Playstore.png

الأمر ومعانيه فى القر آن الكريم: دراسة دلالية نحوية

From Religion
Jump to navigation Jump to search
کتابیات
مجلہ الایضاح
عنوان الأمر ومعانيه فى القر آن الكريم: دراسة دلالية نحوية
مصنف بشير، محمد
جلد 29
شمارہ 2
سال 2014
صفحات 290-328
مکمل مقالہ Crystal Clear mimetype pdf.png
یو آر آیل
شکاگو 16 بشير، محمد۔ "الأمر ومعانيه فى القر آن الكريم: دراسة دلالية نحوية۔" الایضاح 29, شمارہ۔ 2 (2014)۔
جدید علوم کی تدریس اسلامی تعلیمات کے تناظر میں
فن حدیث میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی خدمات کا جائزہ
مشہور روایت "ابن آدم تريد وأريد" کی تخریج اور علمی مطالعہ
دور جدید میں کرائے کی ماں (Surrogate Mothering) کا تصور اور اسلامی نقطہ نظر
حالت امن کے قواعد کلیہ: فقہائے کرام کی آراء کی روشنی میں
مولانا ابو الکلام آزاد‌ کا تفسیری اسلوب: سورة الکہف کا خصوصی مطالعہ
تفسیر الدر المنثور فی التفسیر با لماثور میں بعض موضوعی روایات کا علمی اور تحقیقی جائزہ: سورۃ النساء تا سورۃ المائدہ
انسان کی تعمیر و ترقی بذریعہ قرآن کریم
قرآن پاک کی روشنی میں اسلاموفوبیا کی سدباب کے لئے حکمت عملی
عالم برزخ اور عذاب قبر کا ثبوت ۲۶ قرآنى آىات مبارکہ کى روشنى مىں: اىک تجزىاتى مطالعہ
أجمل الصور في تناسق الآيات والسور
الالتفات في القرآن الكريم دراسة تحليلية
الشيخ علي الطنطاوي وخدماته العلمية والأدبية
الشعر في ميزان القرآن الحكيم
الأمر ومعانيه فى القر آن الكريم: دراسة دلالية نحوية
Indian Muslim Freedom Fighters Based in Afghanistan and Soviet Russia
Laws of Inheritance in Islam and Hinduism: A Comparative Study
Research on Learning Strategies in Arabic Language Education
Research on Akhlaq Development: The Standard Character and its Development in Muslim Living
The Investigative System of Islam Investigative System of Islam
Personal Knowledge of a Judge As a Source of Proof: An Islamic Perspective
Payment of Zakat to Non-Muslims in the Light of Islamic Shariah
A Critique of Robert Spencer’s Views Regarding Dhimmis and Jizya
The House Building Finance Corporation Limited Pakistan: A Sharia’h Appraisal of Ghar Aasan Flexi Scheme

Abstract

As all of know that start of the revelation of Holy Qur’ān started with imperative form of the verb as it is ended with like that. This shows that the imperative mood is one of the most magnificent topics of an Arabic language، particularly in the Qur’ān context. According to the opinion of the major scholars، both the commencement and conclusion of the Holy Qur’ān were in the imperative mood. Thereupon، the scholars of Arabic language took a keen interest in study of meanings of the imperative mood whether literal or figurative. From the abovementioned point of view the following article attempts to study the meanings of imperative mood، whether they are literal or figurative، and also it endeavors along with its connotations in the light of what is stated in the Holy Qur’ān and Sunn’āh as well as in the sources of Arabic language، to lead those who recite the Holy Qur’ān to the right way، guide them to the truth and to help them in understanding of the secret meanings of Qur’ān.

'الملخص:

كلنا نعلم أن بداية الفرقان الحميد كانت بصيغة الأمر كما كانت نهايته به كذلك عند أكثر العلماء، وإذا دلت هذه البداية والنهاية فإنما تدل على أهمية الأمر فى كتاب الله العزيز المجيد، ومن هنا اعتنى علماء الصرف والنحو والبلاغة والتفسير بدراسة صيغ الامر ودلالاته بكل جد وعناية.

وانطلاقا من ذلك أراد هذا البحث أن يقوم بدراسة صيغ الأمر الصريحة، وأن يتعرض لدلالاته فى ضوء ما ورد فى الكتاب والسنة ومصادر اللغة العربية ومراجعها ندعو الله تعالى أن يكون هذا عونا لمن يريد فهم دلالات صيغ الأمر.

التمهيد:

لا ريب أن أساليب اللغة العربية متعددة ومتنوعة ؛ وكيف لا وهي لغة شعارالإسلام ولغة كتاب الله العزيز، ولغة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والوسيلة الراقية إلى الوصول إلى أسرارهما وفهم دقائقهما.

ولا نبالغ إذا قلنا: إنّه لولا الإسلام ولولا القرآن، لم يكن هناك عربيّةٌ كما نرى، أو لبقيَتْ العربيّةُ لغةَ فئةٍ معزولةٍ عن العالَم ، تعيش في صحرائها ، يزهد فيها العالَم ، ويرغب عنها إلى غيرها، غير أنَّ الإسلام نقلها إلى بُؤْرةِ الاهتمام العالَميِّ، وجعل لها الصدارةَ.

وتفرّغ للعناية بها وخدمتها فِئاتٌ من مختلف الأعراق، وصار في اعتقاد كُلِّ مسلم أنّ العربيّة - لأنها حملت كتاب الله - أفضل اللغات، وأفصحها، وأكملها، وأتَمِّها، وأعذبها، وأبينها، وهي الأقدر على التعبير عن معاني القرآن.

فقد صيَّر هذا القرآن العربيَّةَ لغة مرغوباً فيها، لا لنفوذها السياسيِّ، ولا لسبقها الحضاريّ، وإنّما لمكانتها الدينيّة ؛ إذ تسامى المسلمون إلى درس العربيّة ، والعناية بها ، من أجل تحقيق العبادة ، ومن أجل تلاوة القرآن ، ومن أجل فهم النصوص الشرعية.

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن الله لَمّا أنزل كتابه باللسان العربيّ، وجعل رسوله مبلّغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلاَّ بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين... »([1]).

القرآن قد استعمل أسلوب الأمر بصيغ و بألفاظ مختلفة، فمثلا: تارة يأتي بالأمر في صيغ صريحة وحقيقية للأمر نحو قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد19)، وقوله تعالى : لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ و (الطلاق7) ؛ وتارة يعدل عن أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبر في مثل قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة183)، وأحيانا يكون الأمر بلفظ الاستفهام مثل قول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (الأنبياء108)، وغيرها من الألفاظ المتنوعة الدالة على الأمر، لذلك أردت أن أبين وأوضح هذه الصيغ والألفاظ؛ لأستفيد بها.

ولاشك أن الأوامر من أهم المباحث القرآنية؛ لأن معظم ابتلاء الإنسان بها، وعليها معظم مدار الإسلام، وكذلك أن أركان الإسلام السامية تندرج تحت هذه الأوامر، ومن أخذ بهذه الأوامر فاز و ظفر في الدنيا والآخرة، ومن تركها فقد ضل سواء السبيل.

ومن المعروف أن بداية الذكر الحكيم كانت بأسلوب الأمر، قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق1)، و كذلك آخرمانزل به الروح الأمين على قلب خيرالبشر- عند أكثر العلماء - كان بأسلوب الأمر، قو له تعالى: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (البقرة281).

وهذا إنما يدل على أهمية الأمر في الكلام الربّاني، لتوجيه البشر، وإرشادهم إلى صراط العزيز الحميد.

قبل أن أدخل في المقصود، أود أن أمهد له بتعريف الأمر لغة واصطلاحاً، والأمر لغة:

تعريف الأمر عند اللغويين:

«الأمر لغة: واحد الأمور. يقال: أمرُ فلانٍ مستقيم، وأمورهُ مستقيمةٌ. وقولهم: لك عَلَيَّ أمرةٌ مطاعةٌ، معناه لك عليَّ أمِرَةٌ أطيعك فيها، وهي المرّة الواحدة من الأمر… وأمَرْتُه بكذا أمْرًا والجمع الأوامرُ » ([2]) .

قـال ابن فـارس: « الأمر: الواحد من الأمـور. وأمَرْتُ أمراً، وائتمرتُ، إذا فعلتَ ما أمِرْتَ به. وائتمَرْتُ أيضاً، إذا فعلْتَ فعلاً من تلقاءِ نفسِك » ([3]) .

وقال ابن منظور: « الأمر… نقيض النهي، يقال: أمَرَهُ يأمُرُه أمراً وإماراً فأتمر، أي: قَبِلَ أمرَه….. وأمرتُه بكذا أمراً، والجمع الأوامِرُ، وفي التنزيل العزيز: خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ (الأعراف199)، والأمر: الحادثة، والجمع أمورٌ، وفي التنزيل: أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (الشورى53) ([4]).

إذن : لفظ الأمر يطلق في اللغة إطلاقين:

الأول:

على طلب الفعل كقوله تعالى: خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ (الأعراف199)، وهذا الأمر يجمع على أوامر .

والثاني:

يطلق على الفعل ،والحال والشأن، كقوله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران159)، وهذا يجمع على أمور.

لفظ الأمر في القرآن:

و أما في القرآن فإن لفظ الأمر يتصرَّف إلى أربعة عشر وجهاً:

الأول: الدين:

قال الله تعالى: حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (التوبة48) يعني: دينه.

الثاني: القول:

قال تعالى: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (طه62) يعني قولهم .

الثالث: العذاب:

قال تعالى: لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ(إبراهيم22) يعني لَمَّا وجب العذاب بأهل النّار .

الرابع: عيسى عليه الصلاة والسلام:

قال الله: مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مريم35) يعني: عيسى عليه الصلاة والسلام .

الخامس: القتل: بـ «بدر»:

قال تعالى: وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا(الأنفال42) يعني قتل كفار «مكة».

السادس: فتح «مكة»:

قال تعالى: فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (التوبة24) يعني فتح «مكة» .

السابع: قتل «قريضة» وجلاء «بني النضير»:

قال الله تعالى: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة109).

الثامن: القيامة:

قال تعالى: أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (النحل1).

التاسع: القضاء:

قال الله تعالى: كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (الرعد2) يعني القضاء .

العاشر: الوحي:

قال الله تعالى: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (السجدة5) يعني الوحي .

الحادي عشر: أمر الخلق:

قال الله : أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (الشورى53)

الثاني عشر: النصر:

قال الله يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ (آل عمران154) يعنون: النصر، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران154)يعني النصر .

الثالث عشر: الذنب:

قال الله تعالى: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (الطلاق9) يعني جزاء ذنبها .

الرابع عشر: الشأن والفعل:

قال الله تعالى: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (هود97) لعله: وشأنه([5]).

حدُّ الأمر عند النحويين:

لم يتحدث سيبويه عن الأمر من حيث معانيه اللغوية، بل تحدث عنه من حيث بنائه، أو إعرابِه ([6]).

وقد أفرد باباً خاصّاً بالأمر والنَّهْي، أسماه « هذا باب الأمر والنَّهي »([7]) ، تناول فيه القضايا المتعلقة بأسلوب الأمر والنهي، والصيغ المختلفة، كصيغة: "اِفْعَلْ" و "لِيَفْعَلْ"، واستعمال الخبر بمعنى الأمر. معتمداً في ذلك على شواهدَ من القرآن الكريم، وكلام العرب الفصيح.

وكذلك المبرد أيضاً لم يضع تعريفاً للأمر، وإنما بحثه من جوانبَ أخرى، وذلك كالحديث عن التفريق بينه وبين الطلب، ومجيء الخبر بمعنى الأمر([8]).

