Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 36 Issue 1 of Al-Idah

موقع الكتاب في العملية النّقدية عند المحدّثين وأهمّ وسائل صيانته دراسة تأصيليّة |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

36

Issue

1

Year

2018

ARI Id

1682060034497_1136

Pages

165-185

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/31/25

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/31

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

اهتم الباحثون في مجال علوم الحديث، اهتماما كبيرا، بموضوع توثيق الرّواية وضبطها، ومعرفة الأصول والضّوابط التي انتهجها المحدّثون في نقد الحديث، ومع ذلك لايزال هذا الموضوع من الموضوعات المهمّة، التي هي بحاجة إلى البحث من جوانب كثيرة، منها بيان موقع الكتاب وأساليب صيانته، في نقد الحديث عند الأئمّة النقّاد.

وقد جاء هذا البحث، ليبيّن قيمة ودقّة المنهج الذي سلكه المحدّثون في نقد الحديث، وهو منهج أبهر العقول، وشهدت له بالعظمة، والسّبق، والتفوّق، وأقرّ له بذلك حتى الخصوم، فهذا الدكتور أسد رستم[1]، حين اطّلع على نسخة من الإلماع للقاضي عياض[2]، أظهر إعجابا كبيرا بها، واعتبرها أنفس نسخة تصنّف في موضوعها,وأنّ القاضي عياض قد ارتقى بها إلى آفاق العلم، والدقّة في زمانه، بل اعتبر أنّه ليس بإمكان أكابر أهل التاريخ اليوم، أن تخطّ أياديهم أحسن منها في بعض موضوعاتها، رغم مرور قرون عديدة عليها، ثم يذكر بعض عناوين أبوابها، ويقارنها بما جاء في بعض كتب الأروبيين والأمريكيين، من حيث التزام الدقّة الشديدة في منهج التفكير والاستنتاج[3]، ثم يخلص إلى نتيجة مفادها، أنّه لو اطلع مؤرّخو أوروبا في العصر الحديث، على مؤلفات الأئمّة المحدّثين، لكانوا قد أسّسوا علم الميثودولوجيا منذ زمن بعيد، ولما تأخّروا إلى نهاية القرن الماضي[4].

وعلى الرّغم من تأثّر أسد رستم في كتابه ”مصطلح التاريخ “بكتابات الغربيين حول النّقد التاريخي، إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من الاستفادة من كتب التراث الإسلامي، والتنويه بشأنها كالإلماع " للقاضي عياض وكتب ابن تيمية وغيره، وقد قسّمت البحث إلى مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقدّمة وتضمّنت توطئة حول أهميّة الموضوع وأسباب اختياره.

المبحث الأول :نشأة النّقد الحديثي.

المبحث الثاني :أهميّة الكتاب ومكانته عند الأئمّة النّقاد.

المبحث الثالث: أهم أساليب ووسائل حفظ الكتاب عند المحدّثين.

الخاتمة وفيها أهمّ نتائج البحث.

المبحث الأول

نشأة النّقد الحديثي

المطلب الأوّل: تعريف النّقد لغة واصطلاحا

النّقد في اللغة
”يدلُّ على عدة معان منها: إبراز شيءٍ وبُروزه، والنَّقَد في الحافر، وهو تقشُّرُهُ. والنَّقَد في الضِّرس: تكسُّره، وذلك يكون بتكشُّف لِيطِه عنه. ومن الباب: نَقْد الدِّرهم، وذلك أن يُكشَف عن حالِهِ في جَودته أو غير ذلك“ [5]. 
النّقد عند المحدّثين

”تمييز الأحاديث الصّحيحة من ضّعيفها، والحكم على روّاتها توثيقا وتجريحا“[6].

بهذا المعنى استعمله المحدّثون فيما قاموا به من تمحيص الروايات بالنّظر في متونها وأسانيدها للوصول إلى قبولها أو ردّها، وفي النّظر في أحوال الرّواة والحكم عليهم جرحا وتعديلا. وفيما يلي نماذج من كلام أهل الفن (المحدثين):

قال عمرو بن قيس(ت:126ه)[7]: ” ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذى ينتقد الدراهم، فإنّ الدّراهم فيها، الزّائف والبهرج، وكذلك الحديث“[8].

وقد ذكر الإمام الأوزاعي أنّه حين كانوا يسمعون الحديث، يقومون بعرضه على العلماء، كما تعرض الدّراهم المزيّفة على الصيارفة، فيأخذون منه، ما يأخذون، ويدعون منه، ما يدعون[9].

قال عبد الرّحمن بن مهدي(ت:198ه): ”اختلفوا يوما عند شعبة، فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فقال قد رضيت بالأحول - يعني يحيى بن سعيد القطان - فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، فقال له شعبة، ومن يطيق نقدك - أو من له مثل نقدك يا أحول“[10].

وقال عمرو النّاقد (ت:232ه) [11]: ”جاء سليمان الشّاذكوني إلى بغداد، فقال لي أحمد بن حنبل: نذهب إلى سليمان حتى نتعلّم منه نقد الرّجال“[12].

وذكر أبو حاتم الرازي (ت:277ه) مراتب الرواة وبيّن حال من يقبل كلامه في الرّجال فقال: ”فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ النّاقد للحديث فهذا الذي لا يختلف فيه، ويعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بحديثه وكلامه في الرّجال“[13].

وبيّن أبو عيسى التّرمذي رحمه الله(ت:279ه)، أنّ أهل العلم، والعارفين بالسّنن والجماعة، يذكرون علل الأحاديث، من باب النّصح في الدّين، وحفظا وصونا لسنّة المصطفى، وحرصا منهم على تمييز الدّخيل على رواة الحديث، من الخطأ والسّهو والوهم، واعتبر من يقوم بهذه المهمة، هم العارفون بسنّة النّبي صلى الله عليه وسلم حقّ المعرفة، النّاقدون الجهابذة، الحاذقون المهرة، الصيارفة المميّزون بين الأصيل والدّخيل، والحقيقي والمزيّف، والجوهر والمدلّس[14].

المطلب الثّاني

أصالة النّقد الحديثي

تضمّن القرآن الكريم الأسس الأولى للنّقد، من ذلك قوله تعالى: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“[15].

