Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Al-Idah > Volume 34 Issue 2 of Al-Idah

الفكر السياسي الإسلامي وتطوره من الشورى إلى الديمقراطية |
Al-Idah
Al-Idah

Article Info
Authors

Volume

34

Issue

2

Year

2017

ARI Id

1682060034497_465

Pages

200-209

PDF URL

http://www.al-idah.pk/index.php/al-idah/article/download/75/69

Chapter URL

http://al-idah.szic.pk/index.php/al-idah/article/view/75

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

المقدمة:

لقد كثر الحديث والروايات الفكرية والأيدلوجية في فهم العلاقة بين الديمقراطية والشورى في الفكر السياسي الإسلامي منذ وقت طويل والتي قد ساهمت بشكل مباشر في ظهور أطروحات جديدة تنادي بحتمية الأخذ من النموذج الغربي كمنهج حياة من الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الصالح والاقتصاد الحر.

تعود جذور الفكر الديمقراطي إلى اليونان من الناحية التاريخية حيث بدأت التعامل مع هذه الفكرة في مدينة أثينا اليونانية وتم ممارسة العمل بمبادئ الديمقراطية في هذه المدينة واننقل الفكر الديمقراطي من اليونان إلى روما حيث اختار الناس النظام الديمقراطي كنظام حكمي بديل واعتقدوا أن نظام الحكم يجب أن يدار استنادا إلى رأي الجمهور وأن كل انسان لديه الحق في اختيار من يحكمه. ومر الفكر الديمقراطي بعدة مراحل صعبة خاصة بعد انهيار دولة روما غير أنه استعاد قيمته بعد زوال حكم البابا في أوروبا حتى أثبت التجارب المتكررة أهيمة الديمقراطية كنظام حكم مثالي في أيام هذه.

وقد تأثر العلماء من نجاحات الديمقراطية الحديثة مثل حسن البنا وسيد قطب وحسن الهضيبي وحسين أحمد المدني والعلامة المودودي وجاويد أحمد الغامدي وغيرهم حيث بحثوا القواسم المشتركة بين الشورى والديمقراطية ووجدوها أقرب إلى نظام الحكم الإسلامي وحاولوا الاستفادة من إنجازاتها حيث حاول هؤلاء العلماء الاستفادة من تجارب الديمقراطية وجعلها متطابقة مع مبادئ الشورى الاسلامي حتى أن بعض البلدان الاسلامية بدأت تجرب الديمقراطية كنظام حكمي كما حدث ذلك في مصر وتركيا والجزائر وباكستان وغيرها من الدول الكثيرة. ومع ذلك هناك غموض يلف هذا الموضوع حيث يرى بعض العلماء التباين بين الشورى والديمقراطية حتى أصبحت هناك حركات اسلامية تعلن الحرب على الديمقراطية مثل حزب التحرير وحركة طالبان وداعش وغير هما من الحركات الاسلامية.

ونظرا إلى هذا الخلاف بين الرؤى في المجتمع الاسلامي تجاه الديمقراطية فإننا نحاول في هذا المقال قراءة النظام الديمقراطي من خلال الكتاب والسنة ثم نعرض أقوال العلماء في فهم موقف الاسلام.

موقف القرآن في نظام الحكم في الاسلام:

حصر القرآن الكريم نظام الحكم في الشورى والديمقراطية حين قال: وَاَمْرُهمْ شُوْرٰی بَينهُمْ.[1] فالشورى اسم من المشاورة وتشاور الجمع أي استخرجوا ما عندهم من رأي.[2] وأما تعريفها الاصطلاحي فقد عرفه ابن عربي

"أنها الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده.[3]"

وقال ابن فارس:

" الشورى هي تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج.[4]"

ومما يؤكد مبدأ الشورى قوله تعالى: وشاورهم في الأمر.[5] ويجب التوقف عند توقيت نزول هذه الآية حيث نزلت بعد غزوة أحد وقد بينت أحداث غزوة أحد أن رأي النبي عليه السلام في البقاء داخل المدينة كان أصوب من رأي الصحابة بالخروج ومع هذا نزل القرآن في أعقاب ذلك يأمره بالعفو عن أصحابه والاستغفار لهم ومشاورتهم في الأمر مما يدل على أن الشورى قيمة ملزمة لكل حاكم.[6]

واستدل ابن عطية بهاتين الآيتين بوجوب المشورة على الحاكم فقال في تفسيره: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا لا خلاف فيه.[7]

أهل الشورى وأهل الحل والعقد:

في الحقيقة لا يوجد نص قرآني واحد ولا حديث ولا أثر يبين ويحدد أولئك الذين يجب أن يستشاروا والروايات التاريخية تثبت أن أهل الشورى في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا السابقون الأولون إلى اعتناق الاسلام وأصحاب النفوذ من الأنضار والمعروفون بخدماتهم وبصيرتهم وفراستهم والمعروفون بأعمالهم الجلية في الشؤون العسكرية والسياسية وأولئك الذين نالوا شهرة عظيمة بني الناس من حيث علمهم في القرآن والفهم والتفقه في الدين.[8]

تحديد مفهوم الشورى في ضوء أقوال العلماء :

رأي حسن البناء:

ترى جماعة الإخوان المسملين إلى تعاليم الشريعة الإسلامية على أنها دين ودنيا.[9] وكانت فكرة الإخوان بداية متأثرة بالصوفية لأنهم يعملون على أساس طهارة النفس ونقاء القلب وسلامة الصدر والمواظبة على العمل وهم جماعة سياسية فاعلة تطالب بالإصلاح والتغيير في أنظمة الحكم والسلطة بالطرق السلمية.

ومن ناحية الشورى فقد عده حسن البنا من حق الأمة حيث يقول:

ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم وأن تشير عليه بما ترى فيه الخير وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها وأن ياخذ بالمصالح من آرائها.[10]

فواجب الأمة على الحاكم عند حسن البناء هو أن يشاورها وأن مشاورته لها تأخذ صفة الإلزام والأمر ومع ذلك فإن حسن البناء يعتبر الشورى غير ملزمة في حق الحاكم يعني أنه لا يلزم عليه الأخذ برأي الأغلبية بل يأخذ بالمصالح من آرائها.

وأما عن أركان الحكم الإسلامي فقد قال عنها حسن البناء:

والحكومة في الإسلام تقوم على قواعد معروفة مقررة، هي الهيكل الأساسي لنظام الحكم الاسلامي فهي تقوم على مسؤولية الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادتها.[11]

وهو يرى أن نظام الحكم الإسلامي تحقق بأكمل صورة في عهد الخلفاء الراشدين حيث كانت إرادة الأمة لا تتحق الا بالشورى ويبرهن ذلك بقوله: فما كان أبوبكر يمضي في الناس أمرا إلا بعد أن يستشيرهم وخصوصا فيما لا نص فيه وكذلك كان عمر بن الخطاب فقد جعل الخلافة من بعده شورى في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. [12]

موقف سيد قطب:

وعلى هذه الشاكلة نرى سيد قطب يعد الشورى أصلا من أصول الحياة في الإسلام وإنها بذلك أوسع مدى من دائرة الحكم لأنها قاعدة حياة الأمة المسلمة، فقد كان الرسول يستشير المسلمين فيما لم يرد فيه وحي ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف من شؤون دنياهم وكذلك سار الخلفاء الراشدون في استشارة المسلمين. [13]واعتبر سيد قطب الشورى ملزمة وأن اختيار الحاكم يتم من قبل الشعب فقال:

إن قاعدة الإسلام الأصيلة في الحكم هي أن اختيار المسلمين المطلق هو المؤهل الوحيد للحكم وأن نظام الوراثة هو أبعد شيئ عن روح الإسلام ومبادئه.[14]

موقف الغامدي:

ويرى المفكر الاسلامي جاويد الغامدي أن القرآن الكريم حث على الشورى فيما يتعلق الأمر بالأمور الدنياوية وهو من هذه الناحية يعتبر السياسة من الأمورالدنياوية وهي موكولة إلى عامة المسلمين خيث يقول:

امیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو ۔ نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے۔ مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں ۔ جو کچھ مشورے سے بنے ،وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے۔ جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے ، ہر شخص کی راے اُس کے وجود کا جز بنے۔ اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی راے قبول کر لی جائے۔[15]

(الترجمة): ينبغي أن تقوم سلطة الأمير والأنظمة بالشورى والمشورة حق يساوي فيه الجميع وأن كل ما يقوم بالمشورة يمكن أن يلغى بالمشورة وكلما يتم استشارة الناس يجب أن نعلم كل رأي هو جزء لوجود صاحبه وإذا لم تحصل الموافقة على الأمر فإن الحكم تقوم بالأغبلية.

موقف المفتي محمد شفيع:

واعتبر المفتي شفيع العثماني الشورى أصلا من أصول السياسة الإسلامية وقد عد الاستبداد والسلطة الفردية وانتقال السلطة بالوراثة من الأمور المتنافية مع الإسلام كما تقبل بروح الشورى في الأنظمة الديمقراطية الحديثة وقال في معارف القرآن:

اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں، آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوہا ماناجا چکا ہے۔... اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیرفطری اصول باطل کر کے امیر مملکت کا عزل و نصب جمہور کے اختیار میں دے دیا، جس کو وہ اپنے نمائندہ اہل حل و عقد کے ذریعہ استعمال کر سکیں، بادشاہ پرستی کی دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اسی طرز حکومت کی، جس کو آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔[16]

(الترجمة): إن الحكومة الاسلامية مبنية على الشورى يتم اختيار الحاكم فيه على المشورة وليس بالتوارث وقد ترسخ هذا المبدأ في عصرنا بفضل التعاليم الإسلامية وأوكل الاسلام نصب الأمير وعزله إلى عامة المسلمين ليقوموا بذلك بمساعدة أهل الحل والعقد وبذلك فقد أبطل فكرة التوارث في انتقال السلطة وأن العالم الغارق في يد السلطة الإستبدادية قد تعرف لأول مرة بهذا النظام العادل الذي هو مبني على الفطرة بفضل تعاليم الاسلام وأن هذه هي روح الحكم الذي يعرف اليوم بالديمقراطية.

موقف بير كرم شاه الأزهري:

واعتبر الشيخ بير كرم شاه الأزهري الشورى أصلا من أصول السياسة الإسلامية وعده من جملة المميزات التي تركت آثارا طيبة في الحياة الإنسانية وأما الاستبداد الشخصي فيعتبره الشيخ من الأمورالباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان حيث يتولد منه اليأس حيث يقول في تفسير آية الشورى:

اس آیت میں اسلامی سیاست کا ایک اہم ترین اصول بتایا گیا ہے۔ جب ہر طرف ملوکیت اور شخصی آمریت کا بول بالا تھا۔... اسلام نے جہاں زندگی کے ہر شعبہ میں قابل قدر ، دوررس اور انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں کیں، وہاں سیاسی زندگی کو بھی نئے اصولوں سے آشنا کر دیا۔ ان میں ایک شورائی نظام ہے۔ یعنی ہر کام جس کا تعلق عوام سے ہے، اس بارے میں ان لوگوں سے ضرور صلاح مشورہ کیا جائے۔[17]۔

(الترجمة): لقد بين في هذه الآية الكريمة أصل من أصول السياسة الإسلامية، كما أن الاسلام جاء بتغييرات جذرية وقيمة في كل مجالات الحياة كذلك أوحى إلى البشرية أصولا جديدة في حياتهم السياسية في وقت كان النظام السلطوي والاستبداد الفردي يسودان العالم ومن جملة ذلك نظام الشورى حيث أن كل ما هو متعلق بعامة الناس يجب الاستشارة بهم.

موقف أبو الأعلى المودودي:

ويقول السيد أبو الأعلى المودودي أن الاستغناء عن الشورى في الحياة السياسية للمسلمين هي بمثابة حرب ضد الشرع الإلهي وهو بهذا يحصر الأمور السياسية في الدولة الإسلامية في الشورى كما صرح بذلك في تفهيم القرآن:

مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے، اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ... اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ : اُن کے معاملات میں اُن سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ: اُن کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں ۔اِس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی ،بلکہ اِس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو ،اُسی کے مطابق معاملات چلیں۔[18]

(الترجمة): إن الشورى أحد ركائز أسلوب الحياة الإسلامي وأن الاستغناء عن الشورى في الأمور الاجتماعية هي نوع من الجاهلية بل هي إعراض صريح عن القانون الإلهي فالله سبحانه وتعالى لم يقل:أنه يتم مشاورتهم في أمورهم بل يقول: إن أمورهم وتعاملهم يتم بمشورتهم ومن هذه الناحية فإن مشاورتهم لا تكفي بل يجب الأخذ برأي الأغلبية ويكون ذلك نافذا في الأمور الاجتماعية.

استناجات:

نظرا إلى الأقوال المذكورة أعلاه في تحديد مبدأ الشورى فقد توصلنا إلى النتائج التالية:

أولا :أن إقامة أنظمة الحكم في ضوء آية الشورى تنحصر في رأي الجمهور ويستحق كل فرد أو جماعة تم اختيارهم من قبل الشعب أن يقوموا بإدارة مقاليد الحكم ولا يجوز لأي شخص أن يستولى على الحكم بحجة القداسة الدينية أو الحسب والنسب والقوة.

ثانيا:يجب إخضاع كافة الأدوات التشريعية والتنفيذية أن تخضع لإرداة الشعب وأن صياغة الدستور للدولة تعود إلى أصحاب الإختصاص غير أن الشعب هو من يكون حاكما بإختيار أو رفض ذلك الدستور.

ثالثا:يبقى القرآن والسنة مصدرين أساسين في التشريع والتقنين غير أنه يجب الرجوع إلى جمهور المسلمين في اختيار أحد الآراء الفقهية في قضية ما.

رابعا:يجب الأخذ برأي الجمهور في تبني السياسية الداخلية والخارجية للدولة وأن الإصلاحات في مجالات التعليم والصحة والأمور الأخرى يجب أن تجرى حسب ميلانات الشعب وأن العلاقات الخارجية مع الدول يجب أن تبنى حسب ميولهم.

خامسا:كل واحد من الجمهور يستحق أن يدلي برأيه في إدارة الحكم سواء بطريق مباشر أو بواسطة المندوب المنتخب في البرلمان.

سادسا:وإن اجتمع الجمهور على رأي مخالف للشريعة فيبج على أهل العلم تنبيههم على ذلك بالطرق السلمية وبالموعظة الحسنة وليس بالقوة والخروج كما صرح بذلك المحقق جاويد أحمد الغامدي بقوله:

آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی، کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جاسکتی، یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں۔ وہ یہ حق یقیناًرکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آرا کا اظہار کریں، مگر اُن کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اُسی وقت حاصل ہو گی، جب عوام کے منتخب نمایندوں کی اکثریت اُسے قبول کر لے گی.[19]

(الترجمة): السلطة الفردية غير مقبولة أيا كان نوعها وشكلها سواء كانت سلطة أسرة أو جماعة أو مؤسسة قومية حتى سلطة أهل العلم غير مقبولة وهم يستحقون أن يدلوا بآرائهم الفقهية والدينية في أوساط الناس غير أن تلك الآراء إنما تدخل حيز القانون برأي الجمهور وذلك عن طريق الأشخاص المنتخبين في البرلمان.

وخلاصة القول أن إدارة الحكم في الاسلام لا يكون إلا بطريق الشورى وهي في أرقى صورها موجود بشكل البرلمان وما عدا ذلك من السلطة الفردية والمؤسساتية وسلطة الجماعة وسلطة أهل الدين كلها غير مقبولة كما صرح بذلك العلماء في تفسير آية الشورى.

حوالہ جات

  1. . الشورى، ص: 38
  2. . معجم الفاظ القرآن الكريم، ج40، ص: 1970م
  3. . ابن العربي، أبوبكر، أحكام القرآن ج2، ص: 57، دار إحياء الكتب العربية، قاهرة، 1957م .
  4. . أبوفارس، محمد عبد القادر، النظام السياسي في الإسلام، ص:10، دار الفرقان، عمان 1986م
  5. . آل عمران: 159
  6. . غليون، العواء، ص: 124
  7. . ابن عطية الاندلسي، محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله بن ابراهيم الأنصاري وغيره ج3، ص: 397، الدوحة, 1980
  8. . هبة عزت، الشورى فطرة وسنة ونظام، http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafa
  9. . www.ikhwanonline.com/procedure.asp
  10. . البنا، حسن، مجموعة رسائل الشهيد حسن البنا، ص:19، دار الدعوة، الاسكندرية، مصر، 1990
  11. . أيضا، ص: 319
  12. . أيضا، ص: 320
  13. . قطب،سيد، في ظلال القرآن ص: 83 ، دار الشروق بيروت، لبنان، 1982
  14. . أيضا ص: 154
  15. . غامدي، جاويد أحمد، ميزان، ص: 493، ، المورد، ادارہ علم وتحقیق، لاہور، 2014
  16. . عثماني، محمد شفيع، معارف القرآن، ج2، ص: 223، دارالمعارف، کراچی، 1992
  17. . ازهري، پير كرم شاه، ضياء القرآن، ج4، ص: 384، مکتبہ رشیدیہ، لاہور، 2003
  18. . مودودي، أبو الأعلى، تفهيم القرآن، ج4، ص: 509، ادراہ ترجمان القرآن، لاہور، 1980
  19. . عامدي، جاويد أحمد، مقامات، ص: 203 ، المورد، ادارہ علم وتحقیق، لاہور، 2014
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...