المحكم والمتشابه وموقف المفسر منهما

From Religion
Jump to navigation Jump to search
کتابیات
مجلہ الایضاح
عنوان المحكم والمتشابه وموقف المفسر منهما
انگریزی عنوان
Ayat Ul Mohkam and Mutashabeh in the Light of the Views of Commentators
مصنف یعقوب، طاہر محمود محمد
جلد 32
شمارہ 1
سال 2016
صفحات 245-268
مکمل مقالہ Crystal Clear mimetype pdf.png
یو آر آیل
شکاگو 16 یعقوب، طاہر محمود محمد۔ "المحكم والمتشابه وموقف المفسر منهما۔" الایضاح 32, شمارہ۔ 1 (2016)۔
عصرحاضر کے تقاضوں کے تناظر میں جامعات دینیہ کا قضیہ: عملی تجاویز
طبی میدان عمل میں ضرورت کی بنیاد پر رخصت کا اطلاق
تعلیمی نظام کی اصلاح کے بارے میں امام بخاری کا نظریہ
فلسفہ احکام میراث
ریاست کے اداراتی مقاصد کے تناظر میں نظریہ انفرادیت اور اجتماعیت پسندی
ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا: احوال و خدمات کا تحقیقی مطالعہ
شریعت اسلامی میں رسم و رواج کے ساتھ تعامل کا جائزہ: مختلف اسلامی ادوار کی روشنی میں
تفسیر قرآن میں ام المؤمنین سیدۃ عائشه کا مقام
اشیاء خورد و نوش و ادویہ میں جلاٹین کے استعمال کا طریقہ کار اور اس کا شرعی جائزہ
عقیدہ تناسخ اور عہد الست میں فرق کے حوالے سے امام رازی کے موقف کا جائزہ
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مروجہ پاکستانی ٹریفک قوانین کی پاسداری کی اہمیت
أعلام النثر العربي في شبه القارة الهندية
موقف محمود سامي البارودي ومحمد إقبال من السياسة: دراسة تحليلية وموازنة
المحاسن البلاغية والأدبية في الأحاديث النبوية في كتاب الفرائض
المحكم والمتشابه وموقف المفسر منهما
الجملة المعترضة فى القرآن الكريم: دراسة بلاغية
The Analytical Study of Well Thought-Out Legitimate Pakhtun’s Trends Regarding Marriage Binding Shariah Perspective
Lunar Calendar and Ramadan Effect on Islamic Mutual Funds Performance in Pakistan
Concept of Peace and Harmony in the Buddhism amd Islam: A Comparative Study
Social Media and Cyber-Jihad in Pakistan
Economic Facilities for Non-Muslims in a Muslim Country in the Light of Quran and Sunnah
A Proposed Islamic Microfinance Impact Assessment Methodology
Relationship Between Quality Culture and Organizational Performance With Mediating Effect of Competitive Advantage
Allama Sahabbir Ahmed Uthmani’s Efforts for Islamization in Pakistan
Time Management in Islam
Muslim-Christian Relationship in the Context of Status of Prophet Muhammad SAW

Abstract

The Mohkam and Mutashabeh is a renowned terminology of the Quranic Sciences and commentators of the Holy Quran described it in details, according to root words of Mohkam, it means Stopping and perfecting the things, this basic meaning can be seen in all the types and variations of this word. On the other hand we have the word Mutashabeh which root meaning is complication and unclearness. If we discuss both of the words as a terminology of the Quranic sciences, we can define Mohkam as “one which define itself without any other thing” or “one which has no need to be defined by something else” and Mutashabeh is “one which can’t define itself and need to be explained by someone else”. We will move on to discuss both terms in Holy Quran as a terminology to describe its multiple variations in the Holy Quran, its types and further we will discuss that why the Holy Quran contains both terms, in other words, we can say which are the logics and reasons of including Mutashabeh verses in the Holy Quran. In addition, we will mention the point of views of various renowned commentators and fields experts which give us a clear and sound concept about both of the terms.

أولا: تعريف المحكم والمتشابه في اللغة:

  1. المحكم في اللغة:

مأخوذ من الحكم، ومعناه يرجع إلى معنيين أساسيين وهما: المنع والإتقان.

سميت اللجام حَكَمة الدابة؛ لأنها تمنعها عن ركوب رأسها([1])، وسمي الحاكم حاكما لمنعه الظالم من الظلم([2])، وسميت الحِكمة حكمة؛ لأنها تمنع من الجهل، ولمنعها النفس عن هواها، والحكيم: المتقن للأمور([3]).وتقول: أحكمت الشيئ، أي أتقنته([4]).

  1. تعريف المتشابه في اللغة:

المتشابه لغة مأخوذ من الشبه والشبه، وهو يدل على تشابه الشيئ وتشاكله لونا ووصفا... والمشبهات من الأمور: المشكلات، واشتبه الأمر إذا اختلط، واشتبه الأمران إذا أشكلا([5])

ثانيا: تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح:

للمحكم والمتشابه إطلاقان: عام وخاص:

  1. إطلاق العام للمحكم والمتشابه:

المحكم: هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبه.

