مقدمة: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

فإن الله تعالى خلق البشر، وجعلهم جنسين، ذكراً وأنثى، قال تعالى: "وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"^[1]، ولكن للأسباب مرتبطة بمشيئة الله، قد يحدث خلل أثناء تكون الجنين في بطن أمه، فيأتي وقد اشتمل على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية في آن واحد، وهو ما أطلق عليه العلماء مصطلح "الخنثى"، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن أحكام الأنثى في الأحوال الشخصية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

1- أنه يمس فئة من البشر تحتاج إلى أن تعرف أحكامها الشرعية.

2- قلة معرفة طلبة العلم لأحكام الخنثى، وبخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

3- اتفاق العلم مع الفقه الإسلامي في بعض المسائل الخاصة بالخنثى.

أهداف البحث:

جاء هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

1- بيان مفهوم الخنثى بين الفقه والطب.

2- ذكر العلامات الفقهية والطبية التي يمكن من خلالها تحديد جنس الخنثى.

3-توضيح بعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالخنثى من نكاح ورضاع وخلوة وميراث.

مشكلة البحث:

جاء البحث للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

- هل هناك أحكام خاصة بالخنثى في مسائل الأحوال الشخصية ؟

ويتفرع عنه الأسئلة التالية:

1- ما مفهوم الخنثى في الفقه والطب؟

2- هل هناك أنواع للخنثى ؟

3- هل يجوز نكاح الخنثى ؟

4- كيف يتم توريث الخنثى ؟

الدراسات السابقة:

هناك عدة دراسات تناولت موضوع الخنثى، منها:

1- أحكام الخنثى في الجنايات، دراسة فقهية مقارنة. رسالة دكتوراه، إعداد: جواهر رزق سعيد، إشراف: الدكتور العبيد معاذ الشيخ، جامعة أم درمان، السودان، 2006م.

تعرض الباحث لمفهوم الخنثى، وأنواعه، لكن الرسالة كانت منصبة على أحكام الخنثى في الجنايات، بينما بحثنا مختص بأحكام الخنثى في الأحوال الشخصية.

2- أحكام ميراث الخنثى، دراسة فقهية قانونية مقارنة، بحث محكم، إعداد: علاء عمر الجاف، مجلة جامعة ذي قار، العدد الرابع، المجلد الثاني، 2007م.

تعرض الباحث لمفهوم الخنثى وتكلمت عن نوع واحد من الأحوال الشخصية وهو الميراث، ولم تتعرض لباقي المسائل التي تكلم عنها بحثنا هذا.

3- ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، إعداد: عبدالحميد حسن صباح، إشراف: أ.د. مازن إسماعيل هنية، الجامعة الإسلامية في غزة، 2008م.

تكلم الباحث في رسالته عن مفهوم الخنثى وأنواعه، وركز على جانب الميراث مع ذكر بعض النماذج التطبيقية في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، ولم يتعرض لباقي مسائل الأحوال الشخصية كما فعلنا في بحثنا هذا.

4- أحكام الخنثى في العبادات والأحوال الشخصية : دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، إعداد: رزقي منشور، إشراف " أ.د. علي الزقيلي، جامعة مؤتة، الأردن، 2012م.

وهذه الرسالة تتشابه مع موضوع البحث، إلا أن الباحث أغفل بعض المسائل، كما لم يرجح في بعضها الآخر، وهذا ما سنقوم به في بحثنا.

منهجية الدراسة:

اتبعنا في دراستنا المناهج الآتية:

1- المنهج الوصفي: حيث قمنا بتعريف الخنثى وبيان معناها لغة واصطلاحا، وذكر أنواعها.

2- المنهج الاستقرائي: حيث قمنا باستقراء الكتب وأقوال الفقهاء وآراؤهم في المسائل ذات العلاقة بالدراسة.

3- المنهج المقارن: حيث قمنا بالمقارنة بين أقوال الفقهاء والترجيح بينها.

خطة البحث:

- المقدمة: وتضمنت الأهمية والأهداف ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.

- المطلب الأول: مفهوم الخنثى لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: مفهوم الخنثى لغة:

الفرع الثاني: مفهوم الخنثى اصطلاحاً:

الفرع الثالث: مفهوم الخنثى طبياً:

- المطلب الثاني: أنواع الخنثى في الفقه والطب:

الفرع الأول: أنواع الخنثى في الفقه:

الفرع الثاني: أنواع الخنثى في الطب:

- المطلب الثالث: تحديد جنس الخنثى بين الفقه والطب:

الفرع الأول: تحديد جنس الخنثى في الفقه الإسلامي:

الفرع الثاني: تحديد جنس الخنثى في الطب:

- المطلب الرابع: نكاح الخنثى:

- المطلب الخامس: رضاعة الخنثى :

- المطلب السادس: حضانة الخنثى:

- المطلب السابع: الخلوة بالخنثى.