ونرى ابن السّراج قد تحدّث عن الأمر، وهو في معرض كلامه على الدعاء، حيث قال: « اعلم أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر، وإنما استعظم أن يقال

أمرٌ، والأمر لمن دونَك، والدعاء لمن فوقَك، وإذا قلت: اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت»([9]). لكنه لم يحدّه حداً كاملاً.

وكذلك ابن جنّي فقد تحدّث عن فعل الأمر ضمن حديثه عن الأفعال فلم يحدّه بل تكلم على زمنه([10]).

وكذلك الزمخشري فهو أيضا سار على نهج السابقين عليه في عدم حد الأمر([11]) وإنما تحدث عن فعل الأمر خلال حديثه عن أقسام الفعل([12]).

وأما ابن يعيش فعرّف الأمر بقوله: « اعلم أن الأمر معناه طلبُ الفعل بصيغة مخصوصةٍ...» ([13]).

ويقول ابن الحاجب : «صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة » ([14]).

ويوضح الرضي كلام ابن الحاجب مبيناً وجه الصواب ضمن ما يراه فيقول : « لو قال: صيغة يصحُّ أن يُطلب بها الفعلُ، لكان أصرحَ في عمومه لكل ما يسميه النّحاة أمراً، وذلك إنهم يسمّون به كلّ ما يصحّ أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب» ([15]).

وابن مالك أيضاً لم يحدّ الأمر بل تكلم على زمنه مباشرة حيث قال: « والأمر مستقبل أبداً، لما كان الأمر مطلوباً به حصول ما لم يحصل كقوله تعالى: قُمْ فَأَنذِرْ (المدثر2) ([16]).

يبدو وجيهاً من هذا كله أن النحاة الأوائل لم يضعوا حدّاً صريحاً للأمر، وإنما كان حديثهم يتجه دائماً إلى صيغة مخصوصة من صيغ الأمر وهي (فعل الأمر)، والله أعلم.

ويتضح ذلك من خلال تعريف ابن هشام له إذ يقول: « وعلامة الأمر مجموع شيئين لابدّ منهما، أحدهما: أن يدل على الطلب، والثاني: أن يقبل ياء المخاطبة، كقوله تعالى: فَكُلِي وَاشْرَبِي ([17]).

و أما المحدثون من النحويين، فقد أعطوا للأمر حدّاً صريحاً، أو مشتملاً على جميع صيغ الأمر (الصريحة وغير الصريحة)، حيث قالوا:

« الأمرُ ما يُطلبُ به حدوثُ شئٍ في الاستقبال، نحو: "اِسْمَعْ"، و"هَاتِ"، و"تَعالَ" »([18]).

قد تحدثت – آنفاً - أن النحاة الأوائل لم يحدّوا الأمر حداً صريحاً، لأن موضوع دراستهم يتصل بفعل الأمر وحده فتحدّثوا عن بنائه وإعرابه وزمنه ودلالته، إلا أنّ البلاغيين القدامى أعطوا للأمر تعريفاً صريحاً، فنرى الزمخشري في كتابه الكشاف يعترض على نفسه حول مفهوم الأمر ثم يعرّفه،- وذلك في صدد الحديث عن تحليل الآية الكريمة وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (البقرة27)، حيث يقول: « فإن قلـت: ما الأمر؟ قلت: هو طلب الفعل ممن هو دونك وبحثه عليه » ([19]).

وهذا الحد أخذ به جميع علماء البلاغة العربية الذين جاءوا بعده إلى يومنا هذا، على اختلاف كل منهم في الأسلوب أو التعبير عن هذا المعنى للأمر.

وحدّه السكاكي بقوله: « والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو: "لِيَنْزِلْ"، و"اِنْزِلْ"، و"نَزالِ"، و"صَهْ" على سبيل الاستعلاء »([20]).

ويوضح الأمر أكثر من وجهة نظره البلاغية أن هذه الصيغ (صيغ الأمر) موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء حقيقة لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى أي: إلى جانب الأمر، وتوقف ما سواه من الدعاء والالتماس والندب… على اعتبار القرائن([21]).

وأما القز ويني: فنراه يلخص ما قاله السكاكي، ولم يخرج عن حدّه للأمر، حيث يقول:«… والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيدٌ، وغيرها نحو: أكرم عمراً، ورُويداً بكراً، موضوعةٌ لطلب الفعل استعلاءً، لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة » ([22]).

أما الإمام العلوي اليمني فقد عرفه بقوله: «وهو صيغة تستدعي الفعل، أو قولٌ ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء، فقولنا صيغة نستدعي، أو قولٌ ينبئ ، ولم نقل "افْعَلْ، ولْتَفْعَل" كما يقوله المتكلمون والأصوليون لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل في نحو الفاَرسيّة، والتركيّة، والرومية، فإنها كلها دالة على الاستدعاء من غير صيغة افعل، ولتفعل، ونحو قولنا: نَزَالِ، وصَهْ، فإنما دالان على الاستدعاء من غير صيغة "افعل"»([23]).

هذا عن السلف وأما عن الخلف فإنهم أعطوا نفس التعريفات لم يزيدوا عليها ولم ينقصوا عنها، وكتبهم إما تلخيصٌ لكتب السابقين و إما شرح أو جمع لها([24]).

يفهم مماسبق الفرق بين تعريف النحويين للأمر وبين تعريف البلاغيين له، أن النحويين يريدون بالأمر مجرد طلب الفعل في المستقبل، ولو لم يكن على جهة الإستعلاء، لأنهم يضعون الأمر في مقابلة الماضي والمضارع.

وأما البلاغيون فإنهم يشترطون علو الآمر، سواء كان عاليا في الواقع أو لا. وبدا لنا مما سبق أن صيغ الأمر تنقسم الى قسمين الصيغ الصريحة والصيغ غير الصريحة.

الصيغ الصريحة

المراد بالصيغ الصريحة هي التي وضعت لطلب الفعل من الفاعل المخاطب أو الغائب بصورة مباشرة، وهي أربع وإليك البيان:

1-صيغة فعل الأمر:

هذه الصيغة أكثر صيغ الأمر استخداما واستعمالا في اللغة، وفي نصوص القرآن الكريم، والحديث الشريف دون سائر صيغ الأمر؛ وذلك لخفّتها، وأصل وضعها للأمر.

ولهذا أولى النحاة هذه الصيغة عناية خاصة دون سائر صيغ الأمر، فبحثوا عن تصريفها، وعلاماتها، واتصالها بالضمائر، ونوني التوكيد.

تصريف صيغة فعل الأمر:

اتفق نحاة البصرة والكوفة على أن الأمر يؤخذ من المضارع المبني للمعلوم بعد حذف حرف المضارعة من أوله مع مراعاة ما يلي:* إن كان ما بعد حذف حرف المضارعة متحركا، نحو: "تَعلم"، و"تَعِدُ"، ترك على حاله، وبني آخره على ما يجزم به مضارعه([25])، نحو: "علم"، و"عِدْ".

  • فإن كان من "أفعل" نحو: "أَكْرَمَ يُكْرِمُ"، "أَحَبَّ يُحِبُّ"، أعيدت إليه همزة "أفعل"؛ رفعا لتوهم كون الأمر من ثلاثي، وكسّر ما قبل آخره، سواء في ذلك سُكِّن ما بعد حرف المضارعة منه كـ"يُكْرم" أو تحرك كـ"يُحِبُّ" فيقال: "أَكْرِمْ"، "أَحْبِبْ"،

والهمزة فيهما همزة قطعٍ لا وصلٍ ([26]).

وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا مثل: "تذهب، تضرِب، تمشِي، تخرج، تكتب، تغزو، تأدُب"، اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، وهذه الهمزة تُكسر كـ"اذهب، اضرِب، اِمشِ"، إلا في الفعل الثلاثي المضموم العين في المضارع (أي من باب فَعَلَ يَفعُلُ، وفَعُلَ يَفعُلُ) فإنها تُضم اتباعا لضمة العين وكراهية الخروج من كسر إلى ضم، وذلك مستثقل([27])، نحو: "أخرُجْ، أكْتُبْ، أغْزُ، أؤْدُبْ".

والكوفيون يذهبون إلى أن همزة الوصل في الأمر تابعة لعين الفعل إن كان مضموما ضُمَّت، وإن كان مكسورا كسّرت، ولا يفعلون ذلك في المفتوحة لئلا يلتبس الأمر بإخبار المتكلم عن نفسه، نحو: "اِعْلَمْ"، و"أَعْلَمُ"([28]).

إلا أن هناك خمسة أفعال مهموزة([29]) تحذف الهمزة منها في صيغة الأمر قصدا إلى التخفيف، وذلك لكثرة الدوران في الكلام، وهي:* "أَخَذَ" و"أكَلَ" : كان القياس أن يقال في صيغه الأمر منهما؛ "أؤْخُذْ"، و "أؤكُلْ"، ولكن الفصحاء حذفوا الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل تخفيفا، فصار الفعلان: "أُخُذْ، أُكُلْ"، فلما لم يكن أول الفعل ساكنا، لم يعد ضرورة لهمزة الوصل التي جيء بها في الأصل للتخلص من الابتداء بالساكن، فحذفوها، فأصبح الفعلان في صيغة الأمر "خُذْ"، و "كُلْ".

  • "أمَرَ" و"سَأَلَ" : تحذف همزتهما من صيغة الأمر، كما تحذف همزة الوصل لعدم الحاجة إليها؛ وذلك إذا وقعا ابتداءً، أي إذا لم يتصلا بواو أو فاء قبلهما، فيقال في "أَمَرَ" "مُرْ". أما إذا لم يقع هذا الفعل ابتداءً واتصل بواو أو فاء قبله فالأكثر استعمالا فيه إثبات الهمزة نحو قوله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طه:132]. ويجوز "أومُرْ فلانا"، ولكن ليس بمستعمل.

وأما "سأل يسأل" فالأولى حذف الهمزة منه إذا لم يتصل بواو أو فاء، لأنه كتبت كذلك في المصحف بلا ألف قبلها، كقوله تعالى: سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ [البقرة:211]، ويجوز: "اسأل فلانا عن كذا" بالألف قبله، ولكنه قليل. وإن اتصل بواو أو فاء؛ فالأفضل إلحاق الألف في أوله و إثبات الهمزة فيه مثل: "واسألِ الله، فاسألِ الله"، ويجوز: "وَسَلِ الله، فَسَلِ الله"([30]). * "رَأَى" : تحذف الهمزة منه في صيغة الأمر والمضارع لكثرة الاستعمال، وتنقل حركة الهمزة إلى الفاء، فيصبح الفعل في صيغة المضارع هو "يَرَى"، وفي صيغة الأمر أنت "رَ"، إذ كان الأصل في تصريفه أن يقال: "رَأَى"، "يَرْأَى"، "اِرْأَ". كما يقال: "نَأَى"، "يَنْأَى"، "اِنْأَ"([31]).

إسناد فعل الأمر إلى الضمائر:

يتصرف فعل الأمر مسندا إلى ضمائر الرفع وله ستة أوجه للمخاطب فقط، منها ثلاثة للمذكر هي: "افعل، افعلا، افعلوا"، وثلاثة للمؤنث هي: "افعلي، افعلا، افعلن"، ولا يكون فاعلها إلا مضمراً، وحينما يقال: "فاعل صيغة فعل الأمر" فإنه يتجوّزُ في التعبير، لأن المخاطب لا يقع منه الفعل، ولكن يطلب منه القيام بهذا الفعل.

وفاعلها إمّا أن يكون ضميرا مستترا، وذلك إذا كان مفردا مذكرا، مثل "اكتب" و"اقرأْ"، أو ضميرا ظاهرا، وذلك إذا كان مفردا مؤنثا، أو مثنى، أو جمعا، مثل: "اكتبي"، و"اكتبا"، و"اكتبوا"، و"اكتبْن".

