المقدمة:

من أمثلة الاختلاف في الحركة الإعرابية، وتفاوت التركيب من جملة فعلية على النصب، وأخرى اسمية على الرفع، ما أثبته سيبويه في قسم ينتصب بفعل مضمر مستعمل إظهاره، وقسم ينتصب بفعل متروك إظهاره^[1].

ويشرحه ابن عصفور في شرح الجمل^[2] قائلا: المنصوب على إضمار فعل تارة يجعل عوضا من الفعل المحذوف وتارة لا، فإن لم يجعل منه جاز إضماره وإظهاره، كقولك لمن تأهب للحج: مكة، أي: تريد، ولمن سدّد سهماً: القرطاسَ أي: أصبت، وإن شئت أظهرته. وإن جعل عوضاً منه لم يجز إظهاره لئلا يجمع بين العوض والمعّوض منه، إلا أن يجعل الاسم المنصوب عوضاَ من الفعل المحذوف لا يطرد وإنما جاء ذلك في مواضع تحفظ ولا يقاس عليها.

فمن ذلك قولهم^[3]: مرحباً، وأهلا وسهلا، وسعة، ورحبا، فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضاً عن الأفعال لكثرة الاستعمال. ومن ذلك: هنيئاً مريئاً، وكرامةً ومسرة ونعمة عيشة وسقياً ورعياً وسحقاً وبعداً وتعساً ونكساً وبهراً، وما أشبه ذلك من المصادر التي استعملت في الدعاء للإنسان له، أو عليه، أو هي حاكية لذلك، "كلها منصوبة بإضمار فعل لا يظهر لأنها صارت عوضاً من الفعل الناصب لها، انتهى"^[4].

وكثير من المواطن السابقة كان العنصر الذي ينصب تارة ويرفع أخرى مصدراً، وتقوم فيها الحركة الإعرابية بدور التفريق بين نمطي الإسناد الفعلي والاسمي. وقد أرسي النحويون لهذه المسألة ضابطا، فقد قالوا: "إن لم يأت بعد المصادر وأمثالها ما يبينها، ويعين ما تعلقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف فعله بل يجوز"^[5] نحو: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعياً، وجدعك جدعاً، وشكرت شكراً، وأما ما بين فاعله بالإضافة نحو: كتاب الله، وصبغة الله، وسنة الله، ووعد الله، ضرب الرقاب، سبحان الله، لبيك، سعديك، معاذ الله أو بين فاعله بحرف الجر نحو: بوْسالك، سحقًا لك، بعدا لك.

أو بين مفعوله بحرف الجر نحو: عقرًا لك، وجدعًا لك، وشكرًا لك، وحمدًا لك، وعجبا منك فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياسا. والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي، يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط. والضابط هاهنا هو ذكر الفاعل أو المفعول بعد المصدر مضافا إليه أو مجرورا بحرف الجر.

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط: لأن حق الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما الفعل ويتصلا به، فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع، إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد، أي الفعل في نحو: حمدا لك، وشكرا لك، وعجبا لك، ومعاذ الله. وإما لتقدم ما يدل عليه، كما في قوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾^[6]، ﴿صبغة الله﴾^[7]، ﴿وعد الله﴾^[8].

أو لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة نحو: لبيك وسعديك، ودواليك، وهذا ذيك، وهجاجيك

فبقي المصدر مبهما، لا يدري ما تعلق به من فاعل أو مفعول، فذكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ليختص به، فلما بين بعد المصدر بالإضافة أو بحرف الجر، قبح إظهار الفعل، بل لم يجز. لأن حق الفاعل أو المفعول أن يتصلا بالفعل معمولين له، فلما حذف الفعل لأحد الدواعي المذكورة، وبين المصدر المبهم إما بالإضافة أو بحرف الجر، فلو ظهر الفعل رجع الفاعل أو المفعول إلى مكانة ومركزه بعد الفعل متصلا ومعمولا له.

وفي ضوء هذا التحليل والتعليل والتفسير المستفيض المتبين لحقيقة العلاقات بين عناصر التركيب نرى أن هذه المصادر ما هي إلا تراكيب فعلية: لأن المصدر يقوم بوظيفة الفعل، ويأتي بعده الفاعل أو المفعول. وهذه طريقة من الطرق التي لجأت إليها العربية لصوغ كلامها في صورة الجملة الفعلية، ولهذه الطريقة أسبابها: من قصد التعبير عن الدوام والاستمرار، أو لغرض الفراغ من الكلام، أو للاستغناء عن الفعل لتقدم ما يدل عليه.