ففي هذه الآية الكريمة دعوة صريحة للتثبّت في أخذ الأخبار، والتدقيق في نقلها إلى الآخرين وقد بيّن الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، أنّ الله تعالى يأمرنا أن نتثبّت في أخبار الفاسق، حتى يتمّ أخذ الاحتياط له، ولتجنّب الحكم بخبر الفاسق، الذي يقود إلى الوقوع في الكذب أو الخطأ، فيكون الحاكم بذلك قد سار وراءه، والله تعالى قد نهانا أن نتّبع سبيل المفسدين[16].

وذكر الإمام الشّوكاني قراءتين للآية: الأولى هي قراءة الجمهور"فتبيّنوا" من التبيّن، والثانية قراءة"فتثبّتوا"من التثبّت، ثمّ بيّن أنّ الجمع بين المعنيين يدلّ على التعرّف والتفحّص، والأناة وعدم العجلة، والتبصّر في أمر الواقع، والخبر الوارد، حتى يتّضح ويظهر[17].

وقد اتّبع المصطفى صلى الله عليه وسلم منهج التحرّي والتثبّت في قبول الأخبار، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:- قصّة إعطاء المؤلّفة قلوبهم يوم فتح مكّة، حيث وجد الأنصار في قلوبهم شيئا، حين أعطى النّبي قريشا من الغنائم، فلما بلغته مقالتهم، دعاهم، ثم سألهم عما بلغه عنهم، وكانوا لايكذبون، فأقرّوا بذلك، فقال لهم النّبي صلى الله عليه وسلم كلاما بليغا مؤثرا، مبيّنا لهم الحكمة التي خفيت عنهم، فيما قام به، ثمّ طمأنهم وأزال خوفهم وقلقهم من أن يرجعوا إلى المدينة من دونه، ويؤثر البقاء مع قومه في مكة بعد أن نصر الله تعالى عليهم، وأخبرهم بأنّ النّاس إذا كانوا قد رجعوا بالغنائم إلى بيوتهم، فهم سيرجعون برسول الله معهم، وهذا خير لهم وأفضل، بل زاد على ذلك أنّه إذا سلك النّاس طرقا فسيسلك طريق الأنصار وشعبهم، وهذا ما أفرحهم، وأدخل السّرور عليهم، وجعل عيونهم تفيض من الدّمع [18].

فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما بلغه اعتراض الأنصار، تثبّت من قولهم أوّلا بسؤالهم مباشرة، قبل أن يجيبهم.

الصّحابة والنّقد

كان الصّحابة في عهد النّبوّة يتثبّتون في الأخبار بطرق مختلفة، واعتبر الدكتور مصطفى الأعظمي أنّ عملية البحث والنظر في أحاديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قد بدأت في حياته، وذلك بسؤال النّبي نفسه، إلا أنّ هذا الأمر كان في حدود ضيّقة جدّا، لأنّ الصّحابة الكرام، لم يكونوا يكذبون، ولم يكذّب بعضهم بعضا، بل كان الأمر لا يتجاوز دائرة التدقيق للطمأنينة القلبية، ولهم في ذلك قدوة حسنة في سيرة النّبي إبراهيم عليه السّلام، قال تعالى: ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي“[19]، ولا يمكن أن يشكّ إبراهيم عليه السّلام في قدرة الله تعالى، ومن هذا الباب كان تحقيق الصّحابة رضوان الله عليهم في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم، لزيادة الطأنينة القلبية فقط[20]والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

- عن عمر رضي الله عنه قال: ”سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره[21] في الصّلاة، فصبرت حتى سلَّم، فلببته[22]بردائه، فقلت:من أقرأك هذه السّورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:كذبت! فإنَّ رسول صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:إنِّي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”أرسله اقرأ يا هشام“فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”كذلك أنزلت“ثمّ قال: اقرأ يا عمر! فقرأت القراءة التي أقرأنيها فقال:"كذلك أنزلت إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسّر منه“[23].

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم شعر الصّحابة رضوان الله عليهم، بعظم المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقهم، فهم حملة السنّة النّبوية إلى التابعين الذين يأتون من بعدهم، تلبية لأمره صلى الله عليه وسلم بتبليغ الشّاهد للغائب[24]، وكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالنّضارة لمن سمع مقالته ووعيها، ثمّ بلّغها عنه، ثمّ ذكر أنّه قد يكون من يحمل الفقه، وهو غير فقيه، وقد يكون فقيها، ويحمله إلى من هو أفقه منه[25].

لهذا شمّروا على ساق الجدّ، وبذلوا جهدهم في الأخذ بكل وسيلة، تساعدهم على تحقيق تحمّل سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم تحمّلا صحيحا، وأدائها أداء سليما، دون تعمّد تغيير أو تبديل أو تقصير، أو حذف أو زيادة [26].

وروى الإمام أحمد بسنده قال: ”حدثنا محمد بن بكر قال قال ابن جريج وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى مصر فقال إنّي سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة، ستره الله عزّ وجلّ يوم القيامة فرجع إلى المدينة، فما حلّ رحله يحدّث هذا الحديث “[27].

النّقد الحديثي في عهد التّابعين ومن بعدهم

لقد كان التابعون خير جيل بعد جيل الصّحابة رضي الله عنهم، حيث حرصوا أشدّ الحرص، على نقل السنّة النّبوية نقلا صحيحا، وكانوا سدّ منيعا في وجه المبتدعة، وأهل والأهواء، ممّن رامت أيديهم تحريف للسنّة النّبوية، أو ممن أضافوا شيئا للرّسول صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء، فبيّن التابعون سيرهم، وكشفوا دوافعهم، وطهّروا ساحة السنّة من باطلهم، ورفعوا لواء السنّة وحفظها، عاليا مرفرفا في السّماء، كما رفعه الصّحابة من قبل، وزاد أمورا في توثيق السنّة، للتمييز بين أحاديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرها، وكانت دوافعهم في ذلك هي نفس الدوافع التي جعلت الصحابة يعتنون بالسنّة وتوثيقها[28].

وقد كانت الفتنة التي وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه سببا في أن يضاعف التابعون جهدهم في توثيق السنّة، ويكشفوا الوضّاعين الذين يروّجون لباطلهم، ومن أساليبهم في ذلك بيان حال الرّواة لمعرفة من يحتجّ بحديثه ومن لايحتجّ بحديثه، وهذا الشّعبي يشهد أنّ الحارث الأعور أحد الكذّابين، مع أنّ الحارث كان يحدّثه[29]، وذكر قتادة أنّه ما رأى أعلم من سعيد بن المسيّب[30].

وشهد عليّ بن المديني بجلالة قدر سعيد بن مسيب، وهو عنده أجلّ التّابعين، وأوسعهم علما[31].

وقال الإمام الشّعبي:”والله لو أصبت تسعا وتسعين مرّة، وأخطأت مرّة، لأعدوا علي تلك الواحدة“[32].

وذكر الإمام الشّافعي أنّ كثيرا من التابعين كابن سيرين وإبراهيم النّخعي وطاوس وغيرهم، كانوا لا يقبلون الحديث إلاّ عن ثقة حافظ، عارف بما يروي، وأنّه لم ير أحدا يخالف هذا المذهب من أهل الحديث[33].

وهذا الإمام الزهري يردّ على ابن فروة (ت124ه) لما سمعه يروي الحديث بلا سند فقال له: ”قاتلك الله يابن أبي فروة ما أجرأك على الله! ألا تسند حديثك ؟ تحدّثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمّة “[34]

وذكر الإمام الذّهبي أنّه بعد جيل الصّحابة رضي الله عنهم، كان أوّل من قام بالتزكية، الإمام الشّعبي وابن سيرين ونحوهما، وقد حفظ عنهما تعديل أناس، وتجريح آخرين، وبيّن أنّ سبب قلّة الضّعفاء في ذلك الزّمان، يرجع إلى قلّة متبوعيهم من الضّعفاء، حيث أنّ أكثر المتبوعين، كانوا صحابة عدولا، وعامّتهم من غير الصّحابة ثقات صادقون، يعون مايروون وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال كالحارث الأعور[35] وعاصم بن ضمرة[36] ونحوهما.... وفي أوائل القرن الثاني، ظهرت جماعة من الضّعفاء, من أوساط التابعين وصغارهم, وتكلّموا فيهم من جهة حفظهم أو لبدعة فيهم,كعطية العوفي[37],وفرقد السبخي[38]، وجابر الجعفي[39],وأبي هارون العبدي[40]، وحين انقرض عامّة التابعين في حدود الخميسن ومئة، تكلّم طائفة من الأئمّة النّقاد في التوثيق والتضعيف[41]، أمثال :سفيان بن سعيد الثّوري، ومالك بن أنس وشعبة بن الحجّاج، وعبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعي، وحمّاد بن سلمة وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطّان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرّحمن بن مهدى، ومحمّد بن إدريس المطلبى الشّافعي ، ثم أحمد بن حنبل ويحيى معين وعليّ بن عبدالله المدينى، وأبو بكر ابن أبي شيبة، .وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرّازي، ومحمّد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجّاج النّيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني“[42].

إنّ هذا التثبّت والاحتياط، كان تأسيسا لعلم نقد الحديث، الذي أُصّلت قواعده في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، فنجد الأئمّة النقّاد يتتبّعون الأحاديث، فيجمعون طرقها للنّظر فيها ونقدها، كما يتتبّعون أحوال الرواة من أجل الوصول إلى إصدار الحكم المناسب على كل راو، معتمدين في ذلك أساليب ووسائل مختلفة، كما سيتبيّن في هذا البحث التالي.

المبحث الثاني

أهمية الكتاب ومكانته عند الأئمة النقاد

إنّ تتبّع كلام الأئمة النّقاد الذي تضمّنته مؤلّفاتهم، هو الطريق الذي يوصلنا إلى الكشف عن مكانة كتاب الرّاوي عند المحدّثين؛ومن النصوص الدّالة على أنهم كانوا يحكّمونه عند الاختلاف، قول الإمام مسلم: ”حدثنا الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون يقول: أدركت البصرة، وإذا اختلفوا في حديث، نطقوا بكتاب عبد الوارث “[43].

كما كانوا يقدّمون صاحب الكتاب من الروَّاة، وإذا اختلفوا وكانوا في درجة واحدة، قُّدم من كان يحدث من كتابه على غيره؛قال ابن أبي حاتم: سُئّل أبي عن همَّام[44] وأبان العطَّار[45]من تُقدّم منهما؟قال: ”همّام أحبّ إليّ ماحدّث من كتابه، واذا حدّث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط“[46].

وكذلك يتكلمون فيمن يتساهل في حفظ كتابه وصيانته كما سيأتي في النماذج التالية:

قسّم الحافظ ابن حجر الرّواة الذين للصّحيح على قسمين:فجعل القسم الأوّل للذين كانوا يعتمدون على حفظهم للحديث، وجعل القسم الثاني لمن كانوا يعتمدون على كتابتهم لما يسمعونه، ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم

ويحدّثون منه، وهؤلاء كانوا أقلّ وهما وغلطا ممن كان من القسم الأوّل، إلا أن يحدّث أحدهم من غير كتابه، أو أعار كتابه إلى غيره، فزاد فيه ونقص، وهو لا يعلم، وقد تكلّم الأئمّة فيمن حدث له ذلك منهم[47].

وقال الدوري سمعت يحيى يقول: ”محمد بن مسلم الطّائفي لم يكن به بأس، وكان سفيان بن عيينة أثبت منه ومن أبيه، ومن أهل قريته كان إذا حدّث من حفظه يقول كأنّه يخطىء، وكان إذا حدّث من كتابه فليس به بأس “[48].

وقال: ”سمعت يحيى يقول عقبة الأصم ليس بثقة، قال أبو سلمة التبوذكي أخبرني الحسين بن عدي قال نظرنا في كتاب عقبة الأصم، فإذا أحاديثه هذه التي يحدّث بها عن عطاء، إنما هي في كتابه عن قيس بن سعد عن عطاء “[49].

وقال أبو بكر المروذي: ” قلت لأحمد بن حنبل تقولون إنّه لم يرو هذا الحديث إلاّ شاذان، فقال ثنا عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة قلت يقولون لم يسمع قتادة من عكرمة، فغضب وأخرج كتابه فيه سماع قتادة من عكرمة ستة أحاديث “[50].

وقال الدارقطني: ”ومعاوية الصدفي ضعيف، حدثهم بالري بأحاديث من حفظه، وهم فيها على الزهري. وأمّا روايته عن الزهري، فهي من غير طريق إسحاق مستقيمة، يشبه أن يكون من كتابه“[51].

قال عبد الله: ”حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد الترمذي عن بن جريج قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حمل إلى قبره على منسج الفرس قال أبي كان يحيى وعبد الرحمن أنكراه عليه فاخرج إلينا كتابه الأصل قرطاس فقال ها أخبرني أبو جعفر محمد بن علي “[52].

وقال أبو بكر الخلال: ”قلت لأبي عبد الله: حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذٍ. رواه أبو عوانة - يعني: عن عثمان ابن المغيرة عن أبي الصادق، عن ربيعة بن ناجذٍ، عن عليٍّ أنه قيل له: بما ورثت ابن عمك؟.

وقال أبو عبدالله: ”وهذا مما أخطأ فيه. وقال لنا موسى بن إسماعيل هكذا حدثنا به أبو عوانة من حفظه، وأخطأ فيه وحدثنا به من كتابه، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ميسرة الكندي، عن علي “[53].

وقال يحيى ابن معين: ”ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا واحدا إلا من كتابه كلّه “، وقال البخاري : ”عبد الرزاق بن همام ما حدّث من كتابه، فهو أصحّ “[54].

قال أبو داود : ”سمعت أحمد ذكر الدراوردي فقال كتابه أصح من حفظه “[55].

وسئل أحمد بن حنبل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري فقال: ”إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو اثبت وإذا حدث من غير كتابه فربما وهم “[56].

قال ابن أبي حاتم: ”سألت أبى عن أبى عوانة فقال: ”كتبه صحيحة، وإذا حديث من حفظه غلط كثيرا وهو صدوق ثقة....وقال: ”سئل أبو زرعة عن أبى عوانة فقال: ” بصرى ثقة إذا حدث من كتابه “[57].

فجملة هذه النّصوص تبيّن أنّ الكتاب يمثّل ركيزة أساسية في العملية النّقدية عند أئمّة النّقد .

المبحث الثالث

أهم أساليب ووسائل حفظ الكتابعند المحدّثين

المطلب الأول :صيانة الكتاب

يصبح الكتاب عند المحدّثين بعد المقابلة، أصلا من أصول الرواية، لذلك أحاطوه بعناية شديدة، فلا يُمكّن صاحبه منه أحدا، خشية أن يتطرّق إليه التغيير والتحريف والزيادة والنقصان.

وقد ذكر الإمام الذهبي، أنّ أهل الصدر الأوّل، كانوا لايخرجون كتبهم من أيديهم، خشية أن تدسّ فيه الأيدي شيئا، لم يسمعوه[58].

وبيّن القاضي عياض أنّ العلماء المحقّقين، ذهبوا إلى أنّه لايجب على المحدّث أن يحدّث إلا بما حفظه، أو من كتابه، ويكون صونه فيه كصونه في حفظه، حتى يكون بعيدا عن دخول الريب والشك في أنّه كما سمعه، أما إذا كان بخلاف ذلك، وساوره شك، وداخله ريب، فإنّه لايجوز له أن يحدّث به، لأنّهم أجمعوا على أنّه لايحدّث إلا بما حقّق، أمّا إذا شك، فيكون قد حدّث بما لم يحقّق أنّه قول النّبي صلى الله عليه وسلم، وربّما كان قد غيّر شيئا فيه، فينطبق عليه الوعيد لمن حدّث بالكذب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وصار يحدّث بالظنّ، وهو أكذب الحديث[59].

ولقد أتحفنا الأئمّة النقّاد بنماذج رائعة، تدلّ على مدى حرصهم الشّديد، على حفظ الرّواية وصونها، من كلّ تغيير وتحريف، من ذلك:

1- مارواه ابن عساكر بسنده عن مجاهد قال: ”دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص فتناولت صحيفة تحت رأسه فتمنع علي فقلت تمنعني شيئا من بيتك فقال إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، فإذا سلم لي كتاب الله، وسلمت لي هذه الصحيفة والوهط[60]، لم أبال ما صنعت الدنيا “[61].

2- جلس عبد الرّحمن بن مهدي مع من رام استعارة كتابة حتى نسخ منه وقال: ”خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظنّ الحكم والحديث “ [62].

3- قال عبد الرّحمن بن مهدي: ” سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة فباتت الرفعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة “[63].

فابن مهدي روى الحديث بنزول لأنّ الرقعة التي كتب فيها الحديث، خرجت من يده، وهذا منتهى التحرّي والاحتياط في صيانة الرواية.

المطلب الثاني: المقابلة

تعريف المقابلة لغة واصطلاحا

المقابلة لغة : ”المُقَابلَةُ المواجهة و التَّقَابُلُ مثله، ومُقابَلَةُ الكتاب معارضته.. “[64].

”...وعارَضَ الشيءَ بالشيءَ مُعارضةً قابَلَه، وعارَضْتُ كتابي بكتابه أَي قابلته......من المُعارَضةِ المُقابلةِ “[65].

”....تقول قابلت الكتاب قبالا ومقابلة، أي جعلته قبالته، وصيرت في أحدهما كلّ ما في الآخر، ومنه منازل القوم نتقابل، أي تقابل بعضها بعضا، وعارضت بالكتاب الكتاب، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذ من عارضت بالثوب، إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره... “[66].

المقابلة في الاصطلاح

المراد بالمقابلة في الاصطلاح، هو ” أن يقابل الطالب كتابه، بكتاب شيخه الذي يرويه عنه سماعا، أو إجازة، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل بأصل السّماع، أو بفرع مقابل بفرع قوبل كذلك، والهدف من هذا أن يكون كتاب الطالب مطابقا لكتاب شيخه الذي رواه عنه، إذ لا يجوز للمسلم الرواية ما لم يقابل، لأنّ سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بالحديث أن يرجع إلى أصل قد قابله هو، أو ثقة غيره، بأصول صحيحة “[67].

أصالة المقابلة في منهج النقد الحديثي

روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي الطاهر بن السرح قال: ”وجدت في كتاب خالي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن سليمان عن أبيه سليمان بن زيد بن ثابت عن جده زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي لرسول الله ، وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة، وعرق عرقا شديدا، مثل الجمان، ثم سري عنه فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة، فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن وحتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا، فإذا فرغت قال اقرأه فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس “[68].

  • وما أخرجه ابن أبي شيبة ، عن هشام بن عروة قال: ”قال لي أبي: أكتبت ؟ قلت :نعم قال :عارضت ؟قلت :لا، قال فلم تكتب “ [69].
  • واشترط الإمام مالك في قبول الإجازة أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو“[70].
  • وأخرج الخطيب البغدادي في” الكفاية “ عن أفلح بن بسام قال: ” كنت عند القعنبي فقال لي: كتبت؟ قلت نعم قال :عارضت قلت :لا ، قال :لم تصنع شيئا “[71].
  • وقال الأخفش: ”إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ منه ولم يعارض خرج أعجميا “[72].

وذكر بعضهم أنّ من كتب ولم يهتم بالمقابلة، فمثله كمثل من غزا ولم يقاتل[73].

وقال الخلال الحنبلي: ” من لم يعارض لم يدر كيف يضع رجله “[74].

علاقة المقابلة بصحة الرواية

قال القاضي عياض: ” وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به، فمتعينة لا بد منها، ولا يحلّ للمسلم التقي الرواية، ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل..."[75]، فكلام القاضي عياض يدل على أن المقابلة شرط لصحة الرواية، ولذلك هل يجوز رواية الراوي من كتابه الذي لم يُعارَض ؟.

اختلفوا في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يُعارَضْ، فذهب جمهور المحدّثين إلى منع الرواية عند عدم المقابلة وذهب إلى الجواز كلّ من أبي إسحاق الإسفرايينيّ و أبي بكر الإسماعيليّ، وكذلك الخطيب البغدادي شرط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنّه لم يعارض[76].

قال ابن الصلاح: ولابُدَّ من شرط ثالث، وهو أَنْ يكون ناسخ النّسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل، قليل السّقط[77].

"سأل أبو عبد الله أبا رجاء البغلاني - يعني: قتيبة - إخراج أحاديث ابن عيينة، فقال: منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن احتسبت ونظرت فيها، وعلمت على الخطأ منها فعلت، وإلا لم أحدث بها، لأني لا آمن أن يكون فيها بعض الخطأ، وذلك أن الزحام كان كثيرا، وكان الناس يعارضون كتبهم، فيصحح بعضهم من بعض، وتركت كتابي كما هو، فسر البخاري بذلك، وقال: وقفت، ثم أخذ يختلف إليه كل يوم صلاة الغداة، فينظر فيه إلى وقت خروجه إلى المجلس، ويعلّم على الخطأ منه.

فسمعت البخاري ردّ على أبي رجاء يوما حديثا، فقال: ”يا أبا عبد الله، هذا مما كتب عني أهل بغداد، وعليه علامة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فلا أقدر أغيره “ .

فقال له أبو عبد الله: ”إنما كتب أولئك عنك لأنك كنت مجتازا، وأنا قد كتبت هذا عن عدة على ما أقول لك، كتبته عن يحيى بن بكير، وابن أبي مريم، وكاتب الليث عن الليث.فرجع أبو رجاء، وفهم قوله، وخضع له “[78].

نلاحظ أنَّ هذه الشروط تحقّق قدرا من التوثيق للرّواية، لكنّها لاتغني عن المقابلة.

ثُمَّ إذا نسخ الكتاب فلا يُثبت سماعه عليه، ولا ينقله إلاَّ بعد العرض والمقابلة، وكذلك لا ينبغي إثبات سماع على كتاب إلاَّ بعد المقابلة، إلاَّ أنْ يُبَيِّنَ في النقل والإثبات أَنَّ النسخة غير مقابلة[79].

أنواع المقابلة و المعارضة
النوع الأول
أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع.

قال القاضي عياض: ”وأفضل العرض أن يقابل كتابه بنفسه، مع شيخه بكتابه، في حال تحديثه به “[80].

ورجّح ابن الصلاح هذا النّوع لما يحصل فيه غالبا من وجوه الاحتياط من الجانبين، ما لا يحصل في غيره [81].

النوع الثاني

أن يقابل مع نفسه.

فيقابل نسخته بالأصل حرفا حرفا، حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له[82].

وقد ذهب إلى ترجيح هذا النوع أبو الفضل الهروي الجارودي، في قوله : ”بل أصدق العرض، يعني خيره، ما كان مع نفسه، يعني حرفا حرفا، لكونه حينئذ لم يقلّد غيره، ولم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة، وهو بذلك على ثقة ويقين من مطابقتهما، وكذا اشترط بعضهم من أهل التحقيق هذا، فجزم كما حكاه عياض عنه بعدم صحّة مقابلته مع أحد غير نفسه “[83].

قال ابن الصلاح: ”هذا مذهب متروك، والصّحيح عدمه، لأنّ الفكر يتشعّب بالنّظر في النّسختين، بخلاف الأوّل

وقال السّخاوي: والحقّ كما قال ابن دقيق العيد، أنّ ذلك يختلف، فربّ من عادته - لمزيد يقظته وحفظه عدم السّهو عند نظره فيهما، فهذا مقابلته بنفسه أولى ، أو عادته- لجمود حركته وقلّة حفظه - السّهو، فهذا مقابلته مع غيره أولى “[84].

النوع الثالث

أن يقابل له ثقة آخر، في أي وقت حال القراءة أو بعدها [85].

قال ابن دقيق العيد : ”مقابلة نسخته بأصل الرّاوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه “[86].

مما تقدّم نلاحظ أنّ كيفيةتوثيق الكتاب وتدقيقه بعد التحمّل عند المحدّثين، فيه عدة أنواع؛وكلّها تحقّق الغرض المطلوب، المتمثّل في تبليغ الحديث سالما من التحريف ، إلا أنّ النّوع الأوّل هو الأكثر استعمالا عند المحدّثين[87].

المطلب الثالث:عرض مؤلفاتهم على كبار النقاد المعاصرين لهم

تميّز منهج الأئمّة النقّاد بشدّة التحرّي، والدقّة المتناهية في كلّ مرحلة من مراحل نقدهم للحديث، فماكانوا يكتفون باجتهاداتهم وآرائهم، بل يراجعون أهل العلم شيوخا وأقرانا، لسماع آرائهم ومشاورتهم ومناقشتهم، ومن ثمّ استخلاص النتائج التي يظهر صوابها ورجحانها بكلّ نزاهة، الشيء الذي يجعلنا لانتردّد في القول أنَّ ما وصل إليه المحدّثون من إنجازات عظيمة في بناء منهج نقدي متميّز، هو جهد جماعي، وليس جهدا فرديا، ومن أوضح الدّلائل على ذلك عرض الأئمّة النقّاد مصنّفاتهم على علماء عصرهم:

روى الخطيب البغدادي بسنده عن الوليد بن مسلم : ”قال سمعت الأوزاعي يقول كنّا نسمع الحديث، ونعرضه على أصحابنا، كما نعرض الدّرهم الزّائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناه “[88].

وعن أبي غسان قال : ”قال جرير كنت إذا سمعت الحديث جئت به الى المغيرة، فعرضته عليه، فما قال لي القه ألقيته “[89].

وأسند الحاكم عن الأعمش قال : ”كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا، أتيته فعرضته عليه “[90].

قال يحي ابن معين: ” ربما عارضت بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث النّاس، فما خالف فيها النّاس ضربت عليه “[91].

- قال الإمام مسلم: ” وعلامة المنكر في حديث المُحَدِّث: إذا ما عرِضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجورالحديث، غيرمقبوله، ولا مستعمله “[92]

وقال الامام مالك: ” عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلّهم واطأني عليه، فسميته الموطّأ “[93]، وقال أبو جعفر العقيلي: ” لما صنّف البخاري كتاب الصّحيح، عرضه على بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصّحة إلا أربعة أحاديث، قال العقيلي والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة “[94].

وقال مكّي بن عبدان: ” سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا ” المسند “ على أبي زرعة، فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أنّ له علّة وسببا تركته، وكلّ ما قال: إنّه صحيح ليس له علّة، فهو الذي أخرجت “[95].

قال أبو عيسى: ”صنّفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به..... “[96]، وقال الحاكم : ”سمعت أبا علي الحافظ يقول تقدّم مكي بن عبدان على أقرانه، فقال ليس فيهم أثبت منه، انتقيت عليه ببغداد مجلسا لأصحابنا وفيه حديث لمحمد بن يحيى أنكرته إذ لم أعرفه، فلمّا انصرفت إلى نيسابور حمل إلي أصل كتابه وعرضه علي، فأعجبني ذلك منه “[97].

ونقل ابن ماجه عن أبي زرعة لما عرض السنن عليه - أنه قال: ” أظنّ إن وقع هذا في أيدي النّاس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثمّ قال: لعلّ لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف“[98].

وعرض أبوداود كتابه السّنن على الإمام أحمد بن حنبل

قال الخطيب أبوبكر: ”يقال إنّه صنّف كتابه ” السّنن “ قديما، وعرضه على أحمد بن حنبل، فاستجاده، واستحسنه “[99].

فهذه النّماذج تعكس لناماكان عليه الأئمّة النقّاد من تواضع، ودقّة، وتجرّد من الأهواء، طلبا للحقّ والصّواب.

الخاتمة: وفيها أهمّ نتائج البحث

توصَّلت خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:

1- أنَّ اهتمام المحدّثين بالرّواية الشفاهية، لايعني إهمالهم للكتاب.

2- أنَّ الاهتمام بالكتاب في العملية النقدية، بدأ مبكرا، فهو يرجع إلى زمن النّبّي صلى الله عليه وسلم ثمّ الصّحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين ومن جاء بعدهم، كما ذكرت في النّماذج التطبيقية.

3- أظهرت الدراسة أنَّ أهمّ مسالك أئمّة النّقد في نقدهم للكتاب، المقابلة بأنواعها، ثمّ عرض مؤلّفاتهم ومسموعاتهم على المعاصرين لهم من العلماء.

4- أنَّ ما وصل إليه المحدّثون من إنجازات عظيمة في بناء منهج نقدي متميّز، هو جهد جماعي وليس جهدا فرديا.

وصلّى الله تعالى على خير خلقه نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما

حوالہ جات

  1. - هو أسد بن جبرائيل رستم مجاعص، دكتور في الفلسفة: مؤرخ لبناني (مسيحي). ولد سنة 1897م في قرية الشوير اللبنانية (ت :1965م ) - الأعلام، خير الدين، الزركلي، ط 15، دار الملايين بيروت، 2002م، 1/297
  2. -"عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي، ثم السبتي المالكي، ولد في سنة 476هـ، قال ابن خلّكان: إمام الحديث فيوقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو، واللغة، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم.... وقال خلف بن بشكوال: هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، استقضي بسبتة مدة طويلة.... توفي رحمه الله في سنة 544هـ" انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، (ص:100-101)
  3. - انظر مصطلح التاريخ، الدكتور أسد رستم، ط1، المكتبة العصرية بيروت، ص13
  4. - انظر المرجع السابق، ص 13
  5. - معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ات: عبد السلام محمد هارون طبعة دارالفكر، 1399ه، (5/467 )
  6. - منهج النقد عند المحدّثين نشأته وتاريخه، مصطفى الأعظمي، ط3، مكتبة الكوثر، الرياض 1410هـ، ص5.
  7. - الجرح و التعديل، عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة دار المعارف العثمانية في الهند1371هـ، (1/232)
  8. - المرجع السابق، 2/18
  9. - انظر المرجع السابق، 2/21
  10. - تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية – بيروت، (9/41)
  11. -هو أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد البغدادي كان من الحفاظ المعدودين وكان فقيهاً مات ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . الناقد: بفتح النون وكسر القاف وفي آخرها الدال المهملة، وهذه اللفظة لجماعة من نقاد الحديث وحفاظه، لقبوا به لنقدهم ومعرفتهم. وجماعة من الصيارفة حدثوا فنسبوا إلى ذلك العمل" انظر: الأنساب للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق عبد الله عمر البارودي، ط1، مركز الخدمات والابحاث الثقافية، دار الجنان - بيروت -لبنان، 1988 م (5/448)و:طبقات الحفاط للسيوطي"1/37
  12. - الجرح و التعديل، ابن أبي حاتم الرازي (1/232)
  13. - المرجع السابق، 1/10
  14. - انظر شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، ت:همام عبد الرّحيم سعيد، ط1، المنار، الأردن 1987م، 2/894 .
  15. - الحجرات الآية 6.
  16. - انظر تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت:سامي محمّد سلامة، ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م، 7/370.
  17. - انظر فتح القدير، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني، ط1، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت 1414هـ، 5/71
  18. - انظر الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل البخاري، ت: د. مصطفى ديب البغا، ط3، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت1987م، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار، 3/1377، رقم 3567
  19. - سورة البقرة، الآية 260
  20. - انظر منهج النقد عند المحدثين، مصطفى الأعظمي، ص:7
  21. - أساوره: أي أواثبه وأقاتله، انظر: غريب الحديث، أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي، ت:عبد العطي قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1985م، 1/508، انظر: النّهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير، ت:أحمد الزاوي، محمود محمّد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت 1979م، 2/310
  22. - لببته:جررته بالرداء المتعلِّق بنحره "، انظر: غريب الحديث، ابن الجوزي، 2/310.
  23. - الجامع الصحيح، البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، 4/1909، رقم 4706، والجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، دار الأفاق الجديدة بيروت. كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف، 2/202، رقم 1936، و سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ، ط1، دار السّلام، الرياض 1999م، كتاب الصلاة، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، 1/549، رقم 1477، و سنن النسائي الصغرى ( المجتبى ) أحمد بن شعيب، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط2 مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، 1406 ه، كتاب جامع ما جاء في القرآن، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، 2/150، رقم 936
  24. - الجامع الصحيح، البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، 1/51، رقم 104، عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظه جزء من حديث، وأخرجه مسلم، الجامع الصحيح،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدّماء والأعراض والأموال، 5/107، رقم 4477
  25. -انظر سنن أبي داود,كتاب العلم،باب فضل نشر العلم، 3/360، رقم 3662 بلفظه، وأخرجه محمد بن عيسي بن سورة الترمذي، الجامع، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وأحمد شاكر، طبعة دار الفكر 1414 هـ ,كتاب العلم, باب الحثّ على تبليغ السّماع، 5/34، رقم 2658، وأخرجه ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني في السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلّغ علما، 1/86، رقم 236 وأخرجه الحاكم في المستدرك، ت: مصطفى عبد القادر، ط1، دار الكتب العلمية, بيروت 1999م، كتاب العلم، 1/164،، رقم297، وقال الحاكم :حديث النّعمان بن بشير من شرط الصّحيح"، وقال الذّهبي في التلخيص على شرط مسلم،وقال الشّيخ الألباني:"صحيح" انظر :، صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، 2/697، وصحيح سنن ابن ماجة،1/45, وصحيح سنن الترمذي 2/338، وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره، وله إسنادان ضعيفان. الإسناد الأول : لم يصرح ابن اسحاق بسماعه من الزهري، وفي الإسناد الثاني : عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب مختلف فيه "، انظر:المسند، الإمام أحمد، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 4/82، رقم 16800
  26. - انظر توثيق السنة، فوزي رفعت، ط1، مكتبة الخانجي، مصر 1981م، ص26.
  27. الإمام أحمد بن حنبل، المسند، ت: شعيب الأرنؤوط، حديث عقبة بن عمار الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، 4/159، رقم 17490، قال شعيب الأرنؤوط : المرفوع منه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يدرك أحدا من الصحابة".-
  28. - انظر توثيق السنّة في القرن الثاني الهجري، رفعت فوزي ط1، مكتبة الخانجي، مصر 1981م، ص56.
  29. - سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ط9، مؤسسة الرسالة بيروت - 1993 م 4/154
  30. -المرجع السابق، 4/222
  31. - انظر سير أعلام النبلاء، الذهبي، 4/222
  32. - تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، ط1، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، 1419ه، 1/82
  33. - انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ القرطبي، ت: مصطفى بن أحمد العلوى، ومحمّد عبد الكبير البكري، مؤسّسة قرطبة.,1/39، وانظر: السنة قبل التدوين، محمّد عجاج الخطيب، ط5، دار الفكر، بيروت، 1981م، ص 237.
  34. - الخطم جمع خطام، وهو كلّ ما يوضع على أنف البعير ليقاد به, والأزمّة جمع زمام,وخطمت البعير أي زممته،لسان العرب،1/861.
  35. - هو الحارث بن عبد الله الهمداني- بسكون الميم - الكوفي، أبو زهير- صاحب علي- كذّبه الشّعبي في رأيه، ورمي بالرّفض، وفي حديثه ضعف، مات في خلافةابن الزبيرانظر: تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد 1986م، سوريا، ص:86، والجرح والتعديل 2/449.
  36. - هو عاصم بن ضمرة السلولي، روى عن إسحاق والحكم وعدّة، وثّقه ابن المديني، وقال النّسائي ليس به بأس، وليّنه ابن عدي، وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، مات سنة 74هـ"، التقريب ص228، المجروحين 2/125، والجرح والتعديل 6/345، الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، ت:يحيى مختار غزاويط :دار الفكر بيروت 1988م، 6/386.
  37. - هو عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن، صدوق يخطأ كثيراً، وكان شيعيّاً مدلّسا، مات سنة 111هـ"، السنة قبل التدوين، محمّد عجاج الخطيب، ط5، دار الفكر، بيروت، 1981م تقريب ص333، الجرح والتعديل 6/382.