وأما ضمير الخطاب الذي يرد بعد فعل الأمر للمفرد المذكر، فهو للتوكيد كقوله تعالى: وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرة35).

ملاحظة: أفعال الأمر كثيرة جدا في القرآن الكريم، قد أُحْصيتْ مواضعها فكانت (1848) موضع، ولكن جاءت أفعال الأمر في كل هذه المواضع غير مؤكدة بالنون، لا في رواية حفص فحسب، وإنما جاءت كذلك في جميع القرءات المتواترة والمشهورة، وهي ظاهرة لغوية جديدة بالذكر، وجديرة بالدرس والتسجيل([32]).

فعل الأمر من حيث البناءِ والإعرابِ:

كما ذكرت – سابقاً - أن النحويين البصريين والكوفيين اتفقوا على أن فعل الأمر يؤخذ من المضارع، إلا أن البصريين يقولون: إنه بعد اشتقاقه يصبح صيغةً قائمةً بذاتها. أما الكوفيون فيرون أنّ فعل الأمر لا أصل له بين تقسيمات الأفعال، لأنه مقتطع من المضارع و ليس صيغةً مستقلة بذاتها.

بناءً على ذلك اختلفوا فيه من حيث البناء والإعراب؛ فذهب البصريون إلى أن فعل الأمر مبنيٌّ على السكون، لأن صيغة "افْعَلْ" قائمة بذاتها، ومرتجلة لا مقتطعة من المضارع([33]) .

وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بـ"لام" محذوفة وهي لام الأمر، لأن اصله مقتطع من الفعل المضارع فـ"افْعَلْ" أصلها "لِتَفْعَلْ".مجزوم بلام مقدرة([34]).

وأما البصريون فيرون أن صيغة فعل الأمر أصل بذاتها وهي صيغة مرتجلة وليست مقتطعة من "لتفعل" كما أنها مبنية دائماً، فاحتجوا بأن قالوا: إنّ فعل الأمر مبنيٌّ على السكون لأن الأصل في الأفعال كلها أن تكون مبنية موقوفة الآخِر، وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته الأسماء، ولا مشابهة بوجه مّا بين فعل الأمر والأسماء؛ فكان باقياً على أصله في البناء.

ومنهم من تمسك بأن قال: فعل الأمر مبني لأنه ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال كـ"نزال، وتراك، وحذار… وغيرها" مبني؛ لأنه ناب عن فعل الأمر "انزِل، واترك، واحذَرْ" فلو لم يكن فعل الأمر مبنياً لما بنى ما ناب منابَهُ([35]).

ولكن ابن هشام يخالف البصريين في أصل فعل الأمر، حيث يرى أنه معرب مجزوم إذ يقول: « وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفاً مستمراً في نحو: قم، واقعد، وأن الأصل: لتَقُم، ولتقعُد، فحذفت اللام للتخفيف وتبعنا حرف المضارعة. وبقولهم أقول؛ لأن الأمر معنىً حقُّه أن يُؤَدَّى بالحرف، ولأنه أخو النّهي ولم يُدَلَّ عليه إلا بالحرف… ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله ([36]) : [الخفيف]

لِتَقُم أنتَ يا ابنَ خيرِ قُريشٍ كَي لِتَقْضِي حوائجَ المُسلمينَا([37]

والذي يرجّح قول البصريين بأصالة بناء فعل الأمر هو بناءُ الفعل المضارع إذا اتّصلت به نون الإناث ونون التوكيد اتصالاً مباشراً، وذلك لأنهما من خصائص الأفعال، وهما لا يتصلان بالأسماء، فلمَّا اتصلا بالمضارع عاد هذا الفعل إلى أصله فبني، ولو لم يكن الأصل في الفعل البناء، لما بني الفعل المضارع عند اتصاله بهذه العلامات الخاصة بالأفعال([38]).

صيغة فعل الأمرواستخدامها فى القرآن

هذه الصيغة -كما سبق- أكثر صيغ الأمر استخداماً في اللغة عامة، وفي نصوص القرآن الكريم خاصة، وذلك لخفّتها، وأصل وضعها للأمر، فقد أُحْصِيَت مواضعها في القرآن الكريم فكانت تبلغ (1848) موضعاً، سواء في ذلك فعل صحيح أو معتل، ومن الثلاثي أو غيره([39]).

ولصيغة فعل الأمر ستة أوجه، وهي للمخاطب ، ثلاثة للمذكر، وثلاثة للمؤنث، وقد جاءت كلها في القرآن الكريم، وإليك بيان ذلك:

فعل الأمر للواحد المذكر:

قوله تعالى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر: 99].

أي: اعبد ربّك - يا محمد - حتى يأتيك الموت، سُمِّي الموت يقيناً لأنه أمر متيقن من نزوله لا مفر منه، هذا وإن كان الخطاب أو الأمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دخل فيه جميع المسلمين لأن الحكم عام، والله أعلم ([40]).

فالفعل "اعبُدْ" فعل أمر مبنيٌّ على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره "أنت"، وهو فعل صحيح ثلاثي سالم، من باب "فعَلَ يفعُلُ"، وأصل أُعبُد "تَعْبُدُ" حذفت حرف المضارعة من أوله، واجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، فصار الفعل "أُعبُد".

وقوله تعالى: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:24].

أي: ألن جانبك، وتواضع لهما بفعلك، وكن لهما ذليلاً رحمةً بهما([41])، والمقصود من

هذا الأمر المبالغة في التواضع للوالدين. وذكر ابن الخطيب أن في تقرير هذه الآية وجهين:

  1. أنّ الطائر، إذا أراد ضمَّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية، فكأنّه قال للولد: اكفل والديك؛ بأن تضمَّهما إلى نفسك، كما فَعلا ذلك بك حال صغرك.
  2. أنّ الطائر، إذا أراد الطّيران والارتفاع، نَشَرَ جناحيه، ورفعهما؛ ليرتفع، وإذا أراد ترك الطيران والارتفاع، خفض جناحيه، فجعل خفض الجناح كناية عن فعل التواضع واللِّين([42]) .

وقال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى الذلّ؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون المعنى: واخفض لهما جناحك، كما قال: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ [الحجر: 88]، فأضافه إلى الذُّلِّ [أو الذِّلِّ]، كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى: واخفض لهما جناحك الذّليل الذَّلول.

والثاني: أن تجعل لذُلِّه أو لذِلِّه جناحاً خفيضاً؛ كما جعل لبيد للشَّمال يداً، وللقرّة زماماً([43]) ، مبالغة في التذلُّل والتواضع لهما»([44]) .

أو هذا من الاستعارات البليغة، بمعنى أنه شبَّه الذل بطائر له جناح، وحذف الطائر ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية([45]) .

أو بمعنى أنه عبَّر عن اللين بالذلّ، ثم استعار له جناحاً، ثم رشَّح هذه الاستعارة بأن أمره بخفض الجناح([46]) .

والفعل"اخْفِضْ" فعل أمر للواحد المذكر، مبني على السكون، وهو فعل صحيح ثلاثي سالم من باب "فَعَلَ يفعِل" مثل "ضَرب يضرِب".

فعل الأمر المسند إلى ألف الاثنين:

قال تعالى: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى [طه: 43].

أي: إذهبا -موسى وهارون- إلى فرعون، إنّه تجبَّر وتكبّر وبلغ النهاية في العتو والطغيان وتمرّد في ضلاله وغيّه ([47]) .

فقوله: "إذهبا" فعل أمر مسند إلى ضمير الاثنين، مبني على حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، وهو فعل صحيح سالم.

وقال تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه: 44].

أي: فأبلغا - يا موسى وهارون- فرعون رسالتي، وعظاه بأسلوب وكلام لين سهل رقيق، ليكون أوقع في نفسه وأبلغ وأنجع، لعلّه يتذكر فيرجع عن غيّه وعما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه([48]) .

والفعل "قولا" فعل أمر من الثلاثي الأجوف المسند إلى ضمير ساكن، ألف الاثنين، مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة .

وقال تعالى: وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا [البقرة: 35].

أمر الله آدم وحواء أن يأكلا من الجنة ما شاء أكلاً واسعاً هنيئاً، طيباً لا عناء فيه ولا تعب، إلا شجرة معينة من أشجارها([49]).

في هذه الآية أتى فعل أمر "كُلا" المسند إلى ألف الاثنين([50]).

فعل الأمر لجماعة المذكر:

قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]

يخاطب الله المؤمنين الذين صدَّقوا الله ورسوله آمراً: اركعوا الله في صلاتكم واسجدوا له فيها، أي صلوا لربكم خاشعين، وأفردوه بالعبادة ولا تعبدوا غيره، وافعلوا الخير الذي أمركم به الله، لتفلحوا بذلك وتفوزوا وتظفروا فتدركوا به طلباتكم وأدعيتكم([51]) .

في هذه الآية الكريمة استخدم أربع صيغ لفعل الأمر، وجميعها لجماعة المذكر، وهي "اركعوا" و"اسجدوا" و"اعبدوا" و"افعلوا" وكلها أفعال ثلاثية صحيحة سالمة، ومبنية على حذف النون؛ لان مضارع كل منها من الأفعال الخمسة.

وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6].

أي: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله، احفظوا أنفسكم وصونوا أزواجكم وأولادكم من نار حاميةٍ مستعرة، التي حطبها جثث بني آدم، وحجارة الكبريت، أو الأصنام التي تعبد ([52]) .

"قُوْا" أمر من لفيف مفروق([53])، ممّا حُذِفَ منه فاؤه ولامُه، أي من "وقي يقي وقاية"، أمّا حذف فائه، فبالحَمْل على المضارع، لوقوع الواو بين فتحة وكسرة "يَوْقِي"، وأما حذف لامه فلإلتقاء الساكنين لأن أصله "قيْوْا" ياء العلة وواو الجماعة، وحُذِفَ حرف العلة لأنه حرف هجائي، فصار الفعل "قِوْا" فقلبت الكسرة قبل الواو ضمة، لتناسب الواو، فصار الفعل "قُوا"([54])، وهذا الفعل مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو فاعله.

قال الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].

أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة المسلمين أن يحافظوا ويواظبوا ويداوموا على أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة الصلاة والوسطى- واختلف العلماء في الوسطى على مذاهب شتى، ينظر تفاصيلها في كتب التفسير من أراد ذلك -، وجاء هذا الأمر للمواظبة على صيغة "فاعل" صيغة فعل صحيح ثلاثي ومزيدة بالحرف ، ولها معانٍ([55])، وأمّا هنا ففي "فاعل" قولان:

أحدهما: أنه بمعنى "فَعِلَ"، كطارقْتُ النَّعْلَ، وعاقَبْتُ اللُّصَّ، ولَمَّا ضمَّن المحافظة معنى المواظبة، عدّاها بـ"عَلَى".

الثاني: أنه على بابه من كونه بين اثنين: فقيل: بين العبد وربِّه، كأنه قيل: احفظ هذه الصلاة يحفظك اللهُ، وقيل: بين العبد والصلاة، أي احفظها تحفظْكَ من المعاصي، والبلايا، والمحن...([56]) .

وقال أبو البقاء: «ويكون وجوبُ تكرير الحفظ جارياً مجرى الفاعلين؛ إذ كان الوجوب حاثّاً على الفعل، فكأنه شريك الفاعل الحافظ، كما قالوا في قوله: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً [البقرة:51]، فالوعدُ كان من الله، والقبول من موسى، وجعل القبول كالوعد، وفي "حافظوا" معنى لا يوجد في احفظوا، وهو تكرير الحفظ»([57]) .