- المطلب الثامن: ميراث الخنثى

- الخاتمة

المطلب الأول: مفهوم الخنثى لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: مفهوم الخنثى لغة:

الخنثى مشتقة من خنث ، يقال: خنث الرجل يخنث خنثا إِذا تكسر وتلوى، وَامْرَأَة خنث: متكسرة لينًا وَمثله امْرَأَة مخناث^[2]. وأصل الاختناثِ: التَّكَسُّرُ والتثَنِّي ومن هذا سُمِّي المُخَنَّثُ؛ لِتَكَسُّرِه، ومنه سمِّيَت الْمَرْأَة خُنثَى^[3].

والخنثى: الذي لا يَخْلُصُ لِذَكَرٍ ولا أُنثى، ورجل خُنْثَى: لهُ ما للذَّكر والأُنثى. والخُنْثَى: الذي له ما للرجال والنساء جميعًا، والجمع: خَنَاثى، وخِناثٌ^[4].

الفرع الثاني: مفهوم الخنثى اصطلاحاً:

عند البحث في كتب الفقه القديمة يجد الباحث أنّ الفقهاء لم يختلفوا في تحديد مفهوم الخنثى، فقد عرفوه بأنّه:" من له ذكر كالرجال وفرج كالنساء، أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه^[5]".

يقول النووي رحمه الله: "واعلم أنّ الخنثى ضربان: أحدهما وهو المشهور: أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل. والضرب الثاني: أن لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما^[6]"

الفرع الثالث: مفهوم الخنثى طبياً:

يُعرّف الخنثى في الكتب الطبية بأنّه الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسية الظاهرة غامضة، فيجمع بين جهازي التناسل للذكر والأنثى على السواء^[7]، كما يرى الأطباء أنّ الخنثى من تكون الأعضاء التناسلية الداخلية في شكلها ونموها والهرمونات الخاصة بها؛ مخالفة للشكل الظاهري للجسم، كأن تكون الأعضاء التناسلية الداخلية للخنثى أعضاء ذكرية والشكل العام لأنثى. والخنوثة كتعبير تقني يطلق على الأشخاص الذين تجتمع فيهم الأنسجة الخصيوية والمبيضية معا^[8].

المطلب الثاني: أنواع الخنثى في الفقه والطب:

الفرع الأول: أنواع الخنثى في الفقه:

يقول السرخسي رحمه الله:" اعلم بأنّ الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا؛ كما قال الله تعالى {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^[9]}، وقال تعالى {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ^[10]}، ثم بين حكم الذكور وحكم الإناث في كتابه ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى؛ فعرفنا بذلك أنّه لا يجمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة، وجعل علامة التمييز عند الولادة: الآلة، إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان، ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين:

أحدهما: بالمعارضة؛ بأن يوجد في المولود الآلتان جميعا، فيقع الاشتباه إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه. والوجه الثاني: أن تنعدم آلة التمييز أصلا؛ بأن لا يكون للمولودة آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه^[11]"

وقد نص السغدي في فتاويه أثناء حديثه عن ميراث الخنثى على أنواع الخنثى، فقال:" وأما ميراث الخنثى فإن الناس في الميراث صنفان: متيقن بأنه رجل، أو امرأة، أو مشكوك فيه، فالمتيقن صنفان: أحدهما رجل فله ميراث الرجال، والثاني امرأة فلها ميراث النساء، والمشكوك فيه صنفان: أحدهما مالا يكون له آلة الرجال ولا آلة النساء، والثاني ماله آلتاهما، فالذي لا تكون له آلتان صنفان: مدرك وغير مدرك، فالمدرك يورث بالعلامات، إن كان له علامة الرجال؛ اللحية، فميراثه كميراث الرجال، فإن كان له علامة النساء؛ الثديان، فميراث النساء في قولهم جميعا. وأما غير المدرك فقط اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة هي امرأة وميراثها ميراث النساء، وقال أبو عبد الله ميراثها ميراث الخنثى، وأما الذي له الآلتان جميعا، صنفان: وهم الخنثى مدرك وغير مدرك، فالمدرك يورث بالعلامات، ويحكم بها إن كانت علامة الرجل اللحية والشهوة إلى النساء، والاحتلام كما يحتلم الرجال، فهو رجل وله ميراث الرجال في قولهم جميعا. وإن كان له علامة النساء الثديان والشهوة إلى الرجال أو الاحتلام كما تحتلم النساء، فهي امرأة وميراثها ميراث النساء في قولهم جميعا، وأما غير المدرك فحكمه من حيث يبول، إن بال من مبال الرجال فهو رجل وميراثه ميراثهم وإن بال من مبال النساء فهو امرأة وميراثها ميراثهن في قولهم جميعا^[12]"

