، فأمر عمر أن تقطع رجله الأخرى، فقال علي: هذا جزاء المحاربين يقول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله....} الآية، فلا ينبغي أن تقطع رجله الثانية فلا تكون له قائمة يمشي عليها، إما أن تحكم عليه بالسجن، أو التعزير، فحكم عليه عمر بالسجن.^[30]

ففي هذه المسألة نرى الزيلعي ينقد قول عمر بما نقده علي بن أبي طالب بأنه مخالف لهذه الآية الكريمة {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ^[31]}، فلذلك يرى أن يودع السارق في السجن، كي يفرق بين جزاء المحاربين والسارق.

ومن خلال هذه الأمثلة وغيرها مما لم نذكرها يتضح لنا أن الحافظ الزيلعي ينقد الأحاديث اذا كانت مخالفة لصريح القرآن الكريم بحيث لا يمكن الجمع بينها بتأويل أو نحو ذلك.

2- نقد متون الأحاديث لمناقضتها لصريح السنة:

من المقاييس التي استعملها الزيلعي في نقد المتن عرضه على غيره من السنة الصحيحة، لاستحالة وقوع التناقض في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلي الله عليه وسلم. إذ لا وجود للتعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية الثابتة، فلا يمكن أن يوجد حديث مضاد في المعنى لحديث آخر وكلاهما صحيح ثابت، لأن الأحاديث من مشكاة واحدة، أما الاختلاف الذي يتفوه به بعض الناس ويظهرونه في كلام الله أو كلام رسوله ففي الحقيقة هو تعارض ظاهري يبدو لهم وهذا الشخص إما أنه غافل أو جاهل أو غير متعمق في النصوص الشرعية أو مشكك في الأحاديث النبوية أو يكون ممن سار على دربهم.

وقد استخدم الزيلعي هذه القاعدة في كتابه نصب الراية عند تعارض الأدلة، ويراها من المرجحات عند فقدان مرجح آخر. وهذا اذا كان الحديث صحيحا ثابتا، وأما اذا كان الحديث ضعيفا فلا اعتبار به فضلا عن المخالفة والمعارضة، وقد أعلّ الزيلعي أحاديث كثيرة بهذه العلة، وإن كان أكثرها ضعيفا من جهة الإسناد أيضا.

ومن القواعد التي يراعيها الزيلعي في النقد عند عرض بعض الروايات على الأخرى ما يلي:

1 - ترجيح رواية صاحب الاختصاص على غيره مثلا اذا كانت الرواية ثابتة عن طريق أمهات المؤمنين والمسألة تتعلق في مسائل البيت فروايتهن ترجح على غيره. ومن ذلك: المسائل التي ترتبط بالزوج والزوجة في البيت مثل مسائل الحيض والجماع ونحو ذلك، فأمهات المؤمنين أتقن الناس لهذه المسائل من غيرهن، فإذا جاء حديث عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالبيت وخالفه صحابي آخر بحديثه، ووقع الاختلاف بينهما حينئذ نرجح حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على المخالف أيا كان، لأنهن وقد فعلنه أمام الرسول وحاشا أن يسكت رسول الله عن الخطأ.^[32]

ومن الأمثلة أيضا:"