هذه الصيغ الثلاثة لفعل الأمر كانت للمذكر، وأما الصيغ المسندة إلى ضمائرالمؤنث فهي أيضاً ثلاث، مفرد المؤنث، تثنية المؤنث، وجماعة المؤنث.

فعل الأمرللمفرد المؤنث:

قوله تعالى: يامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران: 43].

يقول تعالى مخبراً عن الملائكة أنهم أمروا مريم بكثرة العبادة والركوع والسجود، أي قالوا لها: أطيلي الركود وأخلصي الطاعة لربك وحده والزمي عبادته شكراً على اصطفائه إياك على نساء العلمين ([58]) .

استعمل في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوامر بصيغة فعل الأمر "اقنتي" و"اسجدي" و"اركعي" وجميع هذه الأفعال أفعال ثلاثية صحيحة المسندة إلى ياء المخاطبة، وهي مبنية بحذف النون لأن مضارعيها من الأفعال الخمسة.

قال تعالى: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا [مريم: 25].

لَمّا ألْجأ مريمَ وجعُ الولادة إلى جذع النخلة، لتستند إليها، وتتمسَّك بها عند الوجع ناداها المنادي -الملك أو عيسى- أن لا تحزني لهذا الأمر قد جعل ربك جدولاً صغيراً يجري أمامك، وأمَرَها أيضاً قائلاً لها: حركي جذع النخلة اليابسة ليتساقط عليك الرُّطب الشَّهي الطريُّ([59]) .

"هزِّي" فعل أمر للمفرد المؤنث، المسند إلى ياء المخاطبة، وهو فعل ثلاثي صحيح مضعف، مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة.

فعل الأمر لتثنية المؤنث:

قوله تعالى: وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ [التحريم: 10].

أي: يأمر الله يوم القيامة امرأة نوح، وامرأة لوط-المرأتين اللتين خانتا زوجَيهما، نوح ولوط- ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين، من الكفرة المجرمين([60]) .

و"ادخلا" فعل أمر لتثنية المؤنث، وهو فعل ثلاثي صحيح، مبني بحذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة.

قال تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ [فصلت: 11].

يقول جل شأنه: "للسماء والأرض: استجيبا لأمري، أو افعلا ما آمركهما به وجيئا به، طائعتين أو مُكرهتين -وهما مصدران في موضع الحال- قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ أي: أتينا أمرك طائعين منقادين".

وقال بعض المفسرين: «قال الله للسماء والأرض أخرجا ما فيكما من المنافع ومصالح العباد، أما أنتِ يا سماء فأطلعي ما خلقت فيكِ من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنتِ يا أرض فأخرجي أشجاركِ وثمارك ونباتك، وشقِّقي أنهارك...» ([61]).

في هذه الآية الكريمة "إئتيا" أمر لتثنية المؤنث؛ لأن السماء والأرض لفظان مؤنثان سماعيان، و"إئتيا" فعل ثلاثي مهموز الأول معتل ناقص مبني بحذف النون.

فعل الأمر لجماعة المؤنث:

قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الأحزاب: 32].

أي: الزَمْنَ بيوتكنَّ ولا تخرجن لغير حاجة، ولا تُبرِزْن زينتكن ومحاسنكنَّ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن، حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرة لمحاسنها، كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها، وحافظن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأطعن الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لتنلن درجة أو مرتبة المتقيات، هذا وإن كان الخطاب لنساء النبي فقد دخلت غيرهن فيه من نساء المسلمين بالمعنى([62]) .

استُعْملت أربعة ألفاظ لفعل الأمر في الآية المذكورة وكلها لجماعة المؤنث وهي: "قرن" و"أقمن" و"آتين" و"أطعن".

قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب: 28].

هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله بأن يقول لزوجاته: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وسعادتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها فأقبلن إليّ أدفع لَكُنَّ المتعة التي أوجبها الله على الرجال للنساء، وذلك عند فراقهم إياهن بالطلاق، وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار على مقتضى السنة([63]).

في هذه الآية الكريمة استخدم فعلان من أفعال الأمر، الأول "قل" وهو أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.

والفعل الثاني هو أمر من الرسول لزوجاته رضي الله عنهن، وهو "تعالين" وهذا الفعل فعل أمر لجماعة نساء من "تعالى يتعالى" -كترامى يترامى- وهو فعل ثلاثي ناقص مزيد بحرفين، وقد عدّه جماعة من النحويين في أسماء الأفعال([64]).

2- صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر:

هذه هي الصيغة الثانية للأمر ويُطلب بها حصول الفعل من الفاعل الغائب، وهي صيغةٌ مستقلة بذاتها، وهي أمر للغائب بمنزلة فعل الأمر للمخاطب، وقد تناول سيبويه هذه الصيغة في كتابه إذ يقول: « ومنه: زيداً ليضربْهُ عمروٌ، وبشراً ليقتلْ أباه بكرٌ، لأنه أمرٌ للغائب بمنزلة "افعَلْ" للمخاطب »([65]).

كما تحدث عن لام الأمر في "باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها" حيث قال: « واعلم أن هذه اللام ولا في الدعاء بمنزلتهما في الأمر والنهي، وذلك قولك: لا يقطع اللهُ يمينَك، وليَجْزِك اللهُ خيراً »([66]).

وهذه اللام تجزم الفعل المضارع وهي خاصة بالأفعال دون الأسماء، فبهذا تعمل عملا يكون خاصاً بالأفعال، وهو الجزم ([67]).

ولا طريق للأمر في الفعل المبني للمجهول إلا باللام، سواءٌ أكان للمتكلم أم للمخاطب أم للغائب نحو:"لأُعنَ بحاجتك"،"لتُعْنَ بأمر دينك"،"ليُعنَ زيدٌ بالأمر"([68]).

وهذه اللام تدخل على الفعل المضارع المسند للغائب غالباً، ظاهراً كان أم مضمراً، فتكون بمنزلة فعل الأمر للمخاطب. وقد جاءت الشواهد من كلام العرب الفصيح مستفيضة على دخول اللام على الفعل المسند للغائب.

منها قول الرسول: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ »([69]).

ومما ورد في خطبة لأبي بكر الصديق t قوله: «… ألزموا الجماعَةَ وليَكُنْ الإبرام بعدَ التَّشَاوُر…»([70]). وقول زياد الأعجم :[الطويل]

ولو لم يكنْ في كفّه غيرُ نفسِهِ لجادَ بها فليتّق الله سائِلهُ ([71])

كما أن هذه اللام قد تدخل على الفعل المضارع المسند إلى المتكلم وذلك كقول النبي عليه السلام : «...قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ...»([72])، وكقول القائل: قُمْ ولأقُمْ معك، إلا أن دخولها على فعل المتكلم قليل،وأقَلُّ منه دخولها على فعل المخاطب، نحو: "لِتَقُم"،"لتأخذا"،"لتفرحوا". والأكثر الاستغناءُ عن هذا بفعل الأمر نحو: "قُمْ"، و"خذا"، و"افرحوا"؛ لأن الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمر لا باللام؛ ولأنَّ أمر المخاطب أكثر، فاختصار الصيغة فيه أولى، والله أعلم .

أما حركة هذه اللام: فهي الكسر إذا كانت في ابتداء الكلام نحو قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النور58).

فإن دخل عليها "الفاء، أو الواو، أو ثُمَّ" جاز إقرارها على الكسر، وجاز تسكينها، إلا أن الأفصح والأكثر أن تسكّن مع "الفاء والواو" وتكسر مع "ثم" ([73]).

أي، إسكان اللام بعد "الفاء والواو" أكثر من تحريكها، وإسكانها بعد "ثم" قليل، ومثال التسكين بعد "الفاء" قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق7). وبعد "الواو" قوله تعالى: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة282)، وبعد "ثم" قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحج29)، وقد سكنت اللام هنابعد "ثم".

إلا أن المبرد يرى أن إسكان لام الأمر بعد "ثم" لحنٌ([74])، مع أن من القراء السبعة أربعة قرؤوا بتسكين اللام، والباقي بتحريكها بالكسرة ([75]) .

وكذلك ابن يعيش يضعِّف قراءة تسكين اللام بعد "ثم" حيث يقول: « فأمّا قراءةُ الكسائي: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحج29)..... فضعيفةٌ عند أصحابنا، لأنّ "ثُمَّ" حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه، فلو أسكنتَ ما بعده من اللام، لكنت إذا وقفتَ عليه تبتدئ بساكنٍ، وذلك لا يجوز »([76]) .

وفي القرآن الكريم جاءت لام الأمر من غير عاطف في ثلاثة مواضع، وسبقتها الفاء في (55) موضعا، وسبقتها الواو في (20) موضعا، وسبقتها "ثم" في موضعين([77]).

وبنو سُلَيْم ([78]) يفتحون اللام في كل حال – في ابتداء الكلام وفي الوصل- طلبا للخفة نحو: "لَيَقُم زيدٌ"، و"لَتُكْرِمْ زيداً"([79])، وذلك شريطة أن يفتح تاليها أو يُضم([80]) .

وأما المضارع المقترن بلام الأمر من حيث اتصاله بنوني التوكيد فإنهما يدخلان عليه بلا شرط لما فيه معنى الطلب والاستقبال نحو: "لِيَنْصُرَنَّ عَلِيٌ كُلَّ ضَعيفٍ".

وأما التغييرات التي تطرأ على آخر فعل المضارع بعد اتصاله بنوني التوكيد فهي نفس التغييرات التي تأتي على آخر فعل الأمر المؤكد بنوني التوكيد([81]).

ولكن مع كل هذا جاء المضارع المجزوم بلام الأمر متعينا غير محتمل في ثمانين موضعاً في القرآن الكريم، ولم يؤكد بالنون ولا في موضعٍ واحد في جميع القراءات([82]) .

هذا عند النحاة عن دراسة صيغة المضارع المتصل بلام الأمر.

وأمّا عند البلاغيين: فقد تحدّثوا عنها حديثاً موجزاً، وممن تحدث عنها السكاكي حيث قال: « للأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك: ليفعل…»([83])، ثم قال في معرضِ حديثه عن إضمار اللام مع المضارع المجزوم في جواب الطلب: « ومنهم من يضمر لام الأمر مع: يقيموا، قال تعالى: قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (إبراهيم31) ([84])، ولم يضف القزويني والعلوي شيئاً يُذكر على ما قاله السكاكي ([85]) .

صيغة الأمر المقترنة بلام الأمرواستخدامها فى القرآن:

وهي الصيغة الثانية الصريحة للأمر التي استعملها القرآن، وهي صيغة للغائب كما كان فعل الأمر للمخاطب، وهذه اللام التي تعطي معنى الأمر وتجزم المضارع، تدخل على فعل الغائب كثيراً، وقد تدخل على فعل المتكلم، غير أن دخولها عليه قليل، وأقلُّ منه دخولها على فعل المخاطب.

وأما في القرآن الكريم فقد جاءت هذه الصيغة متعينة غير محتملة في ثمانين موضعاً، ومنه في آية واحدة دخلت لام الأمر على المضارع المتكلم في قراءة جمهور القراء، وفي قراءة شاذة في آية أخرى، وهكذا المخاطب فقد ورد المضارع المبدوء بتاء الخطاب مع لام الأمر في آية واحدة على قراءة عثمان بن عفان وأبي وأنس وغيرهم رضي الله عنهم مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة شاذة في آية أخرى، والباقي في جميع مواضعها جاء الفعل الغائب المجزوم بلام الأمر .