وبناء على ذلك يقسم العلماء الخنثى إلى نوعين رئيسين:

النوع الأول: الخنثى غير المشكل، أو الخنثى الواضح:

وهذا النوع من الخنثى تتضح معالمه بظهور علامات الذكورة أو الأنوثة، فإذا بلغ وخرجت له اللحية أو وصل إلى النساء، أو إذا احتلم كما يحتلم الرجل، أو كان له ثدي مستو؛ فهو رجل، لأن هذه من علامات الذكورة، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه، أو حاض، أو حبل، أو أمكن الوصول إليه من الفرج؛ فهو امرأة، لأن هذه من علامات النساء^[13].

يقول ابن قدامة:" فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة^[14]"

النوع الثاني: الخنثى المشكل:

وهذا النوع من الخنثى التبس فيه الأمر، ولم تظهر فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، أو قد تظهر فيه علامات الذكورة والأنوثة معاً وتستويا^[15].

يقول شيخي زاده:" وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة ولا من علامات الأنوثة أو تعارضت هذه المعالم مثل ما إذا حاض وخرجت له لحية، أو يأتي ويؤتى فمشكل أي فهو خنثى مشكل لعدم المرجح^[16]".

وقد قسم الفقهاء الخنثى المشكل إلى ثلاثة أنواع:

الأول: نوع له مخرج واحد، يخرج منه البول والغائط^[17].

الثاني: نوع له آلة الرجال والنساء ويبول منهما بالتساوي^[18].

الثالث: نوع ليس له مخرج، لكنه يتقيأ ما يأكله ويشربه^[19].

الفرع الثاني: أنواع الخنثى في الطب:

ينقسم الخنثى عند الأطباء إلى قسمين رئيسين^[20]:

الأول: الخنثى الحقيقي True hermaphroditism: وهو الشخص الذي يجمع بين جهازي الذكورة والأنوثة في وقت واحد، فيوجد لديه مبيض وخصية، وقد تكون الأعضاء التناسلية الظاهـرة لأنثى أو لذكر أو لكليهما معاً^[21].

الثاني: الخنثى الكاذبة Pseudo-hermaphroditism: وهي حالة تكون فيها الأعضاء التناسلية الظاهرة على عكس التكوين الغددي والصبغي، أو تكون الأعضاء غامضة وغير واضحة، فقد يكون العضو الظاهر ذكري، والغدة التناسلية أنثوية، أو العكس^[22]، وتنقسم الخنثى الكاذبة إلى نوعين^[23]:

1- الخنثى الكاذبة الأنثوية، وهي التي يكون أصلها أنثى وظاهرها ذكر:

وهذه الحالة تكون في الأصل أنثى بناءاً على مستوى الصبغيات أي XX وعلى مستوى الغدة التناسلية أي: مبيض، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة فتشبه أعضاء الذكر، وذلك بنمو البظر نمواً كبيراً حتى أنه يشبه القضيب، ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان كيس الصفن، وتحدث هذه الحالة نتيجة إفراز هرمون الذكورة من الغدد الكظرية فوق الكلية لذلك يتجه خط سير الأعضاء التناسلية نحو الذكورة وكذلك تحدث نتيجة لأخذ الأم لهرمون الذكورة أو البروجسترون لأي سبب من الأسباب^[24].

2- الخنثى الكاذبة الذكرية، وهي التي يكون أصلها ذكرا وظاهرها أنثى:

وهذه الحالة تكون في الأصل ذكرا بناءاً على مستوى الصبغيات أي XY وعلى مستوى الغدة التناسلية، أي: خصية، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة فتكون على شكل أعضاء الأنثى^[25].