ذكر الزيلعي رواية أن الجنب إذا لم ينزل فلا غسل عليه فنقدها برواية عائشة التي تنص بإيجاب الغسل ولذلك ادعى النسخ فيما يخالف روايتها حيث قال: وهذه الأحاديث كلها منسوخة، وللناس في الاستدلال على نسخها طريقان: أحدهما: بالأحاديث. والثاني: قد ثبت أن الراوي الذي روى إيجاب الغسل رجع عنه.^[33] وفي بعض الروايات تصريح بأن أمير المؤمين عمر لما رأى أن أهل بدر اختلفوا في إيجاب الغسل وعدمه، سأل عائشة عن ذلك ورجح قولها على غيرها وأوجب العمل بروايتها وهدد المخالف بالعقوبة الشديدة، وقد روى الطحاوي في ذلك أن عبيد بن رفاعة الأنصاري، قال: تذاكرنا مع زيد بن ثابت الغسل من الإنزال. فقال زيد: أنا أرى إذا جامع أحدكم مع أهله ولم ينزل أن يكتفي بغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة. فذهب رجل من الجالسين إلى عمر وأخبره بقول زيد بن ثابت. فقال عمر لذلك الرجل اذهب إلى زيد ومره أن يأتي مجلسنا حتى يكون أنت الشاهد عليه. فجاء الرجل بزيد إلى عمر ومعه ناس من الصحابة الكبار منهم على بن أبي طالب , ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فقال عمر: أصبحت عدوا لنفسك , لم تخبر الناس بهذا؟ فقال زيد: والله الذي لا إله الا هو لم أقل بدعا من القول، ولم أخبر من عند نفسي بل أخبرت ما سمعته من عمي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فسأل عمر ممن عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيهم في المسألة، فاختلفت آرائهم عليه. فقال عمر: إذا اختلفتم أنتم يا عباد الله فممن أسأل إذا وأنتم خيار الصحابة ومن أكابر أهل بدر؟ فقال له على: أرى أن ترسل إلى أمهات المؤمنين وتسأل عنهن، ولو كان لهن علم في ذلك أخذت به. فسأل عمر حفصة، فلم يكن لها بذلك علم، ثم سأل عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه بعد ذلك: لو فعله أحد ولم يغتسل من ذلك لأجعلنه نكالا لغيره.^[34] وقد رجح عمر رواية عائشة على غيرها من الروايات مع علو قدرهم ومكانتهم وعظيم جاههم بأنهم من أهل البدر ومن السابقين إلى الاسلام. وفي ذلك يقول النووي: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ماذكرناه.^[35]

ومن الأمثلة أيضا:"

وقد اختلف الصحابة في الجنب هل يصح له أن يصوم رمضان أم لا يستطيع أن يصوم؟ فكان أبوهريرة يرى أن لا صوم له لأن الفضل بن عباس روى: إن الصائم إذا أصبح وهو جنب فلا صوم له ^[36]} وخالفته عائشة وأم سلمة فرجح الزيلعي رواية عائشة وأم سلمة على رواية أبي هريرة بحجة أنهما من أهل الاختصاص وأدرى بما يفعله الرسول في بيته.^[37]

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما^[38] أن عائشة، وأم سلمة قالتا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم»، وزاد مسلم: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.

يدل هذا الحديث أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويرون روايتهن أرجح من رواية غيرهن في مسائل البيت ولذلك رجع أبوهريرة إلى قول عائشة وأم سلمة في ذلك فالقول قولهما؛ وذلك لأنهما تختصان بهذا العلم.

ومن الأمثلة أيضا:

یرجح الحافظ الزيلعي رواية عائشة في جواز استعمال الطيب للمحرم بعد ما حل من الاحرام على رواية عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن الزبير في المنع من استعمال الطيب كما قال: أخرج الحاكم أبوعبد الله النيسابوري في المستدرك ^[39]عن عبد الله بن الزبير، قال: ومن سنن الحج بعد رمي الجمرة الكبرى يحل للحاج كل شيء كان حراما عليه، إلا أنه لا يحل له الطيب والنساء، حتى يطوف البيت، ... واستدل تقي الدين في "الإمام" لمذهب مالك في تحريم الطيب بما يرويه عمرو بن دينار، أن عمر كان يقول: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما كان حراما، إلا أنه لا يحل لكم النساء والطيب،..... ثم رد عليه بما رواه البخاري، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، تقول: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها»،^[40] وبالحديث الذي رواه مسلم^[41] عن عمرة عنها، أنها قالت: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت».^[42] يرجح الزيلعي في هذا الموضع رواية عائشة على رواية عمر بن الخطاب مع جلالته، لأنها من أهل الاختصاص في ذلك.