وهذه اللام تكون مكسورة إذا وقعت في أول الكلام، أي إذا لم يتقدمها عاطف، الواو أو الفاء أو ثم، وإذا سبقها عاطف جاز كسرها على الأصل وجاز تسكينها تخفيفاً.

وأما في القرآن الكريم من ثمانين موضعاً، جاءت لام الأمر من غير عاطف في ثلاثة مواضع، وسبقتها الفاء في خمسة وخمسين موضعاً، وسبقتها الواو في عشرين موضعاً، وسبقتها "ثم" في موضعين([86]) .

ولفعل المضارع الغائب المقترن بلام الأمر ستة أوجه فقط، منها ثلاثة للمذكر الواحد والمثنى والجمع نحو: "ليفعل، ليفعلا، ليفعلوا"، وثلاثة للمؤنث؛ الواحدة، والمثنى، وجماعة نساء، مثل: "لتفعل، لتفعلا، ليفعلن"، وجميع هذه الأوجه وردت في القرآن الكريم، إلا المثنى للمذكر والمؤنث. وإليك بيان كل ذلك:

قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (الحج15).

أي: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، فليمدد بحبل إلى سقف البيت، ثم ليختنق به حتى يموت، فلينظر هل يُذهب صنيعُه وحيلتُه وكيدُه غيظَه من محمد؟([87]).

وذكر ابن كثيرأن هذا القول قولُ ابن عباس، وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، لأن المعنى: من كان يظن أنّ الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة([88]) .

قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (الحج15).

أي: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، فليمدد بحبل إلى سقف البيت، ثم ليختنق به حتى يموت، فلينظر هل يُذهب صنيعُه وحيلتُه وكيدُه غيظَه من محمد؟([89]).

قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (الحج15).

أي: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، فليمدد بحبل إلى سقف البيت، ثم ليختنق به حتى يموت، فلينظر هل يُذهب صنيعُه وحيلتُه وكيدُه غيظَه من محمد؟([90]).

وذكر ابن كثيرأن هذا القول قولُ ابن عباس، وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، لأن المعنى: من كان يظن أنّ الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة([91]) .

وهذا مثل ما يقال للحاسد إذا لم ترض بهذا فاحتنق ومت غيظاً.

قوله "فليمدد" و"ثم ليقطع" و"فلينظر" ثلاثة أوامر الله سبحانه وتعالى وردت على صيغة فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وكلها مسندة إلى ضمير الغائب الواحد المذكر، ومجزومة على السكون لأنها أفعال صحيحة الأواخر ولم يتصل آخرهن بشيء.

وفي "فليمدد" و"فلينظر" سبقت اللام بالفاء وسكّنت، وفي "ثم ليقطع" وقعت اللام بعد "ثم" وقد قرأ أربعة من القراء بتسكين اللام والباقي بتحريكها([92]) ، فمن سكّنها فقد شبه "ثم" بالواو والفاء؛ لكونهن عواطف، ومن كسرها فقد عدَّ "ثم" كلمة مستقلة ليست مثل الواو والفاء، وأنها يوقف عليها وتنفرد([93]) .

قال تعالى: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ(النساء74).

في هذه الآية الكريمة حضَّ الله المؤمنين على الجهاد في سبيل الله آمرا لهم: فليقاتل المؤمن النافر في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله، ونصرة شريعته، الذين يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم([94]) .

وقوله "فليقاتل" صيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر، لأنه فعل صحيح الآخر، والجمهور على سكون لام الأمر؛ لأنها وقعت بعد الفاء، وقرئ بكسرها، وهو الأصل، ويجوز الوجهان([95]) .

قال تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (النساء102).

بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيفيّة صلاة الخوف وصفتها، أي إذا صليت بهم إماماً يا محمد في الحرب فلتصلِّ فرقة من أصحابك معك، وليحملوا أسلحتهم حذراً من الأعداء، فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة، فليكونوا بعد الفراغ من بقية الصلاة ورائكم تجاه العدُو يحرسونكم، ولتأت الطائفة التي كانت تجاه العدو، ولم تصلّ الركعة الأولى، فليصلّوا معك الركعة التي بقيت عليك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لقتال العدو بعد الفراغ من الصلاة. وقد وردت كيفية صلاة الخوف على أوجه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وهذا وجه منها([96]) .

وقد استعملت في هذه الآية ستة أفعال مجزومة بلام الأمر، أربعة منها مسندة إلى واو الجماعة للغائب وهي "وليأخذوا"-مرتين-، و"فليكونوا"، و"فليصلوا"، وكلها مجزومة بحذف النون؛ لأنها من الأفعال الخمسة. واثنان آخران مسندان إلى ضمير مستتر للغائب المؤنث، وهما "فلتقمْ" وهو مجزوم بالسكون؛ لأنه صحيح الآخر، و"ولتأتِ" وهو مجزوم بحذف حرف العلة؛ لأنه معتل الآخر.

قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور31)

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، ليلقين الخمار (وهو غطاء الرأس) على صدورهن، ليسترن بذلك شعورهن، وأعناقهن، ولئلا يبدو شيء من النحر والصدر، وفي هذا دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها لتغطيه، غطت ما بينهما وهو الوجه، وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر([97]) .

قوله: "وليضربْن" فعل مضارع لجماعة نساء غائبات، مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر لاتصال نون النسوة به. وقرأ الجمهور اللام بالتسكين، لأنها وقعت بعد الواو، وقُرأت بكسرها، وقد ذُكر لقراءة الجمهور توجيه آخر وهو: أنهم قرءوا "وليضربن" بتسكين اللام التي هي للأمر؛ وذلك كتسكين فخذ([98]) .

هذا عن فعل الغائب المقترن بلام الأمر وهو الأصل والأكثر، وقد تدخل لام الأمر على فعل المتكلم والمتكلمين أيضا ولكنه قليل، وقد ورد ذلك في آية واحدة على قراءة الجمهور في قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ (العنكبوت12).

أي: وقال الكفار للمؤمنين: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا، ونحن نحمل عنكم الإثم والعقاب إن كان هناك عقاب، أي نتحمل آثام خطاياكم يوم القيامة. كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي([99]) .

والشاهد في قوله "ولنحمل" حيث دخلت لام الأمر على فعل مضارع للمتكلمين، قال العكبري عند إعراب "ولنحمل خطيكم": «هذه لام الأمر، وكأنهم أمروا أنفسهم، وإنما عدل إلى ذلك عن الخبر لما فيه من المبالغة في الالتزام كما في صيغة التعجب»([100]) .

3- صيغة الأمر باسم الفعل:

اسم الفعل: هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا كـ "شَتّانَ" فإنه اسمٌ، نابَ عن فعل ماضٍ وهو "افترق"، و"أوه" فإنه اسمٌ، نابَ عن فعل مضارع وهو "أتوجَّع"، و"صه" فإنه اسمٌ، ناب عن فعل أمرٍ وهو "اسكت"، والمراد بالمعنى كونه يفيد ما يفيده الفعل الذي هو نائب عنه من الحدث والزمان، والمراد بالاستعمال كونه عاملا لا معمولا، أي هو ألفاظٌ تقوم مقام الأفعال في الدَّلالة على صيغها ومعانيها، وهي غير متصرِّفة تصرُّف الأفعال، لا في نفسها، ولا في مَعْمولها، من حيث التقديم والتأخير، أي يجب أن يكون المعمول متأخرا عنها، ولا تتصرف تصرف الأسماء من حيث محل إعرابي مثل المبتدأ والفاعل وغير ذلك ([101]).

وهي تشبه الأسماء من حيث اللفظ، وذلك لقبولها علامةً من علاماتها وهي التنوين، وعدم قبولها أيَّ علامة من علامات الفعل. وتشبه الفعل من حيث النيابةُ عنه وذلك لدلالتها على ما تدلّ عليه الأفعال.

وأكثر هذه الألفاظ قد ورد بمعنى الأمر([102])، مثل: "صَهْ" أيْ: اسْكُتْ، و"مَهْ" أي: اكْفُفْ، و"رُويد زيداً" أي: أَرْوِدْهُ وأمْهِلْهُ، و"هَلُمَّ" أي: هات أو أقبل، و"بلهَ" أي: دَعْ، و"دونك"، و"هاءَ"، و"هاءَك" أي: خذ، و"عليك" أي: اِلْزَمْ، و"إليكَ" أي: تنَحَّ، و"نزالِ" أي: انزِلْ، و"مكانَك" أي: أثبت، و"وَراءك" أي: تأخر، و"أمامك" أي: تقدم، و"حيَّهَلِ الصلاة" أي: ائتِ الصلاة أو عجِّل أو اقبل، و"هات"، و"هيتَ"، و"هَيَّاه"، أي: أسرِع، و"آمين" أي: استجب([103]) .

وهذه الأسماء للأفعال تلزم صيغة واحدة للجميع فلا تُثنى ولا تُجمع ولا تؤنث([104])، مع كونها أسماء؛ لأنها نابت مناب فعل فيقال: "صَهْ" للواحد والمثنى والجمع والمذكّر والمؤنّث، إلا ما لَحِقَتْه "كاف" المخاطبة، فيُراعى فيه المخاطب، فيقال: "عليكَ"، "عليكِ"، "عليكما"، "عليكم"، "عليكنَّ"([105]).

وهذه الأسماء تنقسم إلى قسمين: منها ما كان على حالته من أول الأمر كـ"صَهْ"، و"هَلُمَّ" و"هيّا" و"إيه" بمعنى "امْضِ في حديثك"، ومنها ما نُقِلَ عن غيره إليه، وهو:

إمّا منقول عن "ظرْف" نحو: وراءَك، أمامَك، دونك، مكانك، وإما عن "جارٍّ ومجرور" نحو: عليك، وإليك" ولا يقاسُ على هذه الظروف غيرُها، ولا تستعمل إلا متَّصِلةً بضمير المخاطب لا الغائب، وموضعُ الضمير جَرٌّ بالإضافة مع الظروف، وجرُّ بالحرف مع المنقول من الحروف، فإذا قيل: عليكُم كُلُّكم أنفسَكُمْ، جاز رفعُ "كُل" توكيداً للضمير المستكِنّ، وجَرُّه توكيداً للمجرور([106]) .

وإما منقولٌ عن مصدرٍ وهو على نوعين: الأول: مصدرٌ استعمل فعلُه، نحو: "رُوَيدَ بكرا"ً، أي: "أمْهِلْهُ"، فإنهم قالوا: "أرْوِدْهُ إرْوادا"ً، بمعنى "أمْهِلْهُ إمهالاً"، ثم صَغَّروا المصدر (الإرواد) بعد حذف زوائده، وأقاموه مقام فِعْله، واستعملوه تارةً مضافاً إلى مفعوله، فقالوا: "رويدَ زيدٍ"، كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقَابِ (محمد4)، وتارةً منوناً ناصباً للمفعول، فقالوا: "رُوَيْداً زيداً"، كما يقال: "ضرباً زيداً في الأمر"([107]) ، ثم نقلوه من المصدرية وسمَّوْا به فعلَه فقالو: رُوَيْدَ زَيداً ([108]) .

ثاني: مصدرٌ أُهمِل فعلُه نحو "بَلْهَ" فإنه في الأصل مصدرُ فعلٍ مُهْمَلٍ مرادفٍ لـ"دَعْ" و"اتْرُكَ" يقال: بَلهَ عليٍّ، بالإضافة للمفعول، كما يقال: تَرْكَ عليٍّ، ثم نقلوه وسَمَّوا به فعله فقالوا: بَلْهَ عليّاً، بنصب المفعول، وبناء "بَلْهَ" على الفتح على أنّه اسمُ فعل ([109]) .