المطلب الثالث: تحديد جنس الخنثى بين الفقه والطب:

الفرع الأول: تحديد جنس الخنثى في الفقه الإسلامي:

تكلم الفقهاء قديما عن كيفية معرفة وتحديد جنس الخنثى، وذلك اعتمادا على العلامات الظاهرة، كما يلي:

أولا: طريقة خروج البول:

وهذه الطريقة اعتمد عليها الفقهاء في تحديد جنس الخنثى لتمييز الذكر من الأنثى ، وتكون في حال كان الخنثى صغيرا لم يصل للبلوغ، مستندين بما ثبت عن علي رضي الله عنه، حيث سئل عن الخنثى فقال: " إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ^[26]".

فإذا بال الخنثى الصغير من الذكر؛ فهو ذكر، وإن كان يبول من الفرج؛ فهو أنثى^[27]. فإن بال منهما، أي من ذكره وفرجه معا، فالحكم للأسبق؛ لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي^[28]. فإن تساويا في الخروج بمعنى أن البول خرج من فرجيه معا، فقد اختلف الفقهاء في كيفية تحديد جنسه حينئذ، فذهب الصاحبان من الحنفية^[29]، والمالكية^[30] والحنابلة^[31] إلى اعتبار الكثرة، فالعبرة للجهة التي يكثر منها خروج البول، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها^[32]، كما أنه دليل على أنه هو العضو الأصلي لقوته، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة^[33].

بينما ذهب أبو حنيفة^[34]، والشافعية^[35] إلى عدم الأخذ بالكثرة، ويصبح الخنثى في هذه الحال مشكل، ذلك أن كثرة الخروج ليس دليلا على القوة، لأنه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر^[36]، ويترجح لدينا أن خروج البول من المخرجين فالخنثى يعتبر مشكلا في هذه الحالة، ولا عبرة بالكثرة كما قال بذلك أبو حنيفة والشافعية رحمه الله، إذ خروج البول من المكانين دال على أن الخنثى يستعملهما، وبالتالي أصبح مشكلا في معرفة جنسه.

ثانياً: ظهور علامات البلوغ:

فإذا كبر الخنثى وظهرت عليه علامات البلوغ فيسهل تحديد جنسه، فإذا بلغ واحتلم من ذكره، أو خرجت له لحية، أو وصل إلى النساء، أو كان له ثدي مستو؛ فرجل، لأن هذه من علامات الذكر، أما إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو نزل اللبن من ثديه، أو حاض، أو حبل أو أمكن وطؤه؛ فامرأة، لأن هذه علامات النساء^[37].

وخالف الشافعية في القول المعتمد عندهم في علامات نبات اللحية ونهود الثدي، فلم يعتبروها لأنها قد تظهر في أي من الجنسين^[38].

فإن لم تتميز العلامات، بأن احتلم من ذكره، وحاض من فرجه، فهو مشكل^[39].

ونرى أن ظهور العلامات دال على جنس الخنثى، كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أما قول الشافعية من أن نبات اللحية ونهود الثدي لا تعتبران علامة، فيمكن أن يكون له وجهة نظر إذا لم تظهر علامات أخرى، أما إن كان الظهور لأكثر من علامة كأن تنبت اللحية ويغلظ الصوت، أو يحتلم من ذكره، فهذا دال على ذكوريته.

ثالثا: عدد الأضلاع:

ذهب المالكية في قول^[40]، والشافعية في قول^[41] إلى أن الخنثى إذا كان مشكلا، فينظر إلى عدد الأضلاع، فإن كانت ثمانية عشر ضلعا من كل جانب فهي أنثى، وإن كانت من جانب ثمانية عشر، ومن الآخر سبعة عشر فهو ذكر، لأن حواء خلقت من ضلع آدم –عليهما السلام-، فبقي ضلع الرجل ناقصا^[42].

أما الجمهور من حنفية^[43] ومالكية في الراجح^[44]، وشافعية في الراجح^[45]، وحنابلة^[46]، فيرون أن لا عبرة في عدد الأضلاع، وأن أضلاع الرجل والمرأة متساوية، ولا نقص في عددها عند أحدهم.

يقول الحطاب:" وفي إثبات الأحكام بمثل هذا ضعف، والعيان يدل على خلافه، فقد أطبق خلق كثير من أهل التشريح على أنهم عاينوا أضلاع الصنفين متساوية العدد^[47]".

ويقول الماوردي:" وقد قال أصحاب التشريح من علماء الطب: إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية من الجانبين، أنها أربعة وعشرون ضلعا، من كل جانب منها اثنا عشر ضلعا^[48]"

ونؤكد على ما ذهب إليه الجمهور من أن عدد الأضلاع ليست علامة صحيحة، لتساوي الذكر والأنثى بعدد الأضلاع، ولم يثبت اختلاف العدد بين الذكر والأنثى لا فقها ولا طباً.