وقيل: إن المحكم: هو ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير التباس وشبهة([6])

المتشابه: يقال لكل ما غمض ودق، أو ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره، فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر وتأمل، إذ أنه محتمل لمعاني كثيرة ومختلفة. ([7])

  1. إطلاق الخاص للمحكم والمتشابه:

اختلفت أقوال العلماء وتنوعت عباراتهم في تحديد معنى المحكم والمتشابه الذي وردت به بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبصورة أخص قوله تعالى: "هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ([8])إلخ

ونكتفي هنا بذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله لكونه جامعا ومناسبا لعنوان مبحثنا، وهو كما قال: "إن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابه ما لا يتضح معناه، أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره"([9])

ثالثا: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:

وصف الله عز وجل في بعض المواضع بأن القرآن كله محكم، كما وصفه في بعض المواضع بأنه كله متشابه، وفي موضع جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.

والحق أن القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وعلى هذا فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه.([10])

أما الإحكام الذي يعمه، فهو كما قال الله تعالى: " الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ([11])

أخرج الإمام الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله في تفسير الآية: "أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه، فبين حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته."([12])

وقال الطبري رحمه الله عند تفسيره للآية: "... معناه: أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل، ثم فصلها بالأمر والنهي. وذلك أن "إحكام الشيئ" إصلاحه وإتقانه، و"إحكام آيات القرآن" إحكامها من خلل يكون فيها، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله."([13]) وهو مستنبط من قول الله تعالى: " لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ([14])

ونقل الإمام القرطبي عن قتادة قوله في تفسير الآية: "أي جعلت محكمة كلها، لا خلل فيها ولا باطل."([15])

وقال الله تعالى: " تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ([16])

فالقرآن الكريم كله محكم بمعنى أنه متقن مصون من الباطل والفساد، محفوظ من التحريف والتبديل، صدق في أخباره، حق في أحكامه، عدل في أوامره ونواهيه، لا تناقض فيه ولا اختلاف، ولا تعارض فيه ولا تضاد، ليس فيه عبث ولا هزل، قال شيخ الإسلام: "فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره."([17])

وأما التشابه الذي يعم القرآن فمذكور في مثل قوله تعالى: " اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ([18])

أخرج الإمام الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قوله: "كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ" قال: "في القرآن كله"([19])، يعني القرآن كله متشابه مثاني([20])

وأخرج الطبري أيضا بسنده الحسن عن قتادة قوله: " اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا" الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف."([21])

وقال البغوي: "يشبه بعضه بعضا في الحسن، ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف."([22])

فالتشابه الذي يعم القرآن هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيئ لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته – إذا لم يكن هناك نسخ – ومثله يقال في الأخبار والقصص.

وهذا التشابه الذي يعم القرآن هو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى: " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"([23]) ولهذا كان القول المضاد للقرآن موصوفا بالاختلاف والاضطراب كما قال تعالى في وصف قول المشركين:

((إنكم لفي قول مختلف. يُؤفك عنه من أُفك))([24])

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فالكلام المتقن يصدق بعضه بعضا، ويشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والعدل.([25])

وأما وصف بعض القرآن بالإحكام والبعض الآخر بالتشابه فهو مذكور في قول الله تعالى: " منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات"

فالمراد بهذا الإحكام والتشابه ما تقرر في التعريف الاصطلاحي للمحكم والمتشابه. والإحكام الخاص ضد التشابه الخاص.

رابعا: هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ؟

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء الإسلام إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، وهو مما استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره.([26]) ويرى جماعة من أهل العلم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه.([27])

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الخلاف بين العلماء في الوقف الذي في آية آل عمران وهو قول الله تعالى: " وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا" وللعلماء فيه قولان:

القول الأول: الوقف على لفظ الجلالة ((إلا الله)) وتم الكلام عنده، وما بعده مستأنف، ويكون قوله تعالى: "وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ" مبتدأ و " يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" خبره، وهو مذهب الجمهور القائلين بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.([28])

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والوقف عند لفظ الجلالة عليه أدلة كثيرة، وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين وجماهير الأمة."([29])

القول الثاني: عدم الوقف، بل عطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ((يقولون)) حالا، معناه: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم قائلين آمنا به. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين وأهل الأصول.([30])

التحقيق في هذه المسألة:

عند التأمل وإمعان النظر في معنى التأويل وإطلاقه عند السلف الصالح ينحل هذا الإشكال ويزول الخلاف، ويمكن أن يجمع بين القولين، وهو أن لفظ التأويل في اصطلاح السلف يطلق على معنيين: وهما:

الأول: تأويل بمعنى العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فإن أريد بالتأويل هذا المعنى، فالوقف على لفظ الجلالة، والمتشابه لا يعلمه إلا الله، بمعنى لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله، وذلك كأسماء الله تعالى وصفاته، وحقائق اليوم الآخر من البعث والنشور والصراط والميزان، ونعيم الجنة وعذاب النار، وكذلك أحوال البرزخ من الإقعاد والسؤال والتضييق ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام: "وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله"([31])