"والنصب المعطي لهذه العناصر دليل كون الجملة فعلية، أما الرفع فدليل كون الجملة اسمية. والمعنى الفعلي على الرفع هو ذلك الذي على النصب إلا أن الرفع يدل على المبالغة في الدوام والاستمرار، وهذا ما نلاحظه في القراءات التالية"^[9].

المصادر على الرفع في قراءة حفص:

قال تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾^[10]

والجمهور قرؤوا بضم دال (الحمد). وقرأ هارون العتكي، ورؤبة وسفيان بن عيينة (الحمد) بالنصب. و(الحمد) مصدر معرف بأل، إما للعهد، أي: الحمد المعروف بينكم لله، أو لتعريف الماهية، كالدينار خير من الدرهم، أي: أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان، فيستلزم إذ ذلك الأحمدة كلها، أو لتعريف الجنس، فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة.

"وقراءة الرفع أمكن في المعنى، ولهذا أجمع عليها السبعة، لأنها تدل على ثبوت الحمد

واستقراره لله تعالى، فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى، أي: حمده وحمد غيره ومعنى اللام في (لله) الاستحقاق، ومن نصب، فلا بد من عامل تقديره: أحمد اللّه أو حمدت للّه فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله، وأشعر بالتجدد والحدوث.

ويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت فعلها، وأقيمت مقامها، وذلك في الأخبار، نحو: شكرا لا كفرا، وقدر بعضهم العامل للنصب فعلا في مشتق من الحمد، أي: أقول الحمد لله، أو ألزموا الحمد لله، كما حذفوه من نحو اللهم ضبغا وذئبا والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه.

"وفي قراءة النصب الكلام للتبيين، كما قال أعني لله، ولا تكون مقوية للتعدية، فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه قالوا سقيا لزيد، ولم يقولوا سقيا زيدا، فيعملونه فيه، فدل على أنه ليس من معمول المصدر، بل صار على عامل آخر".^[11]

وقال الزمخشري: "وكذلك قرأتُ (الحمد لله) و(سورةٌ أنزلناها) مرفوعا اللفظ، منصوبا المحل.

فإن قالت: فإذا قال الحجازي لمن قال: (جاءني زيد)، (من زيد)؟ هل لمرفوعه لفظ ومحل كما لمنصوبه ومجروره؟

قلت: "أي وعهد الله! هو حاك لمرفوعه بالفاعلية، وهو مرفوع المحل بالابتداء"^[12]

"ومتى وقع الجار والمجرور خبرا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر مثل (الحمد لله)".^[13]

وعند الفراء: "اجتمع القراء على رفع (الحمد) أما عند أهل البدو(الحمد) بالنصب".^[14]

"وجملة (الحمد لله) خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء وقيل خبرية لفظا ومعنى وقال بعضهم وهو التحقيق إذ ليس معنى كونها إنشائية إلا أنها جملة إنشاء الحامد الثناء بها وذلك لا ينافي كونها خبرية معنى".^[15]

وأضاف إلى ذلك السيوطي قائلا: "﴿الحمد لله رب العالمين﴾ فيه إثبات الصانع وحدوث العالم

واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صيغ الحمد خلافا لمن ادعى أن الجملة الفعلية أبلغ، قال البلقيني: اجلّ صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين. لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى أهل الجنة. فتتعين في بر: ليحمدن الله بأجل التحاميد."^[16]

"وإذا تلونا آيات الله عز وجل نجد أن الحمد لم يرد في القرآن إلا لله. فالقرآن الكريم خصص الحمد لله عز وجل وبذلك صار مصطلحا خاصا معروفا في حياة المسلمين لا يتوجه به المسلم إلا لله عز وجل"^[17]* "قال تعالى ﴿يِا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذاً لَّمِنَ ٱلآَثِمِين﴾"^[18]

"وقرأ الجمهور(شهادة بينكم) بالرفع وإضافة (شهادة) إلى (بينكم)، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج (شهادة بينكم) برفع شهادة وتنوينة، وقرأ المسلمي والحسن أيضا (شهادة) بالنصب والتنوين وروى هذا عن الأعرج وأبي حيوة و(بينكم) في هاتين القراءتين منصوب على الظرف".^[19]

فأما قراءة الجمهور ففي تخريجها خمسة أوجه:

"أحدها أنها مرفوعة بالابتداء، وخبرها (اثنان)، ولا بد على هذا الوجه من حذف مضاف: إما من الأول، وإما من الثاني، فتقديره من الأول: ذو شهادة بينكم اثنان، أي: صاحبا شهادة بينكم اثنان، وتقديره من الثاني: شهادة بينكم شهادةُ اثنين، وإنما اضطررنا إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادق المبتدأ والخبر على شيء واحد، لأن الشهادة معنى والاثنان جثتان، ولا يجيء التقدير. أن المذكوران في نحو: (زيد عادل) وهما جعله نفس المصدر مبالغةً أو وقوعهُ موقع اسم الفاعل، لأن المعنى يأباهما هنا، إلا أن الواحدي نقل عن صاحب (النظم) أنه قال: (شهادة) مصدر وضِع موضِعَ الأسماء) يريد بالشهادة الشهود، كما يقال: رجلَ عدل ورضا وزور، وإذا قدّرتها بمعنى الشهود كان على حذف المضاف، ويكون المعنى: عدةُ شهود بينكم اثنان، واستشهدا بقوله : (الحجُّ أشهر) – أي وقت الحج، ولو لا ذلك لنصب أشهرا على تأويل: الحج في أشهر_ قلت: فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود مبالغةً، لذلك مَثَّله ب (رجال عدل) وفيه نظر الثاني: أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضا وخبرها محذوف يدل عليه سياق الكلام، و(اثنان) على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو (شهادة)، والتقدير، فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، كذا قدره الزمخشري وهو أحد قول الزجاج، وهو ظاهر جدا، و(إذا) على هذين الوجهين ظرف لـ (شهادة) أي: ليُشهَد وقت حضور الموت أي أسبابه؟ و(حين الوصية) على هذه الأوجه فيه ثلاثة أوجه، أوجهها: أنه بدل من (إذا)، ولم يذكر الزمخشري غيره، قال: (وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية)^[20]".

"الثاني: أنه منصوب بنفس الموت أي: يقع الموت وقت الوصية، ولا بد من تأويله بأسباب الموت، لأن وقت الموت الحقيقي لا وصية فيه، الثالث: أنه منصوب (حضر) أي: حَضرَأ سباب الموت حين الوصية.

الثالث: أن (شهادةُ) مبتدأ وخبره: (إذا حضر)، أي: وقوع الشهادة في وقت حضور الموت، و(حين) غلى ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة آنفا، ولا يجوز فيه والحالة هذه أن يكون ظرفا للشهادة لئلا يلزم الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته وهو لا يجوز.

الرابع: أن (شهادة) مبتدأ، وخبرها (حين الوصية)، (إذا) على هذا منصوب بالشهادة، ولا يجوز أن ينتصب بالوصية وإن كان المعنى عليه: لأن المصدر الموْول لا يسبقه معمولهُ عند البصريين ولو كان ظرفا، وأيضا فإنه يلزم منه تقديم المضاف إليه على المضاف: لأن تقديم المعمول يوْذن بتقديم العامل والعامل لا يتقدم"^[21] فكذا معمولُه، ولم يجوزوا تقديمَ معمول المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة هي: إذا كان المضاف لفظه (غير) وأنشدوا:

إن امرأَ خَصَّني عمداَ مودَّتَه على التنائي لَعندي غيرُ مكفورِ

ف (عندي) منصوب ب(مكفور)، قالوا: لأن (غير) بمنزلة (لا)، و(لا) يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها وقد ذكر الزمخشري ذلك آخر الفاتحة، وذكر أنه يجوز (أنا زيدا غير ضارب) دون، (أنا زيدا مثل ضارب) و(اثنان) على هذين الوجهين الأخيرين يرتفعان على أحد الوجهين:

إما الفاعلية أي (يشهد اثنان) يدل عليه لفظ (شهادة)، وأما على خبر مبتدأ محذوف مدلول عليه ب (شهادة) أيضا أي: الشاهدان اثنان.

"الخامس: أن (شهادة) مبتدأ، و(اثنان) فاعل سد مسد الخبر، ذكره أبو البقاء وغيره وهو مذهب الفراء، إلا أن الفراء قدر الشهادة واقعة موقع فعل الأمر كأنه قال: (ليشهد اثنان) فجعله من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب، وهو مثل (الحمد الله) و(قال سلام) من حيث المعنى، وهذا مذهب لبعضهم في نحو: (ضربي زيدا قائما) يدّعى أن الياء فاعل سدت مسد الخبر، وهذا مذهب ضعيف رده النحويون، ويخصون ذلك بالوصف المعتمد على نفي أو استفهام نحو(أقام أبواك) وعلى هذا المذهب ف(إذا) و(حين) ظرفان منصوبان على ما تقّرر فيهما في غير هذا الوجه^[22]".* قال تعالى: ﴿ يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ ﴾"^[23]

قوله (فجزاء مثل ما قتل) وجزاء مرفوع لأنه مبتدأ وخبره محذوف وتقديره: فعليه جزاء.

