المقدمة:

الحمد لله، والصلاة على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وعلى آله ومن والاه، وبعد:

إن كتاب الله الذي فيه هداية للبشر، والمعجزة الكبرى من الله تعالى، الذي نُزّل على خيرة خلق الله سيّدنا محمد، ليخرج به من ضلال إلى هداية. ولهذا كان في حياة النبي خير الأمثلة، لما جاء به من ربّنا ذي الجلال، فتأسّوا به من بعده صحابته والآل، وجاء من بعدهم التابعون ففسّروا وقاموا بالاستشهاد والاستدلال به.

ومن المعلوم، أن كتاب الله تعالى والعلوم المتعلقة به من أعظم وأشرف سائر العلوم والاشتغال به أولى من غيره وهو سبب التقرّب إلى الربّ ذي الجلال فلحصول هذه السعادة أن يُشتغل بعلم كتاب الله وتفسيره، ومن هنا تظهر الحاجة لعلم التفسير، فاللازم على جميع الأمّة فهم معانيه، إذ يعدّ أفضل العلوم، وأتقن الفنون والاشتغال به دليل القربات عند الله عزّوجلّ.

وليس من العجب بأن القرآن يشتمل على العلوم والدراسات العديدة فيها ولا تحصى هذه العلوم والدراسات ولا الأقلام تستقصى المؤلفات حول هذه المضامين والدراسات فيها. ولا تنتهي أسرار كتاب الله عزوجل ولا التّحديات إلى يوم الحساب. فلا يستطيع أحد من الناس أن يستخرج الكنوز من كتاب الله والجواهر منه دون التقوى والتدبّر والمذكرة آيات كتاب الله كما يقول عزّوجلّ "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ"^[1] وقال أيضاً "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ"^[2]. ومن الضروري لاستخراج هذه الكنوز من كتاب الله أصول وقواعد تُعتمد عليها عند تفسير كلمةٍ أو آيةٍ والتمييز بين الأقوال المختلفة فيها وهي التي تُسمى ب"قواعد الترجيح". لكن للأسف أن بعض المفسرين المتقدمين والمعاصرين ما اهتمّو لكتابة هذه القواعد الترجيحية حين تأليف تفاسيرهم لذا جمعوا كل الأقوال المردودة والرذيلة في كتبهم بدون الفحص والنقد. والأهمّ تصفية تلك كتب التفسير من الخطأ بمعرفة علم الترجيح وقواعدها. وقد كُتبت هذه القواعد ضمناً في بعض كتب علوم القرآن ومقدمات بعض الفاسير وبعضها مكتوبة مستقلة في هذا العلم. فلابدّ من كشف الغطاء عن نشأة هذا العلم وأهميته في هذا البحث.

أهمية البحث:

أهمية هذا البحث لا تخفى على كل ذي عقل في فهم القرآن والمراد منه، كما وجدنا كثير من العلماء أدركوا هذا الأمر جلياً، واهتمّوا بها عمليا، وضمّت مؤلفاتهم تطبيقات عدة عليها. فحينما احتاج الأمر إلى التمييز بين التفسير الراجح والمرجوح، وضع بعض المفسرين القواعد الكلية لهذا الأمر المهم لأن شأنها كشأن علوم أخرى في التفسير ونرى أن من أهمية هذا البحث :

1. نعرف أهمية هذا العلم من أهمية موضوعها وهو كتاب الله عزوجل، لأن بهذا العلم نميّز الراجح والمرجوح والأقرب لمراد المتكلم من غير المراد في تفسير آياتها.
2. كما نرى اليوم أن كتب التفاسير مشحونة بالأقوال المختلفة فيها تحتاج للتمييز بين هذه الأقوال، ويحرص على معرفة الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح والأقوى والأقرب إلى المراد ليقدمه على غيره، لذا كانت الحاجة ماسة للترجيح بين الأقوال، والإختيار للأقوى منها حتى يقدم على غيره، ويوضع في منزلته.
3. وهذه دراسة الاختيارات والترجيحات وبيان الراجح من الأقوال والروايات يعدّ أحسن طرق حكاية الخلاف. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن يستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم.

كما ذكرنا أهمية الترجيح بالنسبة أنه أهم العلوم للترجيح بين اقوال العلماء في تفسير آية أو كلمة ونعلم الأولى والأقوى فيها لمراد المتكلم بالترجيح، فمن أين نشأ الترجيح ومتى نشأت قواعدها كفن مستقل مدوّنٍ، نقدّم إليها لنعرف نشأة الترجيح وقواعدها وما ذا الدراسات السابقة في القواعد الترجيحة مستقلة؟

الدراسات السابقة في البحث:

كانت بداية هذه القواعد من تفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما بيّن معنى "الظلم" للصحابة (سيأتي تفصيله في السطور القادمة)، وفيما بعد وُجدت هذه القواعد ضمناً في كتب التفسير وأصول الفقه واللغة كما في "الرسالة" في أصول الفقه للامام الشافعي، ومقدمة "جامع البيان" للطبري، ومقدمة تفسير "النكت والعيون"، وكتاب "أحكام القرآن" للجصاص، ومقدمة "تفسير القرطبي"، وكتاب"المقدمة في أصول التفسير"لابن تيمية، ومقدمة "تفسير ابن كثير"، ومقدمة "التحرير والتنوير". فكل هذه الكتب ومثلها تضمّنت هذه القواعد. وقد جُمعت ودُوّنت القواعد الترجيحية والتفسيرية كفنٍ مستقلٍ في كتب علوم القرآن وبدأ تدوين الكتب في القواعد الترجيحية والتفسيرية كعلمٍ مستقلٍ، ونذكرمنهاأهمّ الكتب حسب الموضوع:

1. دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي (دراسة نظرية تطبيقية) رسالة الدكتوراه لعبدالله بن عبدالرحمن (أستاذ بجامعة الملك سعود)ط:الأولى 1431ه المكتبة التدمرية-الرياض.
2. قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور (دراسة تأصيلية تطبيقية) رسالة الدكتوراه لعبير بنت عبدالله، ط:الأولى 1436ه، مكتبة دارالتدمرية-الرياض.
3. قواعد الترجيح في تفسير ابن تيمية (دراسة تطبيقية) رسالة الدكتوراه لعبدالرزاق ط:1437ه كلية الدراسات العليا شعبة التفسير وعلوم القرآن السودان.
4. كتب حسين الحربي "قواعد الترجيح عند المفسرين" رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود، ط:الأولى 1417.
5. كتب محمد بن سلمان الكافيجي في قواعد التفسير باسم "التيسير في قواعد علم التفسير"، ط-1410ه، تحقيق:ناصر بن محمد المطرود.
6. كتب خالد بن عبدالرحمن العك "أصول التفسير و قواعده" في علوم القرآن، ط:1406ه، الناشر، دارالنفائس
7. كتب د-خالد بن عثمان السبت "قواعد التفسير جمعاً ودراسةً" في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ط:1421ه، الناشر:دار ابن عفان.

مشكلة البحث:

إن علم التفسير أهم العلوم القرآني لأنه يُبيّن ويُوضّح كلام الله عزوجل ولكل مفسّرٍ رأيٌ عن الآخر، وهذه الآراء في تفسير كتاب الله عزوجل وبيان معانيه سبب الخلاف عندهم. ولا يخفى على كل قارئ والمتخصص في الدراسات القرآنية بوقوع هذا الخلاف. وكتب التفسير مملوءة من أقوال مختلفة، فلايعرف القارئ القول الصواب من الخطأ عند قراءة التفسير. وتمثلت المشكلة في ذهنه من أين جاء هذا الخلاف في التفسير؟ ولما ذا هذا الخلاف بين كتب التفسير؟ هل هناك التناقض بين آيات كتاب الله؟ وكيف يُعرف الراجح من الأقوال في التفسير؟ وما سبيل الوصول إلى القول الراجح؟ وماهي الوسائل والاسباب لوصول ذلك القول الصحيح الراجح والأقرب إلى مراد المتكلم؟ وهل هناك قواعد وضوابط لميزان تلك الأقوال؟ وهل هناك قواعد الترجيح عند المفسرين؟ فماذا تلك القواعد الترجيحية حسب أنواعها وماهي قيمتها العلمية؟ فهذه التساؤلات قد تمّ الإجابة عنها في هذا البحث.

وخطة البحث تناولت عناصر عديدة ما يلي:

• المقدمة

• أهمية البحث

• الدراسات السابقة في البحث

• مشكلة البحث

• خطة البحث

• نشأة القواعد الترجيحية

• تعريفات اساسية للقواعد والترجيح

• قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني

• أنواع القواعد الترجيحية المتعلقة بالنص

• نماذج من القواعد الترجيحية

نشأة القواعد الترجيحية

لم تظهر هذه القواعد المتعلقة بالتفسير والترجيح كفن مستقل منذ العهد النبوي، بل كان النبي الكريم يُوضّح مشكلات وغرائب آيات القرآن وهم كانوا يكتبون كل شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تفسيركتاب الله. لكن هذه القواعد التفسيرية والترجيحية موجودة في القرآن والحديث حينما بدأت الإشارات إليها ضمناً في العهد الأول، وإن لم تكن موجودة مدوّنة كالكتب المعاصرة. فأول من اهتمّ لهذه القواعد التفسيرية والترجيحية ولتطبيقها العملي هو النبي الكريم صلوات الله عليه، كان النبي الكريم يصحّح فهم الصحابة رضوان الله عليهم حسب تلك القواعد ويستعملها حسب إقتضاء المعاني والآيات ورواية عبد الله بن مسعود^[3] دالة عليه حينما نزلت الوحي "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" قلنا: يا رسول الله! أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: "وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" بشرك، أَوَلم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: "يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" فلم يُنبّه النبي الكريم على القاعدة "تفسير القرآن بالقرآن" صراحةً لكن أرشدهم إليها وإلى اعتبارها.

وبعد عهد الرسول بدأ عهد من لهم سليقة اللغة العربية وفهم معانيها وأسلوبها ومعرفة أحوال الوحي والنزول وأسباب النزول وعلم أسرار الوحي، فعند وجود هذه الصفات للصحابة كانت لاضرورة لوضع القواعد التفسيرية لفهم كلمات ومعاني القرآن الكريم. لذا لم يضعوا هذه القواعد مستقلة. كما عرفنا نشأة قواعد الترجيح وتطورها لابد من تعريفها حسب اللغة والاصطلاح في السطور القادمة.

تعريفات أساسية للقواعد والترجيح.

تعريف القاعدة:

القاعدة لغةً "الأُس" وجمعها الأساس مثل قواعد البيت أساسه كما في قول الله تعالى:"وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ"^[4]-^[5]

وكما في قول الزجاج^[6] بأنها "البناء الذي يعمده"^[7]. فنقول بأن قاعدة كل شيء هي أساسه والأصول الذي يُبنى عليها ذلك الشيء، سواء حسّياً كان ذلك الشيء أو معنويا كما نقول إن قواعد العلم أو قواعد الترجيح أو قواعد كذا وكذا.

ثانياً : اصطلاحاً :

تعريف القاعدة اصطلاحاً كما يقول حسين الحربي^[8]:

"هو حكم أغلبي ولها التطبيق على جزئياتها، أقرب إلى الواقع في الصورة المختلف عليها"^[9].

يعني أقرب إلى الواقع أن تكون القاعدة تطبّق على الجزئيات في الصورة الخلافية وهي أن تلك الجزئيات داخلة تحت القاعدة لكن خارجة لاعتبار آخر. فيكون حكمها أغلبياً في الجزئيات الداخلة تحتها.

تعريف الترجيح :

أصل كلمة الترجيح في اللغة من مادة راء وجيم وحاء (رجح)، وتدل على الزيادة. كما يقال رُجح شيء وهو الراجح إذا يوزن. وعندما يكون الترجيح من فعل المجتهد (يعني قبول القول الراجح بعد عمل وفعل المجتهد إذا اجتهد وتدبّر في موازنة الأقوال المختلفة)، فتعريفه:

"الترجيح تقوية الجانب الأولى على الجانب الآخر ليُعرف أقوى الآراء بينهما فيُرجّح الأولى ويُترك الآخر"^[10].

فالربط بين القولين بأن الترجيح للزيادة والثقل، كما تحقق في تعريفه فيكون القول الراجح أقوى وأثقل وفيه الوزن غير الأقوال التي لاوزن لها ولا ثقل فيها فتصير المرجوحة.

تعريف الترجيح للمفسرين:

كما وجدنا بأن لآيات كتاب الله معاني ومطالب متعددة وبينها الخطأ والصواب والصحيح والأصح وتلك المعاني ملتبسة على القارئ، فأي القول صحيح وأي باطل، وأي فيها هو الأقرب لمراد المتكلم. لأجل ذلك وضعت القواعد التفسيرية والترجيحية للترجيح بين الأقوال ويميّز بين التفسير الصحيح والخطأ، مثلما كان سُئل ابن تيمية لكتابة مقدمة تشمل القواعد التفسيرية لفهم القرآن الكريم ومعاني كلماتها، لأن بعض كتب التفسير مملوءة بالغثّ والسمين وكما نعرف أن العلم مأخوذ عن المعصوم فغير ذلك مردود أو موقوف.^[11]

فتعريف الترجيح في التفسير:

"إثبات قوة وزيادة بين الأقوال في معنى الآية لوجود الدليل^[12]، أو القاعدة، أو لتضعيف غيره من الآراء والأقوال"^[13].

يعني أخذ القول الراجح وتقديمه والعمل به دون الأقوال الأخرى. وقيل بأن "الترجيح إثبات مرتبة دليلٍ وتضعيف آخر"^[14]. فالكلام في هذا البحث عن إثبات قوة أحد القولين على الآخر في المراد من الله عزوجل لوجود دليل على قوته أو ضعف غيره.

تعريف قواعد الترجيح باعتباره مركب اضافي :

ماسبق أحد في مجال الترجيحات بكتابتها مستقلة ووضع تفاصيله وحدوده كفن مستقل، فلم يتعرّض أحد لموضوع الترجيحات، كمادلّ عليه قول الحسين الحربي بأنه حاول في تحديد قواعد الترجيحات كفن مستقل ودراسة مستقل لهذا العلم.

فقواعد الترجيح لدى المفسرين:

"هي القواعد والضوابط التي تتوصل بها إلى القول الراجح بين الأقوال المرجوحة المختلفة في كلمات ومعاني القرآن"^[15].

تعريف النص:

النّص "صيغة الكلام الأصلية من المؤلف بدون احتمال التأويل".^[16]

وفي الاصطلاح: "الكلمة التي تحتمل معنىً واحداً ولا تحتمل التأويل".^[17]

وعند الفقهاء المراد من النص هو: "الدليل الشرعي ككتاب الله والسنة".

بعد ذكر التعريفات لكل من كلمة قواعد وترجيح لغةً واصطلاحاً نقدّم إلى مقصودنا في البحث وهو "القواعد الترجيحية المتعلقة بالنص القرآني" التي لها علاقة خاصة ببيان معاني كلمات القرآن وحصول القول الراجح دون المرجوح والأصح والأقرب لمراد المتكلم.

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني :

يقول خالد السبت:

"وقعت الضرورة لهذه القواعد عندما كُتبت مؤلفات عديدة في قواعد التفسير"^[18].

وبعد البحث في القواعد التي ذكرت وجدت فيها أنواع حسب الآتية: فمنها قواعد تفسيرية حقيقية، التي تبلغ عشرين قاعدة، ومنها ما يصلح أن نسميها قواعد قرآنية، وليست قواعد تفسيرية حقيقية التي تفهم بها بعض قضايا القرآن في منهج القرآن خلال تتبّعها، كمقابلة الوعد بالوعيد، وأهل الإيمان بضدّهم وهكذا.ومنها القواعد الفقهية المستنبطة من القرآن.ومنها لطائف و فوائد مستخرجة، لانسمّيها القواعد. فإن هذا الكتاب الذي أُلف في القواعد التفسيرية والترجيحية، قد بذل جهده في ذكر القواعد والفوائد المستنبطة من كتاب الله عزوجل وبعضها لا تُسمى القواعد التفسيرية في نفسها.

أنواع القواعد الترجيحية:

القواعد الترجيحية ما يلي:

1. التي تتعلق بالنسخ.
2. التي تتعلق بالقراءات.
3. الترجيح ما يتعلق بالرسم القرآني.
4. الترجيح بالحقيقة والمجاز.
5. الترجيح بالسياق القرآني.
6. الترجيح بالمعاني الشرعية.
7. الترجيح بالأغلب ما هو طريقة المصحف و عاداته.
8. الترجيح بظاهر المصحف.

القواعد الترجيحية المتعلقة بالنص القرآني:

وهي سبعة قواعد:

1. ما تؤيّده آيات كتاب الله يقدم على ما سواه.
2. حمل اللفظ على ظاهره حتى يرد الدليل على تخصيصه فيجب الرجوع إليه.
3. المعنى الحقيقي والمجازي يجمع في لفظ ما أمكن.
4. إذا وُجدت القرينة فيقدم المجاز على الحقيقة.
5. ما يوافق التوراة يقدم على ما سواه لما كانت متساوية وتخلو عن خلاف شرعي.
6. الوجه الإعرابي والتفسيري ما يوافق رسم المصحف أولى ما سواه.
7. ما يدل عليه السياق فهو الأولى ما سواه من الأقوال إذا لم يوجد دليل يوجب العمل.

نماذج من القواعد الترجيحية بالأمثلة التطبيقية

القاعدة الأولى: القول ما تؤيّده آيات كتاب الله يقدم على ما سواه.

دراسة القاعدة: إذا جاء الخلاف في معنى الآية أو الكلمة وفيه تأييد قول من القرآن على غيره، فهذا القول المؤيَّد أصحّ الأقوال بذلك المعنى في مراد المتكلم والعمل عليه^[19].

وقد عنى بهذه القاعدة ابن عاشور، لكنه لم ينصّ عليها ولم يصرّحه، وكان له المنهج في القاعدة المذكورة.

آراء العلماء بهذه القاعدة: يقول العز بن عبدالسلام عند ذكر أقسام خلاف التفسير والترجيح بينها:

"تردّد المعنى في الإحتمالات الكثيرة تساوي بعض المعاني مع البعض ويترجّح بعض الأقوال على البعض، وأقرب الأقوال لمراد الله عزوجل في بعض المواضع الأخرى أو في الروايات أو في الإجماع".^[20]

يعني إذا تعدّدت المعاني والاحتمالات في معنى الكلمة فيُترجّح بعضها على البعض وأقرب لمراد المتكلم لدليلٍ عليه في القرآن نفسه أو في السنة أو في الآثار. وقد أيّده ابن تيمية في كتابه بأن "أولى الطرق في معاني كلمات القرآن وتفسيره هو توضيح النص بالنص"، وقال بأن "القرآن نفسه يُبيّن ويفسّر في موضع آخر ما أُجمل في موضع وهكذا يُبسط ما أُختصر في مكانٍ ما"^[21]. ولتوضيح هذه القاعدة لننظر إلى المثال التطبيقي من كتاب الله عزوجل.

المثال التطبيقي على القاعدة :

كما قال الله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾^[22]

اختلف المفسرون في القيد المذكور في الآية بأنها مقيدة بمشيئة الله تعالى في الغنى، مثل القيد في آية التوبة "وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّه"^[23]

فتحقيق المقام أن أبي حنيفة رحمه الله قال:"إذا كانت الآية مقيدةً بمشيئة الله فتكون مقيدةً وإذا كانت مطلقةً فتكون بدون أي قيد. فالقيد في الآية "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله"^[24] كان إلى حد تلك الآية، فالآيتان "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ"^[25] من قوله "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" إلى قوله "لا يَحْتَسِبُ"^[26] مطلق على حاله، والجواب الصحيح أن الذي ينكح ويتق الله يغنيهم من فضله من حيث لا يحتسبوا، وهذا المعنى للآية واضحة صريحة من آثار الصحابة والأحاديث الصحيحة دالة على أن تكون هاتين الآيتين على اطلاقهما بدون أيّ قيدٍ لما ثبت من رواية أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وآثار أبي بكر وعمرو بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أنه لا قيد المشيئة فيها وهو مطلق الغنى بدون قيدٍ".^[27]

فإن الآية "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ" مقيدة بأمره تعالى أي بمشيئته، فمن شاء الله إغناءه فأغناه، ومن لم يشأ لم يغنه، ويكون تقييد الغنى بأمر الله وإن لم يصرح في النص. فهذا باطل لأن الآية مطلقة و لم يُذكر فيها قيد المشيئة كما في الآيات الأخرى مثل قوله عزوجل "وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ"^[28]، وقول الله عزوجل "يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء"^[29]. فيُرجَّح قول أبي حنيفة قول الإطلاق للغنى في الآيتين وذلك عملاً بموجب القاعدة الترجيحية "القول المؤيّد بالآيات القرآنية يُقدم على ماسواه".

القاعدة الثانية: حمل اللفظ على ظاهره حتى يرد الدليل على تخصيصه.

دراسة القاعدة: إن الأصل هو حمل المعنى في اللفظ القرآني على ظاهره ولا يعدل إلى المجاز إلا بوجود قرينة تسوغ ذلك وهذا حسب اقتضاء اللفظ، تُفسر الآية عليه ولا يُعدّل عن الظاهر إلا في حالة وجود دليل الرجوع التي يجب العمل به^[30].

آراء العلماء بهذه القاعدة:

يقول ابن القيم:

"إذا ذُكر النص دالاً على الحكم الظاهر من كتاب الله، فلا ضرورة للتأويل فيه ولا يُترك العمل به، لأنه لا تأويل ولا اجتهاد بعد حكم ظاهر فيه، وهذا هو المنقول والثابت عن السلف".^[31]

وحذّر ابن القيم عن خلافه كما يظهر من كلامه أن بعض الناس عندما رأوا تفسير القرآن الكريم خلاف روايات الصحابة لا يأخذون منه شيئا ولا يتوجّهون إليه.

ومفهوم كلام ابن تيمية في الفتاوى:

"أنه اتفق العلماء بتفسير كلمة أو آية في كتاب الله تعالى بظاهره ولا محذور لأهل السنة في ذلك التصرّف لما يدلّ كلام المتكلم على كلامه في نفسه والسنة تدل عليه، ولما أنه تفسير النصّ بالنّص ليس التفسير بالرأي. وهذا التصريف لا يكون بدون دلالة من المتكلم أو السنة أو من السلف".^[32]

وكما ذُكر قول أبي جعفر في تفسير الطبري أنه لايجوز ترك ماهو المفهوم الظاهر للنصّ وأخذ كلام باطن الذي لادليل عليه.^[33]

هكذا نرى هذه القاعدة في تفسير الرازي تحت تفسيره للآية "فَقَالَ لَهَا وَللأَرْضِ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ"^[34] بأن الله تعالى أمر السموت والأرض بإتيانهما مطيعاً أو مُكرهاً، لكن أصلاً حكمه لهما ولا تأويل فيها لأن الله تعالى قادر على أن يُوجّه الأمر إلى من ليس لهم العقل والفهم والحياة وليس هذا بمستبعدٍ. فالآية المذكورة تجري على ظاهرها كما رأينا في القاعدة التفسيرية بأن كلمات القرآن تُحمل على ظواهرها مالم يمنعها منه مانع.^[35]

المثال التطبيقي على القاعدة:

قال الله تعالى: "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى"^[36]

اختلفوا فيه أن كلام الله عزّوجلّ مباشرةً خاص بموسى أم لا؟ (لكن هذه الخصوصية لا تتعارض مع أفضلية بقية الأنبياء لأن الرسل والأنبياء يُفضّلون بعضهم على بعض لكن كلامنا فقط في فضل تكليم موسى مباشرةً).

فإن قيل: هذا خطاب من الله تعالى لموسى بدون واسطة وما حصل ذلك لنبينا محمد صلوات الله عليه، أجيب:بالمنع لأنه تعالى خاطبه في كلامه: "فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى"^[37]، إلا أنّ خطاب الله لموسى عليه السلام أبدى وأظهر إلى الخلق وكان كلامه مع محمد صلوات الله عليه سراً لم يؤهل له أحد وأيضاً إذا كان تكلم موسى مع الربّ فأمة محمد يخاطبونه تعالى مراراً لما قال النبي صلوات الله عليه "المصلي يناجي ربه والرب يتكلم مع آحاد أمة محمد يوم القيامة بالتسليم والتكريم".

فقال المفسر الشهير الشيخ أمير علي^[38]:

"ليس هذا الجواب بشيء، لأنه صريح ظاهر أن المصلي لا يكلم ربه في الصلوة بالتكليم. والأغرب منه والرب يتكلم يوم القيامة بقوله تعالى "سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ"^[39].

وهذه الغرابة من وجه أن هذا التسليم يحصل لأهل الجنة ومنهم قوم موسى أيضاً.

فقال أمير علي مرجّحًا القول بتفضيل موسى بالكلام:

"والحق أن الله عزّوجلّ فضّل موسى عليه التسليم بالتكليم لما قول الله عزوجل "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا".^[40] وكثرة الأحاديث والآثار تثبت هذا الأمر بأنه تعالى قد خصّ موسى عليه التسليم بالتكليم في الدنيا. وليس مستلزم أنه فضل كلي له بل جزئي، و لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل كلي. فالصحيح أن خصوصية موسى عليه السلام بالتكليم ظاهر واضح من النص كمامر في الآية^[41].

فيُرجّح القول بظاهر النّص وذلك عملاً بموجب القاعدة الترجيحية "حمل كلمات القرآن على ظواهرها مالم يمنع منه مانع فيجب الرجوع إليه".^[42]

القاعدة الثالثة : المعنى الحقيقي والمجازي يجمع في لفظ ما أمكن.

دراسة القاعدة: إن كلمة القرآن إذا تصلح أن يُجمع فيه معنى الحقيقي والمجازي معاً بحيث لم يقطع منه معناها الحقيقي فالأولى أن يجتمعا في كلمةٍ. وعنى بها ابن عاشور حيث يقول:

"إن كتاب الله عزوجل ألفاظه تحتمل المعاني الكثير لأجل بلاغته، إلى أن يمنعه لغة أو شرع، أي أنها يحتمل المعاني الكثيرة في الكلام القليل، والدلالات فيها كثيرة على مراد المتكلم".

ثم يشير ابن عاشور إلى أن المشترك إذا يحتمل المعاني الحقيقية أم المجازية فيجب حمله عليهما معاً ^[43]كما قال:

"فمختلف المحامل المسموح لكلمات القرآن وإعرابه وتراكيبه ودلالته من اشتراك وحقيقة ومجاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف، فإذا يصير الكلام إلى خلاف مراد المتكلم تُحمل العبارة على كل ما تحتمل" إلى قوله:"والمفسرون يتركون التأصيل لهذا الأصل، فلذلك الذي رجّح المعنى من المعاني المحتملة من اللفظ في القرآن يجعل غيره هذا المعنى ملغى، ولا نقلّدهم في ذلك بل نأخذ المعاني العديدة التي تحتمله الآية أو اللفظ بدون خروجه عن مراد الكلام الأصلي وعن أسلوب اللغة العربية، فنحن إذا ذكرنا للفظٍ معنى أو معنيين على هذا الأسلوب، وإذا تُرك بعض المعاني المطلوبة عند بعض المفسرين لكلمات القرآن، فهذا الترك لا يكون لأجل دلالته على بطلانه، بل يُرجّح معنى سواه"^[44].

مثال تطبيقي على هذه القاعدة :

إطلاق النور على ذات الله تعالى حقيقةً أم مجازاً ؟

كما ذُكر في تفسير مواهب الرحمن تحت قول الله تعالى: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"^[45]. حاصل قول البيضاوي بأن النور أصلاً كيفية مدركة للباصرة أولا وبها يُدرك جميع المبصرات ككيفية حاصلة من النيرين على أجرام كثيفة محاذية لهما وبهذا المعنى لا يصح إطلاقه على ذات الله عزوجل إلا بتقدير المضاف مثل قوله: عمرو كرم أي عمرو ذو كرم.

فقال الخطيب^[46]:

"وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على ذات الله عزوجل إلا على ضرب من التجوز يعنى يجوز إطلاقه بطريق المجاز".

فقال المؤلف:

"لا شك في أن معنى النور بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى لكن قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: النور حقيقةً، الظاهر في نفسه و يُظهر لغيره. فالله تعالى ذاته متصف بهذه الصفة".

فعُلم من هذا التحقيق أن إطلاق مسمى النور على الله عزوجل بطريق الحقيقة لا بالمجاز كما قاله العلامة البيضاوي. وهذا هو التحقيق الصحيح لما جاء في القرآن نفسه والأحاديث الصحيحة.

كما في الصحيحين، رواية ابن عباس قال كان الرسول صلوات الله عليه إذا قام من الليل يتهجد قال "اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق و وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت"^[47]. والروايات دالة عليها.

لكن الجواليقي والفرقة الضالة المجسمة تقول:

"إن الله تعالى كجسم لكن ليس كالأجسام الأخرى وهو النور لكن ليس كالأنوار الأخرى. وهذا قول باطل ضال، فمنع المفسرون هذا المعنى حذرًا ضلالة الناس، لذا جاءوا بالتأويل فيها".

وقال الشيخ ابن كثير:

"قوله "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، أنه علي بن أبي طلحة ذكر رواية عباس: يقول: هادي أهل الأرض والسموات، وذكر ابن عباس ومجاهد في قولهما: يدبّر أمر الأرض والسموات، قمرهما وشمسهما ونجومهما.

وقال ابن جرير:

"إن إلهي يقول : نوري هداي".

وقال الخطيب:

"مزين السموات والأرض".^[48]

فهذه الآراء في تأويل النور حسب عامة الناس. وهوالذي رجّحه الإمام الغزالي حجة الإسلام بناءً على القاعدة الترجيحية المذكورة )كلما تتعذّر الحقيقة فيجب حمل النصوص على الحقيقة)^[49]،كالنور على الله تعالى حقيقةً.

القاعدة الرابعة: إذا وُجدت القرينة فيُقدّم المجازعلى الحقيقة.

(الفرق بين القاعدة السابقة والقاعدة المذكورة على الترتيب اجتماع المعنيين الحقيقة والمجاز حتى الإمكان وههنا تقديم المجاز على الحقيقة عند وجود الدليل).

دراسة القاعدة : الأصل في النصوص حملها على الحقيقة، حتى منعه مانع، أو يوجد هناك دليل صارف عن حقيقته، فالعمل بالمجاز واجب ويُحمل اللفظ عليه ويُفسَّر بها^[50].

آراء العلماء بهذه القاعدة: يقول الشيخ الجرجاني في"دلائل الإعجاز":

"من عادة الناس التّوهّم دائماً ممن تعاطى التفسير بدون علم في ألفاظ موضوعة على التمثيل والمجاز أنها على ظاهرها يعنى على حقيقته ففسدوا الغرض والمعنى بها ومنعوا منهم العلم بمقام البلاغة وبموضع الشرف وناهيك بهم عندما يأخذون بذكر الوجوه وكانوا يكثرون بدون طائل هاهنا ترون ما شئتم من باب جهل قد كانوا يفتحونه والضلالة قد كانوا يقدحون به"^[51].

وقال أبو حيان^[52]:

"لا يُحمل النص على المجاز مطلقاً كلما أمكنت الحقيقة بدون قرينة صارفة إلى المجاز عن الحقيقة"^[53].

مثال تطبيقي على القاعدة :

قال الله تعالى: "لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ" إلى قوله "أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"^[54]

صدر خلاف العلماء في ما هو المراد من الدعاء في الآية، المراد منه المعنى الحقيقي أو المجازي؟

قال ابن كثير:"إن هذا الدعاء بمعنى النداء بمعناه المجازي لأنه ظاهرا بالسياق، لما قول الله عزوجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا"^[55] وقال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ" إلى قوله "أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ" إلى قوله "إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ" إلى قوله "لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ"^[56]. وأخذ بعض السلف من كلمة "الدعاء" ماهو المعروف من الدعاء.

قال المفسر الشيخ أمير علي:"فالأولى أن يكون الدعاء بمعنى المعنى المجاز لوجود القرينة وهذا الأصح والأولى". وهو الذي رُجّح بناء على هذه القاعدة "إذا وُجدت القرينة فيقدم المجاز على الحقيقة".

القاعدة الخامسة : لايصح حكم النسخ في آية القرآن الحكيم إلا إذا صرّح حكم النسخ أو نفى عن حكمها بكل وجه.

دراسة القاعدة: إذا وُجد الخلاف في معنى كلمة أو آية من القرآن، ويُحكم عليه بالنسخ أو مُنع منها النسخ، فالحكم الأولى هو المنع من النسخ إلا في حالة وجود الدليل على النسخ صريحاً، أو يكون فيها نفي الحكم في بعض الوجوه دون البعض، كالتخصيص ونحوه^[57].

آراء العلماء بهذه القاعدة :

هذه القاعدة معتمدة عند العلماء في حكم نسخ الآية أو إحكامها، فمنهم الطبري مامفهوم قوله:"إذا اختُلف في حكم نسخ آية فلا يُحكم عليه بالنسخ مطلقاً لوجود خلاف العلماء فيه، فيُحكم عليه بالنسخ عند وجود الحجة يجب تسليمها"^[58].

مثال تطبيقي على القاعدة: ومثاله كما قول الله عزوجل"الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ"^[59]، هذا إخبار عن المتكلم بأن الزاني فقط يطأ مشركة أو زانية. يعني يطاوع من الزنى زانية عاصية أو مشركة، لا تعلمان حرمة الزنا، وهكذا : "الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ" يعني كان عاصياً بزناه، "أَوْ مُشْرِكٌ" أنه جاهل بحرمة الزنا.

وروي عن ابن عباس رضوان الله عليهما: لايكون هذا الوطئ بالنكاح، بل الجماع فقط، يزني بها زانٍ أو مشرك. وهذا بالإسناد الصحيح^[60]. ورُوي هكذا عن مجاهد، وعكرمة، وعُرْوَة بن الزبير، وسعيد، ومكحول، والضحاك، ومُقَاتِل. قال الشيخ أمير علي:"والمؤيد لقوله أنهما مادام بصفة الزنى حتى لم يتوبا". وقوله عزوجل: "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" يعني تعاطيه وتزويجهم بالبغايا، أو زواج العفائف بالرجال العاصيين. وقال ابن عباس رضوان الله عليهما: حُرم الزنا على المسلمين. ويقول مقاتل : حُرم نكاح البغايا على المسلمين، وتَقَدّم ذكره فيقول: "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ". مثل ما يقول عزوجل "مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ"^[61]، وقال عزوجل: "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ"^[62]، لذا ذهب الإمام أحمد من هاهنا بأن لا يصح النكاح للعفيف مع النساء البغايا حتى تستتاب منه، فإن تابت صح عقد النكاح معها وإلا فلا وكذلك يفسد نكاح العفائف مع الرجال الفجار، إلى أن يتوبوا توبة نصوحة.

قال الشيخ أمير علي المليح آبادي:

"والمراد من النكاح فيها، العقد الشرعي أمام الخطيب، والحاصل أنّ الزاني والزانية لا ينكح إلا مثليهما، وحكم هذه الآية منسوخ عند الامام الشافعي، وكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها الله تعالى بقوله "وأنكحوا الأيامى منكم"^[63]، وهو جمع أيم وهي من لا زوج لها، زانية كانت أم طاهرة". وظاهر كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى أن ثبوت النسخ محال، فالمراد من النكاح في الآية المذكورة هو الجماع. ورجّحه ابن كثير لأنه أرجح بالدلائل، ولأن النزول والروايات دالة عليه. فهو الجماع وليس العقد الشرعي.^[64]

فالآية محكمة وليست منسوخة كما ثبت من كلام الشيخ ابن كثير، فثبوت النسخ محال. ورجّحه ابن كثير بناءً على القاعدة الترجيحية "لا يصح حكم النسخ في آيات القرآن الحكيم إلا إذا صرّح حكم النسخ أو نفى عن حكمها بكل وجه".

القاعدة السادسة: الوجه الإعرابي والتفسيري الموافق لرسم المصحف أولى للتفسير من الوجوه المخالفة لها.^[65]

دراسة القاعدة :إذا اختلفوا في معنى الآية من كتاب الله، أو إعرابها، وأحد الآراء فيها يوافق رسم المصحف وليس فيه ما يقتضي مخالفة له، وآخر فيها يقتضي مخالفة له، فأولى الآراء فيها ما يوافق رسم المصحف العثماني وما عليه اجماع الصحابة^[66].

أقوال العلماء في القاعدة: اعتمد أئمة التفسير على هذه القاعدة للترجيح، فيرجّحون بهذه القاعدة أقوالاً ويضعفون بها أقوالاً أخرى، فمنهم:النحاس ذكر تفسير قول الله عزوجل: "وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ"^[67] في ضمير "هم" قولان كما قيل:"والأصح أن الميم والهاء في مكان النصب، لما أنه في السواد بدون ألف "اهـ^[68]. يعني في المصحف رسمه بدون الألف. ومنهم أبو حيان يستعمل تلك القاعدة للترجيح، فقد يصحح بهذه القاعدة بعض أقوال تفسيرية، وإعرابية، ويضعّف بها الأقوال الأخرى لما يخالف رسم المصحف. ونبّه السيوطي على هذه القاعدة فيقول:"يجب عليه مراعاة الأمور"،^[69].

المثال التطبيقي على القاعدة:

فالقراءتان متواترتان بالتصب والجر، والكلام في البحث عن الترجيح بين الأقوال التفسيرية المختلفة:

يقول عزوجل: "إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا" إلى قوله "وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ"^[70]

حصل الاختلاف بين العلماء في قراءة "وَلُؤْلُؤًا" بين النصب والخفض وبالتالي حصل الاختلاف في معناها.

ولؤلؤاً (قرأه نافع، وعاصم و يعقوب بالنصب عطفه على محله) أساور يعني يحلون لؤلؤاً يعني عقوداً ومثلها.

ويقرؤونه الباقون من العلماء بالجرّ عطفاً على المعنى و اللفظ: أساور من لؤلؤ وذهب، كما هذه الكلمة مكتوبة في كتاب الله بالواو الثانية والألف في السورة المذكورة، فقراءته ههنا بالكسر أي (لؤلؤٍ)^[71].

فمال ابن عاشور لقراءة النصب عليها فصار معناه أنهم يحلّون عقوداً ولؤلؤاً، والسبب لميلانه هوأن هذه القراءة موافقة لرسم المصحف وهذا بناءً على القاعدة الترجيحية بأن"الوجه الإعرابي والتفسيري الموافق لرسم المصحف أولى دون الوجه المخالف له"، ولما أنه لازم بهذه القاعدة أن القراءات المتواترة كلهاحق نصا والمعنى أنه ليس بجائز ردها أو رد معناها. وممن ذهبوا إلى ذلك المعنى، ما مال إليه ابن عاشور من المفسرين: الآلوسي وأبوحيان، والشوكاني والطبري، حيث ذكروا قراءته بالنصب وبينوا أنها موافقة لرسم المصحف^[72].

ليس هاهنا ترجيح المعنى على الآخر خاصة وكلا القراءتان متواترتان، وبقى في قراءته نصباً زيادة لأنها يوافق رسم القرآن. وذهب إليه الطبري بقوله:" والقول فيها أن كلا القراءتان مشهورتان، قد قرأ القرّاء بكل واحدة منهما، متفقتان في المعنى، فبأيهما يقرأ فصحيح"^[73].

القاعدة السابعة : القول المتعلق بالسياق أحق ما سواه حتى يوجد دليل يصرف إعمالها أي (مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه، أو بنظيره فهو أولى).

دراسة القاعدة : المعنى الذي مؤيّد بالسياق أي بببان ماقبلها وما بعدها أحسن وأقرب دون غيرها ويُحمل اللفظ عليه لما لايخرجها عن المراد، فكلما اُختلف في معنى آية كتاب الله فيُحمل اللفظ على ماهو موافق بالسياق مالم يوجد دليل مانع من ذلك المعنى والتفسير.

آراء العلماء بهذه القاعدة: ذكر مسلم بن يسار:"كلما تتحدث من الله فانظر سياقه وسباقه"^[74]. يعني الكلام يتعلق مراده بالسياق والسباق فإذا لن تعلم ماقبل الكلام وما بعدها فلا يستحق أحد أن يتحدّث عن مراد المتكلم.

فهذه القاعدة مهمة جداً في التعليل لترجيح قولٍ واحدٍ بين الأقوال في معنى الآية وتفسيرها كقول الطبري:"إنه ذلك أصوب الأقوال في تلك الآية، لما أن الآيات قد نزلت قبلها وبعدها، فأولى أن تكون في معنى ما كان في سياقها وسباقها، إذا كانت في سياق واحد"^[75]. يعنى كلما تُفسَّر الآية فلا بُد أن تُنظر في الآيات قبلها وبعدها إذا كان معناها في سياقها فيُفسّر حسب الآيات قبلها وبعدها لأن ذلك المعنى أصوب وأحق لتلك الآية.

المثال التطبيقي على القاعدة :

حكم الاستثناء في قول الله تعالى "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ"

قال عزوجل: "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"^[76]

ذُكر الاختلاف في الاستثناء ههنا هل عاد إلى السطر المذكور فقط فرُفع بها الفسق،كمافي الآية الكريمة حكم القاذف للمحصنة الحرة العفيفة، فإذا لم يقم بينة على ما قاله فعلى القاذف ثلاثة أحكام، الأول: جُلد ثمانين جلدة. والثاني: لايكون فاسقاً لكن شهادته مردودة دائماً. والثالث: يبقي فاسقًا ولا يبقى عادلاً. فههنا الاختلاف في الاستثناء هل يعود إلى الأول أم يعود إلى الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد قد انقضى وذهب، سواء إن كان تائباً عن الفسق أو يُصرّ عليه، ولا حكم عليه بعدها بدون الخلاف، فمذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته أما لم يتب فلا، فتُرتفع عنه الفسق. وقد ينص على هذا سعيد بن المسيب^[77] والسلف أيضًا.

ونقل المفسر أمير علي قول أبي حنيفة رحمه الله: عاد الاستثناء المذكور في الآية إلى جملة أخيرة فقط، فارتفع الفسق بالتوبة، ويبقى أبداً مردود الشهادة. وميلان القاضي شُرَيح، وسعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم النَّخَعِيّ ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إليه. وقول الضحاك والشعبي: "لاتقبل شهادته مع أنه تاب، إلا أنه اعترف بأنه قد فسق بالبهتان، فحينئذ تقبل شهادته، لأن الاستثناء المذكورة في الآية ليس من الجملة الأولى بإتفاق المفسرين". مع هذاحكم رد الشهادة. وهذا الأمر متيقن بأن الاستثناء يكون من الجملة الأخيرة والجملة الثانية محتملة أيضاً بدون دليل على الاستثناء منها. فالأنسب في المقام أن الاستثناء يُثبت للقول الثالث. لما أن الله تعالى أقام بنفسه عليه الدليل في الآية المذكورة نفسها حيث يقول "غَفُورٌ رَحِيمٌ" استثناء لهم. وما فيه من النص الصريح على قبول شهادتهم. فالمغفرة تكون له من الفسق و حكم رد الشهادة به يكون دائماً لأنه لا حكم لقبوله. وردّ العدالة عنه في حقوق العباد وإذا كان غير معتبر في القذف للعباد فكيف بقبول شهادته؟ وإذا كان بعزمه صحيح ويكون تائباً لله فالله هو الغفور الرحيم. وشهادته مقبولة في عبادات الله تعالى فقط".

فيُرجّح قول الأحناف في الاستثناء المذكور بأن الاستثناء يكون من القول الأخير وقال إذا جُلد أحد في القذف فعدالته ساقطة أبدًا عند علمائنا الأحناف وإن كان تائبًا، إلا مقبولة في العبادات^[78]، وذلك لمناسبته للسياق، وتتعاضد قاعدة المبحث "القول المتعلق بالسياق أحق ماسواه حتى يوجد دليل يصرف إعمالها"^[79] هنا مع قاعدة أخرى.

خاتمة البحث ونتائجه:

الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والصلوة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقدأكرمني الله ووفّقني لإتمام هذا البحث الذي كتبت في قواعد الترجيح ومعها أمثلتها من آيات كتاب الله ولولا أن هدىني الله لماكنت استطيع لهذا العمل. فاستطعت بتوفيقه أن كشفت الصورة عن القواعد الترجيحية التي أهم شيء في تفسير آيات الله للتمييز بين الصحيح والخطأ ولخدمة كتاب الله عزوجل. وفي ختام هذا البحث سأذكر أهم النتائج والأمور كمايلي:* إن هذا العلم من أشرف العلوم لما له علاقة خاصة بكتاب الله عزوجل وتفسيره وبه التمييز بين الأقوال المختلفة في التفسير.

• كما رأينا بأن القواعد التفسيرية يُستنبط من القرآن الكريم هكذا من الأحاديث وأصول الفقه ومن اللغة العربية، هكذا رأينا أن القواعد التفسيرية والترجيحية قد ذُكرت في مقدمات بعض التفاسير كمقدمة تفسير ابن كثير ومقدمة القرطبي.

• أن للقواعد أنواع فمنها قواعد عامة التي تتعلق بالتفسير وأصول الفقه وقواعد خاصة التي تعلق بالتفسير فقط وقواعد الترجيحية التي لموازنة بين الأقوال، فيرجح البعض و يُترك البعض الآخر.

• القواعد الترجيحية لم تكن مدّونة في البداية بل كانت موجودة ضمناً في القرآن نفسه و الأحاديث ثم دوّنت هذه القواعد حسب إقتضاء الزمن.

• القواعد الترجيحية لها أهمية في التفسير وعلوم القرآن والمفسرون ينصّها لموازنة بين الأقوال التفسيرية كي يسهّل بها معرفة القول الراجح والمرجوح.

• لا بّد من القواعد الترجيحية والتفسيرية لتصفية كتب التفسير والتمييز بين الخطأ والصواب. فأوصى الباحث باهتمام القواعد الترجيحية ودراستها كعلمٍ مستقلٍ وخاصةً في علم التفسير لحصول الاستفادة الكاملة من كتب التفاسير.

وفي الأخير أدعو الله العظيم أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم وأثقل به ميزان عملي يوم القيامة.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

حوالہ جات