2- ومما يراعيه الزيلعي في عرض الروايات بعضها على بعض ترجيح رواية صاحب القصة على غيره مثل ترجيح حديث عائشة في عدم نقض الشعر من غسل الجنابة على رواية عبد الله بن عمرو. وحديث تطييب المحرم على رواية عمر. – وقد سبقا قبل قليل –

ومن الأمثلة أيضا:"

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فكان ابن عباس يرى أن عدتها آخر الأجلين، وخالفه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبوهريرة وأيدتهما أم المؤمنين أم سلمة وقالت: إن السبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي ولدت بعد ليال، فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج».^[43] فرجح الزيلعي رواية سبيعة على عبد الله بن عباس لأنها صاحبة القصة.^[44]

ومن الأمثلة أيضا:

یرجح الحافظ الزيلعي رواية ميمونة على رواية ابن عباس في زواجها مع رسول الله فقال ابن عباس كانا محرمين وقالت كنا حلالين. أخرج أبو داود السجستاني باسناده أن سعيد بن المسيب، قال: وهم عبد الله ابن عباس بما روى أن رسول الله تزوج ميمونة، وهو محرم،^[45] وفي رواية قالت مميونة: تزوجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن غير محرمين بسرف.^[46] وقد رجح الزيلعي رواية صاحبة القصة وهي ميمونة على غيرها لأنها أعلم بالحال. ^[47]

3- ومن ذلك أيضا حمل الروايات على تعدد الواقعة، مثل موعد إهلال الرسول في الحج حيث ذكر الزيلعي اختلاف الروايات في ذلك ثم قال: رواية أبي داود السجستاني تزيل الاختلاف عن هذه الأحاديث وتجمع بينها،^[48] سأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس عن سبب اختلاف صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أهل، فقال ابن عباس: أنا أعلم الناس بذلك، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لم يحج الا حجة واحدة، فلذلك اختلفوا، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهو يريد الحج، فلما صلى ركعتين في مسجد ذي الحليفة أهل في مصلاه، فرفع صوته بالتلبية بالحج عند ما فرغ من ركعتيه، فسمع بعض الناس ذلك منه فحفظوه عنه، ثم ركب فلما ارتفعت به ناقته أهل مرة أخرى، وأدرك إهلاله منه قوم آخرون، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أفواجا، فسمعوه حين تعالت به ناقته وهو يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: انما أهل حين علا على شرف البيداش، وايم الله لقد أهل في مصلاه، وأهل حين ارتفعت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخد بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.^[49]

ففي هذا الموضع لا يرجح الزيلعي رواية على أخرى بل يراها من باب تعدد الحادثة حيث تكررت التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كل منهم ما رآه.^[50]

ومن الأمثلة أيضا:"

ما ذكره الزيلعي حول قتل الصبيان والذراري فقال: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام نهى عن قتل الصبية والذراري،^[51] ولكن يعارضه ما رواه الشيخان باسنادهما عن طريق الصعب ابن جثامة^[52] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بلد المشركين يغار عليهم، فيصاب من نسائهم وصبيانهم، فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء من آبائهم، وفي رواية عند أبي داود: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبية والنساء،^[53] وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأجوبة، منها : أن الأصل هو النهي عن قتل الناس وخاصة النساء والذرية، وهو ما جاء صريحا في رواية ابن عمر، لأنهم غنيمة للمسلمين ولا يجوز لأحد إتلافها، وثانيا: من أهداف الشريعة العظمى إصلاح العالم لا إفساده، وثالثا: أن القتل جائز للضرو، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يتجاوز إلى غيرها، وبقتل المقاتلة يتحقق الغرض. منها : أن حديث الصعب إنما في الإغارة على العدو فمن قتل من الذراري إنما يقتل خطأ أو ضرورة من غير قصد للتوصل إلى العدو. منها : أن الحازمي ذكر في الناسخ والمنسوخ نقلا عن سفيان بن عيينة أن حديث الصعب منسوخ، وبنسخه صرح أبو داود في السنن نقلا عن الزهري.^[54]

فيحمل الزيلعي هذه الروايات المتعارضة على تعدد الحادثة فلا يجوز قتل الذراري عمدا وأما ان قتلوا عند الإغارة مع آبائهم أو إذا لم يكن بد من قتلهم للوصول إلى آبائهم فلا بأس بذلك.

