إنّ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله أمّا بعد:

فإن من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة أنه حفظ لهم مصادر الشريعة الأساسية –السنة - حيث أخرجهم به من الضلالة إلى الهداية ‏وهيأ في كل قرن جماعةً من الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في حفظها و ردّوا على الطعون والشبهات التي قدح أعداء الإسلام بها على السنة حيث لا يمكن العمل بكثير من الأحكام الواردة في القرآن إلّا إذا اقترن توضيح السنة بها، فلهذا اعتنى العلماء في حفظها منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا عناية كبيرة باعتبار الحفظ والكتابة والعلم والعمل، والفهم والمذاكرة وصنّفوا في كلّ زمان الآلاف من المصنّفات فيها لكي لا يأتي الباطل إليها من بين يديه ولا من خلفه، وحيث إن الأحاديث وُصِلت إلينا بالأسانيد فضبطوا أسماء الرواة وما يميّز بعضهم عن بعض من الكنى والألقاب وبحثوا عن تاريخ ولادتهم ووفياتهم ليحصل لهم المعرفة التامة بها بالرواة وبأحوالهم لتحديد مراتبهم ودرجاتهم ‏ولميزّوا بها من كان أهلاً لأن يؤخذ عنهم ويحتج بمروياتهم ومن دون ذلك فلا يحتج بهم.

ولكن لما جاء دور الاستعمار الغربي ونشأت الفرقة الجديدة في بلاد الغرب التي يقال لها ‏المستشرقون ومعظمهم من اليهود والنصارى فإنهم كتبوا بعض كتب ليشكّكوا بها في قلوب ‏المسلمين حول مصادرهم وليمنعوا بها الكفار من دخولهم في حديقة الإسلام وبذلوا ‏جهودهم الكاملة في هذا التشكيك وخاصة في الطعون على الأحاديث من الجوانب المختلفة، فبين ‏الله سبحانه وتعالى حالهم بقوله^[1]: "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون" ومن‎ ‎أهم‎ ‎هؤلاء‎ ‎الطاعنين‎ ‎في السنّة في القرن العشرين هو الدكتور جي.ايس. ‏جون بول وهذا البحث مبنيّ على الدّراسة النقدية التحليلية لكتابه‏ حيث إنه طعن في الأحاديث من عدّة جوانب وادّعى بأنّ ما أجاب أحدٌ عن تلك الإشكالات الّتي طعن بها المستشرقون في السنة ‏بجواب مندفع حيث قال:‏

“I firmly believe that the solutions to many questions concerning the earliest development of Islamic tradition raised by Goldziher and later scholars and so far never satisfactorily answered”.^[2]

ففي هذا البحث يُذكر بعض أهمّ الاعتراضات الّتي أورده الدكتور جون بول على الأحاديث في كتابه المسمّي ‎ب ‎‏"‏Muslim Tradition‏"، فيُذكر ترجمة المؤلفين^[3] أوّلًا ثمّ يُحلّل ما طعن به الدكتور جون بول على الأحاديث في ضوء الكتاب البدر المنير للإمام ابن الملقّن ويُجاب عنها لكي يتّضح بأن علماء المسلمين ما اكتفوا في جمع الأحاديث فقط بل إنهم بذلوا جهودهم في تمييز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث السقيمة كلّ جهد وإنّهم أجابوا قديمًا عمّا يشكّكون به المستشرقون الآن.

‎الدكتور ‏جون بول‏ وكتابهMuslim Tradition

ولد الدكتور جون بول‏ سنة 1935م في ليدن^[4] وأخذ شهادة الدكتوراه في 1969 ثمّ درّس في جامعة كيلفورنية وكان متخصصًا في ‏الحديث وعلومه، إنه قرأ كتب المستشرقين وتأثّر بأفكارهم وأبرزهم الشاخت ‏فاستفاد عنه كثيرًا^[5] ‏وتأثّر بأفكاره ثمّ هذّب ورتّب تلك الأفكار وأضاف عليها ثمّ قدّم تلك الأفكار في ‏أسلوب خاص في الندوات والمؤتمرات العالمية في بلادٍ شتي، ثمّ جمع تلك البحوث في كتاب وسماه ب:

‎‏"‏Muslim ‎Tradition: A study in chronology, provenance and authorship of early Hadith"

‏ يعني كيف بدأت و ارتقت أحاديث النبيّ ﷺ وهل هي حجّة أم لا فيبحث هذا الكتاب عن عدّة جوانب ‏الحديث مثل تدوينه يعني متى دوّنت الأحاديث وكيف دوّنت وهكذا يبحث عن أسماء الرجال وعن مصطلحاتهم مثل الصحيح وعن الصفات الّتي تدل على أحوال الرواة مثل ‏التدليس والصدوق وغيرهما.

إنه‏ قسّم كتابه في خمسة أبواب ثم ذكر تحت كل بابٍ المسائلَ المتفرقة وقال^[6]: "إنّنا نريد أن نعمل علي حديث ‏النبي ﷺ ولكن كيف نعمل عليها لأن الأحاديث وُصِلَت إلينا بالوسائط أو بالطّرق الغير المعتمدة ‏فنحن لا ندري هل هي أقوال النبيّ ﷺ فيعمل بها أم هي أقوال مخترعة و‏أحاديث موضوعة، اخترعها الناس في الأزمنة المختلفة لمقاصدهم المذمومة المتفرقة".