وقرى منونا وغير منون، فمن قرأ: (جزاء مثل) بالتنوين، كان (مثل) صفة له، ومن قرأ: (جزاء مثل) بغير تنوين جعل الجزاء مضافا إلى مثل، وأراد بمثل ما قتل، ذات المقتول، فإنه لا فرق بين أن يقول: جزاء مثل المقتول وبين أن يقول: جزاء المقتول لأن المثل يطلق ويراد الشيء كقولهم: مثلي لا يفعل هذا، أي، أنا لا أفعل هذا.

قال الشاعر:

يا عَاذلِيِ دَعنِي مِن عَذلِكَا مِثلِيَ لا يقبلُ مِن مِثلِكَا

أي: أنا لا أقبل منك^[24]

"وقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ دل على أن الجزاء أنما هو جزاء واحد ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحد."^[25]

وقال المكى:^[26] وحجة من نون أنه لما كان (مثل) في المعنى صفة لـ (جزاء) ترك إضافة الموصوف إلى صفته، وأجراه على بابه، فرفع (جزاء) بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: فعليه جزاء، وجعل (مثلا) صفة لـ (جزاء)، على تقدير: فجزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمة أو في الخلقة، وبعُدت الإضافة في المعنى، لأنه في الحقيقة ليس على قاتل الصيد جزاء مثل ما قتل، إنما عليه جزاء المقتول بعينه، لا جزاء مثله، لأن مثل المقتول من الصيد لم يقتله، فيصير المعنى على الإضافة: عليه جزاء ما لم يقتل.

وحجة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون: إني أكرم مثلك أي أكرمك "وقد قال الله جل ذكره: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به﴾"^[27] أي: بما آمنتم لا بمثله، لأنهم إذا آمنوا بمثله لم يوْمنوا فالمراد بالمثل الشي بعينه،

"وقال تعالى: ﴿كمن مَّثَله في الظلمات﴾"^[28] أي، كمن هو في الظلمات، والمثَلَ واحد، ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات، إنا في الظلمات مثله لا هو، فالتقدير على هذا في الإضافة: فجزاء المقتول من الصيد، يحكم به ذو عدل، فيصح معنى الإضافة والقراءتان قويتان لكن التنوين أحب إلي لأنه الأصل، ولأنه لا إشكال فيه.

وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن: (فجزاء) رفع منون، (مثل) منصوبة بنفس الجزاء أي: فعليه أن يجزِي مثلَ مل قَتَلَ، (فمثل) إذًا في صلة ما قتل، والجزاء مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: فعليه جزاءٌ مثل ما قتل، أو فالواجب عليه جزاءٌ مثل ما قتل، فلما نون المصدر عمله لقوله:

بضرب بالسيوف روْوس قوم أَزَلْنَاهَا مَهُنَّ عن المَقبل.^[29]

وأما قراءة (فجزاء مثل) بنصبهما فجزاء منصوب على المصدر أو على المفعول به، و(مثل) صفتُه بالاعتبارين، والتقدير: فيجزِ جزاء مثل، أو: فليُخرج جزاء، أو فليُغَرم جزاء مثل:^[30]

"قال تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ﴾"^[31]

"ذكر ابن خالوية في حجته: (غشاوة) يقرأ بالرفع والنصب، فالحجة لمن رفع: أنه استأنف الكلام مبتدئا، ونوى به التقديم، وبالخبر التأخير، فكأنه قال: وغشاوة على أبصارهم والحجة لمن نصب: أنه أضمر مع الواو فعلا عطفه على قوله: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ وجعل على أبصارهم غشاوة، وإضمار الفعل إذا كان عليه دليل كثير مستعمل في كلام العرب، ومنه قول الشاعر:

ورأيت زوجَك في الوغي متقلدًا سيفًا ورمحا

يريد : وحاملا رمحا"^[32]

وعند أبي حيان:^[33] "وقرأ الجمهور(غشاوة) بكسر الغين ورفع التاء، وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين: إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية، فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والاسمية تدل على الثبوت"^[34]

وقال الفارسي: " قراءة الرفع أولى وتكون الواو عاطفة جملة على جملة"^[35]، "لأن النصب: إما أن تحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به، وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر، وإما أن تحمله على فعل يدل عليه (ختم) تقديره وجعل على أبصاره غشاوة