4- ترجيح الرواية التي تؤيدها رواية أخرى على الرواية التي خالية عن المؤيد أو المعتضد فترجح الأولى على الثانية. مثل تأييد عائشة لرواية أبي هريرة في اتباع الجنازة بالقيراطين خلافا لعبد الله بن عمر.^[55]

5 – قد ينقد الزيلعي بعض الروايات إذا كان يخالف مخالفة صريحة مع ما هو مشهور ومعلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها: ما قاله الزيلعي في الحديث الذي رواه محمد بن اسماعيل البخاري، في جزء القراءة خلف الإمام عن سعد، أنه قال: أحببت أن توقد النيران في فم الذي يقرأ القرآن خلف الإمام،^[56] هذا حديث مرسل، لأن في إسناده ابن نجاد وهو مجهول غير معروف الحال ومبهم لايعرف له اسم.

ومن ذلك أيضا ما قاله في الحديث الذي استدل به من يرى عدم القراءة خلف الإمام وهو ما رواه البخاري بإسناده عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود قال : أحب أن يملأ الله فم من يقرأ خلف الإمام نتنا،^[57] ثم قال: وهذا الحديث أيضا لا يصح الاحتجاج به لأنه مرسل، وهذه الروايات كلها ليست من كلام العلماء فضلا عن الصحابة الأجلاء لأمرين:

الأمر الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلاعن حيث قال: لايلعن بعضكم بعضا بلعنة الله، ولا يدعو بعضكم على بعض بالنار، ولا تعذبوا بالنار لأن الله يعذب بها.^[58] فلا ينبغي لأحد أن يدعو بهذه الأدعية التي فيها التلاعن والتباغض المنهي عنه، ولا يرجو عذاب الله لغيره. الأمر الثاني: لا يجوز لأحد أن يرجو عذاب الله على الصحابة ممن نقل عنهم جواز القراءة خلف الإمام - مثل : عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وحذيفة. وأبي هريرة. وعائشة. وعبادة بن الصامت. وأبي سعيد الخدري. وعبد الله بن عمر، وآخرون -. بأن يملأ الله أفواههم نارا، أو رضفا أو ترابا أو نتنا.^[59]

نقد الزيلعي رواية التلاعن بأنها مرسلة وتخالف ما هو مشهور بأن الرسول لم يكن لعانا ولا فحاشا وثالثا قد ثبت عن جمع من الصحابة كانوا يقرأون خلف الإمام فهذا التلاعن يصب عليهم إذا أخذنا به.

وهذه جل الطرق التي اختارها الحافظ الزيلعي في ترجيح رواية على أخرى وهذا إذا كانت الروايتان صحيحتين ولا يمكن الجمع بينها بتأويل أو نحو ذلك. وأما إذا لم تصح واحدة منهما فلا معارضة بينهما إذ الضعيف لا يحتج به فضلا عن المعارضة.

وله قواعد أخرى أيضا في النقد مثل المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، الاضطراب، التصحيف، الوهم، وغير ذلك.