الفرع الثاني: تحديد جنس الخنثى في الطب:

مع تطور العلم، أصبح إمكانية تحديد جنس الخنثى أسهل وأكثر وضوحاً، وذلك بالاعتماد على فحوصات طبية مخبرية يتم إجراءها، إضافة للكشف الطبي المباشر الذي يجريه الطبيب، لذا يمكن تحديد جنس الجنين من خلال ثلاثة مستويات هي^[49]:

الأول: المستوى الصبغي الكروموسومي CHROMOSOMAL SEX:

جعل الله تعالى المستوى الصبغي مختلفاً بين الذكر والأنثى، فالذكر يحمل مستوى كروموسومي XY، أما المرأة فتحمل مستوى كروموسومي XX، وهذا الأمر يحدث عندما يلقح حيوان منوي يحمل كروموسوم Y، أو يحمل كروموسوم X، البويضة التي تحمل كروموسوم X. وهذا المستوى الصبغي الكروموسومي يتحدد من بداية التلقيح^[50].

الثاني: المستوى الغددي GONDAL SEX:

والمقصود به تكَّون الغدة الجنسية ووضوح نوعها، حيث تتكون عادة في الأسبوع الخامس من تلقيح البويضة، ويتضح من الأسبوع السادس حتى السابع، حيث تختلف الغدة التاسلية في الذكر عن الأنثى، فالذكر نوع الغدة الجنسية به خصية، والأنثى مبيض، ولا يمكن معرفة الغدة التناسلية في الجنين قبل أن يتم الأسبوع السادس ويدخل في السابع وتكون الغدة في هذه المرحلة غير متمايزة ولا تتمايز إلا بعد نهاية الأسبوع السادس^[51].

الثالث: مستوى الأعضاء التناسلية:

هناك أعضاء تناسلية ظاهرة، وهناك أعضاء باطنة يمكن من خلالها تحديد جنس الشخص، وتختلف هذه الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة بين الذكر والأنثى وبالتالي يمكن التمييز بينهم، فالذكر تتكون أعضاءه التناسلية الباطنة من الحبل المنوي والحويصلة المنوية والبروستاتا وغدد كوبر، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة للذكر فهي القضيب والخصيتان وكيس الصفن والبربخ، وتتكون الأعضاء التناسلية الباطنة للأنثى من المبيضين والرحم وقناتي الرحم والمهبل، أما الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى فهي الشفران الكبيران والصغيران، والبظر، والفرج^[52].

الفرع الثالث: خلاصة المسألة بين الفقه والطب.

من خلال ما تقدم من رأي الفقهاء والأطباء في كيفية تحديد جنس الخنثى، يتبين للباحث ما يلي:

إن الفقهاء اعتمدوا على العلامات الخارجية للخنثى في تحديد جنسه، وبالتالي وقعوا في إشكاليات عديدة في حال تساوي العلامات الظاهرية للخنثى، بينما اعتمد الأطباء على الفحص السريري والمخبري، فقد تكون العلامات الظاهرة متعارضة مع نتيجة الفحوصات، لذا فإن الاعتماد على العلامات الظاهرية التي نص عليها الفقهاء لا يكفي، حيث قد تظهر علامات الذكورة عند الخنثى في الصغر، لكن الواقع الجيني والفحص الطبي يؤكد أنه أنثى، وبناء عليه فإن الباحث يرى أن لا يكتفى بالعلامات الظاهرة للخنثى في تحديد جنسه، بل يتم فحصه طبيا ومخبريا وهرمونيا حتى يتم الجزم بنوعه، وهذا ما أكده كثير من الأطباء المختصين في هذا المجال^[53].

المطلب الرابع: نكاح الخنثى:

اختلف الفقهاء في حكم نكاح الخنثى على النحو الآتي:

أولاً: إذا كان خنثى واتضح بعد ذلك نوعه ذكراً كان أو أنثى، وزال إشكاله، فيصح نكاحه فالذكر يتزوج من أنثى، والأنثى تتزوج من رجل^[54].

ثانياً: إذا كان مشكلا لم يتضح حاله، فقد اختلف الفقهاء في جواز نكاحه على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الولي إن زوج الخنثى قبل أن يتضح حاله، فزواجه موقوف لا يفسد ولا يبطل، حتى يستبين حاله، فإن تزوج من امرأة؛ فظهرت عليه علامات الرجال، صح النكاح، وإن ظهرت علامات النساء لم يصح النكاح^[55]. كذلك الأمر لو تزوج خنثى من خنثى، ولا يعلم حالهما، فإن تبين أن أحدهما ذكراً والآخر أنثى صح النكاح^[56].