فيجيء الكلام من باب:

يا ليت زوجَكَ قد غَدَا متقلدا سيفا ورمحا

وقوله : عَلَفتُها تبنًا وماءً باردًا حتى شَتَت هَمَّالةً عَيناها

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار."^[36]

"وقد علق على هذا البيت د. محمد عزت أحمد القناوي قائلا: وهذا استشهاد بلغة بني أسد فالشعر هنا عطف (ماء) على (تبنا) وعامل المعطوف عليه لا يصح تسليطه وإدخاله على المعطوف إذ أن الماء لا يعلف وإنما الذي يعلف التبن والماء يسقى لذلك وجب أن نضمر عاملا مناسبا للمعطوف وهو سقيتها.

ولما كان الناطق بذلك القبيلة اشتهرت بالفصاحة صح الأخذ عنها والقياس على لغتها وجاز إضمار العامل في الكلام إذا عرف."^[37]

"قال تعالى: ﴿قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيۤ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً﴾ "^[38]

" قرأ أبو إبراهيم (سلاما) بالنصب. قال الجمهور: هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية، أي: آمنة مني لك وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام وقال النقاش حليم: خاطب سفيها كقوله: ﴿وإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾"^[39] وقيل: "هي تحية مفارق، وجوز قائل هذا تحية الكافر وإن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلا بقوله تعالى: ﴿لا يَنهَاكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ لمَ يُقَاتِلُوكُم﴾"^[40] "الآية بقوله: ﴿قَد كَانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبرَاهِيم﴾".^[41]

"وقال إبراهيم لأبيه (سلام عليك) وما استدل به متأول، ومذهبهم محجوج بما ثبت في صحيح مسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام) ورفع (سلام) على الابتداء ونصبه على المصدر، أي: سلمت سلاما دعاء له بالسلامة على سبيل الاستعمالة."^[42] "ومثله قوله تعالى: ﴿سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ في العَالَمِين﴾ "^[43] " أي: يقال له: سلام على نوح، وهو ابتداء، وخبر محكي " وفي قراءة ابن مسعود (سلام) بالنصب على أنه أعمل فيه (تركنا) أي: تركنا عليه ثناء حسنا في الآخرين".^[44]

و(سلام) رفع بالابتداء مستأنف، سلم الله عليه ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد من العلامين بسوء. سلم تعالى عليه جزاء على ما صبر طويلا من أقوال الكفرة وإذائتهم له.

وقال الزمخشري:

" وتركنا عليه في الآخرين"^[45] هذه الكلمة، وهي "﴿سلام على نوح في العالمين﴾"^[46] يعني يسلمون عليه تسليما، ويدعون له، وهو من الكلام المحكي، كقولك: قرأت سورة أنزلناها انتهى.

"وفي قراءة عبد الله: (سلاما) بالنصب، ومعنى (في العالمين) ثبوت هذه التحية مثبوتة فيهم جميعا، مدامة عليه في الملائكة، والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم ثم علل هذه التحية بأنه كان محسنا، ثم علل إحسانه بكونه موْمنان، فدلّ على جلالة الإيمان ومحله عند الله"^[47]

"مضمر الفعل كمظهره في إفادة الحدوث، ومن ثَمَّ قالوا:إن سلام إبراهيم - عليه أفضل الصلاة والسلام - أبلغ من سلام الملائكة حين (قالوا: سلاما، قال سلام)"^[48] من جهة أن نصب (سلاما) إنما يتجه على إرادة الفعل النصب، وأن التقدير: سلمنا سلاما وهذه العبارة موْذنة بحدوث التسليم منهم، إذا الفعل يجب أن يكون وجوده متأخرا عن وجود الفاعل فاستلزم نسبة الفعل إليه الأشعار بذلك بخلاف سلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه مستغن عن تقدير الفعل لارتفاعه بالابتداء فلم يكن مستلزما لما يشعر بحدوث التسليم وتجدده فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وما هو ثابت مطلقا أبلغ مما يعرض له الثبوت في بعض الأحوال.^[49] وقد علق د.تمام حسان على نصب (سلام) بقوله:

يسيء النحاة في "بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم بفكرة العامل دون نظر إلى القيم الأسلوبية للجملة وقد حدث ذلك بصورة خاصة في فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء والتي عدوها منصوبة بواجب الحذف تمسكا منهم بفكرة العامل النحوي. ففي قوله تعالى: (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون)"^[50] يحلو للنحاة أن يقدروا ناصبا للمصدر فيقولوا إن أصله: نسلم سلاما، وهكذا ينقلب المعنى رأسا على عقب فيتحول إلى الخبر بعد أن كان لكل إنشاء ولو كان خبرا لارتفع المصدر الأول كما ارتفع المصدر الثاني في الآية وقد جاء ردا على التحية إذ قاله إبراهيم لضيفه وقد ارتفع المصدر الثاني على الإخبار لأنه استجابة لإنشاء التحية الذي عبر عنه المصدر الأول يكفي "في هذه الحالة ونحوها أن نعرب المصدر منصوبا على معنى الإنشاء وننجو بهذا من تحريف مقاصد الأساليب."^[51]

المصادر على النصب في قراءة حفص:

"قال تعالى: ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾"^[52]

"وقرأ ابن أبي عبلة: (وبالوالدين إحسان) بالرفع وهو مبتدأ وخبر فيه ما في المنصوب من معنى الأمر، وإن كان جملة خبرية نحو قوله: فصبر جميل فكلانا مبتلي".^[53]

وكقوله تعالى: ﴿فصبر جميل﴾^[54]

وقال القرطبي: "وقرأ ابن أبي عبلة (إحسان) بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب، على معنى أحسنوا إليهما إحسانا"^[55] أو: "( واستوصوا بالوالدين إحسانا)"^[56] "وقد جاء الفعل مصرّحا به في قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾"^[57] أما عند الخطيب القزويني" تقديره: (وتحسنون) بمعنى (وأحسنوا) وهذا أبلغ من صريح الأمر والنهي، لأنه كأنه سُورعِ إلى الأمثال والانتهاء فهو يُخبر عنه."^[58]

"قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلْنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾"^[59]

وانتصب (وعدا) و(حقا) على أنهما مصدران مؤكدان لما دل عليه (بلى) من تقدير المحذوف الذي هو تقدير المحذوف الذي هو يبعثه. وقال الحوفي: "حقا نعت لوعد وقرأ الضحاك: بلى وعد حق، والتقدير: بعثهم وعد عليه حق، وحق صفة لوعد".^[60]

"قوله: (وعدا عليه حقا) هذان منصوبان على المصدر المؤكد أي: وعَدَ ذلك وحق حقا وقيل (حقا) نعت لـ (وعد) والتقدير: بلى يبعثهم وعَدَ خبر مبتدأ مضمر، أي: بلى بَعثُهم وعد على الله، و(حق) نعت لـ (وعد)"^[61]* "قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾"^[62]

"(سواء العاكف فيه والباد) قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: (سواء) بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراء الجمهور هذه برفع (سواء) أن (سواء) مبتدأ و(العاكف) فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى: سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم: (سواء) بالنصب، وهو المفعول الثاني لجعلنا التي بمعنى صيرنا - و(العاكف) فاعل(سواء):

أي مستويا فيه العاكف والبادي، ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم"^[63]

وقال العكبري: "و(جعلناه) يتعدي إلى مفعولين: فالضمير هو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدها: (للناس) وقوله تعالى: (سواء) خبر مقدم، وما بعده المبتدأ، والجملة حال إما من الضمير الذي هو الهاء، أو من الضمير في الجار، والوجه الثاني، أن يكون (للناس) حالا، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني والثالث: أن يكون المفعول الثاني (سواء) على قراءة من نصب، و(العاكف) فاعل (سواء).

ويجوز أن يكون (جعل) متعديا إلى مفعول واحد، و(للناس) حال أبو مفعول تعدي إليه بحرف جر".^[64]

"و(العاكف) المقيم (والبادي) الذي يأتيه من غير أهله والمعنى أن العاكف والبادي يستويان في سكني مكة والنزول بها."^[65]

"وقيفي تعظيمه وفي تحريمه".^[66]

الخبرية والمفعولية:

ذكر النحويون في مواضع حذف المبتدأ وجوبا "أن يكون الخبر مصدرا يؤدي معنى فعله، ويغني عن التلفظ بذلك الفعل – في أساليب معينة، محددة الغرض، محاكاة للعرب في ذلك ؟ كأن يدور بينك وبين طبيب، أو مهندس، أو زراع ----- كلام في عمله، فيقول عنه: عمل لذيذ أي: عملي عمل لذيذ. وهذه الجملة في معنى جملة أخرى"^[67] فعلية، وهي أعمل عملا لذيذا. فكلمة (عملا) مصدر، ويعرب مفعولا مطلقا للفعل الحالي (أعمل) وقد حذف الفعل وجوبا، للاستغناء عنه بالمصدر الذي يؤدي معناه، "وللتمهيد لإحلال جملة اسمية محل هذه الجملة الفعلية ----- وصار المصدر مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ليكون خبرا لمبتدأ محذوف، فتنشأ جملة اسمية تؤدي المعنى الأول تأدية أقوى وأبرع من السابقة".^[68]