3- نقد متون الأحاديث لمناقضتها لصريح الاجماع:

من القواعد التي يستدل بها الزيلعي في كتابه نصب الراية نقد الأحاديث من جهة مخالفة الحديث لصريح الإجماع، وقد أعلّ الزيلعي بعض الأحاديث بهذه العلة، وإن كان أكثرها ضعيفا من جهة الإسناد أيضا، وله طرق شتى في ذلك:

قد ينقد الزيلعي بعض الأحاديث ويصرح بأنها ضعيفة لمخالفتها للإجماع، مع ما فيها من الضعف من ناحية أسانيدها، ومن الأمثلة على ذلك:

أخرج الإمام أبوبكر ابن أبي شيبة^[60] بإسناده من حديث علي، أنه قال: المأموم إذا قرأ خلف إمامه فلم يصب الفطرة، وأورده الدارقطني في السنن من عدة طرق، ثم قال: اسناده غير صحيح،^[61] وذكره ابن حبان عن طريق عبد الله ابن أبي ليلى الأنصاري ثم حكم عليه بالبطلان. وقد أجمع أهل العلم على ترك العمل بهذا الحديث وهذا دليل على بطلان هذا الحديث. واختار أهل الكوفة عدم القراءة خلف الإمام فحسب، لا أنهم حرموه، وثانيا أن الراوي ابن أبي ليلى هو رجل مجهول.^[62]

يرى الزيلعي أن حديث: المأموم إذا قرأ خلف إمامه فلم يصب الفطرة، باطل لأنه مخالف لإجماع المسلمين في جواز القراءة خلف الإمام .

ومن الأمثلة أيضا:

أن الزيلعي ذكر حديث " أن المسلم لا يجتمع العشر والخراج في أرضه"،^[63] ثم انتقده من ناحيتين من ناحية السند والمتن، انتقد أولا من ناحية الاسناد بأن هذا الحديث روي من طريق يحيى بن عنبسة، وقد قال فيه ابن عدي: وضعف يحيى بن عنبسة ظاهر لأنه يروي الأحاديث الموضوعة عن الثقات، وهو منكر الحديث. ويقول فيه ابن حبان: هذا القول ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم المحدثون على ابن عنبسة بأنه دجال كان يختلق الحديث من عنده، فلا تجوز عنه الرواية. وبمثله صرح الإمام الدار قطني ثم زاد بأنه كان يختلق الكذب على الإمام أبي حنيفة، ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورده ابن الجوزي في موضوعاته، وقال البيهقي: هذا الحديث من الأحاديث الباطلة، ويحيى متهم بالوضع. ثم انتقد الزيلعي هذا الحديث من ناحية المتن أيضا بأنه مخالف للإجماع حيث قال: منذ زمن رسول الله إلى يومنا هذا كان المسلمون يستكرون الأرض ويعاملون عليها، ويخرجون الصدقة مما يخرج منها، وعلى ذلك نحن نقر هذا الأمر على نحو ذلك. ^[64]

ومن ذلك أن الزيلعي ينقد الروايات التي تبيح المتعة بأنها مخالفة للاجماع، فلذلك يقول: ثبت النسخ بإجماع الصحابة - يعني نسخ المتعة.^[65]

ومن خلال هذه الأمثلة وغيرها أدركنا أن الزيلعي ينقد متون الأحاديث بواسطة الإجماع فقد يراه من المرجحات إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة وقد يراه دليلا يستدل به على ضعف الحديث.

4- نقد متون الأحاديث بالمجازفة والافراط في الوعد او الوعيد لعمل بسيط:

وقد قام الزيلعي بنقد متون الأحاديث بواسطة الافراط الشديد في الوعد أو الوعيد لأمر بسيط جدا وحكم على الرواية بما يناسب في كتابه نصب الراية وإن كان قد استعمل النقد بهذه الطريقة قليلا إلا أن ما وجدت يدل على أنه جعل هذه الطريقة من طرق نقد الأحاديث، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفريد "المنار المنيف" عدة علامات يعرف بها الحديث الموضوع، منها: أن يشتمل الحديث على المبالغات والمجازفات التي لا يصدر مثلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، ويتصور في هذا المختلق لهذه المجازفات أن يكون زنديقا في الأصل ويسعى إلى الإلحاد في الدين وهدم الشريعة والتنقيص برسول الله بنسبة هذه الكلمات إليه، ومن الممكن أن يكون جاهلا وأحمق فلا يعرف ما يصدر منه لسوء فهمه وقلة مداركه.^[66]