ترجمة الإمام ابن الملقّن:

هو الإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد‏ ‏المعروف بابن الملقّن^[7] وكان أحد شيوخ الشافعية وأئمة الحديث^[8]‏. إنّه ولد في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة‎723 ‎هـ واشتغل بالتصنيف والتأليف منذ بداية شبابه حتى اشتهر بكثرة التصانيف ويقال إنها بلغت ثلاثمائة مجلّدة ما بين كبير وصغير ومنها: "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام الرافعيّ"^[9] وإنّه مات السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة بالقاهرة.‏^[10]

التعريف بالكتاب "البدر المنير

أخرج الإمام ابن الملقّن في هذا الكتاب أحاديث الأحكام الّتي في "الشرح الكبير"‏ للإمام‏ الرافعيّ ثمّ بيّن مراتبها من حيث الصحّة والضعف ليكون الحكم الفقهي مبينًا على أساس صحيح وإنه لا يعتمد في الحكم على الأحاديث على رأيه فقط بل يستفيد ‏فيها بأقوال الأئمة لآخرين في هذا الشأن ويقوي بأقوالهم ما يستنبط من الأحكام وقد يترك الحكم على الحديث بالكلية مكتفيًا بعرض طرقه والكلام على أسانيده وبيان ما فيه من العلل.

العلل الّتي أورده الدكتور جون بول‏ على الأحاديث فهي تنقسم إلى ثلاث:

الأوّل: نقد إسناد فقال:

تمييز الحديث الصّحيح عن الحديث الموضوعي بمعرفة السند، صعب جدّا:

قال الدكتور جون بول^[11]: "تمييز الحديث الصحيح عن الحديث الموضوعي بمعرفة السند ليس بسهل بل هو صعب جدّا لأنّ الوضع في الحديث ورفعها إلى النبي ﷺ قد بدأ قبل تدوين علم الجرح بِعِدَّةِ عقود حيث إنها -الوضع في الحديث- نشأت بعد وفات النبيّ ﷺ فورًا بل في حياته ولو كان قليلًا مع أنه في الأغلب منحصر على النقد الإسنادي فقط فلا يليق أن تنسب هذه المتون إلى مَن تنقل عنهم وتُوجد في هذا النقد عيبان خطيران تدلان على سذاجته مثلا:

1. هذا ممكن أن يكون الإسناد موضوعا مع أنه يظهر سالما عنه.
2. ولا يوجد هنا أيّ مِقْياس معياريّ لاختبار المتن غالبًا".

ولكن أورد الإمام ابن الملقّن أربعة ألاف من الأحاديث في كتابه البدر المنير وبيّن مراتبها من حيث القبول والرّد وأيّد كلامه بنقل أقوال الأئمة الآخرين جرحّا وتعديلًا وبذل جهده في أقصى حدّ لتنقية الأحاديث من الكذب والخداع والإدراج كما يظهر من الحديث التالي:

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ^[12]‏: قال رسول الله ﷺ: "عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّها عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ"‏. ‏

تخريج الرواية:‏

قال الحافظ ابن حجر^[13]‏: أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله بن ‏موهب ‏عن أبيه عن أبي هريرة ‏رضي الله عنه‏ مرفوعا: "اسْتَفْرَهُوْا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّها عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ" ويحيى ضعيف جدا.

‏ ‏

الدراسة النقدية للرّواية:‏

قال ابن الملقّن^[14]‏: "هذا الحديث لا يحضرني من خرّجه بعد البحث الشديد عنه" ثم نقل أقوال الأئمة ‏لتأييد كلامه فقال: "قال ابن الصلاح^[15]‏: ‏إنه غير معروف ولا ثابت فيما علمناه" وقال ابن العربي^[16]‏: ليس في ‏فضل ‏الأضحية حديث صحيح ومنها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنة".‏

فأمّا ما قال الدكتور جون بول^[17] بأن تمييز الحديث الصحيح عن الحديث الموضوعي بمعرفة السند ليس بسهل بل هو ‏صعب جدّا حيث أنها نشأت بعد وفات النبيّ ﷺ فورًا بل في حياته ولكن عندما نقرأ الكتاب البدر ‏المنير في نقد الأحاديث فيظهر علينا أنهم كانوا يُخرجون الأحاديث الموضوعة عن الأحاديث الصحيحة كما ‏يُخرج الصيرفي الدينار الجيّد عن البهرج.

إنمّا ستر الأئمة على الوضّاعين واخفوهم بألفاظ مادحة مثل الصادق والحافظ وغيرهما:

قال الدكتور جون بول^[18]: "ثمّ إنهم ستروا على الوضّاعين وغيّروا أوصافهم الوضع والكذب واخفوها بألفاظٍ مثل صالح وصادق وغيرها لكي يخفّفوا بها أثر الوضع في مروياتهم" ولكن أورد الإمام ابن الملقّن عدّة أحاديث التي تدلّ على أن أئمة المسلمين لم يستروا على أوصافهم المذمومة بل إنهم بيّنوها حيث قال^[19]: قال الإمام الرافعيّ^[20]: روي أنه ‏ﷺ "أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ".