وأما فائدة وضع هذه الأسماء والغرض الذي جيئت لأجله، فهو السعة في اللغة، والمبالغة، والإيجاز، والاختصار، كما ذكر ذلك ابن جني حيث قال: « فلمّا اجتمع في تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الاتساع ومن الإيجاز ومن المبالغة، عدلوا إليها بما ذكرنا من حالها…([110]) ».

صيغة الأمر باسم الفعل واستخدامها فى القرآن:

اتضح مما سبق أن أسماء الأفعال ألفاظٌ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على صيغها ومعانيها، واتضح أيضاً أنها تنقسم إلى قسمين من حيث الدلالة على الأمر:

أحدهما: ما يدل على الأمر من أصل وضعه، نحو: هَلُمّ، هيتَ، هاء، ... وغيرها.

والثاني: ما نقل عن غيره إليه، وهو: إمّا منقول عن "ظرف" نحو: مكانك، وإما عن "جارٍّ ومجرور" نحو: عليك، وإما عن مصدر، نحو: رويدَ زيداً.

وأما القرآن الكريم فقد جاء بقسميها المنقولة وغيرها، وهاك البيان:

قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ [المائدة: 105].

أي: أصلحوا أنفسكم ، واحفظوها عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب([111]) .

وقد جاء الأمر في هذه الآية الكريمة على صيغة اسم فعل الأمر وهو "عليكم" وبه انتصب أنفسَكم، لأنه يتعدّى إلى المفعول، إذ التقدير: الزمُوا أنفسَكم، أي: هدايتها وحِفظَهَا ممّا يؤذيَها، فـ"عليكم" هنا يرفع فاعلاً، تقديره: عليكم أنتم؛ ولذلك يمكن أن يُعطف عليه مرفوع؛ نحو: "عليكم أنتم وزيدٌ الخير" ([112]) .

واختلف العلماء في الضمير المتصل بها وبأخواتها، نحو: إليك ولديك ومكانك، فالصحيح أنه في موضع جرٍّ؛ كما كان قبلَ أن تنقل الكلمة إلى اسم الفعل، وهذا رأي سيبويه([113]).

وقال أبو البقاء-بعد أن جعل "كُمْ" في موضع جرّ بـ"على" بخلاف "رُويدكم"-: «فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط، ولا موضع لهما، لأن "رويداً" قد استعملت اسماً للأمر للمواجه من غير كاف الخطاب» ([114]) .

وقال ابن الخطيب: «قال النحويون: "عليك، وعندك، ودونك" من جملة أسماء الأفعال،... فيعدونها إلى المفعول، ويقيمونها مقام الفعل، وينصبون بها، فيقال: "عليك زيداً"، كأنه قال: خذ زيداً فقد علاك، أي أشرف عليك، وعندك زيداً، أي حضرك فَخُذْهُ، و"دونك"، أي قَرُبَ منك فخذه، فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين في إجازة النصب بها»([115]) .

وقال تعالى: قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا(الأنعام150).

أي: قل يا محمد لهؤلاء المفترين: أحضروا شهدائكم الذين يشهدون أن الله تعالى حرم هذا الذي تزعمونه محرَّماً عليكم ([116]) .

فقوله: "هَلُمَّ" اسم فعل أمر بمعنى "أحضروا"، و"شهدائكم" مفعول به؛ لأن اسم الفعل يعمل عمل مسمّاه من تعدٍّ ولزوم، كما سبق تفصيل ذلك .

وللعرب فيها لغتان: لغة الحجاز، ولغة تميم:

فأما لغة الحجاز: فإنها تلزم في هذه الكلمة حالة واحدة لا تتغير عنها، فيقال: "هَلُمَّ"، سواء أسندت لمفردٍ أم مثنى أم مجموع أم مؤنث. وهي على هذه اللغة عند النحاة اسم فعل.

وأما لغة تميم: فتُلْحِقُها الضمائر كما تلحقها سائر الأفعال، فيقال: هَلُمَّ، هَلُمَّا، هَلُمُّوا، هَلُمِّي، هَلْمُمْنَ. فعلى هذه اللغة هي فعل صريح لا يتصرف ([117]) .

قال الله تعالى: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ (يونس28).

معنى الآية: ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعاً، ثم نقول للذين أشركوا بالله: امكثوا مكانكم، واثبتوا، وقفوا في موضعكم، مع شركائكم الذين عبدتموهم من الآلهة والأوثان...([118]) .

في هذه الآية الكريمة "مكانكم" اسمُ فعل أمر، واقع موقع الأمر تقديره "اُثْبُتوا" عند البعض، و"اِلْزَمُوا" ، وفي معنى "اثبتوا" قول الشاعر([119]): [الوافر]

وقَوْلِي كلَّما جَشَأَتْ وجَاشَتْ مَكانَكِ تُحْمَدي أو تَسترِيْحِي ([120])

وقد فسره الزمخشري: بـ"الزمُوا" أي: الزموا مكانكم([121])، وكذلك أبو البقاء، فقال: «"مكانكم" ظرف مبنيٌّ؛ لوقوعه موقع الأمر، أي الزموا» ([122]) .

وأيَّد ابن عاشورهذا التفسير كذلك حيث قال: «"مكانكم" منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره: "الزموا مكانكم" واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى صار بمنزلة أسماء الأفعال الموضوعة للأمر، نحو: صه، ويقترن بضمير مناسب للمخاطب من افراد وغيره»([123]) .

ويرى أبو حيان: أن تقديره بـ"الزموا" ليس بجيد؛ لأن اسم الفعل يعمل عمل مسماه في التعدى واللزوم، ولكون "مكانك" لازم، قدره النحويون "اثبت" وهو لازم أيضا؛ ولو كان تقديره "الزموا" لتعدّى "مكانك" كما يتعدّى "الزموا"([124]) .

واختُلِفَ في فتحة "النون" في "مكانكم" أهي حركة إعراب أو بناء، منهم من ذهب إلى أنها حركة بناء لقيام "مكانكم" مقام فعل الأمر([125]).ومنهم من ذهب إلى أنّها حركة إعراب([126]).

وقال الله تعالى: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (يوسف23).

يخبر سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها، وقد أوصاها زوجها بإكرامه، فطلبت منه برفقٍ ولين أن يُواقعها، ودعته أن يضاجعها، وذلك أنها أحبته لجماله وشبابه حباً شديداً، إلى أن تجملت له وغلّقت أبواب البيوت، وأمرته بأن يسرع إليها...([127]) .

"هَيتَ" هاهنا اسم لفعل أمر بمعنى: تعال، هَلُمَّ، وأسرع، وفي هَيتَ قراءات كثيرة، ([128]).

ومعنى "هيت لك" على جميع القراءت "هَلُمَّ" و"تعال" وأقبل إلى ما أدعوك إليه، لأنها من أسماء الأفعال ([129]).

قال تعالى: ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا (الحديد13).

لمّا يطلب المنافقون والمنافقات من المؤمنين يوم القيامة أن ينتظروهم ويستضيئوا بنورهم ليرون الطريق، وذلك حين يطفأ نور المنافقين، فيقول لهم المؤمنون سخريةً واستهزاءً بهم، ارجعوا من حيث جئتم، واطلبوا لأنفسكم هناك نوراً ([130]) .

فقوله: "وراءكم" في هذه الآية الكريمة اسم لفعل الأمر، "ارجعوا" وفيه ضمير فاعل وليس ظرفاً لـ"ارجعوا" قبله. يقول الأنباري: «وراء -هاهنا- اسم لـ"ارجعوا" وليس بظرف لـ"ارجعوا" قبله، وفيه ضمير لقيامه مقام الفعل، ولا يكون ظرفاً للرُّجوع؛ لأن لفظ الرجوع يغني عنه، ويقوم مقامه»([131]) .

ويقول أبو البقاء: «وراءكم اسم الفعل فيه ضمير الفاعل، أي: "ارجعوا ارجعوا"، وليس بمعروف لقلة فائدته، لأن الرجوع لا يكون إلا إلى الوراء»([132]) .

قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِي (الحاقة19).

يخبر الله سبحانه وتعالى عن سعادة من يؤتى كتاب أعماله يوم القيامة بيمينه، وإبتهاجه وسروره بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: خذوا اقرءوا كتابي، أو تعالوا اقرءوا كتابي...([133]) .

موضع الشاهد قوله: "هاؤم" وهو اسم فعل الأمر بمعنى "خذوا"، وهو المشهور، وقيل: معناه "تعالوا"، وقيل: معناه "هَلُمَّ"([134]) .

وقيل: معناه "اقصدوا" لأنه مركب من هاء التنبيه، و"أموا" من الأَمّ، وهو القصد، فصيره التخفيف والاستعمال إلى "هاؤم" ، وقيل: "الميم" ضمير جماعة الذكور([135]) .

وفي هذه الكلمة لغتان: وذلك أنها تكون اسم فعل، وتكون فعلاً صريحاً، ومعناه في الحالين: "خذ"، فإن كانت اسم فعل، وهو محل الاستشهاد ([136]).

4- صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر:

المصدر في اللغة: هو ما يصدر عنه الشيء، أو هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل وترِدُه([137]).

وفي الاصطلاح: "المصدر صيغة اسمية تدل على مجرّد الحدث"، أو بعبارة أخرى: المصدر اسم للحدث، وليس لصيغته وشكله أية دلالة([138]).

ومن أجل ذلك، كان المصدر يدل على حدث مجرد من الزمان والمكان والفاعل والعدد والجنس. فالمصدر (ضَرْبٌ) لا يدل على غير الحدث المعروف، لأنه لا يدل على زمن الضرب ولا مكانه ولا فاعله ولا عدد الضاربين ولا على جنسه، أمذكر هو أم مؤنث، بمعنى أن حدث المصدر ذهني، أي هو مفهوم للضرب.

و إذا ذكر المصدر الأصلي في الجملة باعتباره مصدراً صريحاً([139])، جاء لغرض معنوي خاصّ؛ كتأكيد معنى عامله، أو بيان عدده أو نوعه، يكون منصوباً بعامل قبله، سواءٌ كان هذا العامل مذكوراً في التركيب نحو: اضرب ضرباً-وفي هذه الحالة يسميه النحاة مفعولاً مطلقاً ([140])- أو محذوفاً نحو: ضرباً يا زيد، أي اضرب، وفي هذه الحالة ينوب المصدر الصريح عن عامله المحذوف فيحل محله، ويعمل عمله في رفع الفاعل ونصب المفعول.

وقد يرفع هذا المصدر المنصوب بعامل محذوف إذا أريد زيادة المبالغة في الدوام نحو: صبرٌ يا زيدُ([141])، وقد رفعَه سيبويه على إضمار مبتدأ، أي يكون هذا المصدر خبراً لمبتدأ محذوف، مثل: فصبرٌ جميل، كأنه يقول: الأمر صبرٌ جميلٌ ([142]).

ويقول المبرد: « فمن المصادر ما يكثر استعمالُه، فيكون بدلاً من فعله....([143])».

ثم يقول: « وإنّما يحسُن الإضمار ويطّرد في موضع الأمر؛ لأن الأمر لا يكون إلا بفعْلٍ، نحو قولك:ضرباً زيداً، إنما أردت: اضرب ضرباً، وكذلك ضربَ زيد »([144]).

صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر واستخدامها فى القرآن:

المصدر الذي يعنينا في دراستنا هذه هو ما ناب عن فعل الأمر، وجرى مجراه. وقد جاء به القرآن الكريم، منها:

قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرة83).

في هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، وبرهما، وإكرامهما.

وموضع الشاهد هو قوله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حيث جاء الأمر بصيغة المصدر النائب عن فعل الأمر -على القول الراجح- وهو "إحساناً" وهو واقع موقع فعل الأمر كأنه قال: وأحسنوا بالوالدين.

قال تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة: 1].

أي: هلاك ودمار وعذاب شديد، لكل من يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم، ومن يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين([145]).

و"هُمزَة" صيغة مبالغة للهمز، وهو في اللغة الضرب باليد والعصا، والهُمَزة: من يهمز أخاه في قفاه من خلفه بعيب، فالهمز كلام من وراء القفا مالاستهزاء ([146]) .

و"لُمَزَة" صيغة مبالغة من اللمز، وهو في اللغة كالغمز في الوجه، تلمزه بفيك بكلام خفيّ، ورجل لُمزة: يعيبك في وجهك لا من خلفك، وهو من اللَّمْز، ورجلٌ هُمزة:يعيبك من خلفك، ومعنى هُمزةٌ لُمَزَة، أي: كثير هذين الفعلين([147]).

قوله: "ويلٌ" مبتدأ، وجاز الابتداء به، وإن كان نكرةً؛ لأن في الكلام معنى الدعاء، والدعاء من المسوغات، سواء كان دعاء له نحو: "سلامٌ عليكم" أو دعاء عليه كهذه الآية، وما بعده الخبر.

ويجوز أن ينتصب على المصدر بفعل مقدّرٍ، نحو: ألزمهم الله ويلاً، أو أهلكه الله... لأن "ويلاً" وأخواته وهي: "ويح" و"ويس" و"وَيْه" و"ويْب" من المصادر المنصوبة بأفعال من غير لفظها، على حد قعدت جلوساً، وتلك الأفعال واجبة الاضمار، لم يستعمل إظهارها البتة؛ لأنها جعلت بدلاً من اللفظ بالفعل، وإذا فصل عن الإضافة فالأحسن فيه الرفع نحو: "ويل له" وإن أضيف نصب نحو: ويلَ أبي جهل، ولم يستعمل العرب منه فعلاً؛ لأن فاءهُ وعينَه من حروف العلة، ولم يأت في كلامهم ما فاؤُه وعينُه من حروف العلة إلا مثل هذه الكلمات المعدودة([148]).

و"الويل" لفظ الذم والسّخط، وهي كلمة كل مكروب، معناه: الخزي، والعذاب، والهلكة، قال الخليل: «الويل حلول الشر»([149]). وقال الأصمعي: الويل التفجُع([150])، وقال سيبويه: "ويل" «يقال لصاحب الشرّ والهلَكة»([151]). وقيل: الويل: الحزن. وقيل: "ويل" دعاء عليه([152]).

وقال تعالى: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ [يوسف: 18].

أي: قال بل زيّنتْ وحسَّنتْ لكم أنفسكم أمراً في يوسف ففعلتموه، وليس الأمر كما تقولونه، أن الذئب أكله، فسأصبر صبراً جميلاً، لا شكوى فيه ولا جزع، على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه([153]).

قوله: " فصبرٌ " مصدر نائب مناب فعل الأمر، تقديره: "اصبر صبراً"، أو أن يكون التقدير: "اصْبرِي يا نفسُ صبراً"، فكأن يعقوب رجع إلى مخاطبة نفسه، وأمرها بصبر جميل، وعدل عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام([154]).

أما رفع "فصبرٌ" فيجوز أن يكون مبتدأ، وخبره محذوف، وتقديره: صبرٌ جميل أمثلُ بي من غيره، أو صبر جميل أولى بي، أو صبرٌ جميل لي أو عندي. ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأ، تقديره: فصبري صبرٌ جميلٌ، أو أمري وشأني صبرٌ جميلٌ. وقرأ أُبَيّ وعيسى ابن عمر: "فصبراً جميلاً" بالنصب، وتخريجها على المصدر الخبري، أي: أصبر صبراً، أو لأصبرَنَّ صبراً([155])، وهذا التخريج ضعيف عند سيبويه، ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الطلب([156])، فكأن التقدير عنده: اصبري يا نفس صبراً.

وقال ابن عاشور: «والمعنى على الإنشاء أوقع»([157]).

الخاتمة

بدا لنا من دراسة هذا البحث ما يلى:* أن النحاة الأوائل لم يضعوا حدّاً صريحاً للأمر، وإنما كان حديثهم يتجه دائماً إلى صيغة مخصوصة من صيغ الأمر وهي (فعل الأمر)، و أما المحدثون من النحويين، فقد أعطوا للأمر حدّاً صريحاً، أو مشتملاً على جميع صيغ الأمر.

  • للأمر صيغ صريحة متعددة: كالأمر بالفعل، والأمر بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والأمر باسم الفعل، والأمر بالمصدر النائب عن فعل الأمر.
  • قد أُحْصِيَتْ مواضع أفعال الأمر في القرآن الكريم فكانت تبلغ(1848) موضع، ولكن في كل هذه المواضع جاءت غير مؤكدة بالنون، في جميع القرءات المتواترة والمشهورة، وكذلك جاء المضارع المجزوم بلام الأمر متعينا غير محتمل في ثمانين موضعاً في القرآن الكريم، ولم يؤكد بالنون ولا في موضعٍ واحد في جميع القراءات.
  • ثبت من خلال استعمالات الأمر في القرآن الكريم، أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة، تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء، وهذا إنما يدل على براعته وتفوقه في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام، ومن هذا يُفهم أن القرآن الكريم وسّع استعمالات الأمر كانت لم توسَّع في ذلك النهضة العربية نفسها، وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

الهوامش:

  1. قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمة، ص: 449 - 450، تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة السابعة (1419هـ1999م).
  2. تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح( لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري 2/505، الحواشي: عبد الله بن بري، مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1419هـ -1999م).
  3. مجمل اللغة، ص: 59، مادة "أمر"، تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، سنة (1414هـ-1994م).
  4. لسان العرب 4/27، مادة "أمر".
  5. انظر في هذه الأوجه: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 2/88، وما بعدها، مكتبة الغزالي، دمشق، ومؤسسة مناهل العرفان، بيروت-لبنان، بلا رقم الطبعة وبلا تاريخها، و اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي2/424، وما بعدها، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوّض، شارك في تحقيقه برسالته الجامعية: الدكتور محمد سعد رمضان حسن، والدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1419هـ- 1998م).
  6. الكتاب1/12، 17، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة (1408هـ-1988م).
  7. المصدر نفسه1/137.
  8. المقتضب2/130، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، بلا رقم الطبعة، سنة (1399هـ).
  9. الأصول في النحو2/170، تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة (1408هـ-1988م).
  10. اللُّمَع في العربية ص 109، تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد شرف، عالم الكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى (1399هـ-1979م).
  11. أعني حداً نحوياً وإلا فهو عرّف الأمر في كتابه "الكشاف" تعريفاً بلاغياً، سأذكره في "حد البلاغيين للأمر" إن شاء الله.
  12. المفصل في صنعة الإعراب ص: 329، التقديم: الدكتور إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1420هـ- 1999م).
  13. شرح المفصل4/289، التقديم: د.إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1422هـ-2001م).
  14. الكافية 2/267، "مع شرح الرضي عليها" دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بلا رقم الطبعة وبلا تاريخها.
  15. شرح الرضي على الكافية 2/267
  16. شرح التسهيل1/17، تحقيق: د. عبد الرحمن السّيّد ود. محمد بدوي المختون، هجر، جيزة، أمبابة، الطبعة الأولى (1410هـ-1990م).
  17. شرح شذور الذهب لابن هشام، ص: 22، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بلا اسم الناشر، ولارقم الطبعة ولاتاريخها.
  18. القواعد الأساسية للغة العربية للسيد أحمد الهاشمي ص: 27، تدقيق وتعليق: أنس بديْويْ، دار المعرفة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى (1426هـ-2005م).
  19. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،1/121، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة (1407هـ-1987م).
  20. مفتاح العلوم ص: 428، التحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1420هـ- 2000م).
  21. المصدر السابق ص: 152.
  22. الإيضاح في علوم البلاغة ص: 103، تحقيق: غريد الشيخ محمد، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولي(1425هـ-2004م).
  23. كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص: 530، راجعه وضبطه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1415هـ-1995م).
  24. علوم البلاغة" البيان والمعاني والبديع" لأحمد مصطفى المراغي، ص: 57، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الرابعة (1422هـ-2002م)، وجواهر البلاغة (في المعاني والبيان والبديع) لأحمد بن إبراهيم الهاشمي الأزهري المصري ص: 51، اعتنت به نجوى أنيس ضو، لدار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى(1418هـ-1998م)، وعلم المعاني-البيان-البديع للدكتور عبد العزيز عتيق ص: 71، دار النهضة العربية، بيروت، بلا رقم الطبعة والتاريخ، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي 2/46، مكتبة الآداب، القاهرة، بلا رقم الطبعة (1419هـ-1998م)، والمعاني في ضوء أساليب القران للدكتور عبد الفتاح لاشين، ص: 121، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة (1419هـ-1999م).
  25. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف لعبد الغني الدقر، ص: 185، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية (1414هـ-1993م).
  26. إيجاز التعريف في علم التصريف لابن مالك، ص: 81، تحقيق ودراسة: د. محمّد المهدي عبد الحي عمّار سالم، عمادة البحث العلمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى (1422هـ-2002م).
  27. شرح المفصل 4/290.
  28. المصدر نفسه 4/290، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين، والكوفيين، للإمام كمال الدين، أبي البركات الأنباري، المسألة السابعة بعد المائة، 2/737-741، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، المكتبة التجارية بمصر، الطبعة الرابعة (1380هـ-1961م).
  29. المهموز: هو ما يكون أحد أصوله (ف، ع، ل) همزة، انظر: المغني الجديد في علم الصرف ص: 143.
  30. أدب الكاتب ص: 153
  31. المعجم المفصّل في تصريف الأفعال العربية لمحمد باسل عيون السّود، ص: 65، 75، 78، 83، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1420هـ-2000م).
  32. دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة، القسم الأول3/462، دار الحديث القاهرة (بلا رقم الطبعة وبلا تاريخها).
  33. الأشباه والنظائر في النحو للعلامة جلال الدين السيوطي2/318، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1405هـ-1984م).
  34. أسرار العربية للأنباري، ص: 228، تحقيق وتعليق: بركات يوسف هَبُّود، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1420هـ-1999م).
  35. كتاب الإنصاف للأنباري، المسألة الثانية والسبعين، 2/524، 529.
  36. لم أهتد إلى قائل له، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب1/198.
  37. والاستشهاد بالبيت في قوله "لتقم" حيث إن الشاعر استعمل أمر المخاطب بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، قد احتج به الكوفيون على أن فعل الأمر معرب لا مبني، وأن لام الأمر حذفت حذفا مستمرا في أمر المخاطب، وجاء هنا على الأصل .
  38. الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد، ص: 47، 48، مراجعة وتقديم: الشيخ محمد بهجة الأثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1421هـ-2001م).
  39. دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول، 3/479.
  40. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 14/74، دار الفكر، بيروت-لبنان، بلا رقم الطبعة، (1408هـ-1988م)، وتفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير،2/730، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الضاحية-الكويت، الطبعة الأولى (1419هـ-1998م) .
  41. تفسير ابن كثير3/50.
  42. التفسير الكبير20/191، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1411هـ-1990م).
  43. في قوله: وغداةِ ريح قد كشفْت وقرَّةٍ إذا أصبحَتْ بيد الشَّمالِ زمامُها الشمال: ريح تهبُّ عن يسار القبلة، انظر: كتاب العين ص: 495، مادة "شمل". والقَرَّة: البرد، انظر: المصدر نفسه ص: 775، مادة "قر". يقول: كم من غداة تهب فيها الشمال، وبرد قد ملكت الشمال زمامه، قد كففت عادية البرد عن الناس بنحر الجزر لهم.
  44. الكشاف2/658.
  45. صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، 2/162، دار القرآن الكريم، بيروت-لبنان، الطبعة الرابعة (1402هـ-1981م).
  46. اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي12/259.
  47. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي،16/283، قراءة وتصحيح: محمد حسين العرب، بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر، بلا رقم الطبعة (1417هـ-1997م).
  48. تفسير الطبري 16/169.
  49. تفسير ابن كثير1/107.
  50. وردت هنا صيغة فعل الأمر للإثنين ولكن ضمير واحد للمذكر والآخر للمؤنث؛ لأن الخطاب لآدم وحواء.
  51. معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 3/299، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى (1406هـ-1986م).
  52. تفسير ابن كثير4/486.
  53. هو ما كانت فيه فاء الفعل ولامه معتلَّتين، نحو: "وعى، ولي"، سُمّي لفيفا؛ً لاجتماع حرفي علّة في هذا النوع من الأفعال، وسُمّي مفروقاً؛ لأن الحرف الصحيح فرّق بين حرفي العلة، انظر: المغني الجديد ص: 153.
  54. اللباب في علوم الكتاب 17/99
  55. شرح الشافية 1/96، والكفاية في النحو ص: 104، والمغني الجديد في علم الصرف ص: 165.
  56. اللباب في علوم الكتاب4/224، 225.
  57. الإملاء ص: 94.
  58. تفسير الطبري 3/264.
  59. روح المعاني16/120.
  60. تفسير ابن كثير 4/393.
  61. في تفسير هذه الآية الكريمة كلام طويل للعلماء المفسرين، من أراد التفصيل فلينظر: تفسير الطبري، 24/98واللباب في علوم الكتاب، 17/108 وما بعدها، وروح المعاني 24/157، وتفسير القرطبي15/343.
  62. تفسير القرطبي14/178، وما بعدها، وتفسير ابن كثير3/631.
  63. فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)، لمحمد بن علي الشوكاني، 4/275- 276، دار الفكر، بيروت-لبنان، (1409هـ-1989م).
  64. شرح قطر الندى وبلّ الصدى46-47.
  65. الكتاب 1/138.
  66. المصدر نفسه 3/8.
  67. شرح المفصّل 5/144.
  68. المصدر نفسه ص: 173.
  69. رواه البخاري، في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم الحديث: 6018)، انظر: صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ص: 1052، دار السلام، الرياض، الطبعة الثانية (1419هـ-1999م).
  70. عيون الأخبار لابن قتيبة 2/233، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة الأولى (1346هـ_1928م).
  71. والشاهد فيه قوله: "فليتّق الله" حيث دخلت لام الأمر على المضارع المسند للغائب، وهو الغالب، لم أعثر على ديوانه وهو في العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني2/284، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، الطبعة الأولى (1422هـ-2001م).
  72. (رواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء، رقم الحديث: 234، وقال: حديث حسن صحيح)، انظر: جامع الترمذي للإمام الحفظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، ص: 64، الإشراف والمراجعة: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى (1420هـ-1999م).
  73. المقتضب 2/131، وشرح مُلحة الإعراب للقاسم بن علي بن محمد الحريري البصري، ص: 124، تحقيق: غريد يوسف الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1425هـ-2004م).
  74. المقتضب، 2/132
  75. الذين قرءوا بالتسكين هم: عاصم، وحمزة، والكسائي، و نافع في قراءة قالون عنه، والذين قرءوا بالتحريك هم: ابن كثير وأبو عمر وابن عامر انظر: كتاب السبعة لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي، ص: 434، 435، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية (1400هـ)، والحجة ص: 473، و الكشف 2/116، 117، والنشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجذري، 2/326، الإشراف والمراجعة: عليّ محمد الضباع، دار الكتاب العربي، بلا مكان الطبعة و بلارقمها وتاريخها، و دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول 2/507.
  76. شرح المفصل 5/145.
  77. دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول2/ 507.
  78. وهي قبيلة عظيمة مشهورة من قيس عيلان، من العدنانية، تُنتسب إلى سُليم بن منصور بن عكرمة، انظر: الصحاح 4/1582، مادة "سلم"، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة 4/258، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة (1405هـ-1985م).
  79. معاني القرآن لأبي ذكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء، 1/197، التعليق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1423هـ-2002م).
  80. حاشية الصبان على شرح الأشموني 4/4.
  81. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ص: 550.
  82. دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول 3/463.
  83. مفتاح العلوم ص: 428.
  84. المصدر نفسه ص: 430.
  85. الإيضاح في علوم البلاغة ص: 103، والطراز ص: 530، 531.
  86. دراسات في أسلوب القرآن، القسم الأول، 2/507 وما بعدها.
  87. تفسير القرطبي 12/21.
  88. تفسير القرآن العظيم لابن كثير3/280.
  89. تفسير القرطبي 12/21.
  90. تفسير القرطبي 12/21.
  91. تفسير القرآن العظيم لابن كثير3/280.
  92. حجَّة القراءات ص: 473، والكشف 2/116، والنشر 2/326.
  93. الإملاء ص: 387، وتفسير القرطبي 12/22.
  94. تفسير ابن كثير 1/685.
  95. اللباب في علوم الكتاب6/494.
  96. المصدر السابق5/364.
  97. تفسير ابن كثير3/375.
  98. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 11/296، تحقيق: المجلس العلمي بمكناس، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، بلا رقم الطبعة (1408هـ-1988م).
  99. تفسير البغويّ 3/462.
  100. الإملاء ص: 425.
  101. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ص: 46.
  102. لأن هناك ألفاظ أخرى قد يرد بمعنى الماضي والمضارع، كـ"هيهات" بمعنى بَعُدَ، و"أُفٍّ" بمعنى أتضجَّرُ وهو قليل. انظر: شرح المفصل 3/3، وشرح الكافية الشافية 3/1384.
  103. الكتاب 1/241 - 253، والمقتضب 3/202 وما بعدها، وشرح المفصل 3/3 وما بعدها، وكشف المشكل في النحو ص: 254، وشرح الكافية الشافية 3/1385.
  104. إلا "هَلُمَّ" فإنه يُجعل في لغة بني تميم مثل الفعل يُراعى فيه المخاطب نحو: هلمَّ، هلمِّي، وهَلُمَّا، وهَلُمُّوا، وهَلمُمْنَ، وأما في اللغة الحجازية فيكون للواحد وللاثنين والجَمْع على لفظ واحد. انظر: الكتاب 1/252، المقتضب ص: 202، 203.
  105. الكتاب 1/250.
  106. الكتاب 1/251، 252.
  107. "رويد" في المثالين: مصدر نائب عن "أرود" وفاعله مستتر وجوباً، و"زيدٍ" في الأول مفعول به مجرور بإضافة المصدر إلى مفعوله، و"زيداً" في الثاني مفعول به منصوب.
  108. والدليل على أن "رويد" اسم للفعل، وليس بمصدر كونه مبنياً، بدليل كونه غير منون وغير متصرّف. انظر: المقتضب 3/208، 209، وأوضح المسالك ص: 583.
  109. أوضح المسالك ص: 583.
  110. الخصائص 3/49، تحقيق: محمد عي النجار، الهيئة المصرية العامة لكتاب، بلا رقم طبعة (1408هـ-1988م). وانظر أيضاً: حول أغراض هذه الأسماء، كشف المشكل في النحو ص: 256، 257.
  111. تفسير الفخر الرازي12/92.
  112. اللباب في علوم الكتاب 7/558.
  113. الكتاب 1/250 .
  114. الإملاء ص: 205.
  115. تفسير الفخر الرازي 12/111
  116. معالم التنزيل للبغوي 2/140.
  117. الإملاء ص: 236، والتحرير والتنوير لابن عاشور21/294-295، دار التونسية للنشر، تونس، بلا رقم الطبعة (1989م).
  118. تفسير القرطبي8/333.
  119. البيت لقطري بن الفجاءة أو لعمرو بن الإطناية، انظر: الدرر 4/84، والبحر المحيط 5/153.
  120. قوله: جشأت، ارتفعَتْ من حُزنٍ أو فزعٍ، وجاشت، دارتْ للغثيان، انظر: مجمل اللغة ص: 132، مادة"جشا"، والمعنى: يتحدث الشاعر عن عفّته وبلائه في الحروب، والثبات في المكاره، والسيطرة على ثورة النفس، وتحصين العِرض عن كلِّ ما يشينه، وموطن الشاهد: "مكانك"، حيث جاء اسم فعل أمر بمعنى "اثبتوا" وليس بـ"الزموا".
  121. الكشاف 2/343.
  122. الإملاء ص: 283.
  123. التحرير والتنوير11/150.
  124. البحر المحيط 5/153.
  125. البيان في غريب إعراب القرآن 1/349.
  126. الكشاف 2/343، واللباب في علوم الكتاب 10/314.
  127. تفسير الطبري12/178.
  128. انظر في قراءات كلمة "هيت": حجة القراءات ص:358، والكشف2/8 ومابعدها، والنشر2/293، والمحرر الوجيز 3/232، والبحر المحيط 5/294، والإملاء ص: 304.
  129. البحر المحيط5/295، وفتح القدير3/16، وروح المعاني 12/212.
  130. تفسير البغوي 4/296.
  131. البيان في غريب إعراب القرآن 2/351.
  132. الإملاء ص: 498.
  133. روح المعاني29/79.
  134. تفسير الطبري29/61، وتفسيرالقرطبي 18/175
  135. اللباب في علوم الكتاب 19/332.
  136. المصدر السابق 19/331-332، وتفسير القرطبي 18/269.
  137. المعجم الوسيط لنخبة من العلماء: إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار،1/510، مادة "صدر" دار الدعوة استانبول-تركية، بلا وقم الطبعة و التاريخ.
  138. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ص: 450، والمغني الجديد في علم الصرف ص: 213.
  139. أي: غير مؤول، والمؤول هو الذي ينشأ من سبك الموصولات الحرفية (أنْ، أنّ، كي، ما، لو) مع صلتها نحو: "أريد أن تقوم" أي قيامك، انظر: معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ص: 404.
  140. أسرار العربية ص: 137، والنحو الوافي: 1/210.
  141. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ص: 478، والنحو الوافي2/220 وما بعدها.
  142. الكتاب 1/321.
  143. المقتضب 3/226.
  144. المصدر السابق 3/226، وانظر أيضاً حول نيابة المصدر عن فعل الأمر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لمحمد بن مصطفى بن حسين الدمياطي الخضري، 1/382، تشكيل وتصحيح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (1419هـ-1998م)، والنحو الوافي2/221.
  145. تفسير البغوي 4/523.
  146. كتاب العين ص: 1020، مادة"همز".
  147. المصدر نفسه ص: 885، مادة"لمز".
  148. البيان في غريب إعراب القرآن1/97، الإملاء ص: 47، واللباب في علوم الكتاب2/207.
  149. كتاب العين ص: 1071، مادة"ويل".
  150. لم أظفر على المصدر الأصلي، نقلت هذا القول من تفسير ابن كثير1/157.
  151. الكتاب1/331.
  152. اللباب في علوم الكتاب2/207، وتفسير ابن كثير1/157.
  153. تفسير القرطبي 9/151.
  154. التحرير والتنوير12/239، والبحر المحيط5/290.
  155. البحر المحيط2/290، والمحرر الوجيز9/265، والبيان في غريب إعراب القرآن2/29، والإملاء ص: 303، وفتح القدير3/11، والتحرير والتنوير12/239.
  156. الكتاب1/321.
  157. التحرير والتنوير12/239.