وبهذا صرح الحافظ ابن حجر في نكته : من الأمارات التي تدل على وضع الحديث: المبالغة في الوعد بالجنة أو جزاء عظيم على عمل يسير، أو المبالغة في الوعيد بالنار أو عذاب شديد على أمر هين، ومثل هذه الروايات موجود بكثرة في أخبار القصاصين والصوفية.^[67]

من الأمثلة على ذلك:

ذكر الزيلعي رأي الحنفية في عدم القراءة خلف الإمام وأتى ببعض أدلتهم وانتقد أكثرها من ذلك ما قاله في الحديث الذي رواه محمد بن اسماعيل البخاري، في جزء القراءة خلف الإمام عن سعد، أنه قال: أحببت أن توقد النيران في فم المأموم إذا قرأ القرآن وراء إمامه، ^[68]في اسناده ابن نجاد وهو مجهول غير معروف الحال ومبهم لايعرف له اسم.

و من الأمثلة أيضا:

قال الزيلعي: أخرج ابن ماجه^[69] في أبواب التجارات أن رجلا علمه أبي بن كعب القرآن، فأعطاه قوسا هدية إليه، فذكر أبي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن أخذتها أخذت قوسا من نار"، فردها أبي إلى صاحبه. قال البيهقي معقبا على هذا الحديث: اختلف المحدثون في هذا الحديث على عبادة بن نسي، فقيل: عنه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، وقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة، وقيل: عن عطية بن قيس عن أبي بن كعب. وقد ترك أهل العلم العمل بظاهر هذا الحديث. لأنه لو أخذ الهدية ولم تكن مشروطة قبل ذلك لم يستحق هذا الوعيد الشديد، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قد نسخه حديث ابن عباس، وحديث الخدري. وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب مذهبنا حرم أخذ الهدية على تعليم المسائل التي فرضها الشارع وأجاز في ما سوى ذلك. لأن الآثار رويت مختلفة في هذا الباب. وقد ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب^[70] كان قد جعل رزقا للمعلمين، وكتب إلى ولاته وأمرائه أن أعطوا العلماء على تعليمهم للقرآن. ^[71]

نقد الزيلعي هذا الحديث من ناحيتين: الإسناد والمتن، أما السند فهو مضطرب ومرسل وهو ما أشار اليه البيهقي في المعرفة^[72] والبوصيري في زوائده^[73] والذهبي في الميزان،^[74] وأما النقد الثاني فهو من ناحية المتن حيث نقد الزيلعي أن هذا الحديث ضعيف من ناحية متنه لأن أمرا يسيرا لا يستحق مثل هذا الوعيد الشديد فلذلك قال وظاهره متروك، أي العمل بظاهر الحديث متروك لدى المحدثين، وعلى ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا لتعارض الآثار والأدلة. واتضح من هذه الأمثلة وغيرها أن الزيلعي ينقد الأحاديث بواسطة الإفراط أو المجازفة بالوعيد الشديد لعمل يسير.

5- نقد متون الأحاديث بالبحث عن الحديث في مظانها (الكتب الحديثية ولا يوجد:

كتابة الحديث بدأت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلورت على عهد الصحابة والتابعين، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأمر بتدوين الحديث كله فجمع ودون بجانب أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وفي القرن الثاني ميزت الأحاديث المرفوعة عن غيرها، وفي القرن الثالث ميزت الأحاديث الصحيحة عن غيرها، وفي هذا القرن ألفت المصنفات الضخمة والدواوين الكبيرة وكان القرن الرابع والخامس تكميلا لما تبقى فلم يبق حديث خارجا عن نطاق الكتب، - وبهذا حفظت السنة النبوية عن الضياع – وكل من جاء بعدهم كانت خدماتهم منصبة على كتب من سبقهم من المحدثين، من شرح واختصار وتعليق وغير ذلك. وكل هؤلاء لم يأتوا بحديث لم يذكر في كتب السابقين ولذلك جعل المحدثون هذه القاعدة بأن أي رواية رويت ولم تكن في كتب من سبقهم فتدل على ضعفها.^[75]

