هذا موضوع مهم جدا من أنواع العقوبات، ولکن لم ینل هذا الموضوع العنایة الکافیة من الباحثین والکتابات التي کتبت فیه قلیلة في رأیي لا تکاد تفي بالغرض المطلوب، وما وقفت علیه من کتابات في هذا الموضوع بالنسبة لفقهاء الإسلام۔ رحمهم اللّٰه تعالی۔ ما کتبه شیخ الإسلام ابن تیمیة في کتابه "الحسبة في الإسلام" وتلمیذه ابن القیم في کتابه الشهیر "الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة" وفي هذا الموضوع وقع الخلاف بین العلماء رحمهم اللّٰه تعالی، منهم من یراه مشروعا، و منهم من لایراه کذلک. فأردت أن أدلي بدلوی في هذا الموضوع عملا علی الإیضاح و بیان وجه الصواب في ذلک وقد عالجته علی النحو الآتي بیانه، فأقول وباللّٰه التوفیق :

التعریف بالعقوبات المالیة

عرفها المرحوم الشهید عبد القادر عودة في کتابه "التشریع الجناءي الإسلامي" بقوله: هي العقوبات التي تصیب مال الشخص کالدیة والغرامة والمصادرة.1

وعرفها الأستاذ جندی عبد الملک في الموسوعة الجنائیة بقوله: "هي انقاص: للمال یفرضه القانون کعقاب علی الجریمة. 2

وعرفها آخرون کالأستاذ عبد العزیز عامر في کتابه "التعزیر في الشریعة الإسلامیة" بقوله: "التعزیر بالمال هو أن یمسک القاضي شیئا من مال الجاني مدة، حتی یکون ذلک زاجرا له عما اقترفه، ثم یعیده لصاحبه عند ما تظهر توبته، و لیس معناه أن یأخذ الحاکم مال الجاني لنفسه أو للخزانة العامة.3

وهذا التعریف بناء علی مذهب بعض الحنفیة الذین یجیزون التعزیر بالمال. وقد عللوا ذلک بأنه لایجوز أخذ مال إنسان بدون سبب شرعي یبرر هذا الأخذ.

أقسام العقوبات المالیة

قال ابن تیمیة في تقسیمه لأنواع العقوبات أن العقوبات المالیة تنقسم إلی: إتلاف وتغییر وإلی: تملیک الغیر، غیر أن هناک قسمین رئیسین هما الغرامة والمصادرة.وسأتکلم عن هذه العقوبات المذکورة علی مایلی:

الإتلاف

المنکرات من الأعیان والصفات یجوز إتلاف محلها تبعا، فالأصنام المعبودة من دون اللّٰه لما کانتصورها منکرة، فیجوز إتلاف مادتها، وآلات اللهو یجوز إتلافها عند أکثر الفقهاء وبذلک أخذ مالک وهو أشهر الروایتین عن أحمد ومن هذا القبیل أوعیة الخمر یجوز تکسیرها و تحریقها والمحل الذی یباع فیه الخمر یجوز تحریقه.

واستدل لذلک بفعل عمر رضي اللّٰه عنه في تحریق محل یباع فیه الخمر، وقضاء علي رضي اللّٰه عنه بتحریق القریة التي کان یباع فیها الخمر، ولأن مکان البیع کالأوعیة ۔ وقال إن هذا هو المشهور في مذهب أحمد و مالک و غیرهما.ومن هذا القبیل أیضا إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبیع و منه ما یراه بعض الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات، کالثیاب رديئة النسج بتمزیقها، وإحراقها، وتحریق عبد اللّٰه بن عمر رضي اللّٰه عنهما لثوبة المصفر بأمر النبي صلی اللّٰه علیه وسلم.4

وروی أشهب عن مالک منع العقوبات المالیة وأخذ بهذه الروایة کل من مطرف وابن الماجشون من فقهاء المذهب وعندهما: أن من غش أو نقص من الوزن یعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق.5

وعند بعض الحنابلة یحرم التعزیر بأخذ المال أو إتلاقه، لأن الشرع لم یرد بشيء من ذلک عمل یقتدی به، وخالف ابن تیمیة وابن القیم فقالا: إن التعزیر بالمال سائع إتلافا وأخذا.6

ومن التعزیر بالتغییر أن النبي صلی اللّٰه علیه وسلم نهی8 عن کسر سکة المسلمین الجائزة بین المسلمین إلا من بأس. فإذا کانت الدراهم والدنانیر الجائزة فیها بأس کسرت. ومن الأمثلة تغییر الصورة المجسمة و غیر المجسمة إذا لم تکن موطوء ة مثل ما روی أبو هریرة رضي اللّٰه عنه قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم: "أتاني جبریل فقال: إني أتیتک اللیلة، فلم یمنعني أن أدخل علیک البیت إلا أنه کان في البیت تمثال رجل، وکان في البیت قرام ستر فیه تماثیل، وکان في البیت کلب، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلـم برأس التمثال الذی في البیت لیقطع فیصیر کهيئة الشجرة وأمر بالستر یقطع فیصل في وسادتین وأمر بالکلب یخرج، ففعل رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلـم9.

وکل ماکان من العین أو التألیف المحرم فإزالته وتغییره متفق علیها بین المسلمین مثل إراقة خمر المسلم و تفکیک آلات الملاهي و تغییر الصورة المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه.10

التملیکمن التعزیر بالتملیک قضاء الرسول صلی اللّٰه علیه وسلم فیمن سرق من الثمر المعلق قبل أن یأویه، الجرین بجلدات نکال و غرمه مرتین و فیمن شرق من الماشیة قبل أن تؤوی إلی المراح أن علیه جلدات نکال وغرمه مرتین.11

وکذلک قضی عمر بن الخطاب في الضالة المکتومة أنه یضعف غرمها وأضعف عمر و غیره الغرم في ناقة أعرابي أخذها ممالیک جیاع فأضعف الغرم علی سیدهم ودرأعنهم القطع. وأضعف عثمان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه یضعف علیه الدیة فتجب علیه الدیة لأن دیة الذمي نصف دیة المسلم12.

الکلام عن الغرامة کعقوبة مالیة

عرفت الشریعة الإسلامیة الغرامة کعقوبة أصلیة ومن أمثلة ذلک تعزیر من یجلس في مجلس الشرب بتعزیره، وکذلک من یسرق الضالة، أو الثمر المعلق أو الماشیة قبل أن تؤوی إلی المراح ففي هذه الحالات وأشباهها نری أن عقوبة الغرامة عقوبة أصلیة. والحالات التي تعرف الشریعة الإسلامیة فیها عقوبة الغرامة کعقوبة أصلیة لیست من الجرائم الجسیمة. وقد تکون الغرامة هي العقوبة الأصلیة الوجیدة کما في بعض الأمثلة السابقة وقد تکون مع غیرها من العقوبات الأصلیة: کعقوبة الجلد مع الغرامة لمن سرق الماشیة قبل أن تأوی إلی المراح أو الثمر المعلق (۱۔ التعزیر(.

الغرامة هي: إلزام المحکوم علیه بأن یدفع إلی خزینة الحکومة مبلغا بقدر في الحکم.13 وهذه عقوبة أصلیة ولا یوجد ما یمنع من أن تکون تکمیلیة ینص علیها القاضي في حکمه إن شاء ۔ وهذا التعریف غیر جامع حیث اقتصر علی الغرامة النقدیة التی تدفع لخزانة الدولة ولا یشمل الغرامة غیر النقدیة مثل حرمان القاتل من المیراث والوصیة التي تؤول إلی الورثة بحرمان القاتل، فیلاحظ علی هذا التعریف أنه غیر شامل للغرامة العینیة التي تدفع لخزانة الدولة أیضا مثل شطر مال مانع الزکاة و غیر ذلک.

ویمکن أن أختار تعریفا وأوسع من التعریفات السابقة وهو أن الغرامة: هي مال یحکم به علی الجاني لخزانة الدولة أو لمستحقه۔ فهذا التعریف جامع في نظری المتواضع۔ ویشمل الغرامة النقدیة والعینیة وما یدفع لبیت المال أو لمن یستحقه.

شخصیة الغرامة

الغرامة ککل عقوبة یجب أن تکون شخصیة، وهو مبدأ إسلامي عام جاء في قوله تعالی: ﴿ولا تزروازرة وزر أخری﴾ ویترتب علی ذلک ما یأتي:

لا یجوز الحکم بالغرامة إلا علی الفاعلین أو الشرکاء في الجریمة وهذا یعني أن العقوبة لا تطبق علی غیر مرتکب الجریمة، ولا تلحق إلا بمرتکب الجریمة وعلة ذلک أن الغرامة عقوبة لردع المحکوم علیه أو تهدیده حتی لا یعود إلی ارتکاب الجریمة ولا یتحقق هذا الغرض بتوقیع الغرامة علی غیر الفاعل لا یحکم بالغرامة إلا علی من ثبت ارتکابه للجریمة، فمعنی ذلک أن لا یتحمل الغرامة بصفته مسؤلا عن غیره وعلی ذلک لا یجوز أن تفرض الغرامة علی الصغیر الذی لیس له ذمة مالیة إذ أن الغرامة تقع في هذه الحالة علی عاتق ولي أمره.

ولا یحصنکم بالغرامة علی ورثة المتهم إذا مات في أثناء سیر الدعوی فمعنی ذلک أن الغرامة تنقضی بوفاة المحکوم علیه وعدم إمکان اقتضائها من ورثته ولو کان الحکم بالغرامة نهائیا.

إذا حکم علی جملة متهمین بحکم واحد لجریمة واحدة فاعلین کانوا أو شرکاء کالغرامات یحکم بها علی کل منهم علی انفراده.14

الغرامة یجب أن تکون قضائیة

الغرامة ککل عقوبة لا یجوز الحکم بها إلا بمقتضی قانون صادر قبل الجریمة علی أن القاضي من جهة أخری لیس له من السلطة في حذفها أو تخفیفها إلا ما حوله القانون نفسه وهذا إعمال للقاعدة المقررة أنه "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص". 15

فمعنی ذلک أن الغرامة باعتبارها جزاء جنائیا یقع علی مرتکب الجریمة فلا بد أن یصدر بناء علی حکم قضائي، لأن القاضي في مثل هذه الحال یتعین علیه أن یتحقق من توافر مقومات الجریمة وانتفاء الأسباب المانعة من توقیع عقابها.حرمان القاتل من الوراثة والوصیة أیضا من الغرامة في الفقه الإسلامي:القتل أحد أسباب موانع الإرث الثلاثة التي ذکرها علماء الفقه في کتبهم۔ فحرمان القاتل من المیراث والوصیة عقوبة مالیة و غرامة في نفس الوقت یعاقب بها من قتل مورثه حسب قاعدة۔ "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".16

وقد ورد في حرمان القاتل من المیراث أحادیث رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم سبق ذکرها عند الکلام عن العقوبات التبعیة، فمن العقوبات التبعیة المذکورة حرمان القاتل من المیراث و حرمانه من الوصیة و مثل ذلک في نظری یعد من العقوبات المالیة وبالتالي یکون غرامة.

المصادرةالمصادرة في اللغة: تعني المطالبة فیقال: صادره علی کذا أی طالبه به ویقال فلان ماله صادر و لا وارد أی ماله شيء.17

من فقهاء القانون من یعرف المصادرة بأنها: "هي تملیک الحکومة الأشیاء المتصلة من الجریمة والآلات التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فیها".18

أنواع المصادرة

إن المصادرة لیست واحدة في کل الأحوال بل هي نوعان :

1. فتارة تکون المصادرة عقوبة کالغرامة تؤدی عینا متی وقعت علی أشیاء لا خطرمنها ولا جریمة في حیازتها.
2. وتارة أخری تکون إجراء یقتضیه النظام العام متی وقعت علی أشیاء تعد حیازتها جریمة في ذاتها19 أی قد یکون محل الجریمة محرما وقد یکون المال هو محل المنکر.20

ومن هذا التعریف یتضح أنه یشترط للمصادرة شرطان :

أولهما: أن یکون المال محل المصادرة قد تم ضبطه فعلا.

ثانیهما: أن یکون محل المصادرة مملوکاً للجاني أو کان في حیازته وقت ارتکاب الجریمة، ونضیف إلی ذلک شرطا ثالثا وهو أن یصدر بها حکم قضائي إعمالا لمبدأ أن "لاجریمة ولا عقوبة إلا بنص".

فالمصادرة تتعلق بمال معین مملوک للجاني أو متصل بالجریمة کمصادرة الحکومة للمبلغ الذی قدمه الجاني رشوة للموظف العمومي، ومصادرة السلاح الذی استخدمه الجاني في القتل وغیر ذلک من الجریمة ومصادرة أدوات الکسر الذی استعملها الجاني في السرقة الصغری أو السرقة الکبری.

المصادرة قد تکون واجبة و قد تکون جائزة

وکما ذکرنا أن المصادرة قد تکون إجراء یقتضیه النظام العام متی وقعت علی أشیاء تعد حیازتها جریمة في ذاتها ففي هذه الحالة تکون المصادرة وجوبیة فیتعین علی جهة الحکم أن تقضي بها، والهدف منها سحب هذه الأشیاء من حیازة أی شخص حتی لا تستعمل استعما لا مضادا أو خطرا، ولا یحول تعلق حق الغیر بهذه الأشیاء المحظورة من مصادرتها.

الأموال المصادرة وإلی من تکون:

المصادرة في الفقه الإسلامي من حیث التصرف فیها لها حالات ثلاثة:

إدخال ما یتم مصادرتة من الأموال إلی بیت مال المسلمین.

إتلاف المال المصادر.

التصدق بهذه الأموال.

وتوضیح ما تقدم بالأمثلة فالأمثلة للحالة الأولی: وهي إدخال المال المصادر إلی بیت مال المسلمین کما في مقاسمة ولي الأمر لعمال الدولة فیما کسبوه خلال وظیفتهم بسبب سلطتهم مثل ما فعل عمر رضي اللّٰه عنه في عهد خلافته مع سعد بن أبی وقاص عندما کان والیا علی الکوفة.21

وکما في مصادرة مال المرتد عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذکر عبارة الخرقي التي تقول: "وکان ماله فیئا بعد قضاء دینه" وجملته أن المرتد إذا قتل أو مات علی ردته فإنه یبدأ بقضاء دینه و أرش جنایته و نفقة زوجته و قریبه، لأن هذه الحقوق لا یجوز تعطیلها وما بقي من ماله فهو فيء یجعل في بیت المال.22

أما الأمثلة للحالة الثانیة: وهي إتلاف المال المصادر فیظهر ذلک فیما ثبت من عمر رضي اللّٰه عنه أنه أمر بتحریق حانوت کان یباع فیه الخمر لرویشد الثقفي، وقال:

إنما أنت فویسق لا رویشد، وکذلک أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اللّٰه عنه أمر بتحریق قریة کان یباع فیها الخمر.23 أما الأمثلة للتصدق بالمال المصادر: فقد قال ابن تیمیة رحمه اللّٰه في کتابه "الحسبة في الإسلام" بالنسبة لهذه الحالة:

"ولیس إتلاف ذلک (المصادر) واجبا علی الإطلاق بل إذا لم یکن في محل مفسد جاز إبقاؤه أیضا إما للّٰه وإما أن یتصدق به کما أفتی طائفة من العلماء علی هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والبطییخ والشواء کالخبز والطعام الذی لم یتنخ و کالطعام المغشوش وهو الذی خلط بالردئ وأظهر للمشتری أنه جید ونحو ذلک یتصدق به علی الفقراء".24

الفرق بین الغرامة و المصادرة

تتفق الغرامة والمصادرة في المحل من حیث إنهما تصیبان مالا مملوکا للجاني وتختلفان في أن الغرامة عقوبة نقدیة أو عینیة کأخذ شطر مال مانع الزکاة أو حرمان القاتل من المیراث والوصیة في حین أن المصادرة عقوبة عینیة وأن الغرامة عقوبة أصلیة، وقد تکون استثناء عقوبة تبعیة أو تکمیلیة بینما أن المصادرة عقوبة تکمیلیة.

تفصیل آراء الفقهاء في العقوبات المالیة (التعزیر بالمال (اختلفت کلمة الفقهاء رحمهم اللّٰه تعالی في التعزیر بالمال باعتباره نوعا من العقوبات. وإلیک مذاهب الفقهاء في ذلک:

مذهب الحنفیة في العقوبة المالیة

کتب الحنفیة تتحدث کثیرا عن التعزیر بالمال فأذکر أولا ملخص ما قاله الدکتور عبد العزیز عامر: 25 "والأصل في مذهب أبي حنیفة أن التعزیر بأخذ المال غیر جائز فأبو حنیفة و محمد لا یجیزانه بل لم یذکره محمد في کتاب من کتبه. أما أبو یوسف-رحمه اللّٰه تعالی- فقد روی عنه: أن الزجر والتعزیر یأخذ المال من الجاني جائز إن رؤیت في ذلک مصلحة".

وهنا یتعین علینا الرجوع إلی کتب الحنفیة لنتبین ما قالوه في هذا الموضع فقد قال الکمال ابن الهمام في کتابه "شرح فتح القدیر" وعن أبی یوسف یجوز للسلطان التعزیر بأخذ المال وعندهما و باقي الأئمة لایجوز. و مثله في "المعراج" وظاهره أن ذلک روایة ضعیفة عن أبي یوسف، قال في "الشرنبلالیة": ولا یفتي بهذا لما فیه من تسلیط الظلمة علی أخذ مال الناس فیأ کلونه، وأفاد في "البزازیة" أن معنی التعزیر بأخذ المال علی القول به إمساک شيء من ماله عنه مدة لینزجر ثم یعیده الحاکم إلیه، لا أن یأخذه الحاکم لنفسه أو لبیت المال کما یتوهمه الظلمة، إذ لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي، وفي "المجتبی" لم یذکر کیفیة الأخذ، وأری أن یأخذها فیمسکها فإن أیس من توبته یصرفها إلی مایری، وفي شرح الآثار: التعزیر بالمال کان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.26

والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال۔ قال صاحب معین الحکام من الحنفیة: یجوز التعزیر بأخذ المال وهو مذهب أبي یوسف.27 وفي تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: 28 "وعن أبي یوسف أن التعزیر بأخذ الأموال جائز للإمام".

ونخلص من هذا أن مذهب الحنفیة لا یتفق علماؤه علی جواز التعزیر بالمال فنری الإمام أباحنیفة ومعه صاحبه محمد بن الحسن الشیباني لا یجیزانه، بینما یجیزه أبو یوسف علی الوجه المتقدم.

مذهب المالکیة

"والتعزیر بالعقوبات المالیة مشروع أیضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالک -رحمه اللّٰه تعالی- في المشهور عنه".29 وفي الموسوعة الفقهیة: أما في مذهب مالک في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون عنه: التعزیر بأخذ المال قال به المالکیة.30 وفي تبصرة الحکام لابن فرحون أمثلة عدیدة مذکورة للعقوبات المالیة وفیه: "والتعزیر بالمال قال به المالکیة".31

وأیضا في تبصرة الحکام لابن فرحون: "سئل مالک عن اللبن المغشوش أیهرق؟ قال: لا، ولکن أری أن یتصدق به، إذا کان هو الذی غشه وقال في الزعفران والمسک المغشوش مثل ذلک، سواءٌ کان ذلک قلیلاً أو کثیرا وخالفه ابن القاسم في الکثیر، وقال یباع المسک والزعفران علی ما یغش به، ویتصدق بالثمن وأفتی ابن القطان الأندلسي في الماء الرديئة النسج بأن تحرق وأفتی عتاب بتقطیعها والصدقة بها حرقا".32

مذهب الشافعیة

وعند الشافعي التعزیر بالعقوبات المالیة مشروع في قول له، ولکن فقهاء الشافعیة تنازعوا فی تفصیل ذلک33 فالإمام الشافعي في مذهبه القدیم یجیز التعزیر بالمال، ولکنه منعه في الجدید من المذهب قال الشیراماسي في حاشیته "لا یجوز التعزیر علی الجدید بأخذ المال".34

رابعا: مذهب الحنابلة

فقهاء الحنابلة مثل غیر هم من الفقهاء فمنهم من یمنع التعزیر بالمال ومنهم من یجیز ذلک.35

قال صاحب الشرح الکبیر: والتعزیر یکون بالضرب والحبس والتوبیخ ولا یجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم یرد بشيء من ذلک عن أحد به لأن الواجب أدب والتأدیب لا یکون بالإتلاف.36 وقال ابن تیمیة الحنبلي37 "والتعزیر بالعقوبات الشرعیة مشروع أیضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالک في المشهور عنه و مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فیها نزاع عنه والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصیل ذلک....".

تعلیقومن هذا الذی تقدم نعلم:

أن العلماء-رحمهم اللّٰه تعالی- مختلفون في جواز التعزیر بالمال من عدمه لدرجة أن الخلاف بینهم واقع أیضا حتی في المذهب الواحد، فیجوزه قوم ویمنعه آخرون. واستدل المانعون والمجوزون بالأدلة من الکتاب والسنة.

أن التعزیر بالمال قد یکون بغیر أخذ المال کالإتلاف ونحوه، ولیس هذا محل خلاف عند معظم الفقهاء. وقد یکون التعزیر بأخذ المال، وهذا هو محل الخلاف بین الفقهاء فلم تتفق کلمتهم حول جواز التعزیر بالمال واختلفوا اختلافا کبیرا، ونحن نرد هذا الخلاف إلی اتجاهین:

أنه یجوز التعزیر بالمال مطلقا وهذا الاتجاه لأبي یوسف و قول الشافعي ومشهور مذهب مالک وأحمد، إلا أنهم اختلفوا في تفسیر التعزیر بالمال فقال بعضهم: هو أن یمسک الحاکم جزاء من المال أو کله مدةحتی یتوب الجاني ویرده إلیه.

وقال آخرون: هو إمساکه علی الجاني مدة حتی یتوب، فإن أیس من توبته فللحاکم أخذه و یتصرف فیه حسبما یری من مصلحة، وقالت طائفة: هو أن یأخذه الحاکم و یقعه في بیت المال وهو المقصود هنا، وهذا محل الخلاف بین الفقهاء أنه لا یجوز التعزیر بأخذ المال مطلقا، وهذا الاتجاه لأبي حنیفة و محمد بن الحسن والشافعي في أحد قولیه ومن ذهب مذهبهم.38

وقد استدل کل فریق الفریقین: أی المجیزین والمانعین للتعزیر بأخذ المال بالأدلة. وهذه الأدلة وإن تقدم بعضها إجمالا فنذکرها هاهنا تفصیلا :

أدلة المجیزین من الکتاب والسنة والإجماع:

والمجیزون للتعزیر بالمال لهم أدلة کثیرة علی ما ذهبوا إلیه وهي من الکتاب والسنة والإجماع، اقتصر منها علی الآتي :

من الکتاب

ما حکی اللّٰه تعالی عن موسی-علیه السلام- في قصة تحریق العجل الذی اتخذه قوم موسی إلها من دون اللّٰه : ﴿قال فما خطبک یا سامری، قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها و کذلک سولت لي نفسي قال فاذهب فان لک في الحیاة أن تقول لامساس وان لک موعدا لن تخلفه، وانظر الی الهک الذی ظللت علیه عاکفا ، لنحرقنه ثم لننسنفه في الیم نسفا﴾.39

قال ابن کثیر في تفسیره تعلیقا علی ما تقدم: قال ابن عباس والسّدي سخنه بالمبارد وألقاه علی النار، وقال قتادة: استعمال العجل من الذهب لحما و دما فحرقه بالنار ثم إلقی رماده في البحر. ولهذا قال: "ثم لننسفنه في الیم نسفا".40 وقوله تعالی ﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.41

قال ابن القیم تعلیقا: أنه یؤخذ منه تحریق أمکنة المعصیة التي یعصي اللّٰه ورسوله فیها وهدمها کما حرق رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- مسجد الضرار و أمر بهدمه. وکل ما کان هذا شأنه فواجب علی الإمام تجلین أو تحریقه أو بتغییر صورته42کما فعل-صلی اللّٰه علیه وسلم- في مسجد ضرار بعد نزول جبریل-علیه السلام- و أوحی إلیه فدعا رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- مالک بن الأخشم ومعن بن عدی فقال: "انطلقا إلی هذا المسجد الظالم أهله فأهدماه وحرقاه فخرجا حتی دخلا المسجد و فیه أهله فحرقاه وهدماه.

من السنة

وفي سنة رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- أحادیث کثیرة اعتمد علیها المجیزون للعقوبات المالیة منها:

1. ما روی عن البراء بن عازب-رضي اللّٰه عنه- قال: لقیت خالی و معه الرایة فقلت أین ترید قال بعثني رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- إلی رجل تزوج امرأة أبیه من بعده أن أضرب عنقه و آخذ ماله. رواه خمسة وأخرجه أبو داود عن البراء أیضا.43 وفیه دلیل أیضا علی أنه یجوز أخذ مال من ارتکب معصیة مستجلاتها بعد إراقة دمه.
2. ما رواه بهز بن حکیم عن أبیه أن رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- قال: "إن في کل سائمة إبل: في أربعین بنت لبون لا یفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها و شطر ماله عزمة من عزمات ربنا-عز و جل، لیس لآل محمد منها شيء".44

ویؤخذ من هذه النصوص أنه یجوز التأدیب بالمال فضلا عن العقاب ولیس هناک أصرح في الدلالة علی جواز التعزیر بالمال من هذه الأحادیث حیث صرح النبي-صلی اللّٰه علیه وسلم- بتغریم الجاني. فهذه النصوص تدل صراحة علی جواز العقوبة بالمال.

أدلة المانعین والرد علیها

وقد احتج المانعون للعقوبة المالیة بما یأتي:

قالوا إن العقاب بالمال کان فيصدر الإسلام ثم نسخ، ونقول لهؤلاء أن العقوبة المالیة لم تنسخ لأن النسخ لم یقع بعد رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- وقولکم هذا قول بلا دلیل فضلا عن قیام الدلیل علی العکس و إجماع الصحابة. ونقل البزدوی عن بعض المتأخرین جواز النسخ بالإجماع منعقد علی جوا ز العقوبة بالمال، فإن ذلک اشتهر عنهم في قضایا متعددة ولم ینکره أحد منهم و أخذ الصحابة بهذا دلیل علی عدم النسخ فإنهم أولی الناس معرفة بالناسخ والمنسوخ.45

ومما یؤکد هذا ما قاله ابن القیم، لیس بسهل دعوی نسخ العقوبات المالیة، ومن قال إن العقوبات المالیة منسوخة وأطلق ذلک فقد غلط علی مذاهب الأئمة نقلا و استدلالا فأکثر هذه المسائل شائع في مذهب أحمد وغیره و کثیر شائع عند مالک و فعل الخلفاء الراشدین و أکابر الصحابة لها بعد موته-صلی اللّٰه علیه وسلم- معطل أیضا لدعوی نسخها والمدعون للنسخ لیس معهم کتاب ولا إجماع یصلح لدعواهم.

قالوا: إن العقاب بالمال یغری الظلمة من الولاة بأخذ الوال الناس بغیر حق، ویناقش هذا القول بأنه لو منعنا الحاکم من التعزیر بالمال خوفا من أن یأخذ الولاة الظلمة أموال الناس بغیر حق لکان هذا تحکما لأنه إذا کان الحاکم ظالما فإنه یکون من طابعه الظلم في کل أموره بما یتصل بالرعیة فیمکن أن یظلم الرعاة بشتی أنواع الظلم إذا کان مشتهیا للظلم فکونه یمنع من العقاب بالمال فقط تحکم و إذا منعتموه من العقاب بالمال خوفامن ظلمه للناس فلم لم تقولوا بالمنع بغیره ثم إن الحاکم تحت یده کل بیت المال، فإن کان ظالما فإن له مقالید الأمور في الدولة فکان الأولی أن تقولوا بمنعه مطلقا من کل شيء فلم منعتموه من التعزیر بالمال فقط؟

ونری الآن: أنه لا خوف من أخذ أموال الناس بالباطل لأن الأمور في عصرنا قد نظمت و روقبت بل إن الهیئة التشریعیة یمکنها أن تقرر حدا أدنی و أعلی في کل نوع من أنواع الجرائم بل و تزداد أمانا حیث یترک توقیع العقوبات المالیة للحاکم ثم تتولی تحصیل الغرمات بطریقة منظمة ومأمونة بحیث تصل إلی ید الدولة لا محالة من غیر نقص أو زیادة ولکي تتصرف الدولة في هذه الغرامات بما تراه.46

قالوا: إنه لا یجوز لأحد أخذ المال بغیر سبب شرعي محتجین بقوله تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾.47

فقالوا: إن التعزیر بالمال علی خلاف القیاس لورود تلک الأدلة بتحریم مال الغیر ونقول: إن العقاب بالمال هو عقوبة توقع مقابل معصیة و هذا سبب شرعي یجیز ذلک لتحقیق المصلحة المرجوة من العقاب وهو الردع والزجر، ولیس في هذا أخذ للمال بغیر سبب شرعي، وکذلک لیس في التعزیر بالمال أکل لأموال الناس بالباطل لأنه یؤخذ مقابل ما اقترفه المجرم من آثام و یودع في بیت المال لیصرف فیما یراه الإمام48 فلا وجه لما قلتم من أخذ الأموال الناس بالباطل. قالوا: إنه لم ینقل عن رسول اللّٰه-صلی اللّٰه علیه وسلم- ما یمکن أن یحتج به علی جواز العقوبة بالمال.وینا قش هذا القول بما ثبت عنه-صلی اللّٰه علیه وسلم- أنه أمر عبد اللّٰه بن عمر بحرق الثوبین المعصفرین وقال له: اغسلهما قال: لا، بل أحرقهما وأمر-صلی اللّٰه علیه وسلم- لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه.49

النتيجة

قد یقال إن العقوبة بالمال تؤدی إلی التفرقة بین الغني والفقیر لأن الغني یستطیع أن یدفع دائما، أما الفقیر فلا یستطیع ذلک و یجاب علی ذلک: أن التعزیر یختلف باختلاف الأشخاص فلا معنی لتقدیره مع حصول المقصود بدونه فیکون مفوضا إلی رأی القاضي یبقیه بقدر ما یری المصلحة فیه.

وباستعراض أدلة الفریقین و بالنظر فیما تبین أن القول الراجع في نظرنا هو القول بجواز العقوبة بالمال لسلامة أدلته وخلوها من المعارض، ولعدم صحة أدلة الخصم لما أوردنا علیها من معارضات ومناقشات-واللّٰه أعلم.