  38. - هو فرقد بن يعقوب السبخي - بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة - أبو يعقوب البصري، صدوق عابد، لكنّه ليّن الحديث، كثير الخطأ، توفي سنة 131هـ". التقريب ص381، الجرح والتعديل 7/81.
  39. - هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، مات سنة 127، وقيل 132هـ"، التقريب ص76، الجرح والتعديل 2/497.
  40. - هو عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذّبه، شيعي، مات سنة 134هـ, التقريب، ص347، الجرح والتعديل 6/363.
  41. - انظر الذهبي، رسالة " ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل"، ص(159- 162)
  42. -انظر: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان بن أحمد البستي، ت: محمود إبراهيم زايد، ط2، دار الوعي، سوريا، 1402 هـ 1/38ومابعدها.
  43. -التمييز، الامام مسلم، 1/14
  44. هو همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري، ثقة ربما وهم توفي سنة 164هـ أو 165هـ 2/574 ترجمة 7319). -
  45. هو أبان بن يزيد العطار البصري، ثقة له أفراد، توفي سنة 160ه 2/87 ترجمة143. -
  46. الجرح و التعديل9/108. -
  47. - انظر النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت :ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط1: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1404م، 1/229
  48. - تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، يحيى بن معين أبو زكريا، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، ط: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1979م، (3/76)
  49. - المرجع السابق : (4 /135)
  50. - الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، ت:يحيى مختار غزاوي ط :دار الفكر بيروت 1988م، (2/261)
  51. - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عُمَر الدارقطني، ت: محفوظ الرحمن زين الله، ط1 دار طيبة الرياض، 1985م، (6/95)
  52. - العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل أبوعبد الله الشيباني، ت:وصي الله عباس، ط1- المكتب الإسلامي, دار الخاني- بيروت, الرياض، 1988م، 1/344
  53. - المنتخب من علل الخلال1/27
  54. - الضعفاء الكبير، الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، ت: عبد المعطى أمين قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، 3/108
  55. - سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، أحمد بن حنبل، ت زياد محمد منصور، ط :مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1414ه(1/221)
  56. ا لجرح و التعديل، ابن أبي حاتم الرازي، 9/40
  57. -المرجع السابق، (9/40)
  58. - انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، ت:عمر عبد السلام تدمري.ط1، دار الكتاب العربي بيروت، 1987م (10/129)
  59. - انظر:الالماع، القاضي عياض، 1/125بشئ من التصرف .
  60. - الوِهَاطُ : المَواضعُ المُطْمَئنَّة واحِدُها : وَهْط وبه سُمِّيَ الوَهْطُ وهُو مالٌ كان لعَمْرو بنْ العاص بالطائف"انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، 1979م، مادة (وهط)، باب الواو مع الهاء، (5/521)
  61. - تاريخ دمشق ابن عساكر(31/262)
  62. - فتح المغيث، السخاوي، 2/233
  63. -المرجع السابق:2/233
  64. - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ت : محمود خاطر، ط :مكتبة لبنان، بيروت1995م، باب القاف (1/560)
  65. - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط 1، دار صادر – بيروت، مادةعرض (7/165)، .و العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي و.إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، مادة عرض( 1 /271-273)
  66. - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، دار الكتب العلمية – لبنان، ط1، 1403(2/187
  67. -ينظر: طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، عبد الفتاح أبو غدة ط1، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب 1416هـ (2/772-775)
  68. - الطبراني، المعجم الأوسط، 2/257، ح1913.وقال الهيثمي عقب دك هدا الحديث : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا أن فيه وجدت في كتاب خالي فهو وجادة، انظر:، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط :دار الفكر، بيروت – 1412ه باب عرض الكتاب بعد إملائه، 1/381، ح:684
  69. -ابن أبي شيبة، المصنف، (5/337)
  70. - القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ت: السيد أحمد صقر، ط1، دار التراث، المكتبة العتيقة - القاهرة، - 1970م، ص/95
  71. - أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، ت: أبو عبدالله السورقي و إبراهيم حمدي المدني ط: المكتبة العلمية - المدينة المنورة بدون تاريخ (ص:237)
  72. - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ط1، دار الكتب العلمية – لبنان، 1403هـ 2/185-189)
  73. - انظر المرجع السابق2/186
  74. -المرجع السابق2/186
  75. - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت: السيد أحمد صقر، ط1، دار التراث، المكتبة العتيقة - القاهرة، - 1970م، (158-159).
  76. - علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ط1مكتبة الفارابي 1984م، 1/105
  77. - انظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ط1، مكتبة الفارابي (1984م)، ص/105، التقييد و الايضاح زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، ط1، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1969م، 1/211وانظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض، 2/79
  78. - سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)، ط9، مؤسسة الرسالة بيروت - 1993 م، 12/427.
  79. - انظر :فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ط1، دار الكتب العلمية – لبنان، 1403هـ(2/326)
  80. - المرجع السابق، 2/189-185)
  81. - توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري الدمشقي تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، ط1، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب، 1416هـ (2/772-775)
  82. - المرجع السابق (2/774)
  83. - فتح المغيث، 2/188-189، وانظر:الاقتراح، لابن دقيق العيد(44)
  84. - فتح المغيث، السخاوي (2/188)
  85. - تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ص/90
  86. -التقييد والايضاح، لتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت :عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ـ1969م (ص/ 210)
  87. -الجرح و التعديل، ابن أبي حاتم الرازي، (9/40)
  88. - الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي، ت : أبو عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، ط: المكتبة العلمية - المدينة المنورة، (ص/431)
  89. -، المرجع السابق، ص/431
  90. - معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت: السيد معظم حسين ط2، دار الكتب العلمية – بيروت، 1397ه(ص/52) وانظر:تهذيب الكمال، للمزي (2/233-238) رقم:265
  91. - تاريخ ابن معين،رواية الدوري،(3|319
  92. - مقدمة صحيح مسلم، مسلم، 1/2
  93. - الموطأ، مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، ت: تقي الدين الندوي، ط1دار القلم دمشق، 1991، (1/29)، وانظر:الاستذكار لابن عبد البر، ت: قلعجي، (1/168)، وتنوير الحوالك، السيوطي (ص:7)
  94. - فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، ط :دار المعرفة - بيروت، 1379، ص/489و انظر: وتاريخ بغداد (2/11)، و سير أعلم النبلاء(12/432)، وتهذيب التهذيب (9/46)
  95. - هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (1/347)، سير أعلام النبلاء، الذهبي (12/568)، مقدمة شرح مسلم للنووي، (ص/15)
  96. - تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، ط1، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، 1419ه، (2/154)
  97. - ا لتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط: دار الكتب العلمية، 1408ه، بيروت .( ص/450)
  98. - تذكرة الحفاظ، الذهيي، 2/155، تاريخ دمشق، ابن عساكر,( 2/271-272 )
  99. - تاريخ بغداد، (9/56)، و سير أعلام النبلاء (13/209)
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...