قال الحافظ ابن حجر: كان الصحابة ومن بعدهم في العصور التي لم تكن الأخبار مستقرة يروون ما لا يرويه غيرهم. ويرون ذلك جائزا لأن الأحاديث لم تجمع في بطون الكتب، وأما اذا ورد في زمان استقرت فيه الأخبار فكانوا يفتشون عنه في دواوين السنة وبطون الكتب وصدور المحدثين فلما لم يجدوه علموا بطلانه.^[76]

وقد استعمل الحافظ الزيلعي هذه الطريقة أي نقد متون الأحاديث بواسطة عدم وجودها في دواوين السنة، في كتابه نصب الراية في مواضيع كثيرة،^[77] فقد يحكم على الحديث بالجملة بعدم الصحة، وقد يحكم على اللفظ المروي فيذكر لفظا قريبا من ذلك اللفظ، وقد يحكم على الرواية المرفوعة فيرويها موقوفا، وهذا تفصيل لما ذكرناه :

1 - قد يقول الزيلعي في حديث لم يجده أصلا بأنه لا يوجد فيحكم على الحديث برمته بأنه غير صحيح أو باطل ويستدل على ذلك بعدم وجوده في دواوين السنة ومن الأمثلة على ذلك:

ذكر المرغيناني في مسألة كفارة من جامع في نهار رمضان أن الحنفية يرون الترتيب واجبا في أداء الكفارة كما ورد في حديث الأعرابي^[78] أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت نفسي وأهلكت غيري، فقال: ماذا فعلت؟ قال باشرت أهلي في رمضان عن عمد من غير سهو أو نسيان، فأمره رسول الله أن يعتق رقبة، فقال الأعرابي لا أجد ذلك فقال: لو لم تجد فعليك بصيام شهرين متتابعين، فقال لم تأت المصيبة إلا من الصيام، فقال : عليك أن تطعم ستين رجلا مسكينا. بأن يكون أولا اعتاق الرقبة ثم الصيام لمدة شهرين متتابعين ثم الإطعام لستين رجلا مسكينا. واستدل بما ورد في بعض الطرق الأخرى "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" ^[79]بمعنى أن هذا التخيير خاص بهذا الأعرابي وإلا فالأصل هو الترتيب بدليل "ولا يجزي أحدا بعدك".

قال الزيلعي في تحقيقه لهذه الرواية: لم أجده في شيء من طرق الحديث.^[80]

بحثت عن هذه اللفظة في الكتب والمصنفات والدواوين كثيرا ولم أجد فالأمر كما قال به الزيلعي.

ومن الأمثلة أيضا:

ذكر الشيخ الخبازي جلال الدين في الحواشي: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمانية حقوق للمسلم على المسلم، ومنها غسل الميت. قال الزيلعي: لم أجد هذه الرواية ولم أعرفها وقد أخرج الشيخان ^[81]في هذا الباب بإسنادهما عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: للمسلم على المسلم خمس حقوق: أن يعوده إذا مرض ويردّ السلام عليه، ويتبع جنازته ويجيب دعوته إذا دعاه ويشمته إذا عطس وقال الحمد لله. وزاد الإمام مسلم في صحيحه ^[82]وإذا طلب منك النصح فانصحه.^[83]

نقد الزيلعي هذه الرواية بأنه لم يجدها في دواوين السنة، فعدم وجود الحديث في بطون الكتب والدواوين دليل على الضعف. وثانيا أن هذا الحديث مخالف لما ورد في الصحيحين أو أحدهما.