واللفظة المرفوعة على الخبرية أو المنصوبة على المفعولية إما أن تكون مصدرا، مشتقا، أو غيرهما فهنا الأمثلة:

المصادر على الرفع في القرآن الكريم:

" قال تعالى: وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّن ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ." ^[69]

"و(نصر) خبر مبتدأ، أي: ذلك، أو هو نصر.

وقرأ الجمهور (نصر) بالرفع، وكذا (وفتح قريب)، وابن أبي عبلة: بالنصب فيها ثلاثتها، ووصف (أخرى) بـ"تحبونها"، لأن النفس قد وكلت بحب العاجل، وفي ذلك تحريص على ما يحصل ذلك، وهو الإيمان والجهاد."^[70]

"قال تعالى : ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ "^[71]

" وقرأ الجمهور (تنزيل) بالرفع، وأبو السمال: (تنزيلا) بالنصب"^[72]

وقال الزمحشري:" (تنزيل) هو تنزيل بيانا لأنه قول رسول نزل عليه (من رب العالمين). وقرأ أبو السمال( تنزيلا) أي: نزل تنزيلا"^[73]

" قال تعالى: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ " ^[74]

عند العكبري:"(حطة ) خبر مبتدأ محذوف، أي سؤالنا حطة، وموضع الجملة نصب بالقول".

وقرئ "حطة بالنصب على المصدر، أي حط عنا حطة "^[75]

وفي تفسير غريب القران لابن قتيبة : "وقوله (وقولوا حطة) رفع على الحكاية وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار، من حططت. أي: حط عنا ذنوبنا"^[76] وقال الدرويش: "الأصل فيها النصب لأن معناها حط عنا ذنوبنا ولكنه عدل إلى الرفع للدلالة على ديمومة الحط والثبات عليه"^[77] .

وشرحه أبو حيان بما يأتي: "(حطة ) مفرد، ومحكي القول لا بد أن يكون جملة، فاحتيج إلى تقدير مصحح للجملة، فقدر مسألتنا حطة هذا تقديرا لحسن بن أبي الحسن وقال الطبري التقدير دخولنا الباب كما أمرنا حطة، وقال غيرهما التقدير أمرك حطة وقيل: التقدير أمرك حطة وقيل: التقدير: أمرنا حطة، أي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها".

قال الزمحشري: "والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: صبر جميل فكلانا مبتلي والأصل صبرا انتهى كلامه وهو حسن ويؤكد هذا التخرج قراءة إبراهيم بن ابي عبلة: (حطة) بالنصب كما روي صبرا جميلا فكلانا مبتلي والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأ القول الأول، لأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير الأخرى، ونظير هذا الإضمار قول الشاعر:

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر

روى برفع طعم على تقدير: هذا طعم مدامة، وبالنصب على تقدير:

ذقت طعم مدامة قال الزمحشري: فإن قلت: هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها بـ"قولوا" على معنى قولوا هذه الكلمة؟ قلت: لا يبعد انتهى" ^[78]أأ

"قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً﴾"^[79] عند النحاس في إعراب القرآن: أي: أمرنا طاعة أو منا طاعة.

قال الأحفش: " ويجوز (طاعة) بالنصب أي: نطيع طاعة" ^[80]"وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحدري."^[81]

وقال السمين الحلبي "في رفعه أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: (أمر طاعة)، ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ لأن الخبر مصدر بدل من اللفظ بفعله – قال مكي: ويجوز في الكلام النصب على المصدر".^[82]

"نزلت في المنافقين باتفاق أي إذا أمرتهم بشيء قالوا طاعة أي أمرنا طاعة، أو منا طاعة قال الزمحشري: ويجوز"^[83] " النصب بمعنى أطعناك طاعة، وهذا من قول المرتسم سمعا وطاعة، ونحوه قول سيبوية، وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف أصبحت ؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه كأنه، قال: أمري وشأني حمد الله وثناء عليه كان على الفعل، والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها انتهى".^[84]

المصادر على النصب في القرآن الكريم:

"قال تعالى: ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ﴾"^[85]