تخريج الرواية:

أخرجه الإمام الدار قطني في سننه فقال^[21]: "حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اِنْكَسَرَ إِحْدَى زِنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنيْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ".

الدّراسة النقدية للرّواية:

قال الإمام ابن الملقِّن^[22]: "في إسناده عمرو بن خالد وهو أحد الكذابين" ثم قال: "وكذبه أحمد ويحيى^[23] وقال وكيع^[24]: كان في جوارنا يضع الحديث وقال ابن أبي حاتم^[25]: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث وقال العقيلي^[26]: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلّا بعمرو بن خالد الواسطي".

ثمّ أثبت الإمام ابن الملقِّن معناه بما نُقِل من الصحابة فقال: "أصحّ في المسح على الجبائر حديث عطاء بن أبي رباح^[27] وقول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم وصحّ عن ابن عمر أنه توضّأ وكفه معصوبة فمسح عليه وعلى العصابة وغسل ما سوي ذلك" فيظهر بإيراد هذا الحديث بأن أئمة الحديث لم يستروا على الوضاعين والكذابين بل إنهم عيّنوا ما أوردوها لإفساد عقائد المسلمين.

لا يمكن الوثوق بالأحاديث والاعتماد عليها:

قال الدكتور جون بول^[28]: "معظم الصحابة قد توفّوا بالفعل عندما أصبحت الضرورة ملحة لتسمية المخبِر فألزموا الراوي في ذاك الزمن أن يسمي عمّن سمع ذاك الخبر الذي يرويه وأصبحت الضرورة أقلّ في نهاية القرن الأوّل إلّا بعقدين أو ثلاثة عقد وكان الأمر غير ممكن في ذاك الزمن بأن يُعرف أنه صادق حقيقة في قوله:بأنه سمعه ذاك الحديث من شيخه أم لا" ولكن يعرف كُلّ من يقرأ كتب المحدّثين بأنهم فتّشوا مرويات الرواة وميّزوا عنها ما دلّس فيها الرواة وصحّحوا الأخرى كما يظهر من الأحاديث التالية:

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ‏^[29]: "روي أنه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن النقاب".

تخريج الحديث:

أخرجه الإمام أبو داؤد في سننه فقال^[30]: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ ‏نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب".

الدّراسة النقدية للرّواية:‏

قال الإمام ابن الملقِّن‏^[31]: "هذا الحديث حسن ورجال إسناده محتجّ بهم في الصحيحين خلا محمد بن إسحاق صاحب المغازي فإنهما لم يحتجا به وإنما أخرج له مسلم متابعة ولاجرم بأن الحاكم قال^[32]: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ومراده بأنه على شرط مسلم في ابن إسحاق لأنه قد أخرج له كما قلناه ولكنه لم يخرج له مستقلا، نعم أكثر ما عابوا على ابن إسحاق التدليس ولكنه قد صرّح في هذا الحديث بالتحديث من نافع والمدلّس إذا صرّح بالتحديث احتج بحديثه فيكون حديثه هذا حسنا" ففي إسناد هذا الحديث مدلّسٌ ولكنه صرّح فيه بالتحديث فيحتجّ به وفق قواعد المحدثين.

وُضِعَ الأسانيدُ في مقدار شاسع كبير مثل وَضْعِ المتون: ‏

قال الدكتور جون بول^[33]: "كل واحد يَعرف على هذه الحقيقة ويوافق معها بأنّ الأسانيدَ وُضِعَت بكثرة مثل وَضْعِ المتون" ولكن أوضح الأئمةُ مراتب الحديث في كتبهم من حيث القبول والرد ولم يسكتوا عن وضع الواضعين إسنادًا ومتنًا ‏كما يتّضح هذا عن صنع الإمام ابن الملقّن في الحديث التالي:‏

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ^[34]: روي عن ابن مسعود ‏رضي الله عنه أن النبيّ ﷺ قال: "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ".‏

تخريج الرواية:

أخرجه الإمام أبو داؤد في سننه وقال^[35]: "حدثنا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي عميس أخبرنى عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِلْعَةِ أَوْ ‏يَتَتَارَكَانِ".

الدّراسة النقدية للرّواية:

قال الإمام ابن الملقّن^[36]: "أعلّه ابن عبد البر^[37] وابن حزم^[38] بالانقطاع وتابعهما عبد الحق فقال^[39]: "محمد بن الأشعث لم يسمعه من ابن مسعود" ثم أورد عدّة أقوال للأئمة في تصحيحه وتحسينه وقال: "أخرجه الأئمّة^[40] أبو داود والبيهقيّ والنّسائيّ في سننهم والحاكم في مستدركه وقال^[41]: هذا حديث صحيح الإسناد وقال البيهقيُّ في سننه^[42]: إسنادها حسن موصول".

وأجاب عن الانقطاع فقال: "أما كونه لم يسمع منه فهذه دعوى فقط وإدراكه له ممكن قطعًا لأن عبد الله بن مسعود^[43] توفّي بعد الثّلاثين إمّا سنة اثنين أو سنة ثلاث ومحمّد بن الأشعث^[44] قتله المختار بعد السّتين سنة ستّ أو سبع".

فيظهر على قارئ الكتابِ البدرِ المنيرِ بأنّ أئمة الحديث فتّشوا الأحاديث بكلّ دقّة ‏وإنهم إن اطّلعوا على عيب فبيّنوها وإن اطّلعوا على أن الأسانيد تخلو عنها فلم يسكتوا عن بيانها أيضًا.‏

الثاني: نقد متون

تمييز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الموضوعة غير ممكن:

قال الدكتور جون بول^[45]: "ولو سلَّمْنا أن للأحاديث أهميّة تاريخيّة وهناك أحاديث صحيحة غير موضوعة بشكلٍ عام، فكيف نستطيع أن نثبت في كل سند حديث أنه سليم غير سقيم، ومن الجدير بالذكر أنّ العلماء في القرون الوسطى قد وصفّوا الحديث بالضعف فقط إذا كان ضعفه ناشئًا من الإسناد وإنهم لم يلتفتوا إلى معنى المتن إلّا أحيانًا".

ولكن نحن نعرف أن أئمة المسلمين لم يقتصروا النقد على الأسانيد فقط بل إنّهم وجّهوها إلى المتون أيضا ورفضوا عدّة أحاديث لركاكة كلماتها وسذاجتها ولو كان إسنادها سليمًا عن عيوب الظاهرة مثل الانقطاع والتدليس وغيرها كما يتّضح من الحديث التالي:

الحديث:

قال الإمام ابن الملقّن: ذكر الإمام الرافعيّ^[46] "قصّة النبيّ ﷺ مع زيدٍ حين طلّق زيدٌ زوجته وتزوّجها النبّي ‏ﷺ".

تخريج الرواية:

أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره فقال^[47]: "حدثّني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كان النبيّ ﷺ قد زوّج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته فخرج رسول الله ﷺ يومًا يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبيّ ﷺ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر^[48] فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي قال: ما ذاك أرابك منها شيء؟ "قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلّا خيرًا فقال له رسول الله ﷺ: أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله تعالى^[49]: "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها وأخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره فقال^[50]: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة "وَإذْ تَقُولُ لِلَّذِي أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ" وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام "وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ" أعتقه رسول الله ﷺ: "أمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" قال: وكان يخفي في نفسه ودَّ أنه طلقها.

أقوال العلماء المتعلقة بالرواية:

قصّة النبيّ ﷺ مع زيد حين طلّق زيدٌ زوجته وتزوّجها النبيّ ﷺ، قصّة صحيحة مشهورة، أخرجه البخاري^[51] ومسلم^[52] في صحيحيهما والحاكم^[53] في المستدرك إلّا ما أخرجه الطبري^[54] في ضمن القصّة فهو لا يليق بشأن النبيّ ﷺ، فردّ عليه الإمام ابن الملقّن بأنها مناقض مع نصوص القرآن الكريم واستدلّ بما نصّ عليه الأئمة الآخرون في ترديدها فقال^[55]: حديث "ابن زيد وقتادة" طريق مشحونة^[56] وأوضحه ابن دحية فقال^[57]: "علّق الحوفي^[58] في تفسيره عن ابن زيد وقتادة وهذا سند لا يساوي نواة، ‏ليس له خطام ولا أزمة وهي غير صحيحة عند العلماء الراسخين ‏وإسنادها عن قتادة منقطع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم^[59] لا يروى عنه ‏لضعفه ونكارة حديثه، ضعّفه الأئمة^[60] وهذا مخالف للقرآن مفسد للإيمان ‏فقد نهى اللهُ سيد المرسلين فقال في كتابه المبين: "ولا تمدن عينيك... ‏الآية"^[61] وهذا إقدامٌ عظيم وقلّة معرفة بحقّ هذا النبيّ الكريم وكيف يقال: ‏رآها فأعجبته ؟ وهذا نفس الحسد المذموم والخائنة الأعين^[62] وما أقرب قائله من نار جهنم، ‏ألم تكن بنت عمّته ولم يزل يراها منذ ولدت إلى أن كبرت فزوَّجها من زيد ‏مولاه فما أجسر راوي هذا الخبر على الله وما أجرأه وجميع النسوان لم ‏يكن يحتجبن من رسول الله ﷺ وكذلك أزواجه إلى أن ‏نزلت آية الحجاب فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجمعين وأن الله ‏كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه فلمّا شكاها إليه زيدٌ قال له: ‏أمسك عليك زوجك واتّق الله وأخفى منه في نفسه ما أعلمه اللهُ به عن ‏جبريل من أنه سيزوّجها ممّا الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها وكان في زواج رسول الله ﷺ مع زينب بعد مولاه زيد ثلاث ‏فوائد:‏

أحدها: لتستنّ أمته بذلك كما قال تعالى: ‏"لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ"^[63] وأصل الحرج: الضيق.‏