الهوامش

1. عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ج1، ص634
2. جندی عبدالملک، الموسوعة الجنائیة، طبع دار إحیاء الترات العربی، بیروت.
3. ج5، ص105-106
4. عبدالعزیز عامر، التعزیر فی الشریعة الإسلامیة، الطبعة الخامسة 1396ه /1976م ملتزم الطبع والنشر دار الفکر العربی ص 398
5. حدیث "تحریق عبد اللّٰه بن عمر لثوبه المعصفر" مسلم، ج3، ص1647
6. الحسبة في الإسلام، ص52-53، الطرق الحکمیة، ص247۔258، تبصرة الحکام لابن فرحون، ج2، ص297-298
7. تبصرة الحکام، ج2، ص298، الطرق الحکمیة، ص250
8. ابن عابدین، ج3، ص184، البزازیة، ج2، 457، السندی، ج1، ص605
9. أخرجه الخطیب البغدادی فی تاریخه، ج6، ص346
10. أخرجه أبو داود، ج4، ص388 حدیث "قطع رأس التمثال فصار کالشجرة"، الترمذی، ج5، ص115 وقال الترمذی حدیث حسن صحیح.
11. الحسبة في الإسلام، ص 56-57، تبصرة الحکام لابن فرحون، ج2، ص297-298.
12. جامع الأصول، ج4، ص319، للامام ابن کثیر
13. الحسبة في الإسلام، ص57، الطرق الحکمیة، ص247-248، تبصرة الحکام، ج2، ص297-298، مجموعة الفتاوی لابن تیمیة، ج28، ص 113-119.
14. الموسوعة الفقهیة، ج5، ص107، شرح قانون العقوبات، ص5-7-508، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص215
15. الموسوعة الجنائیة، ج5، ص112
16. نفس المصدر، ص110
17. المادة ۹۹ من مجلة الأحکام العدلیة۔ وراجع في هذه القاعدة، شرح المجلة، ص 62-63، والأشباه والنظائر لابن نجیم ، ج۱، ص190-191، من منشورات ادارة القرآن والعلوم الإسلامیة، کراتشي
18. لسان العرب، ج5، 6، ص116-118
19. الموسوعة الفقهیة، ج5، ص186-187
20. المرجع السابق
21. التحزیر، ص430
22. الامام محمد بن أبی بکر بن قیم الجوزیة، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، ص 16
23. عبدالله بن أحمد بن محمد قدامة ، المغنی، مکتبة الجمهوریة العربیة بشارع الصنادقیة بالأزهر مصر، ج8، ص128
24. الحسبة في الإسلام، ص 52
25. الحسبة في الإسلام، ص 53
26. التعزیر، ص396
27. حاشیة رد المختار علی الدر المختار: شرح تنویر الأبصار، ج 4، ص61-62
28. معین الأحکام، ص231
29. تبیین الحقائق، ج3، ص208
30. ابن تیمیة، الحسبه فی الإسلام أو وظیفة الحکومة الإسلامیة، مؤسسة مکة للطباعة والا علام مکة المکرمة من مطبوعات الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، ص49
31. الموسوعة الفقهیة، ج12،ص 270
32. تبصرة الحکام لابن فرحون علی هامش فتح العلي المالک ج2، ص297-298
33. تبصرة الحکام لابن فرحون، ج 2، ص298 ، الحسبة في الإسلام ص 54
34. الحسبة في الإسلام، ص 49
35. حاشیة الشبراماسي، ج 7، ص174 بحوالة التعزیر في الشریعة الإسلامیة، ص 397
36. الحسبة في الإسلام، ص 49
37. الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج5، ص494
38. الحسبة في الإسلام لابن تیمیة، ص 49
39. انظر: الطرق الحکمیة لابن القیم، ص724، فصول الخمسة عشر نیلها یوجب التعزیر ومالا یوجب للعلامة مجد الدین ابن الفتح الحنطی المعروف بالا ستروسنی مخطوط، ص۹۰، جامع مکتبة غیث بالأزهر رقم: 46103، فتاوی البزازیة، ج2، ص452
40. سورة طه: 95-97، والحسبة في الإسلام، ص 49
41. تفسیر ابن کثیر، ج3، ص165
42. التوبة : 107
43. زاد المعاد، ج3، ص 571
44. نیل الأوطار، ج7، ص 115۔116 المکتبة التوفیقیة
45. سنن أبي داود، ج2، ص232
46. الحسبة فی الإسلام لابن تیمیة، ص44
47. التشریع الجنائي، ج1، 704۔705
48. النساء: آیة 29
49. حاشیة ابن عابدین، ج3، ص 354۔355
50. تبصرة الاحکام لابن فرحون، ج2، ص297، الحسبة في الإسلام، ص 41، وما بعدها الطرق الحکمیة، ص266۔274.

حوالہ جات