الثاني: تأويل بمعنى التفسير والتوضيح والتعبير عن الشيئ، فكل من قال: إنه يعلم التأويل أو الراسخين في العلم يعلمون التأويل فقصده: التفسير وفهم المعنى، وعلى هذا فيكون الوقف على قوله تعالى: " وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، والمتشابه هو ما يخفى على بعض الناس، فيعلمه الراسخون في العلم مع إيمانهم الكامل بأنه من عند الله كالآيات المحكمات تماما، ومع كون تأويلهم متفقا مع النصوص البينات والواضحات لا منحرفا أو منصرفا إلى ما يخالف هدي القرآن وعقيدة التوحيد وشريعة الإسلام ومبادئ منهج أهل السنة والجماعة في التفسير وفي العقيدة، وقد جاء وصف هؤلاء الراسخين في العلم في آية أخرى بما يؤكد التزامهم بالإيمان بالله وخشيته وهي قوله تعالى: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء" ([32])

وعلل الحافظ ابن كثير علم الراسخين في العلم تأويل المتشابه بقوله: "لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه."([33])

ويضاف إلى ذلك أن جميع القرآن محكمه ومتشابهه معلوم المعنى، ولم يقل أحد من السلف: إن في القرآن آيات لا يعرف أحد معناها، بل هذا القول يجب القطع بأنه خطأ، كيف والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن مطلقا، كما قال الله تعالى: "كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ"([34])، وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وما لا يعقل له معنى لا يتدبر، وقال عز وجل: "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ"([35])، ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره، والتدبر بدون الفهم ممتنع، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وفسره عن جهل وسفه وهوى ليتخذ منه حجة لمذهبه الباطل، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه.([36])

قال شيخ الإسلام: "وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره، وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله."([37])

فالله عز وجل نفى العلم بتأويل المتشابه ولم ينف العلم بمعناه وتفسيره، وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذه المسألة.([38])

خامسا: أنواع المتشابه:

من خلال دراستنا موضوع المتشابه من ناحية تعريفه، وحكم تأويله يتبين أن المتشابه على نوعين، وهما:

النوع الأول:

متشابه حقيقي، لا سبيل إلى إدراك حقيقته ولا طريق إلى معرفة كنهه كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بعلمه وتفرد بمعرفته، فهذا لا يتعاطى علمه أحد لا ابن عباس رضي الله عنه ولا غيره، فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه فإنما أراد هذا النوع.

ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ لأن الله تعالى يقول: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي"([39])، وكمفتاح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو، بقوله: " وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ"([40])، وكنعيم الجنة، كقوله تعالى: " فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ"([41])

وهذا النوع من المتشابه غالبا ما يستدل له بآية آل عمران، وأن الوقف عند لفظ الجلالة.

النوع الثاني:

متشابه إضافي أو نسبي؛ لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه، وهذا الاشتباه له أسباب

أسباب الاشتباه النسبي:

  1. تقصير الناظر في البحث والنظر.
  2. اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة وزيغه عن الحق.

وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخل فيه.([42])

قال شيخ الإسلام: "والمنسوخ يدخل فيه – في اصطلاح السلف العام – كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإن هذا متشابه؛ لأنه يحتمل معنيين، ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه المعنى الذي ليس بمراده."([43])

وهذا النوع يعلمه العلماء الراسخون في العلم وإن كان قد يخفى على كثير من الناس، وهو نسبي؛ لأنه قد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، كما أن الملائكة يعلمون من أخبار الغيب ما يكون متشابها عند بني آدم.([44])

ويشهد لهذا ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس."([45])

موقف المفسر من المحكم والمتشابه:

قد تقدم أن المتشابه نوعان: حقيقي وهذا لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، وإضافي وهذا يعلمه العلماء الراسخون في العلم. وبما أن المتشابه مما أنزله الله تعالى لأسباب وحكم يعلمها عز وجل، يجب على كل من يعتقد بنزول القرآن الكريم من عند الله عز وجل: "أن يؤمن بالكتاب كله محكمه ومتشابهه، أما المتشابه الحقيقي فيؤمن به ويفوض العلم بحقيقته إلى الله تعالى، ولا يخوض في ابتغاء تأويله، فإن الله تعالى حجب علم تأويله عن الأنام، والخوض فيه من ذرائع الفتنة والحيرة والاضطراب.

أما المتشابه الإضافي فالواجب الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين معناه ويتضح مدلوله، وذلك بالتدبر فيه ومتابعة النظر، أو برده إلى المحكمات من النصوص، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا؛ فإنها كلها من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره، أو برده إلى أهل العلم والإيمان الراسخين في العلم."([46])

قال الله تعالى: ((ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) ([47])، وقال تعالى: " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" ([48])

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن وجد في الشريعة مجمل، أو مبهم المعنى؛ أو ما لا يفهم، فلا يصح أن يكلف بمقتضاه؛ لأنه تكليف بالمحال، وطلب ما لا ينال، وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: " وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ"، ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها، بين أيضا أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، لا على ما يفهم المكلف منه؛ فقد قال الله تعالى: " فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ"... إلى قوله: " كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا"([49])

وضح العلامة ابن القيم رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في المحكم والمتشابه، وطريقة من خالفهم في هذا الباب بقوله: "إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه. فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم، وقد اتفق المسلمون على هذا، فإن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه، وأصحاب هذا القانون" ([50]) جعلوا أصل المحكم ما يدعونه من العقليات، وجعلوا القرآن كله مردودا إليه، فما خالفه فهو متشابه، وما وافقه فهو المحكم، ولم يبق عند أهل القانون([51]) في القرآن محكم يرد إليه المتشابه ولا هو أم الكتاب وأصله."([52])

واتباع المتشابه – حقيقيا كان أو إضافي ونسبيا لم يظهر معناه – ابتغاء الفتنة، وإثارة الشكوك والشبهات وبث العقائد الفاسدة وعدم رده إلى المحكم من الآيات الموضحة لهذا التشابه من أبرز سمات أهل الزيغ المنحرفين عن طريق الحق كما أنه يعد من أكبر عوامل الانحراف في مجال التفسير؛ إذ ما من فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام إلا وقد اتبعت المتشابه من الآيات لمعارضة المحكمات، وإثبات ما اعتقدوه من المعتقدات الباطلة.

كان بعض السلف كأبي أمامة وقتادة وغيرهما يفسر قوله تعالى: "فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ" بالخوارج وأهل البدع.([53])

ومن باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نستطيع أن نقول إن الله تعالى عنى بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بتأويل يتأوله من بعض آي القرآن المحتملة التأويلات وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك إما في كتابه وإما على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم([54])

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: "وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معنى بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها، تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج به وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك، كائنا من كان، وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية، أو كان سبئيا، أو حروريا، أو قدريا، أو جهميا..."([55])

وأخرج الإمام أبو عبد الله العكبري بسنده عن حماد بن زيد أنه قال: "سمعت أيوب – السختياني – يقول: (ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا يخاصم بالمتشابه)"([56])

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع المتشابه وأهله كما أمر بالإيمان بالمتشابه ورده إلى أهل العلم، جاء في الحديث في الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية "هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ"([57])، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيت الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم."([58])

وورد عنه عليه السلام قوله: "...نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا وآمرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا؛ فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا وآمنوا بمتشابه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا"([59])

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "..إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه ردوه إلى عالمه."([60])

إنكار البعض لوجود المتشابه في القرآن:

وفي هذه النصوص الصريحة الواضحة الدالة على وجود المتشابه والموجبة الإيمان به، رد على من أنكر – من بعض المعاصرين – وجود المتشابه في القرآن الكريم، واعتبره سبب تمزق وحدة القرآن، ومخالف الحكمة. فيقول أحدهم – تحت عنوان: لم هذا المتشابه -؟:

"..أما إذا قيل: إن من القرآن ما هو متشابه لا يذنو منه نظر، ولا يتجه إليه عقل، فإن ذلك من شأنه أن يمزق وحدة القرآن، وأن يقيم فيه الحواجز والسدود، وأن يجعل بعضه قرآنا وبعضه أصواتا تنطق ولا تفهم!.. فهو إيمان عجز واستسلام.. والإيمان بالمتشابه إيمان قلق مذعور ليس له جذور تمسك به قلب صاحبه"([61])

ولا شك أن هذا القول قد جانب الصواب، وخالف الحق، فقد حكّم صاحبه عقله ونظره مخالفا للنصوص الصريحة المتقدمة التي تدل على بطلان ما ذهب به عقله العاجز وفكره القاصر.

"فالإيمان بوجود المتشابه في القرآن لا يمزق وحدته، وإنما يقويها ويدعمها؛ إذ رد المتشابه إلى المحكم من حقيقة الإيمان، فإن الذي أمرنا بتطبيق محكم القرآن هو الذي أمرنا بالإيمان بمتشابهه. فالإيمان بمتشابه القرآن، والإيمان بحقائق أسماء الله وصفاته دون تشبيه أو تعطيل هو من الغيب الذي أمرنا الله بالإيمان به، قال تعالى: " ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ([62]) فهل الإيمان بالغيب إيمان عجز واستسلام، سبحانك هذا بهتان عظيم"([63])

الحكمة في إنزال المتشابه:

مع إيماننا الجازم بوجود المتشابه في القرآن الكريم لا ننكر التحقيق النافع والتمحيص المجدي والبحث المفيد عن إبراز الحكم والفوائد في إنزال المتشابه، ولكن بشرط أن هذه الحكم تزيدنا إيمانا بالله وتقربا إليه ويقينا بآياته، وتملأ قلوبنا اطمئنانا وصدقا، لا أن تزيدنا شكا واضطرابا، وبعدا ونفورا، وتنقصنا إيمانا ويقينا.

وقد طال الكلام في هذا الموضوع بأساليب العلماء المتنوعة وأفكارهم المختلفة، ونكتفي بذكر خلاصة أحسن ما قيل في ذلك:

إن الله تعالى جعل بعض الآيات مما يتشابه على كثير من الناس، ويحتمل أكثر من معنى، ابتلاء وامتحانا، ومراعاة لتفاوت الأفهام وتمايز القرائح، فالمؤمن الراسخ في العلم يؤمن به، ويعلم أن كلام الله ليس فيه اختلاف ولا تناقض، فيجتهد في معرفة ذلك برده إلى محكمه، فيحصل له الأجر العظيم، والثواب الجزيل؛ لإيمانه واجتهاده في طلب الحق من مصدره.

فـ"لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس، ولا نتفي التفاوت في الجهد، ولتساوي الناس في الجزاء، وسقطت المحنة وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة."([64])

ولو كان القرآن كله متشابها خفيا لم يعلمه أحد، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل بعض آيات كتابه محكما جليا والآخر مشتبها مشكلا، فيفسر بعضه بعضا، ويجتهد الراسخون في العلم بمعرفة نصه وظاهره ومحكمه متشابهه، ليتميز العالم عن الجاهل، ويتبين المجد من المقصر.

وأما الزائغ فإن التشابه يكون فتنة له، فيتبع المتشابه من الآيات لمعارضة المحكمات، وإثارة الشبهات، وإبطال الأحكام والعقائد المسلمات، فيستحق بذلك العقوبة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله السلامة والهداية.([65])

وهناك حكم وفوائد ذكرها بعض المفسرين الذين تغلبت عليهم نزعة الفلسفة والكلام – كالإمام الرازي وغيره -، ولكن كثيرا منها لا يسلم به، بل خطورته واضحة وفساده ظاهر لكونه متصادما مع هدي القرآن الكريم ومنافيا لحكمة تسهيله وتيسره للناس؛ لذا نضرب الصفح عن ذكره. ([66])

ورحم الله علماء سلفنا الصالح الذين استشعروا خطورة اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم، فنبهوا الأمة عموما والمفسرين خصوصا من هذا الخطأ العظيم، وحذروا من الوقوع فيه، كما تواردت ملفوظاتهم، وتكاثرت أقوالهم في ذم متبعي المتشابه. وإليك نبذ منها:

  1. أخرج ابن بطة العكبري رحمه الله بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "سيأتي أقوام يجادلونكم بشبه القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل."([67])

وقصة عمر رضي الله عنه في إنكاره على صبيغ بن عسل([68]) لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، قصة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم. أخرجها ابن بطة، والدارمي، والهروي، واللالكائي وغيرهم.([69])

فهذه الحادثة تدل على حرص الصحابة على القضاء على كل بدعة حدثت للتلاعب بآيات القرآن الحكيم عموما، واتباع المتشابه منها ابتغاء الفتنة خصوصا.

  1. وإلى ذلك أشار أبو بكر الأنباري رحمه الله بقوله: "وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل." ([70])
  2. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: "يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فأحمد الله، وما استأثر عليك به فكله إلى عالمه، لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه: "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ"([71])
  3. وصف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أهل البدعة والمتبعين للمتشابه في مقدمة كتابه: "الرد على الجهمية والزنادقة" بقوله: "فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعود بالله من فتن المضلين."([72])

المتشابه على ضربين:

نقل الحافظ ابن حجر قول الخطابي: "المتشابه على ضربين:* أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه.

  • والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابون فيه فيفتنون."([73])

أصناف المتبعين للمتشابه والحكم فيهم:

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أصناف المتبعين للمتشابه والحكم فيهم ناقلا عن شيخه أبي العباس رحمة الله عليه حيث قال: "متبعوا المتشابه لا يخلو ان يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة... أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها، أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر في السؤال.

فهذه أربعة أقسام:

الأول: لا شك في كفرهم، وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة.

الثاني: الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد.

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها...

الرابع: الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ."([74])

طرق أهل البدع والضلال في تفسير المحكم والمتشابه:

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طريق أهل البدع والضلال بقوله: "يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها.. ويجعلون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخالفها في المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول، وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم كالنصارى، والخوارج، وغيرهم؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما، وجعلوا المحكم متشابها."([75])

قال الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه عن مآخذ أهل البدع بالاستدلال:

"ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا – كما أخبر الله تعالى في كتابه – إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوث – بقوله: ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله))، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه."([76])

وقال فيمن يتبع المتشابه وهو ليس براسخ في العلم: "... ثم اتباعه للمتشابه – ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به – لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟" ([77])

وجعل رحمه الله اتباع المتشابه وتركه، الحد الفاصل بين أهل الزيغ وأهل الحق بقوله: "إن اتباع المتشابه منها – (أي الآيات) – شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم، فليسوا كذلك، وما ذلك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه."([78])ال

قال الحافظ ابن كثير: "فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس."([79]

فهرس المصادر والمراجع:

  1. الإبانة لابن بطة، أبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري، تحـ: رضا بن نسعان، ط: الأولى 1409هـ، دار الراية – الرياض.
  2. اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود بن عبد الله، ط: الأولى 1418هـ، الناشر: مركز الدراسات والإعلام دار إشبيليا بالرياض.
  3. أساس التقديس للرازي فخر الدين محمد بن عمر، ط: 1406هـ، تحـ: الدكتور أحمد حجازي السقا، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.
  4. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد تحـ: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط: الأولى - 1415 هـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
  5. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، عناية: السيد محمد رشيد رضا، ط: 1406هـ، الناشر: دار المعرفة بيروت.
  6. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، تحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: الأولى 1376هـ، الناشر: مطبعة السعادة – القاهرة.
  7. الإكليل في المتشابه والتأويل للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحـ: سيف الدين عبد القادر الكاتب، ط: الثانية 1405هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  8. البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي، تحـ: صدقي محمد جميل، ط: 1420هـ، الناشر: دار الفكر – بيروت.
  9. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم، نشره: السيد أحمد صقر، ط: الثانية 1393هـ، الناشر: دار التراث بالقاهرة.
  10. تفسير البغوي لأبي محمد الحسين بن مسعود تحـ: محمد عبد الله النمر وآخرون، ط: الأولى 1409هـ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض.
  11. التفسير الصحيح لحكمت بشير ياسين، ط: الأولى 1420هـ، الناشر: دار المآثر بالمدينة النبوية.
  12. تفسير الطبري للإمام الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، ط: الأولى 1412هـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، وط: الأولى 1420هـ - 2000م بتحـ: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة.
  13. تفسير القرآن العظيم لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحـ: سامي بن محمد سلامة ط: الثانية 1420هـ - 1999 م، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
  14. التفسير الكبير للإمام الرازي فخر الدين محمد بن عمر ط: الأولى 1411هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  15. التفسير المنسوب إلى مجاهد بن جبر تحـ: عبد الرحمن الطاهر السورتي ط: الأولى 1396هـ، الناشر: إدارة الشؤون الدينية بقطر.
  16. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ط: الأولى 1408هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
  17. الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد، تحـ: الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، والدكتور محمد بن محمود أبو رحيم، ط: الأولى 1411هـ، الناشر: دار الراية – الرياض.
  18. زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ط: الأولى 1384هـ، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت.
  19. سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني، إعداد: عزت الدعاس وعادل السيد، ط: الأولى 1388هـ، دار الحديث بالقاهرة، ونسخة بتحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
  20. سنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الريان بالقاهرة.
  21. سنن الترمذي للإمام الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى، تحـ: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ونسخة بتحـ: بشار عواد معروف، نشر: 1998م، الناشر: الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت.
  22. سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن، تحـ: فواز أحمد زمزلي، وخالد السبع العكمي، ط: 1407هـ، الناشر: دار الريان بالقاهرة.
  23. سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن، ترقيم: الأستاذ أبي غدة عبد الفتاح، ط: الثالثة 1409هـ، الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروت.
  24. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصورالرازي تحـ: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط: الثامنة 1423هـ - 2003م، الناشر: دار طيبة - السعودية.
  25. شرح السنة للبغوي محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، تحـ: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش ط: الثانية 1403هـ - 1983م، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت.
  26. الصحاح للجوهري إسماعيل بن حماد تحـ: أحمد عبد الغفور العطار، ط: الأولى 1990م، الناشر: دار العلم للملايين بيروت.
  27. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل، ط: الثانية 1409هـ، دار الريان بالقاهرة. ونسخة بتحـ: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: الأولى، 1422هـ، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي).
  28. صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدين الألباني ط: الثالثة 1408هـ.
  29. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: 1403هـ، دار الفكر بيروت، ونسخة دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  30. الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر، تحـ: الدكتور أحمد عطية الغامدي والدكتور علي ناصر الفقيهي، ط: 1407هـ، الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
  31. فتح الباري لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وإشراف: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة – بيروت.
  32. فتح القدير للشوكاني محمد بن علي بن محمد اليمني، ط: الأولى 1414هـ، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت.
  33. الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحـ: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، ط: الثانية 1421هـ، الناشر: دار ابن الجوزي السعودية.
  34. لسان العرب لابن منظور مادة: شبه، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ط: الأولى 1412هـ، الناشر: دار صادر بيروت.
  35. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: 1416هـ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
  36. المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الناشر: دار القلم بيروت.
  37. المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري مع تلخيص الذهبي، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، دار الفكر.
  38. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحـ: الشيخ أحمد شاكر، ط: 1375هـ، الناشر: دار المعارف بمصر.
  39. معجم مقاييس اللغة لابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحـ: عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر بيروت.
  40. المفردات في غريب القرآن للراغب أبي القاسم الحسين بن أحمد الأصفهاني تحـ: صفوان عدنان داودي، ط: الثانية 1418هـ، الناشر: دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت.
  41. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي، ط: الرابعة 1418هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
  42. من قضايا القرآن للأستاذ عبد الكريم بن يونس الخطيب، ط: الأولى 1393هـ، الناشر: دار الفكر العربي بيروت.
  43. الموافقات في أصول الشريعة لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، تحـ: الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، ط: الأولى 1417هـ، الناشر: دار ابن عفان، الخبر.

حوالہ جات

  1. - انظر: معجم مقاييس اللغة: 2/91، لابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحـ: عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر بيروت، والصحاح للجوهري5/1901، مادة: حكم، إسماعيل بن حماد تحـ: أحمد عبد الغفور العطار، ط: الأولى 1990م، الناشر: دار العلم للملايين بيروت.
  2. - انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب ص: 251، مادة: حكم، أبي القاسم الحسين بن أحمد الأصفهاني تحـ: صفوان عدنان داودي، ط: الثانية 1418هـ، الناشر: دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت.
  3. - انظر: المصادر السابقة.
  4. - انظر: المصباح المنير ص: 56، مادة: حكم، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.
  5. - انظر: معجم مقاييس اللغة: 3/243، ولسان العرب لابن منظور 13/503-505، مادة: شبه، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ط: الأولى 1412هـ، الناشر: دار صادر بيروت.
  6. - انظر: الحجة في بيان المحجة: 1/448-449، أبي القاسم إسماعيل بن محمد، تحـ: الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، والدكتور محمد بن محمود أبو رحيم، ط: الأولى 1411هـ، الناشر: دار الراية – الرياض (مجلدان)، والموافقات للشاطبي 3/85، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي، تحـ: الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، ط: الأولى 1417هـ، الناشر: دار ابن عفان، الخبر، وتفسير القرطبي: 4/11، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، ط: الأولى 1408هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/294-425، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، تحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: الأولى 1376هـ، الناشر: مطبعة السعادة – القاهرة.
  7. - انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 74-75، أبي محمد عبد الله بن مسلم، نشره: السيد أحمد صقر، ط: الثانية 1393هـ، الناشر: دار التراث بالقاهرة.
  8. - سورة آل عمران، من الآية 7.
  9. - فتح القدير للشوكاني 1/314، محمد بن علي بن محمد اليمني، ط: الأولى 1414هـ، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت.
  10. - انظر: تفسير البغوي 2/8، أبي محمد الحسين بن مسعود تحـ: محمد عبد الله النمر وآخرون، ط: الأولى 1409هـ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض، وتفسير القرطبي 4/10، والمذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص: 63، محمد الأمين بن محمد المختار الناشر: دار القلم بيروت.
  11. - سورة هود الآية 1.
  12. - تفسير الطبري 6/621، أخرجه من طريق سعيد بن جبير عنه به، أبي جعفر محمد بن جرير، ط: الأولى 1412هـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، وط: الأولى 1420هـ - 2000م بتحـ: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة، وانظر: تفسير القرطبي 9/4، والبحر المحيط لأبي حيان 5/201، التفسير لأبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي، تحـ: صدقي محمد جميل، ط: 1420هـ، الناشر: دار الفكر – بيروت، والتفسير الصحيح 3/39، حكمت بشير ياسين، ط: الأولى 1420هـ، الناشر: دار المآثر بالمدينة النبوية.
  13. - المصدر السابق الأول.
  14. - سورة فصلت، الآية 42.
  15. - تفسير القرطبي 9/4.
  16. - سورة يونس الآية: 1.
  17. - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 3/60، أحمد بن عبد الحليم الحراني، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: 1416هـ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
  18. - سورة الزمر، من الآية: 23.
  19. - تفسير الطبري 10/628.
  20. - التفسير المنسوب إلى مجاهد ص: 557، تحـ: عبد الرحمن الطاهر السورتي ط: الأولى 1396هـ، الناشر: إدارة الشؤون الدينية بقطر.
  21. - انظر: المصدر السابق والمصدرين قبله.
  22. - تفسير البغوي 7/115.
  23. - سورة النساء، من الآية: 82.
  24. - سورة الذاريات، الآيتان 8-9.
  25. - انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 3/60-61، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 2/479، لعثمان بن علي، ط: الرابعة 1418هـ، مكتبة الرشد بالرياض.
  26. - انظر: تفسير البغوي 2/10، ومجموع الفتاوى 13/275.
  27. - انظر: المصدرين السابقين إضافة إلى زاد المسير لابن الجوزي 1/354، ط: الأولى 1384هـ، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، وتفسير ابن كثير 1/353، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحـ: سامي بن محمد سلامة ط: الثانية 1420هـ - 1999 م، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
  28. - انظر: تفسير البغوي 2/10، وتفسير ابن كثير 1/354.
  29. - مجموع الفتاوى 13/275.
  30. - تفسير ابن كثير 1/355، وتفسير البغوي 2/10.
  31. - مجموع الفتاوى 13/312.
  32. - سورة فاطر، من الآية: 28.
  33. - تفسير ابن كثير 1/355.
  34. - سورة ص، من الآية 29.
  35. - جزء الآيتين، النساء من الآية 82، ومحمد من الآية 24.
  36. - انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل للسيوطي ص: 9، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحـ: سيف الدين عبد القادر الكاتب، ط: الثانية 1405هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، وتفسير سورة الإخلاص 17/390،392،396 ضمن مجموع الفتاوى.
  37. - تفسير سورة الإخلاص 17/381 ضمن مجموع الفتاوى.
  38. - انظر: مجموع الفتاوى 13/275، 284، والإكليل ص: 47 كلاهما لابن تيمية
  39. - سورة الإسراء، من الآية 85.
  40. - سورة الأنعام، من الآية 59.
  41. - سورة السجدة، من الآية 17.
  42. - انظر: تفسير القرطبي 4/14، والموافقات للشاطبي 3/315،317، والاعتصام له 1/221، عناية: السيد محمد رشيد رضا، ط: 1406هـ، الناشر: دار المعرفة بيروت.
  43. - مجموع الفتاوى 13/272-273.
  44. - انظر: المرجع السابق 17/380، وأيضا: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/62-63، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، تحـ: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، ط: الثانية 1421هـ، الناشرك دار ابن الجوزي السعودية.