ثانيها: أن الله قد أحلّ ذلك لمن كان قبله من الرسل ودليل ذلك قوله جلّ وعلا في القصة بعينها: "مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ"^[64] أي: من السنن فيما أحل لهم. ‏

ثالثها: وهي أعظمها: أن الله تعالى أراد أن يقطع البنوة بين محمد وزيد ‏بن حارثة، إذ لم يكن محمد أبا أحد من رجالكم وكان عليه السلام قد تبنّاه، فكان يدعى: زيد بن محمد حتى نزل: ‏"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".^[65]‏

فاعتقد الدكتور جون بول^[66] بأن تمييز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة عند المحدثين منحصرٌ على الأسانيد فقط وإنهم ‏علّلوا الحديث بالضعف إذا كان ضعفه ناشئًا من الإسناد وإلّا فإنهم لم يلتفتوا إلى معنى المتن ولكن عندما يشاهد القارئ ‏صنع الإمام ابن الملقّن في نقد هذا الحديث فهو يعرف بأنهم لم يراعوا فقط قواعدَ نقد الأسانيد بل إنهم ركّزوا على متون ‏أحاديث أيضًا من الجوانب الشتى لكي لا يتعارض مع نصوص القرأن الكريم أو الأحاديث الصحيحة المتواتره.‏

قَبِلَ العلماءُ الأحاديث على اعتبار الأسانيد بدون النظر إلى متونها لأثارها الجاذبية:

قال الدكتور جون بول^[67]: "ومعظم علماء الجرح والتعديل مثل ابن معين والكرابسي وغيرهما استقرّت أذهانهم على بيان جرح رواة الحديث فقط وإنهم ما تعرَّضُوا للمتون إذا كان لها الأسانيد الصحيحة وإنهم قبِلوا المتون على أساس صحّة الأسانيد لأنهم لا يحبون أن يرفضوها حيث كان فيها أثر الجاذبية لهم" ولكن الكتاب البدر المنير للإمام ابن الملقن ملأٌ من الأحاديث التي رفضت ولو كان إسنادها صحيحا لاستحالة معناها أو النسخ كما يظهر من الحديث التالي:

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ^[68]: روي أنه ﷺ قال "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ".

تخريج الرواية:

رواه عبيد الله بن يحيى في المؤطأ وقال^[69]: "حدّثني يحيى عن مالك عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرّحمن أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن يقول كنت أنا و أبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أنّ أبا هريرة يقول مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ".

الدّراسة النقدية للرّواية:

قال الإمام ابن الملقّن^[70]: "هذا الحديث صحيح أخرجه الشّيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبه إلّا أنه يعارض مع ما روي عن عائشة^[71] وأم سلمة "بأنّه عليه السّلام يصبح جنبا من غير حلم ثمّ يصوم".

ثمّ علّل الإمام ابن الملقّن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنسخ وقال: "كان مذهب أبي هريرة رضي الله عنه بأن من أصبح جنبًا فلا صوم له إلّا إنه رجع عن ذلك لما أخبر بما روي عن عائشة وأم سلمة بأنّه عليه السّلام يصبح جنبًا من غير حلم ثمّ يصوم حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبيّ ﷺ".

ونقل أقوال الأئمة في تأييد كلامه وقال: "قال البيهقيّ: روينا عن ابن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرمًا على الصّائم في اللّيل بعد النّوم كالطعام والشراب فلمّا أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عبّاس عن النبيّ ﷺ على الأمر الأول ولم يعلم النّسخ فلمّا سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه" وقال الإمام الرّافعيّ : "هذا محمول عند الأئمّة على ما إذا أصبح مجامعاً واستدامه مع علمه بالفجر" وقال ابن الجوزيّ: "هذا محمول على من أجنب من الجماع بعد طلوع الفجر" ولكن في هذا القول بعدٌ.

فزعم الدكتور جون بول^[72] بأن أئمة الحديث لم يتعرَّضُوا بالمتون إذا كان لها الأسانيد الصحيحة وإنهم قبِلوا المتون على أساس ‏صحّة الأسانيد فيبطل هذا الزعمُ عندما يطالع القارئ صنع الإمام ابن الملقّن في نقد هذا الحديث فهو يعرف بأنهم ‏ردّوا بعض الأحاديث مع أنها لها الأسانيد الصحيحة و أوّلوها بعدّة تأويلات ولم يقبلوا كلّ الأحاديث بغمض النظر عن ‏المتون.‏

أدرجت التلاميذُ أسماءَ شيخوهم في الأسانيد:

قال الدكتور جون بول^[73]: "ولو وجدنا لحديثٍ إسنادًا صحيحًا ومشتملًا على الرواة الثقات، فهناك دائمًا احتمال قائم بأن التلاميذ بأنفسهم أو الأشخاص الآخرين قد أدخلوا أسماءَ شيوخهم الثقات في السند الموضوعي لكي ينصروا بها آرائهم الباطلة وهذا النوع من الخداع كان عامًا في القرن الثاني وكان يعرف باسم التدليس ولم يقدروا على كشف هذا النوع من الخداع إلّا نادرًا وإنهم نسبوا أقوالهم إلى النبي ﷺ لكي يعطوها رفعة الصدق فلهذا يحتمل أن تكون كل الأحاديث الّتي توجد في الكتب الحديث المعتمدة هي من أقوال الشخصية للصحابة أو لغيرهم" ولكن أورد الإمام ابن الملقن عدّة أمثلة من الأحاديث في كتابه التي رفضت لإدراج كلمة أو كلام في متن الحديث كما يظهر من الحديث التالي:

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ^[74]: روي عن البرّاء رضي الله عنه "أنّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ".

تخريج الرواية:

أخرجه الإمام أبو داؤد في سننه فقال^[75]: "حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ".

أقوال العلماء المتعلقة بالرواية:

قال الإمام ابن الملّقن^[76]: "هذا حديث ضعيف باتفاق الحفّاظ كسفيان بن عيينة والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدّارمي والبخاري وغيرهم من المتقدمين^[77] وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه وأمّا الحفّاظ المتأخّرون الذين ضعّفوه فأكثر من أن تحصر كابن عبد البرّ وابن الجوزي وغيرهم^[78]، وعلّة تضعيفه أنه من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى واتّفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد وهم وغلط فيه لأنّ حفظه كان جيّدا في شبابه ولكن لما كبر فساء حفظه فكان يخطئ في مروياته حيث قال الحاكم^[79]: "يزيد بن أبي زياد كان يذكر بالحفظ في شبابه فلمّا كبر ساء حفظه واختلط فكان يخطئ ويهم في كثير من رواياته وحديثه ويقلّب الأسانيد ويزيد في المتون ولا يميّز" وقال الدارقطني^[80]: "إنما لقّن يزيد في آخر عمره فتلقّنه وكان قد اختلط".

ثمّ بنى الإمام ابن الملّقن على كلامه السابق وقال: فإذا ثبت وقرّر أنّ حفظه قد ساء في الكبر فإذًا الجملة "ثم لا يعود"، ما رواه يزيد بن أبي زياد إلّا إذا كَبُر لأنّه ما نقله عنه من رواه في شبابه حيث قال سفيان بن عيينة^[81]: إنه رواه أوّلا "إذا افتتح الصلاة رفع يديه" فلمّا قدمتُ الكوفة فسمعته يحدّث به ويزيد فيه "ثم لا يعود" فظننتُ أنهم لقّنوه وذكر الخطيب هذه الزيادة "ثم لا يعود" في المدرج وقال^[82]: "إنها لا تثبت عن النّبي ﷺ لقّنها يزيد في آخر عمره فتلقّنها وقد حدّث به عن يزيد بإسقاطها: الثوري وشعبة وهشيم وأسباط بن محمد وخالد الطحان وغيرهم من الحفاظ"^[83].

ثم طوى الإمام ابن الملقّن الكلام على تضعيف الحديث فقال: "قال البزار^[84]: وهو حديث لا يثبت ولا يحتجّ به وهو قول أبي داود^[85] وجماعة من أهل الحديث" فطعن الدكتور جون بول^[86] على كتب الأحاديث بأنه أُدرجِت بعض الكلمات في كلام النبيّ ﷺ ولم يميزوها ‏أئمة الحديث ولكن يظهر لنا من هذا النموذج بأنهم عيّنوا الإدراج وميّزوها ولو صدر هذا عن الثقات لسوء حفظهم في ‏الكبر كما أوضحه الإمام ابن الملقّن في هذا الحديث‏.‏ ‏

الثالث: نقد يتعلّق بالكتب

يبنى الأئمة قواعد الجرح حسب رضاهم وينتقدوا بها على الآخرين:

قال الدكتور جون بول^[87]: "ولا يمكن الوثوق بكتب الرجال حيث كل واحد من أئمة الجرح يبني القواعد حسب رضاه ثمّ ينتقد بها على الآخرين ولكن إذا تنطبق هذه القواعد على الرجال المتفقون معه في العقيدة أو غيرها، فهو إذًا يَجتهد بكلِّ جُهْد أن يُخرجهم عنها بكل طريقة ممكنة وتوجد في كتب الرجال الأقوال المتضادّة مثلا أحدٌ يمدح الراوي فيَبلغ هو فيه إلى أقصى حدّ والثاني يُشِيْنه فهو يبلغ فيه إلى أقصي الحد مثلا إذا نقرأ ترجمة حجاج بن أرطأة الكوفي فشعبة يثنى عليه ويلقّبه بالحافظ وعبد الله بن المبارك يذمّه ويقول: هو متروك يدلس".

نعم توجد ربّما الأقوال المتضادة في الراوي حيث يضعّفه بعضٌ و يثِقُه بعضٌ ولكن حدّد الأئمة الأصول والضوابط لترجيح بعضها على بعض كما يظهر هذا من الحديث التالي:

الحديث:

قال الإمام الرافعيّ^[88]: روى عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا وَأَنْ ‏تَعْتَمِرُوْا فَهُوَ أَفْضَلٌ". ‏

تخريج الرواية:

أخرجه الإمام الترمذي في سننه فقال^[89]: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا وَأَنْ ‏تَعْتَمِرُوْا فَهُوَ أَفْضَلٌ".

