قرائن الترجیح العامة بين الروايات المختلفة المعلة مع الأمثلة التطبيقية من كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية

From Religion
Jump to navigation Jump to search
کتابیات
مجلہ الایضاح
عنوان قرائن الترجیح العامة بين الروايات المختلفة المعلة مع الأمثلة التطبيقية من كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية
انگریزی عنوان
Common Presumptions of Preference Among the Different Narrations With Practical Examples in Light of the Book Al Ilal Al-Wāridah Fi Al- Ahādithal-Nabawiyah
مصنف عمران، محمد، مرسل فرمان
جلد 35
شمارہ 2
سال 2017
صفحات 171-190
مکمل مقالہ Crystal Clear mimetype pdf.png
یو آر آیل
شکاگو 16 عمران، محمد، مرسل فرمان۔ "قرائن الترجیح العامة بين الروايات المختلفة المعلة مع الأمثلة التطبيقية من كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية۔" الایضاح 35, شمارہ۔ 2 (2017)۔
جدید قانونی تصورات پر مذہب اور اخلاق کا اثر: مغربی اور اسلامی تناظر میں ایک تقابلی و تنقیدی جائزہ
معاشرتی امن و امان میں پختون روایتی مصالحت اور تحکیم کا کردار: ایک تحقیقی مطالعہ
انسانی دودھ کی خرید وفروخت اور رضاعت کے مسائل
مسائل میراث حل کرنے کے قدیم اور جدید حسابی طریقوں کا تقابلی جائزہ
عرب عہد جاہلیت میں ’’طلاق‘‘ کا تصور: تحقیقی جائزہ
مروجہ جاگیردارانہ نظام کا تاریخی ارتقاء اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقابلی جائزہ
یاسا کا تعارف اور ناقدانہ جائزہ
فقہی اختلافات کے مابین امام شعرانی اور شاہ ولی اللہ کے اسالیب تطبیق
قرائن الترجیح العامة بين الروايات المختلفة المعلة مع الأمثلة التطبيقية من كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية
أهمية المنهج التطبيقي في تدريس الحديث النبوي وعلومه
ابتكارات العلامة الزمخشري في علم المعاني خلال أسلوب السؤال والجواب في تفسيره الكشاف
الروائع البلاغية للتذييل في النثر، والشعر
أوزان شعر محمود سامي البارودي وموسيقاه: دراسة تحليلية إحصائية
Antecedents of “Quality of Work” in Islamic Perspective Through Mediating Effect of Perceived Job Performance
Syed Ali Tarmizi and Akhun Darwaiza: Mughal Agents or Popular Saints
An Analysis of Prisons’ Staff Role in the Reintegration of the Prisoners
Spirituality and Psychological Well-Being Among Muslims and Christians Adolescents and Young Adults
Quran and War Media: Towards a More Constructed Approach to Conflict Reporting
Higher Education for Women in Peshawar: Barriers and Issues
Development of Kabul under Mughals 1504-1738 AD
The Status of Medical Manuscripts by Muslim Scientists at Islamia College Peshawar Library

Abstract

In the field of Defective Narrations or Ahādith Mu'allah, collection and study of chains and tracks have great importance. It is this process in which the difference in the texts and chains of narrations comes to the surface and their defects become evident. This difference in text and chains has different types, like:

Waṣl wa Irsāl: the presence or the absence of a narrator in the chain of a narration. Raf' wa Waqf: attribution of a narration to the Prophet (PBUH) or to his companion. Addition or Deletion in the text or in the chain of a narration

Sometimes, a narration has more than one types of differences. To determine the preference among the differences of the said types, scholars of Hadith (muḥaddithīn) have to use Presumptions of Preference or Qarā'in al-Tarjīḥ. Some of these presumptions are common among the hadith scholars known as Common Presumptions or Qarā'in Aghlabiyah. The present research discusses these presumptions with examples in light of the book al-'Ilal al-Wāridah fi al- Ahādith al-Nabawiyah authored by Imām al-Dārqutnī.

التمھید:

الحمد لله الذي خلقنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا بنعمة خدمة الحديث الشريف والصلاة والسلام على النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وبعد!

لقد أنعم الله على الناس بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حتي يتم حاجتهم إلى الرسالات، ثم اكتمل رسالات الأنبياء والرسل بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل شريعته صالحة لكل عهد، ولها ركنان عظيمان: القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذه أيضاً نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة أنه قد حفظ لها شريعتها ودينها، فحينما نرى تاريخ النقد عند علماء المسلمين والمحدثين نجد أن تعليل الأحاديث ونقدها قد ظهر في وقت مبكر على يدي الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، والمتأمل في هذا العلم يعرف صعوبته كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى غموضه ودقته وأضاف بأن هذا العلم لا يعرفه إلا من له معرفة تامة على أحوال الرواة ومراتبهم وحفظا قويا بالأسانيد والمتون[1].

وعلل الحديث لا يظهر إلا بجمع طرق الحديث كلها فلابد من جمع ألفاظ الحديث وأسانيدها كلها كما هو يظهر من قول علي بن المديني والإمام مسلم بن الحجاج رحمهم الله تعالى[2]، وبها يُعرف اختلاف الأسانيد والمتون المختلفة المعلة على الرواة، فأول من تكلم في الاختلاف بين الأسانيد فيما أعرف هو الإمام الترمذي رحمه الله لما عرّف الحديث المضطرب[3]. ويقتضي اختلاف الأسانيد نظرا عميقا حتى يبرز أنواع الاختلاف فمنه ما خالف الثقة الضعيف أو عكسه ومنه ما خالف الثقات الثقة أو عكسه وغير ذلك من تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال. فالعلماء يستخدمون قرائن كثيرة حين يقع الاختلاف بين الأسانيد، فالروايات المحفوظة من الروايات المختلفة المعلة يُحكم عليها بـــــ "الروايات المحفوظة" بقرائن استخدمها العلماء المحدثون، وبعد التتبع والاستقراء نجد أن القرائن المتبعة في علم العلل بين الروايات المختلفة المعلة على نوعين:

النوع الأول: قرائن أغلبية (عامة).

النوع الثاني: قرائن خاصة.

ففي هذا البحث كتبت تفصيل أهم قرائن النوع الأول العامة مع الأمثلة التطبيقية من كتاب "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للإمام الدارقطني رحمه الله.

القرينة الأولى: الاختصاص بالشيخ والملازمة التامة معه مع الأمثلة:

معنى الاختصاص أن يكون للراوي ملازمة طويلة مع شيخه أكثر من الآخرين، وهذه الصفة تجعل الراوي مقبولاً تفرداته في ذلك الشيخ المعين وإن لم يكن له الدرجة العليا من التعديل بخلاف الآخرين من الثقات، وكتب الجرح والتعديل مملوءة من أقوال المحدثين الدالة على هذه القرينة من كلام عيسى بن يونس السبيعي، والحافظ ابن شيبة، وابن جبلة والإمام أحمد وأمثالهم[4].

ونجد استعمال هذه القرينة عند المحدثين وعلماء العلل بـــ "فلان أثبت الناس في فلان" أو "فلان لازمه كثيرا" أو "فلان أحفظ في فلان"، أو "فلان من أخص الناس"، وغير ذلك من الأقوال المشهوره في هذا الفن، ولها أمثلة كثيرة، منها اختصاص حماد بن سلمة في ثابت البناني، واختصاص حكم بن عتيبة في إبراهيم النخعي واختصاص يحيى القطان ووكيع بن الجراح وابن مهدي وأبي نعيم والفريابي في الثوري واختصاص شعبة والثوري بالأعمش، واختصاص هشام الدستوائي وابن أبي عروبة وشعبة في قتادة وغيرها من الأمثلة الأخرى[5].

وحاول العلماء والمحدثون بتصنيف تلاميذ الشيوخ من رجال الحديث من له ملازمة تامةً وقرباً من شيخه، في طبقات متفاوتة، كما فعل علي ابن المديني في أصحاب نافع جعلهم في تسع طبقات، وكما قسم الإمام النسائي تلاميذ ابن مهران على سبعة أقسام[6]، فرواية من له القرب التام والاختصاص بشيخ معين، لها ترجيح على غيره من الرواة لزيادة اطمئنان في ترجيح روايته.

فيمكن للباحث الترجيح بين الأسانيد والمتون المختلفة المعلة بعد معرفة هذه القرينة وهذا هو أسلوب المحدثين في الاحتجاج برواية من هو مشهور بالرواية عن شيخه وبضبط حديثه ويتركون رواية من ليس له هذه الدرجة.

ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة من الكتب الحديثية ما رواها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " إنَّ الله حرَّم مكة "، فالحديث اختلف فيه على قتادة بن دعامة بخمسة طرق، بين أصحابه على وجهين: هل هو عن أبي حسان أو عن الحسن البصري؟ فالجماعة من أصحابه رووا من طريق أبي حسان وهم حجاج بن الحجاج وهمام وابن أرطاة وعمر بن عامر[7]. وخالفهم سعيد بن أبي عروبة فروى من طريق الحسن البصري[8].

وهذه الرواية مشهورة بـ " صحيفة علي رضي الله عنه "، وفضّل الدارقطني حديث ابن أبي عروبة لقرينة الاختصاص لأنه كان من أخص الناس في قتادة[9]، فاختار العلماء روايته لقوته واختصاصه في قتادة والله أعلم.

ومنها ما رواه همام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الغسل يوم الجمعة من السنة "، فوجدنا الاختلاف على الثوري بين أصحابه من طريق وبرة بن عبد الرحمن - همام بن الحارث - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، يروي عنه المغيرة بن سقلاب وإبراهيم الصنعاني[10]. ومن طريق آخر عن وبرة بن عبد الرحمن - همام بن الحارث - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه، يرويه شعبة ومسعر والمسعودي[11].

فالوجه الثاني هو الأصح لقرينة الاختصاص لأن الرواة في الوجه الأول ليسوا من أخص الناس في الثوري وأما الوجه الثاني فمروي من أخص الناس به وهم أثبت الناس في الثوري.

المثال الثالث ما رواه سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً "، فاختلف على مدار السند في هذا الحديث على وجهين بين شعبة وحماد بن سلمة، فرواية شعبة مروية من طريق "يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه"[12]، وخالفه حماد بن سلمة فأسقط ابن جبير من السند وأبدل محمدا بعمر فأخطأ في السند[13]، ورجح العلماء رواية شعبة لقرينة الاختصاص وهو أن شعبة من أخص الناس بقتادة وروايته أقوى من الآخرين من أصحاب قتادة[14]، ورجحها الدارقطني أيضاً هذا الطريق[15].

المثال الرابع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا مضى شطر الليل ينـزل الله إلى السماء الدنيا" فيقول : هل من سائل يعطى، هل من داعٍ يستجاب له"، فاختلف على مدار السند في هذا الحديث في الواسطة بين أبي هريرة ويحيى بن أبي كثير باختلاف هشام والأوزاعي، أهي "أبو سلمة" (في رواية هشام) [16]، أم هي "أبو جعفر" (في رواية الأوزاعي) [17]. ورجح العلماء طريق هشام لأنه من أثبت الناس في يحيي بن أبي كثير[18].

المثال الخامس ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما"، فوقع الاختلاف على الراوي (يحيي بن أبي كثير) بين أصحابه، هل هو بواسطة عبد الله الأعور عن أبي سلمة كما في رواية النضر بن محمد[19]، أم عن أبي سلمة بدون الواسطة بينه وبين ابن أبي كثير كما في رواية علي بن المبارك[20]. فاختار الإمام البخاري رواية علي بن المبارك لأنه من كبار أصحابه الثقات وأثبت الناس في يحيى بن أبي كثير[21].

القرينة الثانية : الترجيح بالعدد وكثرة الرجال مع الأمثلة:

اعتمد على هذه القرينة معظم العلماء المحدثين وأطباء العلل وجعلوها من أهم القرائن المتبعة للترجيح بين الروايات المعلة بالاختلاف على الرواة بين تلاميذهم، حيث وضّحها الإمام القطان لما وجد الإمام الثوري يخالف الآخرين من الثقات الأعلام فجعل روايته من أوهامه لكثرة مخالفة الرواة[22]، وإليه أشار الإمام الشافعي في قوله بأن رواية الجماعة لها ترجيح في مخالفة من يتفرد به، فيمكن أن يخطأ الراوي في مخالفة من هو أوثق منه، أو يهم في الحديث بخلاف من هم عدد[23]. ورجح الإمام أبو حاتم في علله طريقاً بين الروايات المختلفة لما رأى ثلاثة رجال متفقين على الوصل وهذا يدل على أن الترجيح عنده بكثرة الرواة من قرائن الترجيح[24]. واحتج بها الإمام البيهقي والخطيب والدراقطني، بأن رواية الجماعة تقبل بمخالفة الواحد، ولأن الوهم والخطأ أبعد عن الرواة المكثرين لأحدى الروايتين، ولأن اتفاق الأعلام الثقات على الرواية في مخالفة راوٍ بانفراده يدل على قوة ضبطهم وحفظهم للرواية [25]. فالعدد وكثرة الرجال من قرائن الترجيح عند الحفاظ السابقين والمحدثين.

ومن الأمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل "، فوقع الاختلاف على مدار السند في مخرج الحديث بين أصحابه، فجعله الجماعة من مسند سمرة عن طريق "قَتادة - الحسن - سمرة رضي الله عنه" منهم شعبة[26] وهمام[27] وأبو عوانة[28]، وخالفهم سعيد بن بشير وجعله من مسند جابر عن "طريق قَتادة - الحسن - جابر بن عبد الله رضي الله عنه"[29]، ورجح الإمام الدارقطني رواية الجماعة[30] لأن سعيد بن بشير خالف الجماعة الثقات من أصحاب قتادة وقد ضعفه العلماء خاصة في قتادة[31]، فالوجه الأول راجح لأن الذين يروونه هم أكثر الناس عدداً وقوة في قتادة، فعرفنا أن من خالف الجماعة فقد وهم في السند وروايتهم أقوى بسبب الكثرة والعدد، كما صوب العقيلي وابن حجر[32].

المثال الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق شقيصاً له من عبد، ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه"، فاختلف على قتادة في هذا الحديث سنداً فإن جماعة الثقات من أصحاب قتادة رواه من طريق قتادة – النضر بن أنس – بشير بن نهيك"، وهم سعيد وأبان وشعبة وهمام وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم[33]، وخالفهم حجاج بن أرطاة فذكر من طريق قتادة – موسى بن النضر – بشير بن نهيك"[34]، فالوجه الثاني معلٌ لقرينة مخالفة حجاج بن أرطاة أصحابَ قتادة وهم جماعة والوجه الأول قوته ظاهرة لقرينة العدد والكثرة.

المثال الثالث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال: " أفطر عندَكم الصَّائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وزارتكم الملائكة "، وجدنا السند يدور على يحيى بن أبي كثير والاختلاف عليه بين أصحابه في مخرج الحديث، فجلة من أصحابه رووه عنه عن أنس رضي الله عنه منهم هشام الدستوائي والأوزاعي وهشام بن حسان[35]، وخالفهم خليل بن مرة فقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه[36]، وصوب الإمام الدارقطني طريق أنس رضي الله عنه[37]. لأن الخليل بن مرة قد خالف الأثبات فروايتهم أقوى لكثرة عدده وقد تفرد في مخالفة الجماعة، وهي قرينة من قرائن الترجيح بين الروايات المختلفة المعلة.

المثال الرابع ما رواه أبو هريره رضي الله عنه "قيل للنبي صلی الله علیه وسلم : "إنَّ اليهود تقول : إنَّ العزل هو الموؤدة الصُّغرى! فقال رسول الله: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقاً لم يستطع عزلها"، فاختلف على يحيي بن أبي كثير على وجهين: فالجماعة من أصحابه رووه من طريق - محمد بن عبد الرحمن - أبي مطيع - وقيل رفاعة، وقيل أبي رفاعة – أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهم معتمر وأبو إسماعيل القناد وعلي بن المبارك ومعاوية بن سلام وحرب بن شدَّاد وهشام الدَّسْتَوائي وأبان[38]، وخالفه صالح بن رستم[39]، وروايته مرجوحة لقرينة مخالفته أكثر أصحاب يحيى الثقات فتفرده لا يقبل في مخالفة الأثبات الجماعة.

ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، فاختلف على الثوري في هذه الرواية في تعيين الصحابي هل هي من ابن عمر أم من ابن عباس بين أصحابه؟ فرواه من طريق ابن عمر أربعة وهم أبو نعيم والفريابي وإسماعيل وقببيصة[40]، وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه من طريق ابن عباس[41]، فالوجه الراجح هو الأول لقرينة العدد فهم جماعة وصوب الإمام الطبراني أيضاً[42]، والمخالف لهم قد تفرد وهو أبو أحمد الزبيري، ووهّمه الدارقطني لمخالفته الجماعة[43].

القرينة الثالثة من قرائن الترجيح "الضبط" ويشمل حفظ الصدر وضبط الكتاب:

أما ضبط الصدر فمعناه أن يروي جماعة الثقات الحديث بطريق واحد وخالفهم الآخر بطريق آخر، وهنا مذاهب في قبول قول من يخالف الآخرين ورده إن كان ثقة حافظاً لمخالفة الجماعة له، فمنهم من يقبل تفرد الراوي الثقة كالإمام أحمد ومحمد الذهلي وغيرهما[44] ومنهم من يردّ كالبخاري والترمذي وأبي حاتم[45]، وحكم هذه المخالفة كحكم زيادات الثقات في المتون والأسانيد.

فالراوي يخطئ في الحديث في مخالفة من هو أوثق منه أو يأتي بزيادة في الرواية أو بنقصان فهذا دليل على صحة روايته كما صرح به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى[46]. وهذه المسألة من أهم مسائل العلل ولا نطيل فيها كلاماً لأنها تحتاج مزيدا من الوضوح لا يليق مقامه.

وأما الكتابة فلا شك أن الضبط التام لا يحصل بدون الكتابة، ونجد كثيرا من حفاظ الحديث أخطأوا في الأسانيد والمتون بسبب عدم اهتمامهم بالكتابة، فالتزموا الكتابة بأنفسهم مثل غندر في مجلس شعبة فوجدوه أقل الناس خطأ في حديث شعبة وقدموه على من يخالفه في حديث شعبة[47]، ومن أمثاله في الاعتماد على الكتابة الليث بن سعد وسالم بن أبي الجعد ورواية إسرائيل في أبي إسحاق[48].

ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما رواه عمر قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاهنا يعني ذا الحليفة فقصر بنا الصلاة"، فاختلف على مدار السند (وهو شعبة) على وجهين، فمرة نجد الرواية من طريق الضحاك - حبيب بن عبيد - جبير بن نفير - ابن السمط– عمر، وروى هذا الطريق بقية عن شعبة[49]، وخالفه الآخرون فرووه من طريق يزيد بن خمير- حبيب بن عبيد به، ومنهم غندر[50]، وأصحاب شعبة الآخرون. فخالفوه وأبدلوا الضحاك بيزيد بن خمير، فرواية غندر أقوى وأصح لقرينة كتابة محمد بن جعفر عن شعبة كما قال الإمام ابن مهدي وابن المبارك[51]، فالعلماء المحدثون رجحوا روايته لماّ خالفوه الآخرون لأنه كان يكتب أحاديث شعبة، ورجحها الإمام الدارقطني والبزار[52].

ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو قال : " كان النبي صلی الله علیه وسلم يتعوذ بالله من علمٍ لا ينفع، ودعاءٍ لا يسمع، وقلبٍ لا يخشع، ونفسٍ لا تشبع"، من رواية أبي سنان على اختلاف الطريقين في السند في ذكر الواسطة وإسقاطها بين ابن أبي الهذيل وعبد الله بن عمرو، فذكرها ثلاثة وهم خالد الطحان وعبيدة ويزيد من طريق أبي سنان - ابن أبي الهذيل - عن ابن عمرو رضي الله عنه [53]، وأسقطها الثوري فروى من طريق - ابن أبي الهذيل - عن شيخ – عن عبد الله رضي الله عنه [54]، وبعد دراسة أحوال الرواة نجد أن الوجه الأول هو الأصح لقرينة الضبط لأن الرجال قد خالفوا الثوري وهو من الأعلام الثقات والذين خالفوه وإن لم يصلوا في التوثيق إلى درجته لكن هناك قرينة لحفظهم التام لهذه الرواية وهي ذكر القصة في الرواية فهذا يدل على اهتمامهم لضبط الحديث، فروايتهم أقوى لهذه القرينة، والله أعلم.

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء "، فاختلف على الإمام وكيع على وجهين وصلاً وإرسالاً، فأرسله هناد ومحمد الأنباري من طريق مالك بن أنس - سلمة بن صفوان، - يزيد بن ركانة - النبي صلی الله علیه وسلم [55]. ووصله يوسف القطان وعلي الصفار به بواسطة ركانه عن النبي صلى الله عليه وسلم[56]، وعرفنا بعد الدراسة أن الوجه المرسل أصح لقرينة الكتابة لأن الرواية بهذا الوجه في كتاب وكيع بن الجراح[57]، ورجح هذا الوجه ابن عبد البر[58].

القرينة الرابعة:

وهي "سلوك الجادة" ولها تعابير مختلفة عند المحدثين منها " تبع العادة "[59]، أو" سلك المحجَّة "[60]، أو" لزم الطَّريق "[61]، أو " أخذ طريق المجرة "[62]، أو "أسهل عليه"[63]، وليس هناك الفرق بين هذه الكلمات والعبارات، يعنون بها أن الراوي يروي الرواية من طريق سلسلة معروفة تسرع إليها لسانه، فيَهِمُ فيها بسبب قلة ضبطه، بخلاف من يروي الرواية بإسناد غريبٍ لا يأتي بها إلا من له الضبط التام والإتقان الكامل، فالأئمة يعللون بها الأحاديث[64]، فمثلاً حديث سعيد المقبري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أو من طريق أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، طريق مشهور يأتي كثيرا على لسان من يروي روايتهم بخلاف طريق سعيد عن أبي سعيد المقبري من طريق ابن وديعة عن سلمان فهو طريق غريب لا يضبطه إلا الثقات الأعلام[65]. وسلوك الجادة إما يكون في المتن وإما في الإسناد، وأول من تكلّم بهذه القرينة من السابقين المحدثين هو يحيى القطان لما جعل نسبة الخطإ إلى الثوري حينما عزا السند بطريق معروف وأخذ طريق المجرة فوهّمه وأرشده إلى الطريق الصحيح الغريب[66]، وكذلك الإمام ابن مهدي عند ما صوّب قول الإمام ابن عيينة في مخالفة مالك رحمهم الله[67].

وقد نجد الجماعة تقع في "تبع العادة" كما حصل للإمام سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد بإسقاط عبيد الله بن عمر من السند بخلاف ما روى نافع عنه وهو كثبر الرواية عن عبيد الله بن عمر[68]. فروايتهم مرجوحة مع أنهم جماعة ثقات، فلقوة هذه القرينة ترجح على العدد، وقد سلكوا عكس ذلك فيرجحون رواية من أخذ طريق المجرة على من يأتي بطريق غريبٍ ويأتي بيانه في غرابة السند.

ومن الأمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : " إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة "....الخ واختلف على المدار بوجهين عن الثوري من طريق سهيل – أبيه- أبي هريرةرضي الله عنه يرويه بشر[69]، وخالفه الآخرون من طريق سهيل - عطاء بن يزيد - تميم الداري رضي الله عنه منهم ابن مهدي، ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم والفريابي وقبيصة بن عقبه وعبد الرزاق الصنعاني ومؤمل[70]، ويتبين من هذا التفصيل كله أن الوجه الثاني هو الراجح لقرينة سلوك الجادة، فلعل أن الراوي في الوجه الأول قد أخذ طريق المجرة من طريق سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا طريق معروف يتسرع إليه الألسنة كما نجد في الكتب الحديثية فأخطأ في هذا الطريق، والرواة بالوجه الثاني جاؤوا بطريق آخر غير هذا الطريق، وهذا يدل على زيادة حفظهم وضبطهم لهذا الطريق فالمحفوظ هو الوجه الثاني، ومما يؤيد هذا القول من أقوال الأئمة هو قول الإمام الدارقطني والطحاوي وابن حجر رحمهم الله[71].

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته "، فاختلف على قتادة على خمسة أوجهٍ بين أصحابه، منهم همام وسعيد فرويا الحديث من طريق قَتادة - الحسن - حريث بن قبيصة - أبي هريرة رضي الله عنه [72]، ومنهم خليد بن دعلج من طريق قَتادة عن أنس رضي الله عنه [73]، فالوجه الأول قوي لقرينة غرابة السند حيث أن الوجه الثاني مروي من خليد وقد تبع العادة في عزو السند لأن السند من قتادة يأتي عن أنس دوماً، فلا توجد حديث آخر في الكتب الحديثية بهذا السند فيندر الوهم من اثنين.

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب"، فاختلف علي يحيى بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث على وجهين فالجماعة من الثقات روى الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير - ضَمْضَم بن جَوْس - أبي هريرة، منهم معمر وهشام وعلي[74]، أما الذي خالفهم فهو أيوب بن عتبة من طريق يحيى بن أبي كثير - أبي سلمة - أبي هريرة[75]، فلزم الطريق السهل وهذا الطريق مرجوح لقرينة سلوك الجادة لأنه قد أتى بالسند الذي هو مشهور في يحيى بن أبي كثير، وخالفوه الجماعة الثقات من أصحاب يحيى ورجح الإمام الدارقطني والعقيلي طريقهم[76].

ومن الأمثلة أيضاً ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة"، فوقع الاختلاف على الإمام وكيع بوحهين، فيرويه أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وابن أبي شيبة عن - وكيع -شعبة -محمد بن جحادة - أبي حازم - أبي هريرة رضي الله عنه [77]، أما الذي خالفهم فقد أبدل السند بالثوري بعد الإمام وكيع وهو يوسف القطان[78]، فالراجح فيه الوجه الأول لقرينة سلوك الجادة فلعل يوسف القطان أخذ طريق المجرة فأخطأ فيه.

القرينة الخامسة : وهي غرابة السند:

والمقصود منها أن سند الحديث أو متنه مختلَف على راوٍ، وأحد من تلاميذه يتفرد بطريق آخر مخالفة الآخرين، ولا يكون هناك احتمال أنه جرى على طريق المجرة، فهذا يدل على اهتمامه التام لحفظ هذا السند أو المتن ويقلّ احتمال الوهم في روايته، على أن يكون فيه احتمالاً لضعف روايته ولكن نادراً، فمعظم الأحيان روايته أقوى بطريقه الغريب[79]، والاستغراب في الإسناد لا يضبطه إلا الثقة الحافظ[80]، والسلسلة المعروفة التي تسرع إليها لسان المحدثين يسبق الوهم إلى مثل هذا السند بخلاف السلسلة الغريبة لا يأتي بها إلا الحافظ المتقن[81]. ويستدل بهذه القرينة السابقون من العلماء المحدثين كالإمام أبي حاتم والدارقطني رحمهم الله[82].

ومن الأمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مضى شطر الليل ينـزل الله إلى السماء الدنيا فيقول : هل من سائل يعطى، هل من داعٍ يستجاب له"، فوقع الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في تعيين الراوي بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، بين أبي سلمة وأبي جعفر بين أصحاب يحيى فرواه الإمام الأوزاعي من طريق يحيى - أبو سلمة - أبي هريرة رضي الله عنه [83]، وخالفه هشام من طريق يحيى - أبو جعفر - أبي هريرة رضي الله عنه [84]، فالوجه الثاني أصح لقرينة غرابة السند لأن الخطأ والوهم يندر في مثل هذا الوجه لغرابة السند، والوجه الأول سلك فيه الراوي جادة.

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضرب أحدكم فليتَّقِ الوجه، فإنَّ الله خلق آدم على صورته"، فاختلف على قتادة في الواسطة عن أبي هريرة بأبي رافع وبأبي أيوب، فابن أبي عروبة يروي عن قتادة عن أبي رافع[85]، وخالفه الجماعة فرووا عن أبي أيوب منهم همام والمثنى وشعبة[86].

ورجح العلماء الوجه الثاني لقرينة غرابة السند ولعدم شهرة السند بهذا الوجه لأن الأوهام من الأثبات في مثل هذا السند نادر[87].

القرينة السادسة وهي "اتفاق البلدان":

وهي من أهم قرائن الترجيح ولكنها غامضه على كثير من أطباء العلل لصعوبة معرفتها. فأهل البلد أعلم برواية شيخهم بخلاف الغرباء، فإذا اختلف على شيخٍ يرجح رواية أهل بلده، ونجد العلماء المحدثين يرجحون رواية المدنيين في المخالفة على مالك، ورواية البصريين لو اختلفوا على قتادة والكوفيين على اختلاف الأعمش رحمهم الله، لأنهم أعرف بحالهم[88]، كما رجح أبو زرعة عبيد الله في نافع وفضّل أبو حاتم "صالح" على عقيل في الزهري بسبب اتفاق بلدانهم[89]، للعلماء أقوال كثيره تدل على أهمية هذه القرينة، منها الإمام البخاري وابن حبان وابن عدي والسمعاني[90].

ومن الأمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو أيوب الأنصاري : قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم :" أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة بثلث القرآن، فأشفقنا أن يأمرنا بأمر نعجز عنه فسكتنا"... الخ. فاختلف على منصور بن المعتمر بأربعة أوجه بين أصحابه:

الأول : من طريق هلال بن يساف - الربيع بن خثيم - عمرو بن ميمون - امرأة، - أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم، يرويه شعبة الحجاج[91].

وفي الوجه الثاني أدخل عبد الرحمن بن أبي ليلى بين "عمرو بن ميمون وامرأة" يرويه زائدة[92]، أما الوجه الثالث أدخل ربعياً في السند بدلاً عن هلال بن يساف ثم عزاه مثل الوجه الثاني يرويه عبد العزيز العمي [93]، وفي الرابع أسقط عمروا بن ميمون ثم عزا السند مثل الأول يرويه جرير[94].

بعد الدراسة نجد أن الوجه الثاني راجحا لقرينة "اتفاق البلدان"، لأن الرواة بالوجه الثاني عن منصور بن المعتمر هما زائده وإسرائيل وهما من أهل الكوفة ومنصور أيضاً من الكوفة، فرواية أهل البلد أولى من غيره ورجحه العلماء الآخرون منهم الإمام الترمذي والدارقطني وأبو حاتم والنسائي رحمهم الله[95].

ومنها ما رواه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار"،

فاختلف على مدار السند وهو أبو معاوية على ثلاثة أوجه بين أصحابه في ذكر الواسطة وإسقاطها في السند، فتفرد هناد بالوجه الأول عنه من طريق الأعمش - طلحة - عمرو بن شرحبيل - النبي صلی الله علیه وسلم [96]. أما الوجه الثاني فأدخل محمد بن العلاء "أبا عمار" بين طلحة وابن شرحبيل[97]، وفي الوجه الثالث نجد يحيى بن طلحة اليربوعي يذكر "أبا عمار" مثل الوجه الثاني و "علي" بعد ابن شرحبيل[98].

فالوجه الثاني أصح لقرينة "اتفاق البلدان"، لأن محمد بن العلاء من أثبت الرجال برواية الكوفة من الآخرين وخاصة من هناد، وقال محمد بن عبد الله بن نمير :" ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه"[99].

