أحاديث الأحكام المختلفة على سفيان الثوري بابدال الراوي وأثرها على اختلاف الفقهاء

From Religion
Jump to navigation Jump to search
کتابیات
مجلہ الایضاح
عنوان أحاديث الأحكام المختلفة على سفيان الثوري بابدال الراوي وأثرها على اختلاف الفقهاء
انگریزی عنوان
Variance of Canonical Ahadith by Narrators of Sufian Al-Thawri and its Impact on the Disagreement Among the Jurists
مصنف عمران، محمد، محمد انور
جلد 36
شمارہ 2
سال 2018
صفحات 149-164
مکمل مقالہ Crystal Clear mimetype pdf.png
یو آر آیل
کلیدی الفاظ
Canonical Ahadith, Narrators of Sufian Al-Thawri, Disagreement Among the Jurists.
شکاگو 16 عمران، محمد، محمد انور۔ "أحاديث الأحكام المختلفة على سفيان الثوري بابدال الراوي وأثرها على اختلاف الفقهاء۔" الایضاح 36, شمارہ۔ 2 (2018)۔
سند قانون: فقہائے اسلام اور مغربى مفکرین کى آراء کا تحقیقى وتنقیدى جائزہ
شاذ: محدثىین اور احناف کى آراء کا تقابلى جائزہ
ختم نبوت تورات و انجیل کى تعلیمات کى روشنى میں
امت مسلمہ کى عالمگیریت قرآنى تعلیمات کى روشنى میں
عتبات النص: البنية والدلالة في رواية غاردينا
الدّراسة النّقدية لكتاب “Muslim Tradition” في ضوء الكتاب البدر المنير للإمام ابن الملقّن
حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربويل لأقليات المسلمة
أحاديث الأحكام المختلفة على سفيان الثوري بابدال الراوي وأثرها على اختلاف الفقهاء
أوهام الإمام البزار فى الأسانيد والرجال من خلال مسنده البحر الزخار
Education in Pakistan: The Need for Greater Alignment Between Policy and Praxis
Comparative Analysis of Islamic Banking Products in Pakistan and Malaysia
Islamic View of Leadership in the Perspective of the Article 62 and 63 of the Constitution and Ideological Orientations of Pakistan
Role of Religious Interventions in the Reintegration of Prisoners: A Case Study of Selected Jails of Khyber Pakhtunkhwa/Kp, Pakistan
Students’ Perceptions About Internet Usage and its Impact on Their Academic Performance
Historical Roots of Radicalization in Pashtun’s Society

Abstract

The differences in the transmissions of the Hadith have great impact on the disagreement among the jurists, and this sets in the diversity in Fiqh. This research is about the disagreement of narrators from Imam Sufyan al-Thawri in the Asanid of Hadiths which are collected from the book “Ellal al-hadith by Imam al-Daraqutni”. The difference among the narrators exist in the Sanad by the change of narrator in the Sanad, and it results in the disagreement its impact on the various jurisprudential issues between Jurists Key words: Canonical Ahadith, Narrators of Sufian al-Thawri, Disagreement among the Jurists.

الحمد لله وحده والصلاة والصلام على من لا نبي بعده، أما بعد!

إن أئمة الحديث النقاد قد جمعوا بين الفقه والحديث واهتموا بنقد المتون كما اهتموا بنقد الأسانيد، ونجد كثيرا من المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث، فمن المتقدمين الإمام مالك والشافعي وأبو داؤد والترمذي ومن المتأخرين الإمام الدارقطني والبيهقي وأمثالهم.

ونحن نعرف أن علم الحديث لم يدون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد من بعده تدويناً خاصاً، ولذا نجد العلماء قد اجتهدوا في حفظه جهدا كبيرا حتى لا يندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فنشأ علماً آخر لخدمة الحديث الشريف وهو علم الحديث درايةً، وتحته علوم كثيرة منها علم العلل وهي من أهم هذه العلوم ومعرفته من أغمض فنون علم الحديث، وله ميزة خاصة فهو كالميزان لتمييز الحديث الصحيح من السقيم، ونرى أن العلماء قد اعتنوا بهذا العلم عناية كبيرة حتى إن معرفة علة واحدة في الحديث أفضل عندهم من الاستفادة من عشرة أحاديث[1]. فتمييز الحديث الصحيح من الضعيف لا يمكن إلا بعد معرفة اختلافات المتون والأسانيد، وهذا لا يمكن إلا بعد ممارسة كبيرة في علم العلل ومن عرف الأسانيد لها والترجيح بينها فقد عرف الصحيح من الضعيف.

ويلزم على الباحث في علم الحديث أن يقرأ طرق الحديث ويستقصيها من الكتب الحديثية كلها وينظر أحوال الرواة ضبطاً واتقاناً ويعرف اختلافهم في الروايات، وهذا أمر طبيعي أن يختلف رجال الحديث في رواية حديثٍ واحدٍ، لأن الناس عادةً يتفاوتون حفظاً وضبطاً فيما بينهم، فرجال الحديث تختلف أحوالهم قبولاً ورداً، فمنهم يضبطون الأحاديث اتقاناً ومنهم يقصرون فيه، فبعد النظر العميق في القرائن يصل الباحث إلى النتيجة أن السند معلولا بالإرسال أو الانقطاع أو بالوقف أو غير ذلك من الأمور القادحة في صحة الحديث.

ومعرفة مثل هذه الاختلافات لها أهمية كبرى وتأثير كبير على اختلاف الفقهاء في مسائل فقهية، والعلماء قد حثوا على معرفة اختلافاتها حتى يكون طالب العلم جامعا بين الحديث والفقه[2]، حتى أن الإمام الحاكم جعل علم الفقه فرعاً من علوم الحديث[3]، وهذا البحث يدور حول اختلاف الرواة على الإمام سفيان الثوري في أسانيد الأحاديث التي جمعتها من كتاب العلل للإمام الدارقطني "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"، ويقع الاختلاف بين أصحاب الثوري في السند بإبدال راوٍ أو تغييره بآخر في السند، ثم ذكرت ثمرة هذا الاختلاف وأثرها على المسائل الفقهية المختلفة بين الفقهاء بسبب هذا الاختلاف بين أصحاب الإمام الثوري، وأسأل الله العظيم أن يسهل لنا الأمر ويجعل هذا خالصاً لوجهه الكريم.

  1. كفارة الفطر في نهار رمضان على الترتيب أو على التخيير لما روى أبو هريرة "أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا".

التَّخْرِيج:

إن الإمام الدارقطني ذكر أربعة طرق لهذه الرواية بالاختلاف على سفيان الثوري في كتابه[4]: * الثوري، من طريق منصور وهو عن الزهري، عن حميد يروي عن أبي هريرة، وهذا الطريق يرويه مؤمل بن إسماعيل[5]، وقد تكلم فيه بسبب حفظه[6].

  • الثوري، عن طريق منصور عن الزهري، وهو عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وهو مروي عن مهران بن أبي عمر الرازي[7]، وكان رجلاً عادلاً ولكن أساء حفظه[8].
  • الثوري، عن إبراهيم بن عامر، وعن حبيب، من طريق ابن المسيب مرسلا، يرويه ثلاثة من الثقات وهم ابن مهدي، وعبد الرزاق، ومؤمل[9]، وقد مرّ أحوال مؤمل أما عبد الرحمن وعبد الرزاق فهما ثقتان[10].
  • الثوري، من طريق إبراهيم بن عامر، وحبيب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، يرويه مهران[11]، وقد سبق حاله آنفاً.

اختلف على سفيان الثوري في إسناد هذا الحديث على أربعة أوجه، ووجدنا أن الوجه الثالث المرسل أصح وأرجح لأن رواة الوجه الثالث أوثق وأكثر عدداً من الآخرين، ولأن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق من أثبت الناس في سفيان الثوري كما نقل ابن طهمان وابن محرز عن يحيى[12]، وإن الإمام الدارقطني رجح رواية ابن مهدي المرسلة بعد سرد الرواية[13].

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

فكما عرفنا أن الإرسال أصح في هذه الرواية فالفقهاء بعضهم منهم قد رجحوا الإرسال وعملوا عليها وبعضهم قد تركوا العمل على هذه الرواية واستدلوا برواية أخرى في مخالفة هؤلاء الفقهاء، ونتيجة الاختلاف تظهر في مسألة مهمة بين الفقهاء، وهي "هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير"؟

القول الأول : بأن الكفارة تكون على الترتيب عند الفقهاء الثلاثة غير أن للإمام أحمد قولاً غير هذا أيضاً[14]، وخالفهم الإمام مالك كما سيأتي.

واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المذكور فيه مسألة الأعرابي لما وقع على أهله فسأل عن الكفارة وأخبره عن ثلاثة أمور بالترتيب حسب الاستطاعة"[15]، فظاهر كلمات الحديث تدل أن الكفارة بالترتيب[16].

القول الثاني: ورجح الإمام مالك التخيير في الكفارة بين الأمور الثلاثة المذكورة وتابعه الإمام أحمد[17].

واستدلالهم حديث أبي هريرة المذكور في التخريج آنفاً[18] .

فوقع التعارض بين الروايات، فحديث الأعرابي يبين أن الكفارة على الترتيب لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستطاعة بالترتيب، وأما الرواية المذكورة في كتاب العلل للدراقطني التي نحن في الصدد هنا يبرز أنها على التخيير[19].

بعد أن ذكرت القولين وأدلتهما يظهر لنا أن استدلال من يرى الترتيب دون التخيير أرجح وأصوب، لأن رواية التخيير الأصح فيه الطريق المرسل وهو قسم من الحديث الضعيف، ورواية الأعرابي حديث صحيح مسند فراجحة، ولأن عدد من يرويها أكثر، وإذا قدر التعارض رجحنا روايتهم حسب قواعد الأحاديث المعلّة، ورجح الإمام ابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر الترتيب[20]. فلكل ما مضى رجحت رأي القول الأول بأن الكفارة على الترتيب، والله أعلم.

  1. صوم يوم عرفة للحاج لما روي عن ابن عمر "لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان"[21].

التَّخْرِيج:

أشار الإمام الدارقطني إلى ثلاثة طرق لهذه الرواية بالاختلاف على سفيان الثوري في كتابه[22].* الثوري، من طريق إسماعيل بن أمية، وهو عن نافع، عن ابن عمر[23]، يرويه المؤمل بن إسماعيل وهو مجروح بكثرة خطائه وسوء حفظه[24].

  • الثوري، من طريق ابن أمية، عن رجل وهذا الطريق يرويه وكيع بن الجراح[25]، وهو موثق عند علماء الجرح والتعديل[26].
  • الثوري، واختلف عنه، فقال تمتام عنه بمتابعة مؤمل. وغيره يرويه عنه بمتابعة وكيع[27]، يرويه أبو حذيفة وقد تكلم فيه العلماء بسبب حفظه وكان يصحف [28].

وجدنا أن الطريق الثالث فيه جهتان، فالذين يروون عن أبي حذيفة فهم تابعوا مرة وكيعاً ومرة مؤمل بن إسماعيل، وأبو حذيفة بنفسه أقل مرتبة في التعديل من وكيع بن الجراح فبقي عندنا الوجهين الأوليين، فنرجح الوجه الثاني لأن وكيع من أثبت الناس في الثوري[29]. فعلم من هذا أنه من أوثق الناس في الثوري، ثم إن أباحذيفة أيضاً تابعه من وجهٍ كما مرّ، فالسند أصح بالوجه الثاني، وفيه رجل مبهم فالسند ضعيف بهذا الطريق.

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

ويترتب عليه اختلاف الفقهاء في المسألة الفقهية وهي صوم يوم عرفة للحاج، فرجح الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بأن صوم يوم عرفة غير مستحب للحاج ولو كان يستطيع، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهم الحديث المذكور عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الثلاثة الأُول"[30]، ولما روت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن شربه اللبن يوم عرفة على بعيره[31]، أما الإمام أبو حنيفة فاختار استحبابه للحاج في صورة عدم الضعف عن الوقوف بعرفة فلو وقع الضعف فيكره عنده أيضاً"[32]، فالحنفية قد تركوا الحديث الضعيف الذي استدل به جمهور الفقهاء، وعرفنا حكمه بعد الدراسة أنه ضعيف السند، وجاءوا مستدلا برواية أبي قتادة رضي الله عنه بأنها كفارة السنة الماضية والباقية إذ أنهم ينطبقونها على من يستطيع الصوم في ذلك اليوم دون أن يشتغلوه عن ذكر الله والأعمال الصالحة الأخرى بسبب الضعف ، والحديث صحيح مخرج في الصحيح [33]، والله أعلم.

  1. الوتر سنة مؤكدة، أم واجب لما روي عن علي، قال "الوتر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحتم، فأوتروا يا أهل القرآن، فإن الله يحب الوتر"[34].

التَّخْرِيج

  • الثوري، من طريق أبي إسحاق، وهو عن عاصم بن ضمرة، عن علي وهذا الطريق يرويه خمسة رواة وهم ابن الجراح ، وابن مهدي، والفضل والزبيري وابن همام[35]، وهم ثقات أعلام معروفون[36].
  • الثوري، من طريق أبي إسحاق، وهو عن الحارث، عن على والطريق مروي من ابن المبارك ومعاوية بن هشام [37]، أما ابن المبارك فثبت فقيه موثق، ومعاوية بن هشام عدّله العلماء و تكلموا في ضبطه[38].

اختلف على سفيان الثوري في إسناد هذا الحديث على وجهين، وبعد الدراسة وجدنا أن الوجه الأول أصح لأنه مروي من الثقات وهم أكثر قوة وتوثيقاً وعدداً، وكذلك هم أثبت الناس في الثوري[39]، فالسند قوي والحديث صحيح بالوجه الأول، ويترتب عليه اختلاف الفقهاء في مسألة فقهية، وهي "مسألة الوتر".

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

فجماهير الفقهاء رجحوا سنية صلاة الوتر مؤكدة وليس بواجب[40]، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق المدروسة[41]، مستدلين بعدم وجوبه بما روي عن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المكتوبة الخمسة فذكرها الخمسة وجعل غيرها من المتطوعات"[42].

أما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه واجباً مستدلا بوجوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يؤد الوتر فليس منا وأعاده ثلاثاً[43]، وأيضاً رواية أخرى ذكر فيها أدائها بصيغة الأمر[44] وهو للجوب[45].

  1. سجدات المفصل في القرآن لما روي عن أبي هريرة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في: "{إذا السماء انشقت}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}"[46].

التَّخْرِيج:

  • الثوري من طريق أيوب بن موسى، وهو عن عطاء بن مينا، عن أبي هريرة، يرويه الجماعة من الثقات وهم عبد الرزاق وعبد الرحمن ومحمد بن يوسف وإسحاق بن إبراهيم ووكيع[47]، وكلهم ثقات[48].
  • الثوري، وهو من طريق أيوب من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، يرويه وكيع[49]، وقد مرّ حاله. فاختلف على سفيان الثوري في إسناد هذا الحديث هل هو بواسطة عطاء بن ميناء أم عطاء بن يسار؟ فخمسة من أصحاب سفيان الثوري يروون بواسطة عطاء بن ميناء وخالفهم وكيع باتيان عطاء بن يسار، فالوجه الأول أصح لأن الوجه الأول مروي من الجماعة الثقات وهم أكثر عدداً وثقة، وقد سلكوا مسلك الجادة ، وكذلك فيهم من أثبت الناس في الثوري ومنهم عبد الرحمن ووكيع والفريابي[50]، والوجه الثاني وإن كان مرويا من طريق وكيع وهو ثقة من أثبت الناس في سفيان، ولكن خالفه عبد الرحمن بن مهدي، وإذا اختلف وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، فعبد الرحمن أثبت كما قال أبو عبد الله وأحمد بن حنبل وابن زياد"[51]. ثم إن الإمام الدارقطني قال بنفسه بأن الراوي وَهِم في ذكر عطاء بن يسار، وتوبع سفيان الثوري بواسطة ابن ميناء برواية ابن عيينة وابن جريج، وتابعه ابن جريج وابن عيينة[52]، وعطاء بن ميناء هو صدوق عند العلماء[53] فالحديث حسن بسببه.

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

ويترتب علي هذه الرواية المسألة الفقهية وهي : "سجدات المفصل"[54] فاختار الفقهاء أن المفصل يشتمل على ثلاث سجدة كما هو معروف عندنا في المصحف، واستدلوا بالحديث السابق المدروس عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة[55] وأيضاً رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه المذكور فيها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة سجدات في المفصل[56]، ورواية أخرى عن أبي رافع لما رأى أبا هريرة ساجدا في الصلاة بقراءة {إذا السماء انشقت} فسأله فقال أن أبا القاسم سجد بتلاوة هذه الآيات[57]، وأيضاً رواية ابن مسعود رضي الله عنه المنقول فيها عمل النبي صلى الله عليه وسلم بسجدة قرأة سورة النجم وتابعه من القوم[58]، ولأن فيها آيتين أمرتا بالسجود[59].

أما الإمام مالك فالرواية المشهورة منه بعدم سجدات المفصل، واحتج بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن عمله بأنه قرأ سورة النجم فلم يسجد[60] ، وأيضاً فقهاء أهل المدينة لم يسجدوا في النجم والانشقاق وقراء أهل المدينة أيضاً[61] . فكأن الإمام مالك رحمه الله ما احتج بحديث أبي هريرة السابق بالوجه الأصح لأن الراوي فيه هو عطاء بن ميناء وهو صدوق فالحديث حسن، واستدل بالحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم كما ذكرنا ، والله أعلم.

  1. حكم الوتر بأكثر من ثلاث لما روي عن أم سلمة، "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام"[62].

التَّخْرِيج

  • الثوري، من طريق منصور، عن الحكم، وهو عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، وهذا الطريق يرويه مخلد بن يزيد الحراني ومؤمل بن إسماعيل[63]، وهما قد تكلما فيهما بسبب حفظهما[64].
  • الثوري، من طريق منصور، وهو عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة. يرويه عبد الرزاق ويحيى بن آدم[65]، وهما ثقتان[66].

بعد الدراسة وجدنا أن الوجه الثاني أرجح لأنه مشتمل على الرواة الثقات وهم أكثر عدداً وثقةً ووجدنا من يتابع رواية الثوري بالوجه الثاني وهم جرير بن عبد الحميد، وزهير[67]. فالوجه الثاني أرجح ، وفيه ضعف لانقطاعه ويترتب عليه المسألة الفقهية وهي " حكم الوتر بأكثر من ثلاث بتسليم"،

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

رجح الحنابلة أن الأرجح في الوتر أن لا يجلس إلا في آخرهن سواء بخمس أو بسبع "، لحديث عائشة - رضي الله عنها – لما روت عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقوم بالليل بثلاث عشرة ركعة والجلوس كان في آخرها[68]. ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها – المدروسة آنفاً بعدم الفصل بين الصلاة بالتسليم[69]، فالحجة لهم الحديث السابق مع انقطاعه[70].

وذهب الإمام الشافعي بفضيلة السلام بعد كل ركعتين[71]، لحديث رواه الإمام مسلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة"[72]، فجاؤوا بحديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم، وتركوا الحديث السابق لانقطاعه، والله أعلم.

  1. حكم السجدة في السهو في الصلاة لما روي عن عبد الله، "عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو في الصلاة"[73].

التَّخْرِيج

  • الثوري، رووه عنه، من طريق منصور وهو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وهذا الطريق يرويه عبيد بن سعيد الأموي والنعمان والفريابي ومحمد بن عبد الله بن الزبير ويحيى بن آدم [74]، وكلهم ثقات[75].
  • الثوري، عن طريق حصين بن عبد الرحمن، وهو عن إبراهيم، وهذا الطريق مروي عن معاوية بن هشام[76]، وهو صدوق له أوهام[77].
  • الثوري، من طريق أبي حصين، وهو عن إبراهيم، يرويه اثنان وهما أشعث الرازي، وابن الضريس[78]، وهما قد تكلما فيهما بسبب حفظهما[79].
  • الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن وهو عن الأسود عن عبد الله بن مسعود. يرويه عبد الرزاق[80]، وهو ثقة في الثوري[81].

اختلف على سفيان الثوري في إسناد هذا الحديث على ثلاثة وجوهٍ ووقفت على رابعٍ، وبعد دراسة هذه الوجوه الثلاثة أرى أن الوجه الأول أصح لأن رواة الوجه الأول سلكوا مسلك الجادة، وهم أكثر ثقة وعدداً، وفيهم من أثبت الناس في حديث الثوري وهو الفريابي،

ويترتب عليه المسألة الفقهية في صورة شك المصلي في الصلاة في عدد ركعاته أو في السجدة، فماذا يفعل ؟

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية اختاروا للمصلي أن يمشي على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو، فما استدلوا بالحديث السابق بسبب ضعفه بالوجه الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضاً.

أما رواية أخرى عن الحنابلة فيرون البناء على غالب الظن ويكمل صلاته ويسجد للسهو ودليلهم رواية ابن مسعود السابق المذكور آنفاً[82].

واستدل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الطويل الذي ذكر فيها سهو المصلي بالتفصيل وفيه أن يأتي على اليقين ويسجد قبل التسليم للسهو[83]، واختار الأحناف في الشك استينافاً لو وقع له أول مرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الشك بأنه يستقبل الصلاة[84]، وإلا فيبني على أكبر رأيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب"[85].

  1. سجدة التلاوة في سورة ص لما روي عن ابن عباس، عن عمر "أنه سجد في (ص)"[86].

التَّخْرِيج:

  • الثوري من طريق سليمان العبسي، وهو عن أبي هبيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، وهذا الطريق مروي عن ابن المبارك، وهو إمام معروف ثقة[87].
  • الثوري بدون ذكر ابن عباس. يرويه وكيع، وعبد الله بن الوليد العدني[88]، فالإمام وكيع ثقة[89] والعدني صدوق[90].

بعد الدراسة نجد أن الوجه الثاني أصح بالانقطاع، ويترتب على هذه الرواية اختلاف الفقهاء وهو " سجدة سورة (ص) "

أثر ذلك الحديث على اختلاف الفقهاء:

اتفق فقهاء الأحناف والموالك على مشروعية سجود التلاوة في سورة (ص) ، واستدلوا لمذهبهم[91]، بالرواية السابقة المدروسة[92]، والصحيح أن الرواية مروية بطرق مختلفة والأصح منها طريق مرسل، ففيه انقطاع ولهذا اختار الإمام الشافعي والأحمد بعدم مشروعيتها في (ص)[93]، مستدلون بالحديث الذي روى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكر فيه قصة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سورة (ص)، وسجد وتبعه من الصحابة في السجدة ومرة أخرى لما قرأ تأهبوا له فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فسجد وسجدوا"[94]، وأيضاً رواية ابن عباس في صحيح البخاري مصرحاً بأن سورة (ص) لا تعد من عزائم السجود[95]، فتركوا رواية الثوري بالوجه الثاني المنقطع واستدلوا بروايات صحيحة مخرجة في الصحيح، والله أعلم.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأقام للدين والشريعة الإسلامية في كل زمان من ينفون عنها تحريف الغالين ودافعوا عن تأويل الجاهلين، وبعد هذا البحث القصير وصلت إلى النتائج التالية:

  1. معرفة الاختلاف في الأسانيد والمتون لها صلة قوية بعلم علل الحديث، وبها يعرف الحديث الصحيح من الضعيف.
  2. إن معرفة الاختلاف لا يعرفها إلا من له فهم ثاقب وممارسة كبيرة في الروايات وطرقها.
  3. لا يمكن الوصول إلى الاختلاف في الأسانيد إلا بجمع الطرق والمقارنة بينها.
  4. الاختلاف على راوٍ واحدٍ بين أصحابه ينتج أحياناً إلى العلة رفعاً ووقفاً أو وصلاً وإرسالاً أو بتبديل راوٍ أو غير ذلك، ومن ثم يحتاج إلى الترجيح بينها وله قواعد وأصول بينها العلماء.
  5. هذا الاختلاف تؤثر نهائياً على اختلاف الفقهاء في مسائلٍ فقهية تنبني على تلك الروايات المختلفة على مدار السند، وهو سبب رئيسي لاختلاف الفقهاء.
  6. تبين لنا أن الحديث والفقه توأمان ومن يعتقد أن أحدهما منفصل عن الآخر فقد أخطأ، بل أئمة القرون الأولى قد جمع بينهما.

وصلى الله على النبي المصطفى، آمين.


حوالہ جات

  1. ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد ، العلل لابن أبي حاتم ، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط: 1، 1427 هـ مطابع الحميضي 1/9 ، وابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد ، شرح علل الترمذي تحقيق: الدكتور همام سعيد، مكتبة المنار - الأردن ، ط: 1، 1407هـ، 1/470 .
  2. انظر أقوالهم على سبيل المثال: الحاكم ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، معرفة علوم الحديث، تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 2، 1977م ص 60 . القرطبي ، يوسف بن عبد الله ، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط:1، 1994 م 2/46 .
  3. معرفة علوم الحديث ، للحاكم : 63.
  4. انظر لطرق الحديث والاختلاف على الثوري: الدارقطني، علي بن عمر ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن السلفي ، ط 1: 1985 م. دار طيبة – الرياض 10/ 223 المسألة 1988.
  5. انظر: أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق ، مستخرج ، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة – بيروت، ط: 1، 1998م، 2/ 204 ، الدارقطني، علي بن عمر ، السنن، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط:1 2004 م، 3/ 204 ، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، الصحيح ، تحقيق: الدكتور مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط: 3 2003 م رقم الحديث 1950.
  6. الحافظ العسقلاني، أحمد بن علي ، تقريب التهذيب، تحقيق:د. محمد عوامة، دار الرشيد سوريا – ط: 1، 1406 هـ، ص: 555.
  7. أخرجه ابن خزيمة 1951.
  8. تقريب التهذيب ص: 549.
  9. انظر: الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ، المصنف، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت، ط: 2، 1403هـ، 4/ 196.
  10. انظر أحوالهما على الترتيب: تقريب التهذيب ص: 351 وص: 354.
  11. أخرجه ابن خزيمة في 1951.
  12. سؤالات ابن طهمان: الترجمة 323 وسؤالات ابن محرز: الترجمة 516 .
  13. انظر لطرق الحديث والاختلاف على الثوري "العلل الواردة في الأحاديث النبوية 10/ 223 المسألة 1988.
  14.  انظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر،، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت - 2/265، والنووي ، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب دار الفكر 6/333، والبهوتى، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية 2/327. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ، المحلى بالآثار، دار الفكر – بيروت 4/328.
  15. انظر: الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون- إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة – ط: 1، 1421 ه 2/208 (6944) و البخاري، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ط:2 1419هـ دار السلام للنشر و التوزيع – الرياض 1936 وفي (1937) وفي (2600 و6710) وفي (6087) وفي (6709) والقشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: 1، 1375ه 2564 وفي (2565).
  16. انظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد ، المغني ، مكتبة القاهرة 3/128.
  17. انظر: الحطاب الرُّعيني، شمس الدين محمد بن محمد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط: 3، 1992م 2/43، المغني 3/127.
  18.  قد سبق تخريجه.
  19. انظر للتفصيل: ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة، 2004 م 1/305.
  20.  انظر: تهذيب ابن قيم الجوزية مع المختصر 3/272. العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط 1379ه، دار المعرفة – بيروت 4/168.
  21. أشار إلى طرق الحديث والاختلاف على سفيان الإمام الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 41 المسألة 2932.
  22. أشار إلى طرق الحديث والاختلاف على سفيان الإمام الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 41 المسألة 2932.
  23. أخرجه أحمد 2/72 5411 و النسائي، أحمد بن شعيب ، السنن الكبرى، تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط: 1، 1421 هـ رقم الحديث 2838، والبزار 12/ 105.
  24. تقريب التهذيب ص: 555.
  25. أخرجه أحمد 2/72 5411م والطبري في تهذيب الآثار 1/ 362.
  26. تقريب التهذيب ص: 581.
  27. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 72 بمتابعة مؤمل ولم أجد رواية أبي حذيفة في متابعة وكيع.
  28. تقريب التهذيب ص: 554.
  29. أبو زكريا، يحيى بن معين ، تاريخ ابن معين برواية الدوري بتحقيق: د. أحمد محمد ، ط 1: 1979م ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة، 2 / 631. شرح علل الترمذي 2/ 722.
  30. الترمذي ، محمد بن عيسى ، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون ط: 2، 1395 هـ 2 / 116.
  31. أخرجه البخاري 4 / 237 ومسلم 2 / 791 .
  32. ابن عابدين، محمد أمين ، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر-بيروت، ط: 2، 1992م2 / 83، ومواهب الجليل 2 / 403، الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط: 1 1994م 1 / 446 كشاف القناع 2 / 339.
  33. أخرجه مسلم 2 / 819 .
  34. للتفصيل : العلل الواردة في الأحاديث النبوية 4/ 76 المسألة 439.
  35. رواية وكيع في مسند أحمد 1/86 652 وفي الكبرى للنسائي 1294 وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/ 92 وفي مسند أبي يعلى 1/ 457. ورواية ابن مهدي في مسند أحمد 1/98 761 والترمذي 454، ورواية أبي نعيم في النسائي 3/229، ورواية أبي أحمد الزبيري في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 657 ورواية عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 3/ 3.
  36. انظر أحوالهم على الترتيب: تقريب التهذيب ص: 581، وص: 351، وص: 487، وص: 446، وص: 354.
  37. للتفصيل : العلل الواردة في الأحاديث النبوية 4/ 76 المسألة 439.
  38. انظر أحوالهما على الترتيب تقريب التهذيب ص: 320، و ص: 538.
  39. انظر : ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. الجرح والتعديل ط: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، 7 / 353 و المزي، يوسف بن عبد الرحمن. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق: د - بشار عواد معروف. ط1: 1980م، مؤسسة الرسالة، بيروت، 30/ 476.
  40. المغني لابن قدامة 2 / 210، والمجموع للنووي 4 / 12 - 21 والدسوقي 1 / 312.
  41. حديث قد سبق تخريجه.
  42. أخرجه البخاري 5 / 287 ومسلم 1 / 41.
  43. انظر: السجستاني ، سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود بإشراف صالح بن عبد العزيز ، دار السلام للنشر و التوزيع الرياض، ط: 1، 1420هـ 2 / 129 - 130 - وأورده المنذري في مختصر السنن 2 / 122.
  44. أخرجه الترمذي 2 / 314 والحاكم 1 / 306.
  45. الهداية 1 / 300 - 303.
  46. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 8/ 341 المسألة 1612.
  47. رواية عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق 5887 ورواية عبد الرحمن في أحمد 2/461 9940 وفي صحيح ابن خزيمة 554، ورواية محمد بن يوسف في الدارمي 1471 ورواية وكيع وإسحاق في النسائي 2/162، وفي الكبرى 1041 وفي صحيح ابن خزيمة 554.
  48. انظر أحوالهم على الترتيب: تقريب التهذيب ص: 354. و ص: 351. و ص: 515. و ص: 99. و ص: 581.
  49. تحفة الأشراف 10/269.
  50. الجرح والتعديل 6/204.
  51. الخطيب ، أحمد بن علي ، تاريخ بغداد، بتحقيق د بشار عواد ، ط: 1، 1422هـ، دار الغرب الإسلامي - بيروت 10 / 243. تهذيب الكمال 17/ 437.
  52. رواية ابن جريج أخرجه عبد الرزاق 5887 ورواية ابن عيينة في مسند الحميدي 991 وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/6 4234 وفي مسند أحمد 2/249 7390 وفي صحيح مسلم 1239 وفي سنن أبو داود 1407 وفي سنن ابن ماجة 1058 وفي سنن الترمذي 573 وفي صحيح ابن حبان 2767 .
  53. تقريب التهذيب ص: 392.
  54. من سورة (ق) إلى سورة (الناس).
  55. أخرجه مسلم 1 / 406 .
  56. أخرجه أبو داود 2 / 120 التلخيص لابن حجر 2 / 9.
  57. أخرجه البخاري 2 / 559 ومسلم 1 / 407 .
  58. أخرجه البخاري 2 / 553 ومسلم 1 / 405.
  59. مجموع 4 / 62 - 63، الكاساني ، أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط: 2 1986م 1 / 193، والمغني 1 / 617.
  60. أخرجه البخاري 2 / 554 ومسلم 1 / 406 .
  61. جواهر الإكليل 1 / 71، تفسير القرطبي 7 / 357، والدسوقي 1 / 308.
  62. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 15/ 205 المسألة 3951.
  63. انظر روايتهما : أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 13/18181 وابن أبي عاصم 3083 ، والنسائي في الكبرى 433 ، والطبراني في الكبير23/ 378 والخطيب في تاريخه 5/137-138.
  64. انظر أحوالهما على الترتيب: تقريب التهذيب ص: 524. و ص: 555.
  65. أخرجه أحمد 6/310 ، وفي 6/321 ، والنسائي في "الكبرى" تحفة الاشراف 13/18214 والطبراني في المعجم الكبير 23/ 283 وفي مصنف عبد الرزاق 3/ 27 .
  66. انظر أحوالهما على الترتيب: تقريب التهذيب ص: 354. تقريب التهذيب ص: 587.
  67. أخرجه أحمد 6/290 و"ابن ماجة" 1192 و"النسائي" 3/239. وفي "الكبرى" 1312.
  68. أخرجه مسلم 1 / 508 .
  69. أخرجه النسائي 3 / 339 .
  70. والحديث منكر عند ابن أبي حاتم الرازي "علل الحديث 1 / 160 ".
  71. نهاية المحتاج 2 / 108، 109، والإنصاف 2 / 168، 169، وكشاف القناع 1 / 417.
  72. أخرجه مسلم 1 / 508 .
  73. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 5/ 118 المسألة 764.
  74. أخرجه ابن حبان 6/ 383 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 408 وفي المستخرج لأبي عوانة 1/ 517 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433 وأخرجه أحمد 1/419 3975 .
  75. انظر أحوالهم: تقريب التهذيب ص: 377. و ص: 564 و ص: 515. و ص: 487. و ص: 555. و ص: 587.
  76. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 27 وفي مسند البزار 5/ 11.
  77. تقريب التهذيب ص: 538.
  78. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 137 وفي المعجم الكبير 10/ 27.
  79. انظر ترجمة أشعث : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 276. الجرجاني ، ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض، وشارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، ط1: 1997م. دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان 2/ 56. ويحيى في تقريب التهذيب ص: 592.
  80. رواه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 31 وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني 2/ 302 .
  81. تقريب التهذيب ص: 354.
  82. أخرجه البخاري 1 / 504 ومسلم 1 / 401.
  83. أخرجه الترمذي 2 / 245.
  84. الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد عوامة - مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت ط: 11997م 2 / 173 وقال الزيلعي : "حديث غريب".
  85. أخرجه البخاري 1 / 504 ومسلم 1 / 401.
  86. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2/ 87 المسألة 130.
  87. تقريب التهذيب ص: 320.
  88. إنني لم أجد كلا الطريقين من سفيان الثوري غير أن الإمام الدارقطني أشار إلى من رواها عن الثوري.
  89. تقريب التهذيب ص: 581.
  90. تقريب التهذيب ص: 328.
  91. فتح القدير 1 / 381، وبدائع الصنائع 1 / 193، وجواهر الإكليل 1 / 71.
  92. أخرجه البخاري 2 / 552.
  93. نهاية المحتاج 2 / 88، المغني 1 / 618، المجموع 4 / 60 – 61.
  94. أخرجه أبو داود 2 / 124.
  95. أخرجه البخاري 2 / 552.