أقوال الأئمة المتعلّقة بالرواية:

قال الإمام ابن الملقّن^[90]: "مدار هذا الحديث على الحجّاج بن أرطاة وإنما يعيب الناسُ منه التّدليس ويُنكر على الترمذيّ تحسينه لهذا الحديث حيث قال^[91]: هذا حديث حسن صحيح، فإن الحجّاج بن أرطاة ضعيف جدًا ومشهور بالتّدليس ولأنّه يحّدث عمّن لم يلقه ولم يسمع منه".

ثم أورد أقوال الأئمة في الحجّاج فقال: قال أحمد^[92]: "يزيد في الأحاديث ويروي عمّن لم يلقه فلا يحتجّ به" وقال أبو حاتم الرازي^[93]: "يدلّس عن الضعفاء فإذا قال: نا فلان فلا يرتاب" وقال ابن عدي^[94]: "إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره وربما أخطأ في بعض الروايات فأمّا أن يتعمّد الكذب فلا".

ثم طوى الإمام ابن الملقّن الكلام في تضعيفه فقال: "فهذه أقوال الحفّاظ في الحجّاج، مصرّحة بتضعيفه وتدليسه وفي تصحيح الترمذّي له نَظَرٌ كبير حيث قال النووي^[95]: بأن لا تغترّوا بكلام الترمذيّ حيث قال: إنّ هذا حديث حسن صحيح، وهذا الكلام غير مقبول حيث اتّفق الحفّاظ على أنّه حديث ضعيف ودليل ضعفه أنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة وهذا لا يعرف إلّا من جهته والترمذيّ إنما رواه من جهته والحجاج ضعيف ومدلّس باتفاق الحفّاظ وقد قال في حديثه: عن محمد بن المنكدر، والمدلّس إذا قال في روايته "عن" فلا يحتجّ بها بلا خلاف وهو مقرّر في كتب أهل الحديث وأهل الأصول ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس وهو الضعف فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليس فكيف يكون حديثًا صحيحًا أو حسنًا".

فأمّا ما قال الدكتور جون بول^[96] بأن أئمة المسلمين اختلفوا في بيان أوصاف الرواة ومثّل بالحجاج بن أرطاة حيث وثّقه بعضٌ ‏وضعّفه بعضٌ فيظهر لنا من هذا الحديث بأنه كان لا يعتمد الكذب ولكنه ربّما يخطأ ويدلّس كما نصّ عليه الإمام ابن ‏عدي فلهذا انتقده العلماء وصحّحوا من مروياته ما نصّ فيه الحجاج بالسماع وضعّفوا الأخرى.‏‎ ‎

فهذه هي الطعون الّتي أوردها الدكتور جون بول على كتب الأحاديث بتعبيرات شتّي في كتابه المسمي ب ‎‎‏"‏Muslim Tradition‏"‏، ثمّ إنه ادّعى أنه ‏ لا يستطيع أحدٌ من المسلمين أن يجيب عنها^[97] ولكن عندما يقرأ القارئ "البدر المنير" للإمام ابن الملقّن، فهو يتحيّر بأنّ أئمة المسلمين قد أدّوا حقّ التّمييز في تمييز الأحاديث الصحيحة عن الموضوعة والضعيفة بكلّ إنصاف وإنّهم حفظوها من التحريف والتبديل بكلّ دقّة وهذا النّقد الحديثي لم ينحصر على النقد الإسنادي فقط كما زعمه الدكتور جون بول بل إنّه متضمّن للمتون أيضا.

أهمّ نتائج البحث:

1. يعتقد الدكتور جون بول بأن تمييز الحديث الصّحيح عن الحديث الموضوعي بمعرفة السند، صعب جدّا لأنّ الوضع في الحديث قد نشأ قبل تدوين علم الجرح وأنّ الأسانيد وُضِعَت بكثرة مثل وَضْعِ المتون ولكن نجِد بعد قرأءة الكتاب البدر المنير بأن علم الجرح والتعديل كان موجودا في زمن الصحابة أيضًا بل في زمن النبي ﷺ ولكنّ دُوِّنت أقوالهم في الكتب بعد زمنٍ.
2. ويزعم الدكتور جون بول بأنّ النّقد الحديثي في الأغلب منحصرٌ على النقد الإسنادي ولا يتميّز بها صحّةُ الأحاديث وسقمها ولكن يظهر من قراءة الكتاب البدر المنير بأنّ النّقد الحديثي ليس بمنحصر على النقد الإسنادي فقط بل ربما يُرفض بعضُ المتون لركاكة كلماتها أو لتعارضها مع نصوص القرأن.
3. ويعتقد الدكتور جون بول بأن أئمة الجرح والتعديل ستروا على الوضّاعين وغيّروا أوصافهم "الوضع والكذب" واخفوها بألفاظٍ مادح ولكن نجد هذا الكلام خطأ عندما نطالع الكتاب البدر المنير لأنه مملوءٌ بهذه الأقوال في حقّ بعض الرواة.
4. ويعتقد الدكتور جون بول بأن أئمة الحديث لم يلتفتوا إلى معنى المتن وروى الناسُ كلّ رطب ويابس بالسّند ولكن يفسد هذا الكلام لأنهم رفضوا عدّة أحاديث لركاكة كلماتها ولو كان إسنادها سليمًا عن عيوب الظاهرة بل إنهم‏ احتاطوا في أخذ المعاني عن المتون.
5. ويزعم الدكتور جون بول بأن احتمال الإدراج قائمٌ ولو وجدنا لحديثٍ إسنادًا صحيحًا متّصلًا ومشتملًا على الرواة الثقات ولكن نجِد بعد قرأءة الكتاب البدر المنير بأنهم لم يعتمدوا على الرواة الثقات في السند فقط بل إنهم خرّجوا الأحاديث بطُرُق أخرى وأوردوا لها التوابع والشواهد لكي يندفع بها احتمال الخطأ والوهم عن الرواة في الإسناد فإن اطّلعوا على إدراج أو اختلاف في المتن أو الإسناد فبيّنوها والكتاب البدر المنير ملأٌ عن هذه الأمثلة.
6. ويعتقد الدكتور جون بول بأنه لا يمكن الوثوق بكتب الرجال لأنّها تملؤ عن الأقوال المتضادّة في الراوي حيث يضعّفه بعضٌ ويثِقُه بعضٌ ولكن يعلم القارئ بعد قراءة الكتاب البدر المنير بأن أئمة الحديث حدّدوا الأصولَ والضوابطَ لترجيح بعضها على بعض مثلا يثقه بعضٌ في شبابه ويضعّفه الأخرى في كبره أو يثقه بعضٌ في موضعٍ لأنه كان يدرّس هناك عن كتبه ويضعّفه الأخرى في موضعٍ أخر لأنه كان يدرّس هناك عن حفظه ويختلط.

مصادر البحث ومراجعه:

أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله الشهير بابن العربي، ط1، الناشر: ‏دار إحياء التراث العربي بيروت.‏

الأم لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة بيروت 1410هـ

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حجر العسقلاني، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

أوضح التفاسير لعبد اللطيف بن الخطيب، ط6، الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها، 1383هـ.

التاريخ الأوسط لمحمد بن إسماعيل البخاري، ط1، الناشر: دار ‏الوعي مكتبة دار التراث حلب.

التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي الجوزي، ط1، الناشر:دار الكتب العلمية بيروت.

تذكرة الحفاظ وذيوله لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ‏‏ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار الرشيد، سوريا ‏‏1406ه .

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر يوسف بن عبد الله، ‏الناشر: وزارة ‏عموم الأوقاف ‏والشؤون الإسلامية المغرب 1387 هـ.

تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري، ط1، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت2001م.

جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط1، الناشر: مؤسسة الرسالة.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري ، ط1، الناشر: دار ‏طوق ‏النجاة‏ ‏‏1422هـ.

الجرح والتعديل لعبد الرحمان بن أبي حاتم، ط1، الناشر: دار إحياء التراث ‏العربي بيروت.

زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر الجوزية، ط7، الناشر: ‏مؤسسة الرسالة بيروت.

السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي،ط: 1، الناشر: مجلس دائرة المعارف حيدرآباد.

السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت.

السنن لعلي بن عمر الدارقطني، ط 4، الناشر: عالم الكتب بيروت 1406هـ ‏.

السنن لمحمد بن عيسى الترمذي، ط1، الناشر: دار السلام للنشر ‏والتوزيع الرياض، 1420هـ. ‏

الضوء اللامع لأهل ‏القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، الناشر: مكتبة الحياة بيروت.‏

فتح العزيز المعروف بالشرح الكبير لعبد الكريم الرافعيّ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الفصل للوصل المدرج في النقل لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي، الناشر: دار الهجرة الرياض.

الكامل في الضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرجاني، ط3، الناشر: دار الفكر العربي، بيروت‏.

كتاب المجروحين لأبي حاتم محمد بن حبان، ‏الناشر: دار الباز للنشر ‏والتوزيع مكة المكرمة.

المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف النووي، ‏الناشر: مكتبة الإرشاد، المملكة ‏العربية السعودية.

المحلى بالآثار لابن حزم، الناشر: دار الفكر ‏بيروت‏.

المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله بن الحاكم، ط1، الناشر: دار الكتب العلمية ‏بيروت.

المسند الصحيح المختصر من السنن لمسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏‏بيروت ‏

المسند لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار ‏الكتب العلمية بيروت 1370هـ

معرفة الصحابة لأحمد بن عبد الله الأصبهاني، ط1، الناشر: دار الوطن ‏للنشر الرياض 1419هـ

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط: دار الفكر العربي، بيروت‏

نهاية السوال في خصائص الرسول محمد بن عبدالله ﷺ لابن دحية عمر بن الحسن ‏الأندلسي، الناشر: إدارة ‏الشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف ‏والشؤون الإسلامية، دولة قطر.

حوالہ جات