واستدلوا: بأن الخنثى المشكل إذا تبين أنه أنثى وقد تزوج من أنثى، أو تبين أنه ذكر بطل العقد لعدم مصادفة المحل، لأن عقد الزواج يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى^[57].

قال السرخسي: " فإن ظهرت فيه علامة الرجال وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة النكاح من حين عقد الأب، لأنه تبين أن تصرفه صادف محله، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، وإن كان زوجه أبوه من رجل ثم ظهر به علامة الرجال فقد تبين أن هذا التصرف لم يصادف محله فكان باطلا^[58]".

القول الثاني: ذهب المالكية^[59]، والشافعية^[60]، والحنابلة في قول^[61] إلى عدم جواز نكاح الخنثى المشكل حتى يتضح أمره.

واستدلوا:

1- بأنه لا يدرى هل هو رجل أم امرأة، فكيف يسمح له بالزواج، فقد يتزوج من رجل، ويكون رجلا، أو يتزوج من امرأة وهو امرأة^[62].

2- وبأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح فهو مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يبح له، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت^[63].

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن الخنثى المشكل لا يمنع من النكاح إذا صرح بجنسه، فإن قال: إنه رجل؛ تزوج امرأة، وإن قال: إنه امرأة؛ تزوج رجلاً^[64].

واستدلوا: بأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له، فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وميلها إليه، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة فيرجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه^[65].

الترجيح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لدينا رجحان القول الثاني، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من عدم صحة زواج الخنثى حتى يتبين أمره، فإن كان من الرجال يزوج من النساء، وإن كان من النساء يزوج من الرجال، وذلك بظهور علامات الذكورة أو الأنوثة التي بينها الفقهاء إضافة للفحوصات الطبية والمخبرية التي يتم الجزم بها بتحديد جنس الخنثى يقينا. ودفعا للضرر الحاصل من زواجه دون معرفة جنسه وما يترتب عليه من آثار معنوية ومادية، إذ لا ضرر ولا ضرار، ورفعا للحرج من الأخذ بقوله وإقراره على نفسه، لاحتمال عدم صحة إقراره، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية.

المطلب الخامس: رضاعة الخنثى:

اختلف الفقهاء في حكم رضاعة الخنثى؛ هل يثبت به التحريم، أم لا، على قولين:

القول الأول: إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا يتوقف التحريم حتى يتضح أمر الخنثى، فإن اتضح أنه من الرجال فلا يثبت التحريم، وإن اتضح أنه من النساء يثبت بلبنه التحريم. وذهب إليه جمهور الفقهاء من حنفية^[66]، وشافعية^[67]، وحنابلة^[68].

واستدلوا بما يلي :

1- لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا نزل ممن يتصور منه الولادة، فإن تبين أن الخنثى رجلاً، فيكون قد نزل ممن لا يتصور منه الولادة، فلا يثبت التحريم، ويكون وجود اللبن وعدمه بمنزلة واحدة^[69].

2- أن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام، فإن ثار لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم حتى يتبين أمره؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك^[70].

3- أن الرجل لا يصير بلبنه أبا، لأن الله أثبت بالرضاع أما ولم يثبت به أبا^[71]، فقال: " وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ"^[72].

القول الثاني: إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا فإن لبنه ينشر الحرمة، وهو قول المالكية^[73].

واستدلوا :

بالقياس على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فتيقن حصول لبنه بجوف رضيع كتيقن الطهارة، والشك في كونه ذكرا أو أنثى كالشك في الحدث^[74].

الترجيح: يترجح لدينا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو التوقف في ثبوت الحرمة حتى يتبين حال الخنثى المشكل، لأنه يخشى أن يكون الخنثى المشكل ذكراً، وانتشار الحرمة مخصوص فيما خلقه الله تعالى غالبا من ألبان النساء دون الرجال، فالرجل لا يصير بلبنه أبا، والرضاع تبع للولادة فلما كانت المرأة محل الولادة وجب أن تكون محل الرضاع^[75].

المطلب السادس: حضانة الخنثى:

اختلف الفقهاء في حضانة الخنثى المشكل على قولين:

القول الأول: إن حضانته وكفالته تستمر إلى ما بعد البلوغ كالبنت البكر، وهو قول الشافعية^[76]، والحنابلة ^[77].

ودليلهم : أن الأصل عدم ثبوت حاله، ويبقى على تغليب جانب الأنثى حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين دليل^[78].

القول الثاني : الخنثى المشكل لا يخرج عن الحضانة ما دام مشكلا، وهو قول المالكية ^[79].

ودليلهم : لتغليب جانب الأنوثة، والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول^[80].

الترجيح: يتضح لنا أن كلا القولين غلب جانب الأنوثة في موضوع الخنثى المشكل، وبالتالي فالأصل في الخنثى المشكل أن يبقى في حضانة والديه حتى يتضح حاله، وفي ذلك رعاية لمصلحته، ومراعاة لحاجاته.

المطلب السابع: الخلوة بالخنثى.

من المسائل المتعلقة بالخنثى في باب الأحوال الشخصية مسألة الخلوة به، ولكن لم يقع فيها كثير خلاف بين الفقهاء تغليباً لجانب الاحتياط فيها حيث صرح جمهور الفقهاء بأنّ الخنثى لا يخلو به غير محرم من رجل ولا امرأة، ولا يسافر بغير محرم من الرّجال احتياطاً، وتوقّياً عن احتمال الحرام، وكذلك لا يتكشّف الخنثى المراهق للنّساء، لاحتمال كونه رجلاً، ولا للرّجال لاحتمال كونه امرأةً، والمراد بالانكشاف هو أن يكون في إزار واحد، لا إبداء موضع العورة، لأنّ ذلك لا يحلّ لغير الأنثى أيضاً^[81].

قال السرخسي:" وإذا خلا الخنثى برجل، فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل لمرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة^[82]".

وقال الشربيني: "ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، ولو كان مملوكاً لامرأة^[83]".

وقال الرحيباني:" تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة؛ تغليباً لجانب الحظر في أي من الحالتين،...، والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس^[84]".

ويترجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور من منع الخلوة بالخنثى سواء بينه وبين امرأة، أو بينه وبين رجل وذلك عملاً بالاحتياط، فقد يكون رجلا، فلا تخلو به امرأة، وقد يكون امرأة؛ فلا يخلو به رجل.

المطلب الثامن: ميراث الخنثى:

اختلف الفقهاء في توريث الخنثى، وذلك بحسب نوعه إن كان غير مشكل، أو كان مشكلاً، ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى عدم وجود نص قاطع من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة، فغاية ما نقل آثار مروية عن الصحابة مختلف في صحتها، والبقية هي أدلة عقلية يستدل بهل كل فريق على مذهبه، ويبقى التردد في إلحاق الخنثى بالذكر أو لأنثى هو المقدم فلا يقين يقطع به^[85].

الفرع الأول: ميراث الخنثى غير المشكل:

اتفق الفقهاء على الخنثى إن كان غير مشكل واتضح نوعه، بأن تبين أنه ذكر أو أنثى بأحد الأمارات كخروج البول وغيره؛ فيعامل بما ظهر عليه من علامات، فإن كان ذكراً أخذ ميراث الذكور، وعومل معاملتهم تماما، وإن كان أنثى؛ ألحق بجنس النساء وأعطي كما يعطون، فهو ذكر أو أنثى مع خلقة زائدة، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك^[86].

وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة أدلة منها:

1- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ^[87].

2- وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بخنثى من الأنصار فقال: "ورثوه من أول ما يبول منه^[88]".

3- عن الْحَسَن بْن كَثِيرٍ الْأَحْمَسِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»^[89].

وجه الدلالة:

أن النصوص السابقة تبين أن الخنثى غير المشكل من اتضح حاله بعلامة البول وغيره، يعامل بما هو له أقرب ذكراً أو أنثى عملاً بالنصوص العامة بأنصبة الميراث فيكون إما ذكراً وإما أنثى بأحوالهما المقررة عند الفقهاء.

الفرع الثاني: الخنثى المشكل:

اختلف الفقهاء في الخنثى المشكل الذي لم يتضح حاله على أربعة أقوال، كما يأتي:

القول الأول: الخنثى يعطى أقل ما يصيبه من ميراث الذكر أو الأنثى، ويقسم الباقي بين الورثة ولا يوقف شيء من الميراث، وذهب إليه الحنفية^[90].

واستدل الحنفية على قولهم بإعطائه الأقل، لأن الأقل ثابت بيقين، والأكثر فيه شك، ولا ريب أن الاستحقاق لا يكون مع الشك بحال، عملاً بأصلهم أن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك، فيعطى الخنثى ما ثبت باليقين، ولا يعطى الزيادة المشكوك فيها، فلا يثبت المال بالشك^[91].