ومن الأمثلة أيضا:"

قال الزيلعي في الذي رواه الدارقطني في السنن^[84] عن طريق أنس أنه قال: أن جعفر كان صائما وحجمه رجل فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهما أفطرتما، يقول أنس ومن ذلك كرهت الحجامة، ثم سمعت ترخيص النبي عليه السلام بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم صائما، انتهى. حكم ابن عبد الهادي في التنقيح على هذا الحديث بأنه منكر، ولا يصلح أن نحتج به لشذوذ في سنده ومتنه، ثم بين علة نكارته بقوله: وأنى له الصحة والسلامة من الشذوذ، وعدم العلة، مع أن هذا الحديث غير موجود في المسانيد المعروفة، ولا في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولم يخرجه أصحاب الكتب الستة، مع شدة حاجتهم اليه ولم يثبت أن أحدا من المحدثين رواه سوى الدارقطني عن طريق خالد بن مخلد به، - وخالد معلوم ضعفه لدى المحدثين - وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه، ولو كان الحديث معروفا لرواه الناس في كتبهم وعلى وجه الخصوص الأمهات " كـ المسند " للإمام أحمد، "والمصنف" للإمام ابن أبي شيبة , " والمعجم " للإمام الطبراني , وغيرهم. ^[85]

حكم الزيلعي على هذا الحديث بالضعف ونقده من حيث عدم وروده في كتب السنة المعروفة والمشهورة مع ما فيه من مسألة يضطر اليها أكثر الناس وهي تقارب البلوى العام، وبحثت عن هذا الحديث في كتب السنة التي استطعت الوصول اليها فلم أجد روي الا باسناد الدارقطني.

2 - قد ينقد الزيلعي الرواية بأنه لم يجدها بهذا اللفظ ولكن روي بلفظ قريب من هذا اللفظ، أو بهذا المعنى فيذكره، وقد تكون الرواية مرفوعة فينقدها الزيلعي بأنه لا توجد مرفوعا بل موقوفا فيذكرها كما وجد، وكثيرا ما يستعمل الزيلعي في مثل هذه المواضيع لفظة "غريب"، بمعنى أنه باطل أو ضعيف بهذا اللفظ لأنه لم يجدها في دواوين السنة. ومما قال:

قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنال شفاعتي يوم القيامة لمن لم يصل أربع ركعات قبل صلاة الظهر، ثم قال: هذا الحديث غريب جدا. ^[86]

قال الحافظ في "الدراية: لم أجده".^[87]

ومن الأمثلة أيضا:"

قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة النهار بأنها عجماء، قلت: غريب، وحكم النووي في الخلاصة على هذا الحديث بالبطلان وعلى أنه لا أصل له .^[88]

ومن هذه الأمثلة وغيرها تتضح أن الزيلعي يحكم على الرواية التي لا توجد في مصنفات السنة ودواوينها بعدم الصحة، إذ لو كان صحيحا لكان مشهورا في القرون الأولى ولتناقلته الألسنة ورسمته الأيدي.

الخاتمة:

من النتائج التي نتوصل إليها من خلال هذا البحث:

1 – مكانة الحافظ الزيلعي العلمية وجهوده في الحديث وعلومه وخاصة في جانب نقد متون السنة.

2- ان نقد المتون كانت قديمة لدى الأئمة المتقدمين والمتأخرين وليس بشيء جديد كما يدعيه منكروا السنة وينسبونه إلى المستشرقين وأعوانهم.

3- التعرف على قواعد الزيلعي في جانب النقد.

4- من أساليب الزيلعي نقد متون السنة بعرضها على القرآن الكريم.

5- من أساليب الزيلعي نقد متون السنة بعرضها على السنة المشهورة، وله في ذلك عدة قواعد.

6- من أساليب الزيلعي نقد متون السنة بعرضها على الإجماع.

7- من أساليب الزيلعي نقد متون السنة بالمجازفة والإفراط في الوعد أو الوعيد لعمل بسيط

8- من أساليب الزيلعي نقد متون السنة بعدم وجودها في مظانها (الكتب الحديثية)

و هذه أهم النتائج التي توصلنا إليه من خلال هذا البحث الموجز.- إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان-.

حوالہ جات