"وقرأ طلحة، والأشهب، وعيسى، بخلاف عنهما، وابن عامر، وحمزة، والكسائي (تنزيل) بالنصب على المصدر"^[86]، "وباقي السبعة، وأبو جعفر، وشيبة والحسن، الأعرج، والأعمش: بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هو تنزيل"^[87]

" قال تعالى: (تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَق ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى)"^[88]

وانتصب (تنزيلا) على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل (تنزيلا ممن خلق) وقال الزمخشري: في نصب (تنزيلا) وجوه:

منها: وأن ينصب بنزل مضمرا، وأن ينصب ب"أنزلنا" لأن معنى (ما أنزلنا) (إلا تذكرة) أنزلناه تذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصاص، وأن ينصب ب"يخشى" مفعولا به أي: أنزل الله (تذكرة لمن يخشى) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى.

"والأحسن ما قدمناه أو لا من أنه منصوب بنزل مضمرة وما ذكره الزمخشري من نصبه على غير ذلك متكلف وقوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة، وأما نصبه على المدح فبعيد، وأما نصبه بمن يخشى ففي غاية البعد لأن يخشى رأس آية وفاصل فلا يناسب أن يكون (تنزيل ) مفعولا ب"يخشى" وقوله فيه وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة وقرأ ابن أبي عبلة (تنزيلا) رفعا على إضمار هو، هذه القراءة تدل على عدم تعلق يخشى بتنزيل وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه، ومن الظاهر أنها متعلقة بتنزيل ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف".^[89]

" قال تعالى: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ﴾ "^[90]

"وقرأ الجمهور (صبغة الله) بالنصب، ومن قرأ برفع ﴿ملة﴾ "^[91] "قرأ برفع (صبغة) قاله الطبري: وتلك قراءة الأعرج وابن أبي عبلة فأما النصب فوجه على أوجه أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله ﴿قولوا آمنا بالله﴾ "^[92] "قيل: عن قوله: (ونحن له مسلمون) وقيل عن قوله: ﴿فقد اهتدوا﴾ " ^[93]

وقيل هو نصب عل الإغراء، أي: ألزموا صبغة الله.

ولكن الإغراء فتنافره آخر الآية، وهو إضمار، لا حاجة تدعو إليه، ولا دليل من الكلام عليه.

والأحسن أن يكون منتصبا انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: (قولوا آمنا)، فإن كان الأمر للمؤمنين، كان المعنى: صبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا.

"ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله: ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيۤ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ "^[94]

"إذ قبله (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)

معناه: صنع الله ذلك صنعة، وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة، كما تقول رجل يغرس الأشجار: أغرس كما يغرس فلان، يريد رجلا يصطنع الكريم. وأما قراءة الرفع، فذلك خبر مبتدأُ محذوف، أي ذلك الإيمان صبغة الله "^{[95] [96]}" قال تعالى: ﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾" ^[97]

ويقول ابن خالوية^[98] في الحجة:" لمن قرأه بالرفع أنه أراد أحد وجهين من العربية، إما أن يكون أراد: قالوا: موعظتنا إياهم معذرة فتكون خبر ابتدأ محذوف، أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله : "سورة أنزلناها يريد هذه سورة وقرأ حفص عن عاصم (معذرة) بالرفع^[99] .

" قال تعالى: ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾" ^[100]

" وجوزوا في (رحمة) أن يكون مصدرا أي رحمنا رحمة، وأن يكون مفعولا له بـ"أنزلناه"، أو ليفرق، أو لأمرا من عندنا. وأن يكون مفعولا بمرسلين، والرحمة توصيف بالإرسال، كما وصف به في قوله: ﴿ وما يمسك فلا مرسل له من بعده﴾"^[101] " والمعنى على هذا: أنا نفصل في هذه الليلة كل أمر، أو تصدر الأوامر من عندنا، لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وقرأ زيد بن علي، والحسن (رحمة) بالرفع أي تلك رحمة من ربك، التفاتا من مضمر، إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين"^[102] " (رحمة) فيه أو جحه:

أحدها: أن يكون مفعول (مرسلين) فيراد به النبي صلى الله عليه وسلم

والثاني: أن يكون مفعولا له. والثالث: أن يكون مصدرا، أي رحمناكم رحمة^[103] .

ولن تزال الأمم.إن شاء اللّه. على تعاقبها وتلا حقها وتتابعها أمةً بعد أمة، وجيلاً

إثر جيل، تتعاهد هذه القراءات، وترويها، وتنقلها لمن بعدها، وتقرؤها، وتقرئ

بها إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، وكل ذلك مصداق لقوله تعالى:

﴿إنًّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

حوالہ جات: