إنّ الدِّین الإسلامي یقِّسم دُول العالَم مِن منطلَق منظومته الد ستوریّة فی حصتین : دول المسلمین، وأخریٰ لغیر المسلمین، وهٰذا نابعٌ عن اختلاف كلتا الطائفتین فی المنظومة الغقیدیّة المتمثلة فی أصول الاعتقاد والحضارة۔

ومِن ثمّ شرّع الدین الا سلامیّ السّمح لكلا النوعین أحكاماًمتبائتة،فأمر المسلمین بالتآخی مع كل مسلم معهم فی دراهم، وحرّم دماءهم وأمولهم و أعراضهم بعضا علی بعضٍ :

قال علیه الصلاة والسلام فی حجة الوداع ( : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینکم حرام) )^[1]

وفی الطرف الآخرفقد رفع العصمة عن أموال المحاربین للإسلام مِن غیر المسلمین، واتفق فقهاء الأمة الإسلامیة أن المحارب منهم حلال الدم والمال فی القانون الإسلامیّ، ولٰكن قد یمنع مِن ذلٰك عهد أوحد شرعیُّ، حیث تمنح الشر یعة أموال غیر المسلمین عصمة مِن خلال منظومتها الدستوریة التی تشكل العالم فی وحدتین متقابلین: (1) دارالإسلام،(2) ودار غیر الإسلام....... فلو أن أحدًا مِن غیر المسلمین دخل دیار المسلمین بأمن أوعهد فهو مستأمن، تلتزم دار المسلمین عصمة ماله من وجهة نظر قانوتها الد ستوریّ، فلا تجوز أخذ ماله إلابرضاه، كما لاتجوِّز الشر یعة الغضبَ والخدیعة فی هذا الباب، وهذا كلّه كلمة اتفاق بین فقهاء الشریعة الإسلامیّة ....... حیث لم یختلفوا فی أن الإحراز بالدار یفید غیر المسلمین عصمة علی اختلاف دیاناتهم........فقد جاء فی شرح السیر الكبیر مانصّه:(وتقوم الدم یكون بالإحراز بدار الإسلام .......الخ...)]1[

وقال الإمام السرخسی فی "المبسوط":(العصبة بالإحراز بالدار لا بالدِّین......الخ)]2

علی العكس تماماً، فلو أنّ أحدا مِن المسلمین خرج عن حدود دار الإسلام ،ودخل دیار غیر المسلمین بعهد أعوأمانٍ؛ فإنّه لا یبقی محكوماً بأمر القانون الدستوري للإسلام فی بلادهم،فلا تنفّذ علیه دولة الإسلام حدًّافیما یجنیه ثمّة........، ونجد فی كتب الفقه الإسلامیّ أمثلة كثیرة تتفرّع علی هذا الأصل........]3[

موضع البحث : ولٰكن هل یتحقّق الرِِبا بین المسلم وغیر المسلم فی بلاد غیر المسلمین، أم لا یتحقّق فیه؟، قضیّة فقیهة هامّة شغلت محلاًّ لا ئقا فی القانون الإسلامیِّ قدیما وحدیثا، و نحن إذ مهد نالها بما سبق معنا أعلاه، سنُلقي أضواء فیما یلي هذه القضیة مِن منظورها المعاصر....... فی ضوء التقاط التا لیة:

محتوبات البحث

1. تنقیح المسٔلة فی صوُرها المعاصرة، وخطورتها فی أرض الواقع الا قتصادی نظریًّا وعملیًّا ۔
2. اختلاف الأئمة الفقهاء فی مسٔلة الربا فی بلاد غیر المسلمین.........، معضودة باُدلتهم ومقوِّما تهم.........!
3. المذهب الداجح ، ومرجّحاته.

ونحاول فیما یلی الإلمامَ لكل منها لندرسه دراسة واعیة ۔

1. تنقیح المسئلة :

یحدث فی عصرنا كثیرًا، أن رجلًا أو أسرة مسلمة یسافر إلی بلاد غیر المسلمین، ویقیم فیما بتأشیرة، فنصیر لا مستأ منا، فی ضوء المصطلح الفقهیّ، وبالتالي یحرُم علیه أخذ أموال غیر المسلمین ثمّة إلا برضاهم، و بحكم أن البنوك تتعاطی المعاملات المالیة بالرّبا، فهل یسع هذا المسلم أن یأخذ الربا علی ودائعه من البنك الربویُّ أم لا؟

خطورة المسئلة

وقد اكتسبت هذه المسئلة أهمیّتها مِن ناحیة أخریٰ، هی أن المسلم لو تنازل عن ما یجلبه له الربا، ویتركه لهم فإنّه بذٰلك یصبّ أمواله تلك فی مصالح غیر المسلمین والذین لا یستبعد عنهم أن یخدِمو بها مصلحة عداءهم فی المحاربة ضدّ المسلمین ........، وقد استلفتتْ هذه الناحیة عنایة بعض المفكرّین المعاصرین، ومنهم الكاتب الإسلامیّ الكبیر الشیخ محمد مناظر أحسن الكیلانی رحمه الله فی الهند....]4[ وسیأتي معنا دراسة رأیه أنشاءالله قریباً.......،

مذاهب الأئمة الفقهاء

وقد تكلم فی المسئلة الفقهاء، ومُجمل ما یتمخّص لنا عن كلامهم فیما مذهبان:

المذهب الأول

فذهب الإمام أبوحنیفة وصاحبه محمد بن الحسن الشیباني رحمها الله تعالی إلی أنه لا یتحقق الربا بین المسلم وغیر المسلم فی دولة غیر الإسلامیّة،

فقال الإمام ابن الهمام فی "فتح القدیر" مع الهدایة:(وعلی هذا الخلاف الربا بین المسلم الاُصلی.......الخ......إلی قوله خلاف لأبی یوسف ومن ذكرنا)]5[

أدلته ودراستها

وأعظم ما استندوا فی ذلٰك إلیه هو حدیث أخرجه البیهیقی فی كتاب السیر عن مكحول مرسلاً:

وأقرّه الشافعیّ.

﴿لاربا بین المسلمین وبین أهل الحرب فی دار الحرب﴾ وهو صریح الدلالة فی مؤدّاه.......]6[

وهو مرسل،ولٰكن إرساله لا یقدح فی صحة الاستدلال به، تماما كما قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالیٰ فی"المبسوط"، تحت "باب الصرف فی دارالحرب":

((هذا الحدیث وإن كان مرسلاً، ولٰکن مكحول فقیه ثقة، والمرسل مِن مثله مقبول...........))]7[

وقد تقّرر فی أصول الحدیث فی موضعه أن المرسل حجّه عندجمهور الفقهاء، كما اعتضد له العلامة السیوطي فی تدریب الراوی فی بحث المرسل :]8[

أما ما قال ابن حجر فی الدرایة :"لم أجد...."]9[ فمدفوع بما ذكر هو بعده عن إقرار الشافعی بذٰلك.......،علی أنّ ابن حجر رحمه الله تعالیٰ، قد یمیل به انتصاره لمذهب الشافعیّ، فیحكم علی مستدل به خصمه بمثلِ ذلٰك أو غیره، لأدنی سبب، وقدعهد عنه فی هذا الباب غیر واحد من الأمثلة، منه الحدیث: ﴿الجار أحق بسقبه﴾ فی باب الشفعه، ولا أدلّ علی انحیاز یته رحمه الله تعالیٰ فی ذلٰك ما استدرك علیه الزیلعي فی كل موضع مِن هذا النوع، و فی حدیث مكحول هذا۔ وإن حكم علیه الزیلعی بالغرابة ولٰكنه قل كلام الشافعی واحتجّ به ] 10[،وتبعه فی ذلٰك الإمام ابن الهمام فی الفتح، جریاً علی منهجه فی اتباع الزیلعی فی دراسة أحادیث الهدایة للمرغینانی، كما قرّره العلامة محمد عوّامه فی مقارنته بین "فتح القدیر و نصب الدایة ومنیة الألمعی"]11 [

تحلیل مقدمات مذهب أبی حنفة

ویبقیٰ لنا الآن أن نفصِّل هذا المذهب بمقوماته وشرائطه التی رعاها الأمام أبوحنیفة وصاحبه رحمه الله تعالیٰ، وهی ككلٍّ مستفادة مِن الحدیث المستدلّ به عند هما، وفصّلها الفقهاء من بعد، وخرَّجو علیها أحكام عدّة وتتلخص هذه الشرائط فی أربع صور :

1. أن تكون معاملة الربا فی دار غیرالمسلمین، لافی دارالإسلام، وهذا القید مفهوم مِن ظاهر النص،
2. وأن یكون العاقدالذی یعاملُه المسلم، حربیاً بحیث لا یكون مسلما أصلیاً أو ذمیاً مِن دارهم، ویُستفاد هذا القید مِن قوله‮ : (أهل دارالحرب ) احترازاً""""‬‬‬‬‬‬‬

وقد صرّح به ابن الهمام فی فتح القدیر.......بقوله : ( ....بین المسلم الأصلی و........الخ )]12[

1. ویدخل فی قوله (أهل دارالحرب) من أسلم فی دارهم ولم یهاجر إلی دارالإسلام،وقد صّرح بهٰذا القید العلامة العیني فی بحر الدائق بقوله‮ : (حربی أسلم ولم یهاجر كالحربی عند أبی حنیفة)‬‬

وجاء مثله فی شرح السیر الكبیر،وعلّله،]13[

(وتقوم الدم (والمال) یكون بالإحراز بدارالإسلام)]14[ فیصیر ماله معصوما بالدار لابالدین فحسب۔

وقد سبق منا الإشارة إلی ذلٰك فی تمهید البحث، سیأتی معنا مزید توضیحه فی السطور القادمة......!

1. ویعلم من عكسه أن المسلم فی دار غیر المسلمین إذا أسلم ثمّ هاجرإلی دارالمسلمین، ثمّ عاد إلیهیم لا یكون حكمه حكم أهل الحرب۔
2. ویتناول قوله : (المسلمین) المسلم الذی اختار الإقامة أو السكنی فی دار غیر المسلمین بالتاشیرة، ویسمیٰ "المستأمن" فی القانون الإسلامیّ۔

صرّح به الإمام السرخسی رحمه الله تعالیٰ فی المبسوط.......]15[،والعلامة الكاسانی فی البدائع........]16[ وقد مرّ معنا قبل نصّ ابن الهام فی الفتح بذٰلك.......]17[

وتستفاد هذه القیود كذٰلك ممّا جاء فی تنویر الأبصار وشرجه الدر المختار والتعلیق علیه رد المختار.....،

(ولا بین حربی ومستأمن) ولو.....الخ أِلی قوله.......فلا ربا اتفاقا –جوهرة)]18[

آراء العلماء المعاصرین فی تكیفه ومناقشتها

وإن مذهب الإمام أبی حنیفة وصاحبه فی جواز تعامل المسلم مع غیر المسلم فی داره علی أسس ربویّة أثار اهتمام والعلماء مِن ناحیة أخریٰ، وهی الكییف الشرعیّ أو الفقهی لهذه المعاملة وقد تنازعت فیها آراء العلماء بین القدیم والحدیث،

وفی ضوء دراستنا القاصرة للموضوع فإنّ هذه‮ الآراء تتلخص فی نحو أربع صور، نستعرضها فیما یلی، ونناقشهابمایهم ذكره، لنخلص من ذلك إلی الراجح من ذلك عند الفقهاء المعاصرین:‬‬‬‬‬‬

الرأي الأول

مِن أول تعرَّض لهذا الموضوع فی الهند هو العالم الكبیر والكاتب الإسلامیّ النابغ الشیخ محمد منا ظهراحسن الكیلانی-رحمه الله تعالیٰ- فقد بحث لمذ هب الحنیفة بقوة، ولٰكنه ذهب أخیرا إلی تنزیل المال الحاصل بهذه المعاملة منزلة (الفي) واعتصد لرأیة بنصوص قرانیة واخری فقهیّة ومِن أكبر مادفعه إلی ذلكھوأن تعود أموال المسلمین فی نصرتهم بدل أن یستغلها الكفّار لصالح أنفسهم فی معاداة المسلمین ومحاربتهم.............]19[

وقد أخذ علماء المسلمین فی الهند علی هذا الرأی فی مقدمته الأخیرة، وهی اعتبار هذا المال فیئاً،واعتبروه مخالفا للمصطلح الفقهی المتعارف بین الجمهور، وفی طلیعة من ردّ علیه الإمام الحكیم العلامة محمد أشرف علی التهانوی رحمه الله تعالیٰ، فقد أحسن الرد علیه فی مقال له، نشره أولاً فی مجلته الصادرة باسم إدارته وهی مجلة النور الأردیة، ثمّ أدرج فی كتابه (بوادرالنوادر).....، وحاصل ما قاله ثمّه أنه لا یتحقق وفق الفئ۔

وأتبعه بالردّ كذلٰك الأستاذ المفكر أبو الأعلی المودودي المرحوم فی كتابه حول الربا، وأطال نفسه فی منا قشة رأیة ......]20[ ویراجع لتفصیله كتابه هذا-

الرأي الثاني

ولٰكن الأستاذ المودودیّ ذهب رأیاً آخر، قدیکون فیه نظر بادئ الأمر، وهو أنه لا یحل الربا الحرام فی هذا المعاملة علی مذهب أبی حنیفة وصاحبه رحمهما الله تعالیٰ إنّما هو رخصة للمسلم فی دار غیر المسلمین .......،

ولٰكن الظاهر فیما أورده الفقهاء فی هذا الموضع أنّها معاملة مستقلة، لا ینبغی أن تعتبر تبعاً مِن أصلٍ، أورخصة مِن عزیمة..........

الرأي الثالث

ویدل علی ذلك ماذهب إلیه العلامة ابن عابدین فی ردّ المختارماحاصله أن معاملة المسلم مع غیر المسلم فی دارغیر المسلمین لیس بعقد الربا أصلاً، إنما هو استیلاء علی مَالٍ مباحٍ.....ومجمل دلیله فی ذلك أنّ مال غیر المسلم فی داره مباح فی نفسه فی حق المسلم، ولٰكنه یصیر ممنوعا من تممّلکه لعارض، وهو كونه مستأمنا، فیكون أخذه عدرا وخیانة، فلایأخذ المسلم إلا برضاه،فإذا رضی عند المسلم علی معاملة الربا، فكأنمّا أزال هذا المانع، فیصحّ للمسلم الاستیلاء علی ماله مِن حیث كونه مباحا غیر مملوك، فیكون مشروعاً مفیدا للملك، کالاستیلاء علی الحطب والحشیش........،فالملك یثبت للمسلم بالأخذ والاستیلاء لابالعقد فلا یتحقق الربا.........

ونصّ كلامه كالتالي: وما فی ضوء أصولهما،یقولان.......أن مال الحربی غیر معصوم ..........الخ ......ألی قوله وهذا كلّه فی دارالكفر......]21[

وهو كلامٌ رقیقٌ ووجیه- ذهب إلیه عددٌ من العراقیین مِثل سفیان الثوری، ابن المبارك ومن قبلهم أبراهیم النخعی، وهو قول فی مذهب الإمام أحمد......،ومال إلیه ابن تیمیة، ویروی أیضا عن ابن الماجشیون من الما لكیة..........]22[

ولو أخذنا بهذا الرأی فأنه مادة الاختلاف بین الطرفین والجمهور أصلاً ۔كما سیأتی ۔انشاءالله۔

الرأي الرابع

والرأی الرابع محصّله أنّ المال الزي یكتسبه المسلم المستأمن مثلاً علی أساس الربا فی دارغیر المسلمین وإن كان مباحاً له ، ولٰكن العقد الربوی الذی یتعاطاه لا یخلو عن معصیة: لأنّ حسن المقصود لایستلزم حسن الطریقة المؤدیة إلیه، كذا حقّقه الإمام الهندی الكبیر حكیم الأمة محمد أشرف علی التهانوی رحمه الله تعالیٰ ..........،ونقله شیخنا العلامة الفقیه محمد تقی العثمانی حفطه الله تعالیٰ ورعاه، فی كتابه (فقه البیوع)]23[، ونسبه إلی الإمام الكبیر رائد النهضة الإسلامیة فی الهند العلامة محمد قاسم النانوتوی رحمه الله تعالیٰ]24[، فیما ذهب إلیه من نفاذقضاء القاضی ظاهرا وباطنا]25[، حیث یحلّ الملك، ولٰكن لیسوء صاحبه ]25[ لاختیاره طریق المعصیة.......

ونصه فی فقه البیوع كالتالي (وقال الإمام محمد قاسم النانوتوی ..........إلی آخر قوله )]26[

وبهذا یندفع ما ذهب إلیه الإستاذ المودودي المغفورله فی كتابه (الربا) وحصّل المسئلة علی ماذهب إلیه فی مذهب الطرفین أَنّ مال غیر المسلم وإن حلَّ له فی نفس الأَمر، بالقانون الدستوریّ أَو الدولیي، الذی لا یتعرّض للمسلم إذا خرج عن حدود نفاذ هذا لقانون وهو دارالإسلام، فلا یكلّف علی ردّ هذا المال أِذا أخذه مِن مال غیر المسلم فی دارغیر المسلمین مِن وجهه نظر القانون الخارجی، ولٰكن یحظر علیه تعاطی ذلٰك فی الاعتقادیّ بمعنیٰ عدم صحتة فیما بینه وبین الله تعالیٰ........أو أِرجاع الحق أِلی صاحبه.....هذا حاصل كلامه الذی بسطه فی عدة صفحات مِن كتابه.]27[

ووجه دفعه أن الأِمام أبوحنیفة رحمه الله تعالیٰ مادام قد حكم بالقضاء ظاهرا و باطنا، فهو یستدعی حِلّ المال المأخوذ بهذه المعاملة بالقانو الاعتقادی (أی فیما بینه وبین الله) أیضاً، فلا یكون لحظره اعتقاداً أو دیانة، كلُّ مافی الأمر أن الطریق التی اختاره أِلی الكتساب هذا المال غیر مسموح به شرعاً، لأنّه عقد الربا، فیكون معصیة مِن هذا الوجه فقط ،وهذا لا یستلزم حرمة ما أخذه مِن المال ویبقیٰ حلالاً،وزاد الإمام ابن الهمام هنا مِن رأیه أن الحل ینبغی فیما إذا حصلت الزیادة فی الربا للمسلم..........،والله اعلم]28[

هذا ماتیسّر لنا مِن تنقیح مذهب الإمام أبی حنیفة وصاحبه رحمهما الله تعالیٰ فی هذه المقالة،

ومنتقل الآن إلی دراسة مذهب الجمهور فی الموضوع :

المذهب الثانی : وهو مذهب الجمهور

ذهب إلیه جمهور الفقهاء منهم الشافعی ومالك وأحمد بن حنبل ، والأوزاعی وإسحاق وأبو یوسف من الحنفیّة.........وهوما :

قال ابن قدامة فی "المغنی":(ویحرم الربا فی دارالحرب كتحریمه فی دارالإسلام ..........،إلی آخر قوله ( فی حكایة مذهب الجمهور)]29[

أدلته الجمهور ودراستها

لإنّ النصوص فی تحریم الربا عامة، ولم تفرق بین دار وار،ولا بین مسلم وغیره وهذا هو الموافق لما علم فی الاسلام من العدل فی المعاملات مع الكفار والوفاء۔

ولهم قول الله تعالیٰ : ((وحرم الربا)) البقرة : الآیة ۲۵۸

وقوله : ((الَّذِیْنَ یَأكلُوْنَ الرِّبَا لَا یَقُوْمُوْنَ أِلَّا كمَا یَقُوْمُ الَّذِیْ یَتَخَبَّطَه الشَّیْطَانَ مِنَ الْمَسِّ)) الآیة

وقوله : ((یَاأَیُّها الَّذِیْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا الله وَذَرُوْا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا أِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ))الآیة

وعموم الأخبار یقتضی تحریم التفاضل۔

قوله : (فلا ربا اتفاقا) أی لا یجوز الربا معه فهو نفی بعنی النهی؛وإلیه مال الأمام أشرف علی التهانوی رحمه الله تعالیٰ

وكذلك سائر الأحادیث۔

أما اسلام المتبایعین، فلیس بشرط لجریان الربا، فیجری الربا بین أهل الذمة، وبین المسلم والذمی؛ لأن حرمة الربا ثابتة فی جهنم؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هی حرمات إن لم یكونوا مخاطبین بشرائع هی عبادات عندنا۔ قال الله تعالیٰ : ((وَأَخْذِ همُ الرِّبَا وَقَدْ نُهوْا عَنْه وَأَكلِهمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)) الآیة

وروی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب إلی مجوس هجر: (( إما أن تذروا الربا، أو تأذنوا بحرب من الله وسوله)) وهذا فی نهایة الوعید فیدل علی نهایة الحرمة

ولأن ما كان محرما فی دار الأسلام كان محرما فی دار الحرب، كالربا بین المسلمین۔

وبقی أن نناقش المستدلَّ الحدیثیّ للمذهب الأول.........

دراسته حدیثیة لحدیث مكحول

ذكره العینی فی البنایة علی الهدایة، وقال : غریب،لیس له أصل مسند :(۲۹۹/۸ )

ذكره الشافعی فی الأم :(۳۵۹/7) عن یوسف، وقال : لیس بثابت ولا حجة فیه۔

ورواه البیهقی فی المعرفة :(27۶/۱۳) من طریق الشافعی، وأقرّه۔

ونقل ابن المنذر فی الأوسط:(۲۳۶/۱۱) روایة أبی یوسف،وذهب أِلی قول الشافعی۔

وقال ابن قدامة فی المغنی :(47/4) خبرهم مرسل لا نعرف صحته۔

وقال النوری فی المجموع :(۳۷۶/۹) أنه مرسل ضعیف، فلا حجة فیه۔

وقال ابن الهمام فی فتح القدیر :(۳۸/7) هذا الحدیث غریب۔

وقال الزیلعی فی نصب الرایة :(44/4) غریب۔ونقل كلام الشافعی محتجا به۔

وقال ابن حجر فی الدرایة : (158/2) لم أجده۔ ونقل كلام الشافعی أیضاً۔

وقال أِبراهیم بن مفلح فی المبدع (157/4) أِنه خبر مجهول۔

وقال الألبانی فی الضعیفة (6533) منكر۔

مناقشة قول الإمام السرخسی

ونازع فیه السرخسی فقال فی المبسوط : (56/14) هذا الحدیث وإن كان مرسلا فمكحول فقیه ونقل العینی كلام السرخسي، وقال : "لا نسلّم عدم ثبوته، لأن جلالة قدر الإمام تقتضی أن لا یجعل لنفسه مذهبا من غیر دلیل واضح ! وأما قوله (یعنی الشافعی)" :ولا حجة فیه "فبالنسبه إلیه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات أِلامرسل سعید بن المسیب، والمرسل عندنا (یعنی الحنیفة) حجة؛ علی ما عُرف فی موضعه"۔

إلاجابة عن قول السرخسی

ولٰكن الحق علی هو، هذا الكلام معلومُ حالُه عند أهل الحدیث ! وطوَّل الأمام الألبانی فی نقده، فالخبر غریب المخرج جدا، ولیس ثابتا عن مكحمول أصلاً، كما أن مراسیله عندهم من أوهی المراسیل، وابنُ الهمام والزیلعی أقعد فی الحدیث ممن خالفهما من الحنیفة، وقولهما : "غریب" یعنی أنه لا أصل له فی أصطلاحهما، ووافقهما سائر الحفاظ علی ذلٰك۔

مرجّحات مذهب الجمهور

الأول : الحدیث المستدل لإبی حنیفة ثبت ضعف صحته، علی أنّه ظني الدلالة فلا یقوی أن یعارض القطعي،كماتقرّر فی الأصول۔

والثانی : النصوص القطیعة الدالة علی حرمة الربا بدون تخصیص لا یترك بدا للمسلم فی أخذه۔

والثالث : یحتمل أن یكون النفی هنا بعنیٰ النهی، وإلیه مال الأمام أشرف علی التهانوی رحمه الله تعالیٰ۔]30[

والرابع : ان الإمام قد جوز أخذه بشرائط لا توجد كثیرا ما۔ فاذا فات الشرط فات المشروط۔ ولا یبقیٰ لأخذه سبیل۔

والخامس : قول الجمهور أقرب إلی الاحتیاط۔

والسادس : وقعت الشبهة فی كونه الربا، والشبهة فی هذا الباب ملحقه بأصل الربا۔

والسابع : اذا اجتمعت الأدلة بین الحلة والحرمة، فجانب الحرمة راجح۔ كما ذكره العثمانی فی أعلاء السنن:]31[

والثامن : قوله (وذرو ما بقی من الربا) وارد فی أهل مكة قبل الفتح]32[، وكان دارالحرب یومیئذ، وقد فصّل ابن قدامة هذه الوجوه فی المغنی:]33[

تحقیق مذهب أبی حنیفة رحمه الله

وشرحه أن أباحنیفة ما قال بجوازأخذ الربا من الكافر الحربی۔ ولٰكن مذهبه أنّه لا یتحقق الربا بین المسلم والكافر الحربی بل ماله فی دار الحرب مباح، وللمسلم یجوز أخذ ماله بأی وجه كان برضاه، ولیس سسبه أن أخذ الربا حلال بل مال الحربی مباح للمسلم،كما أسلفنا البحث عنه، فبهذا الشرح یندفع ما بینه وبین الجمهور والله اعلم...]34[

لأنه لا تبقی هذه المعاملة فی حكم الربا عند الطرفین، فیكون إباحة المعاملة فیه عند الطرفین وارد فی غیر ما ورد فیه تحریم الجمهور، فلا نزاع أصلاً، علی كل، فقد أفتی الإمام أشرف علی التهانوی بمذهب الجمهور أخیراً......]35[ وأقرّه القاضي الفقیه العلامة المفتی محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالیٰ فی مؤلّف العظیم "فقه البیوع"۔

فالحكم الیوم أنه لایجوز للمسلم أن یعامل أحدا من غیر المسلمین بوجه من وجوه الربا فی دارهم ،فمن أخذه فلیصّدق به لا بنیّة الثواب۔والله أعلم وعمله أتمّ۔

المراجع والمصادر

1. الشيباني، محمد بن الحسن شرح السیر الكبیر : ج۔1،ص۔81 ،السیر الکبیر، ص:181،إدارة القرآن والسنة- کراتشی2000ء
2. السرخسی ، شمس الدین ،المبسوط للسرخسی : ج۔10 ،ص۔30
3. السرخسی ، شمس الدین ،یراجع للتفصیل كتاب المبسوط للسرخسی، كتاب السیر۔
4. المودوی ، ابو الاعلی ،سود (اردو) مؤلفه الأستاد المودودی : ص۔251-292
5. ابن الہمام ،علامہ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ۔ فتح القدیر : 37/7 ، المكتبه العلمیه : بیروت ،لبنان
6. البیہقی ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، معرفة السنن للبهیقی :3/276، كتاب السیر، فقه البیوع : ج۔۲، الأم للشافعی 7/226 الطبعة الاولی ببولاق سنة 1325ھ
7. السرخسی ،المسوط۔للسرخسی، 14/56 ،دارالمعرفة۔بیروت لبنان ،كتاب الصرف فی دارالحرب۔
8. السیوطی ،جلال الدین ،تدریب الراوی، للعلامة السیوطی۔ بحث المراسیل۔قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی 1999 ء
9. العسقلانی ، ابن حجر ،الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایة : 2/158 ۔ میر محمد کتب خانہ ارام باغ کراچی بلاسن
10. الزيلعي ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ،نصب الرایة 44/14،،إدارة القرآن والسنة- کراتشی2000ء
11. العوامۃ، محمد العوامۃ، فقه أهل العراق وحدیثهم۔ دراسته مقارنة۔للشیخ عوامة، دار ابن کثیر مکۃ المکرمۃ السعودیۃ،2002 ء
12. ابن الہمام ،علامہ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ,فتح القدیر 37/7 المكتبه العلمیه۔ بیروت۔لبنان،الطبعة-1415ھ-1995ء
13. بحر الرائق :6/226-دارالکتب العلمیة-بیروت لبنان،الطبعة الاولی 1431ھ-1997ء
14. الشيباني، محمد بن الحسن ،شرح السیر الكبیر :1/81
15. السرخسی ، شمس الدین ،المبسوط، للسرخسی 1/138
16. البدائع للكاسانی : 5/192
17. ابن الہمام ،علامہ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ،فتح القدیر : 37/7 المكتبه العلمیة۔بیروت۔لبنان
18. الدرالمختار وحاشیه 279/15 دارالتفافد والترات-دمشق/سعودیة،الطبعة الاولی 1421ھ-2000ء
19. المودوی ، ابو الاعلی ،سود۔(اردو) للأستاذ المودودی۔ 254
20. المودوی ، ابو الاعلی ،سود (اردو) 290
21. الشامی ، ابن عابدین ،الدرالمختار وحاشیه لابن عابدین رحمه الله علیه۔أیضاً إدارة القرآن والسنة- کراتشی2000ء
22. لشامی ، ابن عابدین ،الدرالمختار وحاشیه لابن عابدین رحمه الله علیه۔أیضاً إدارة القرآن والسنة- کراتشی2000ء فقه البیوع : ج۔2-ص: 254 إدارة المعارف
23. العثمانی ، محمد تقی ،فقه البیوع :ج-2 دارة المعارف کراتشی ۲۰۰۹ء
24. تكمله فتح الملهم : ج۔1 ، باب نفاذ قضاء القاضي--الخ
25. العثمانی ، محمد تقی ،فقه البیوع : ج۔2،دارة المعارف کراتشی ۲۰۰۹ء
26. المودوی ، ابو الاعلی ،سود (اردو) : ص۔250-290
27. ابن الہمام ،علامہ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ،فتح القدیر 38/7
28. ابن قدامۃ، المغنی لابن قدامة :98/6 وذارة الشئون الاسلامیة للسعودیة، بلا سن
29. أِمداد المتین 3/158
30. ظفر، احمد العثمانی ، علاء السنن : 14/464، دارة المعارف کراتشی ۲۰۰۹ء
31. ظفر، احمد العثمانی ، علاء السنن : 14/464، دارة المعارف کراتشی ۲۰۰۹ء
32. المغنی لابن قدامة : 6/98وزارة الشؤن الإسلامیةوالأوقاف-السعودیة،الطبعة الثالثة،1417ھ-1990ء
33. الشامی ، ابن عابدین ،الدر المختار مع حاشیة
34. التہانوی ، محمد اشرف علی تھانوی، رافع الضنك.....للتهانوی، إمداد المفتین 3/153 دارة المعارف کراتشی ۲۰۰۳ء
35. العثمانی ، محمد تقی فقه البیوع للعثمانی :ج۔2،ص :456-آدارة المعارف کراچی ۲۰۱۰ء

حوالہ جات