  45. - رواه أحمد في المسند 4/269، الإمام أحمد بن حنبل، تحـ: الشيخ أحمد شاكر، ط: 1375هـ، الناشر: دار المعارف بمصر، وأبو داود – البيوع – باب في اجتناب الشبهات 2/243، سليمان بن أشعث السجستاني، إعداد: عزت الدعاس وعادل السيد، ط: الأولى 1388هـ، دار الحديث بالقاهرة، ونسخة بتحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، والترمذي – البيوع – باب ما جاء في ترك الشبهات 3/511 وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، أبي عيسى محمد بن عيسى، تحـ: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ونسخة بتحـ: بشار عواد معروف، نشر: 1998م، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، والنسائي – البيوع – باب اجتناب الشبهات في الكسب 7/7242 243، أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن، ترقيم: الأستاذ أبي غدة عبد الفتاح، ط: الثالثة 1409هـ، الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروت،وابن ماجه – الفتن – باب الوقوف عند الشبهات، 2/1318 – 1319 أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الريان بالقاهرة، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه 2/362، ناصر الدين ط: الثالثة 1408هـ.
  46. - انظر: إعلام الموقعين 2/294، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 2/491 و500 بتصرف.
  47. - سورة النساء، من الآية 83.
  48. - سورة النحل، من الآية 43.
  49. - الموافقات 4/137-138.
  50. - يعني الذين يقدمون العقل على النقل.
  51. - الذين يقدمون العقل على النقل.
  52. - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة 2/505-506، لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر، تحـ: الدكتور أحمد عطية الغامدي والدكتور علي ناصر الفقيهي، ط: 1407هـ، الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
  53. - تفسير الطبري 3/178، والإبانة لابن بطة 2/607.
  54. - انظر: نفس المرجع السابق الأول.
  55. - تفسير الطبري 3/181.
  56. - الإبانة لابن بطة 2/609، أبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري، تحـ: رضا بن نسعان، ط: الأولى 1409هـ، دار الراية – الرياض.
  57. - سورة آل عمران، الآية 7.
  58. - رواه البخاري – كتاب تفسير القرآن – باب ((منه آيات محكمات)) 8/57 رقم: 454 محمد بن إسماعيل، ط: الثانية 1409هـ، دار الريان بالقاهرة، وصحيح مسلم – كتاب العلم – باب النهي عن اتباع المتشابه، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن 4/2053 رقم: 2665 أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: 1403هـ، دار الفكر بيروت، ونسخة دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  59. - أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: كتاب فضائل القرآن 1/553، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري مع تلخيص الذهبي، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، دار الفكر، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
  60. - مسند الإمام أحمد 10/230 رقم: 6702، وصححه محققه الشيخ شاكر.
  61. - من قضايا القرآن للأستاذ عبد الكريم بن يونس الخطيب ص: 207-208 باختصار، ط: الأولى 1393هـ، الناشر: دار الفكر العربي بيروت.
  62. - سورة البقرة، الآيتان 2-3.
  63. - اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للفنيسان ص: 165 بتصرف يسير، الدكتور سعود بن عبد الله، ط: الأولى 1418هـ، الناشر: مركز الدراسات والإعلام دار إشبيليا بالرياض.
  64. - كتاب القرطين لابن قتيبة 1/91 بتصرف وزيادة
  65. - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 86-87.
  66. - انظر – على سبيل المثال – تفسير الرازي 7/172، الإمام الرازي فخر الدين محمد بن عمر ط: الأولى 1411هـ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، وأساس التقديس له ص: 248-249، ط: 1406هـ، تحـ: الدكتور أحمد حجازي السقا، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.
  67. - الإبانة 2/610 وانظر: شرح السنة للبغوي 1/202، وفيه "...يأخذونكم بشبهات القرآن..." أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، تحـ: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش ط: الثانية 1403هـ - 1983م، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت.
  68. - صبيغ – بوزن عظيم – بن عسل – بكسر العين وسكون السين، ويقال: ابن سهل الحنظلي، له إدراك. انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 2/198-199، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد تحـ: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط: الأولى - 1415 هـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
  69. - انظر: الإبانة 2/609-610، وسنن الدارمي 1/55-56، لعبد الله بن عبد الرحمن، تحـ: فواز أحمد زمزلي، وخالد السبع العكمي، ط: 1407هـ، الناشر: دار الريان بالقاهرة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 4/634 – 636، أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصورالرازي تحـ: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط: الثامنة 1423هـ - 2003م، الناشر: دار طيبة - السعودية.
  70. - انظر: تفسير القرطبي 4/11.
  71. - أخرجه الهروي في ذم الكلام ص: 138، أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، تحـ: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، ط: الأولى، 1418هـ -1998م، الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، والشاطبي في الموافقات 5/377-378، وقال محققه: "وهو حسن"، والآية من سورة ص، من الآية 86.
  72. - ص: 13-14 ونقل شيخ الإسلام عنه نحو ذلك في فتاواه 13/142.
  73. - فتح الباري لابن حجر 8/59، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وإشراف: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة – بيروت.
  74. - تفسير القرطبي 4/11.
  75. - الفتاوى 13/142-143.
  76. - الاعتصام للشاطبي 1/239.
  77. - المصدر السابق 1/222.
  78. - الموافقات بتحقيق أبي عبيدة مشهور 5/145.
  79. - تفسير ابن كثير 2/252.