ومنها ما رواه أنس بن مالك قال "عرق النساء تأخذ إلية كبش عربي لا عظيمة ولا صغيرة .....الخ"، فوقع الاختلاف على هشام بن حسان بين أصحابه على وجهين، فرواه يزيد بن هارون عنه من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك موقوفاً[100]، وخالفه أبو أسامة وحماد بن زيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري والوليد الدمشقي وروح بن عبادة ومعتمر بن سليمان، فرووه مرفوعاً[101]، والأصح هو الوجه الثاني لقرينة اتفاق البلدان لأن مدار الحديث من أهل البصرة والذين يروون عنه هم أيضاً من البصرة والذي خالفه هو من أهل واسط، فروايته مرجوحة.

ومنها ما رواه أبو أمامة قال : " أنشأ رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوة فأتيته فقلت : يا رسول الله ادع لي بالشهادة "، فوقع الاختلاف على هشام بين أصحابه بالوجهين، فروح وعبد الأعلى يرويان عنه من طريق واصل – محمد – رجاء- أبو أمامة[102]، وخالفه عبد الرزاق الصنعاني فأسقطه "واصل" من السند[103]، والوجه الأول هو الأصح لقرينة "اتفاق البلدان"، لأن مدار الحديث من أهل البصرة، والوجه الأول مروي من البصريين، والذي خالفهم هو من أهل الصنعان، والقاعدة أن "بلدي الراوي أدرى بحديثه".

الخاتمة :

الحمد لله حمداً كثيراً يليق بعظمة ربنا الكريم الذي سهل لنا إكمال هذا البحث الذي قضينا فيه مدة من الزمن يمكن أن نستنبط النتائج التالية :

  1. إن تعليل الحديث لا يقتصر على قول واحدٍ بل لكل حديث قرائن خاصة لترجيحه، مستنبطة من أقوال الأثبات المتقدمين من خلال تعليلهم الأحاديث متضمنا صحة المرجوح أولاً، فبناء على قواعدهم لا يحكمون على الحديث قبولاً ورداً بل يرجحون طريقاً ويتركون الآخر مرجوحاً.
  2. تبين من خلال دراستي لهذا البحث أن الاختلاف بين رجال الحديث في رواية يسبب العلة فيها فيُحكم بينها بالقرائن عند المحدثين.
  3. قرائن الترجيح بين الروايات المختلفة المعلة كثيرة ومن خلال دراستي لقرائن الترجيح وجدنا القرائن أكثر استعمالاً عند المحدثين بين الروايات المختلفة المعلة في العدد والحفظ والاختصاص بالشيخ واتفاق البلدان وسلوك الجادة وغرابة السند.
  4. إن معرفة الاختلاف بين الروايات لها أهمية كبيرة وداخل في علم العلل الذي كالميزان لبيان الصحيح من السقيم.

وصلى الله على النبي المصطفى، آمين.

الهوامش:


  1. للتفصيل: العسقلاني، أحمد بن علي، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق: نور الدين عتر- مطبعة الصباح، دمشق، ط: 3، 1421 هـ ص 72.
  2. انظر: أبو الحسن القشيري، مسلم بن الحجاج، التمييز، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر – السعودية، ط: 3، 1410هـ، ص 209.
  3. ينظر: أبو عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، العلل الصغير، تحقيق: أحمد محمد شاكر والجماعة، دار إحياء التراث العربي – بيروت، 1/130.
  4. انظر: أبو موسى، محمد بن عمر الأصبهاني، اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف، تحقيق: أبو عبد الله محمد سمك، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1420 هـ، ص 272. الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض 1/ 306.
  5. انظر تفصيل هذه الأمثلة: زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، شرح علل الترمذي، تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد،مكتبة المنار الأردن ط: 1، 1407هـ 2/665 وما بعدها.
  6. انظر الكلام على الطبقات وتفاصيله: النسائي، أحمد بن شعيب، الطبقات، تحقيق مشهور حسن وأصحابه، مكتبة المنار – الأردن ط: 1، 1408هـ ص 53.
  7. رواية حجاج أخرجها النسائي في سننه الصغرى ح (4746) وفي الكبرى (4/220) ورواية همام أخرجها أحمد في المسند ح (959) وأبو داود ح (2035) والنسائي في الصغرى ح (4745) وفي الكبرى (4/220) والطحاوي في المشكل ح (3148) والبيهقي (5/330) . ورواية ابن أرطاة أخرجها الدارقطني ح (3128) . ورواية عمر بن عامر أخرجها عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ح(991) والنسائي في الصغرى ح(4735) .
  8. رواية سعيد أخرجها أحمد في المسند ح (993) وأبو داود ح (4530) والبزار (2/290) والنسائي في الصغرى ح (4734) وفي الكبرى (5/208) وأبو يعلى في المسند ح (338و628) والطحاوي في المشكل (3/272) والحاكم في المستدرك (2/141) والبيهقي في سننه (8/53) .
  9. أبو زكريا، يحيى بن معين، معرفة الرجال برواية أحمد بن محمد ابن محرز، تحقيق: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية – دمشق، ط: 1، 1405هـ، 1/115، وشرح علل الترمذي 2/503، ابن عدي، أبو أحمد الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد وصاحبه، الكتب العلمية – بيروت، ط: 1، 1418هـ 3/396.
  10. رواية ابن السقلاب توجد في المعجم الكبير للإمام الطبراني ح ( 10501 ). ورواية إبراهيم في حلية الأولياء لأبي نعيم 4/178.
  11. وروايتهم أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء 4/178.
  12. رواية شعبة أخرجها الطَّيالسي المسند (202) وابن أبي شيبة (5/282) وأحمد في المسند (1/175و177و181) ومسلم (2258) وابن ماجة (3760) والتِّرمذي (2852) والبزَّار في المسند (4/14) وأبو يعلى (2/125و137 -138) والطَّحاوي في شرح المعاني (4/295).
  13. أخرجها أحمد في المسند (1/175).
  14. تاريخ الدَّارمي (46و425) رواية ابن محرز (1/115) شرح العلل (2/504-508).
  15. الدارقطني، أبو الحسن على بن عمر، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق: محفوظ الرحمن، دار طيبة – الرياض، ط: 1، 1405 هـ، دار ابن الجوزي – الدمام، 4/362.
  16. رواية هشام في مسند الطيالسي ح (2638) وأحمد (2/258و521) والدارمي ح (129) والنسائي في سننه الكبرى (6/123).
  17. رواية الأوزاعي أخرجها مسلم ح (758) وابن أبي عاصم في السنة ح (509) والنسائي في الكبرى (6/123).
  18. شرح علل الترمذي 2/486-487.
  19. انظر: المعجم الأوسط للطبراني 5/24.
  20. الجامع للإمام البخاري ح 6103.
  21. أبو زكريا، يحيى بن معين، تاريخ ابن معين برواية الدوري، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي - مكة المكرمة، ط: 1، 1979م، 4/180.
  22. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 5/211.
  23. الشافعي، محمد بن إدريس، اختلاف الحديث، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ ص127.
  24. انظر: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، علل الحديث، تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، ط: 1، 1427 هـ 2/391.
  25. انظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، كتاب القراءة خلف الإمام، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 1، 1405 ص316. الخطيب، أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبو عبدالله السورقي وأصحابه، المكتبة العلمية - المدينة المنورة، ص476. الدارقطني، أبو الحسن على بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة – لبنان، ط: 1، 1424 هـ 3/44.
  26. رواية شعبة أخرجها أحمد في المسند (5/11) والترمذي ح (497) والنسائي (1/522) وابن خزيمة في صحيحه (3/128) والطبراني في المعجم الكبير (7/199).
  27. وروايته أخرجها أحمد في المسند (5/8و 15 و16 و22) وأبو داود ح(358) والدارمي ح (1548) والطحاوي (1/119) والطبراني في المعجم الكبير (7/199).
  28. وروايته في: أبو جعفر، محمد بن عمرو، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار المكتبة العلمية – بيروت، ط: 1، 1984م، 2/167.
  29. انظر: الضعفاء الكبير 2/167.
  30. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 10/263.
  31. تاريخ ابن معين برواية ابن محرز 1/112.
  32. انظر: الضعفاء الكبير 2/167 و: العسقلاني، أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: أبو عاصم حسن، مؤسسة قرطبة – مصر، ط: 1، 1995م، 2/134.
  33. رواية سعيد أخرجها أحمد (2/255و426و472) والبخاري ح (2492) ومسلم ح (1503) وابن ماجة ح (2527) وأبو داود ح (3934و 3935) ورواية أبان أخرجها أبو داود ح (3933) والنسائي في الكبرى (3/185) والطحاوي في شرح المعاني (3/107) ورواية شعبة أخرجها الطيالسي ح (2451) ومسلم ح (1503) وأبو داود ح (3929) ورواية همام أخرجها الطحاوي في المشكل (13/436). ورواية حجاج توجد معلقا في جامع البخاري (3/341). ورواية جرير في صحيح البخاري ح (2526) ومسلم ح (1503).
  34. يوجد الطريق في شرح معاني الآثار للطحاوي (3/107).
  35. رواية هشام أخرجها أحمد في المسند (3/118و201) والدارمي ح (1779) والنسائي في الكبرى (4/202) والإمام الطبراني في المعجم الأوسط (1/99). ورواية الأوزاعي أشار إليها أبو نعيم في حلية الأولياء (3/72). ورواية هشام أخرجها النسائي في الكبرى (6/82).
  36. رواية الخليل أخرجها الدارقطني في الأفراد (5/326) وتمام في فوائده (902).
  37. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2/142.
  38. رواية معتمر في سنن النسائي (3/341) وفي مسند أبي يعلى (10/405) ورواية أبي إسماعيل القناد أخرجها النسائي في الكبرى (5/341) ورواية علي بن المبارك أخرجها أحمد (3/33) والنسائي في الكبرى (5/341) وفي شرح معاني الآثار (3/31)، ورواية معاوية بن سلام أشار إليها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/371) . ورواية حرب بن شداد أشار إليها البخاري في الكنى (ص31) . ورواية هشام الدستوائي أخرجها أحمد (3/51و53) والنسائي في الكبرى (5/341) وتوجد في شرح معاني الآثار (3/31)، ورواية أبان أخرجها أبو داود ح (2164) والبيهقي في سننه الكبرى (7/375) .
  39. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2/143.
  40. رواية أبي نعيم أخرجها أبو داود ح (3340 ) والنسائي ح(2519 ) والطبراني في المعجم الكبير ح(13449)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/31، ورواية الفريابي رواها الطحاوي في شرح مشكل الآثار ح(1252) ورواية إسماعيل أخرجها أبو عبيد في الأموال ص 696، ورواية قبيصة رواها البيهقي 4/170.
  41. روايته أخرجها البزار ح( 876) والبيهقي 6/31.
  42. نقله عنه البيهقي في سننه الكبرى 6/31.
  43. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 1/375.
  44. شرح علل الترمذي 2/722.
  45. سنن الترمذي ح (1798)، علل الحديث لابن أبي حاتم 2/12.
  46. اختلاف الحديث ص294.
  47. العلل لابن أَبي حاتم 1/25.
  48. انظر: العلل لابن أَبي حاتم 1/188.
  49. لم نجد من خرّج هذا الطريق وعرفنا من صنيع الإمام الدارقطني أن راويه هو بقية.
  50. رواية غندر أخرجها أحمد 1/29 ومسلم في جامعه ح (1531).
  51. البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، طبعة حيدر آباد 1/57، المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق الدكتور بشار عواد، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط: 1، 1400 25/8.
  52. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 2/162، ومسند البزار 1/447.
  53. رواية الطحان أخرجها الإمام أحمد 11/449، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/362، ورواية عبيدة في مصنف ابن أبي شيبة ح ( 29141 )، ورواية يزيد رواها الإمام أحمد 11/120.
  54. رواها الإمام أحمد في المسند 11/117، والنسائي ح ( 5457 ) وفي السنن الكبرى ح ( 7874) ورواها الحاكم في المستدرك 1/534.
  55. رواية هناد في الزهد للإمام وكيع ح( 1347 )،، ومن طريقه: رواه ابن عبد البر في التمهيد 21/142-143، ورواية الأنباري أيضاً في التمهيد 21/142.
  56. رواية يوسف القطان في التمهيد لابن عبد البر 21/143. ورواية علي أيضاً في التمهيد 9/257-258 وفي شعب الإيمان للإمام البيهقي 6/136.
  57. انظر: الزهد له 2/672 ( 383 ).
  58. انظر: التمهيد له 21/142.
  59. العسقلاني، أحمد بن علي، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة، ط: 1، 1404هـ 2/610.
  60. نتائج الأفكار لابن حجر 2/194.
  61. العلل لابن أَبي حاتم 1/107و203و428و2/109و249و267.
  62. ابن البيع، محمد بن عبد الله الحاكم، معرفة علوم الحديث، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 2، 1397هـ ص118.
  63. العلل لابن أَبي حاتم 2/354 . الكامل لابن عدي 1/331و2/144و397.
  64. شرح علل الترمذي 2/726.
  65. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: الباحثون، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، ط: 1، 1417 هـ 8/111.
  66. الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، تحقيق: الدكتور بشار عواد، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط: 1، 1422هـ 14/136-138.
  67. شرح علل الترمذي 2/728.
  68. العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مع تعليقات الشيخ ابن باز، دار المعرفة - بيروت، 1379ه، 10/446.
  69. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص 505 – 506 ح ( 1092 )، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/242، 7/142.
  70. رواية ابن مهدي أخرجها أبو عبيد في الأموال ح ( 2 )، والإمام أحمد 28/138 ح (16940)، ورواه مسلم 1/75 ح ( 55/96 )، ورواه النسائي 4/176 ح ( 4209 )، ورواية ابن الجراح في كتابه الزهد 1/621 ح ( 346) وأحمد 28/148 ح( 16947 )، ورواية القطان في مسند أحمد 28/140 ح( 16941 ) ورواية أبي نعيم في مسند ابن أبي شيبة 2/320 ح ( 820 ) والطبراني في المعجم الكبير 2/52 ح ( 1260 ) ورواية الفريابي رواها البيهقي في شعب الإيمان 4/323 ح ( 5265 )، ورواية قبيصة أخرجها أبو عوانه المسند1/36-37، ورواية الصنعاني رواها الإمام أحمد 28/141 ح( 16942 ) . ورواية مؤمل رواها أبو القاسم البغوي في الترغيب والترهيب 1/454 ح ( 812 ).
  71. ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر، أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني، تحقيق: محمود محمد محمود حسن وصاحبه، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 1، 1419 هـ 5/346، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1415 هـ، 4/75. ابن حجر، أحمد بن علي، تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت ط: 1، 1405 هـ 2/58.
  72. رواية همام أخرجها التِّرمذي (314) والنسائي ح (465) وفي الكبرى (1/144) والطحاوي في مشكل الآثار (6/187) . ورواية سعيد بن بشير أخرجها الطبراني في مسند الشاميين ح (2673) وابن عساكر في تاريخه 20/277.
  73. انظر: المعجم الأوسط للطبراني 4/127.
  74. رواية معمر أخرجها أحمد (2/233) وابن ماجة (1245) والنسائي في الكبرى (1/358) وابن خزيمة (2/41) والحاكم في المستدرك (1/256)، ورواية هشام رواها الدارمي ح (1512) والنسائي (3/10). ورواية علي توجد في مسند أحمد (2/473و475) وأبو داؤد (918) والترمذي ح (390).
  75. العلل الواردة في الأحاديث النبوية (8/49) .
  76. العلل الواردة في الأحاديث النبوية (2/144) و (8/49) . والضعفاء الكبير (2/237) .
  77. رواية الإمام أحمد 16/169 ح( 10229). ورواية ابن راهويه في مسنده 1/238 ح(196) ورواية ابن أبي شيبة في مصنفه 4/474 ح ( 22248).
  78. ذكرها أبو نعيم في حلية الأولياء 7/101.
  79. العلل لابن أَبي حاتم (2/60) .
  80. شرح علل الترمذي (2/726) .
  81. فتح الباري لابن رجب (8/111) .
  82. البرقاني، أحمد بن محمد، سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، كتب خانه جميلي – باكستان، ط: 1، 1404ه ص500. والعلل لابن أبي حاتم (2/125) .
  83. أخرجها مسلم ح (758) وابن أبي عاصم في السنة ح (509) وابن خزيمة في التَّوحيد ح (301).
  84. أخرجها أحمد (2/258و521) والدرامي ح (129) والنسائي في الكبرى (6/123).
  85. أخرجها ابن أبي عاصم في السُّنة ح (528) والإمام الطبراني في المعجم الأوسط ح (8/25).
  86. فرواية همام رواها الإمام أحمد (2/347و463) ومسلم ح (2612)، ورواية المثنى رواها أحمد (2/519) ومسلم ح (2612) ورواية شعبة أخرجها مسلم ح (2612).
  87. العلل الواردة في الأحاديث النبوية (3/225) وأيضاً (11/205) وفي صحيح مسلم ح (2612).
  88. الكفاية في علم الرواية ص133.
  89. أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو، بو أوبتاريخ أبي زرعة تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية – دمشق، ص 1075 .
  90. انظر: التاريخ الكبير (1/224) . الكامل في ضعفاء الرجال (4/398).
  91. رواه أحمد 38/527 ح 23547 ورواه البخاري في التاريخ الكبير 3/137، والنسائي في السنن الكبرى 6/173 ح ( 10516 ).
  92. رواه عنه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 184 ح ( 255 )، وابن عبد البر في التمهيد 7/255-256. ورواه البيهقي في شعب الإيمان 2/506 ح( 2544).
  93. رواه النسائي 6/173ح( 10519 ) والطبراني في المعجم الكبير 4/167 ح( 4029 ).
  94. رواه النسائي في السنن الكبرى 6/173ح( 10515 ) والطبراني في المعجم الكبير 4/167 ح( 4027 ).
  95. انظر أقوالهم في: السنن للإمام الترمذي 5/ 21. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 6/101-103. علل الحديث لابن أبي حاتم 2/80س 1735. والنسائي في السنن الكبرى 6/173ح 10519.
  96. رواه هناد بن السري في الزهد 2/639 ح ( 1387 ) .
  97. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/371 ح( 419 ).
  98. العلل الواردة في الأحاديث النبوية 5/219.
  99. تهذيب الكمال 26/246-247.
  100. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/276.
  101. رواية أبي أسامة في حلية الأولياء 6/276، وفي أخبار أصبهان 2/284، ورواية حماد في المستدرك 4/408، ورواية محمد الأنصاري في مسند أحمد 21/21 ح ( 13295 )، ورواية الوليد في ابن ماجه 4/101 ح ( 3463 ) وفي المستدرك 4/206. ورواية روح في المستدرك 2/292. ورواية معتمر في المستدرك 4/206.
  102. رواية روح في مسند الإمام أحمد 36/454 ح ( 22140 )، والطبراني في المعجم الكبير 8/91 ح ( 7465 ). ورواية عبد الأعلى أخرجها الروياني في المسند 2/268 ح (1176).
  103. رواه عبد الرزاق في المصنف 4/308 ح ( 7899 )، والطبراني في المعجم الكبير 8/91 ح(7464)..


حوالہ جات