القول الثاني: يعطى الخنثى المشكل نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وذهب إليه الحنفية في قول^[92]، والمالكية^[93].

واستدل المالكية بدليل عقلي مقتضاه أن الخنثى خلق مغاير للذكر والأنثى، أو هو أحدهما لكن أشكل علينا، فقد قال الله تعالى:" وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"^[94]، فليس هنالك جنس ثالث غير الذكر والأنثى، وهذا المعنى قد ورد في أكثر من نص قرآني صريح، فلما تعذر علينا معرفة حقيقة حاله توسطنا فيه، لذا يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى^[95].

القول الثالث: يعطى الأقل من نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو يصطلحوا فيما بينهم، وذهب إليه الشافعية^[96].

واستدل الشافعية على مذهبهم بما يلي:

1- أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك، والأقل من الميراث ثابت باليقين، والزيادة فيها شك^[97]، فالخنثى في سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيه إلا على اليقين؛ فكذلك الميراث^[98].

القول الرابع: الخنثى المشكل إن كان صغيراً، أعطي اليقين، ويوقف الباقي إلى حين ظهور حاله، فإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلاً دون أن تظهر علاماته، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وتقسم بقية التركة على الوارثين. وذهب إليه الحنابلة^[99].

واستدل الحنابلة على مذهبهم بما يلي:

1- أن حاليه تساويا فوجبت التسوية بين حكمهما كما لو تداعا نفسان دار بأيديهما ولا بينة لهما^[100].

2- ولأن توريثه بأسوء أحواله ليس بأولى من توريث من معه بذلك، فتخصيصه بهذا الحكم لا دليل عليه؛ ولا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له تنتظر، وفيه تضييع للمال مع يقين استحقاقهم له^[101].

الترجيح: عند النظر في الأقوال المتقدمة في محاولة للموازنة والترجيح بينها، يتبين لنا أنها اجتهادات لم يثبت فيها دليل نقلي صحيح، وأن الفقهاء اعتمدوا على استدلالات عقلية مرتبطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، لذا نرجح أنه في حال كان يرجى بيان حاله، كأن يكون صغيراً لمّا يبلغ بعد أن يعطى ميراث الأنثى – الأقل من الميراثين- ويوقف الباقي إلى حين بيان حاله، فإن مات قبل ذلك، أو بلغ ولم يتضح حاله، وبقي مشكلاً، أو كان مشكلاً بالغاً لم يتضح حاله عند استحقاقه للميراث، أن يأخذ في هذه الحالة نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، وذلك للأسباب الآتية:

1- أن هذا القول يحقق مصلحة الخنثى بإعطائه من الميراث وإعطاء بقية الورثة أنصبتهم.

2- هذا القول هو محاولة للجمع بين أقوال المذاهب الأربعة، فإعمال الأقوال مقدم على الأخذ ببعضها وترك بعضها وهذا منهج الجمهور.

3- الخنثى هو جنس بين الذكر والأنثى فيعطى مقداراً متوسطاً بينهما، وبقية الورثة يثبت لهم أنصبتهم المقررة شرعاً وفق تفصيلات المذاهب المعروفة عندهم.

4- لما تساوى الخنثى بعلامات الذكورة والأنوثة، وجمع بين العلامتين، كان الأقرب التسوية بين الحكم بإعطائه النصف من نصيب الذكر، والنصف من نصيب الأنثى.

النتائج: توصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

1- هناك توافق كبير بين مفهوم الخنثى في الفقه ومفهومه في الطب، حيث اتفقا على أنه من جمع بين الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي.

2- هناك اتفاق بين الفقهاء وبين أهل الطب في اعتبار الخنثى نوعين، في الفقه: مشكل وغير مشكل، وفي الطب: حقيقي وكاذب.

3- اعتمد الفقهاء على العلامات الخارجية للخنثى في تحديد جنس الخنثى، بينما اعتمد الأطباء على الفحص السريري والمخبري، وقد تكون العلامات الظاهرة متعارضة مع نتيجة الفحوصات، لذا فإن الاعتماد على العلامات الظاهرية التي نص عليها الفقهاء لا يكفي.

4- عدم صحة زواج الخنثى حتى يتبين أمره، فإن كان من الرجال يزوج من النساء، وإن كان من النساء يزوج من الرجال.

5- إذا أرضع الخنثى المشكل طفلا يتوقف التحريم حتى يتضح أمره؛ فإن اتضح أنه من الرجال فلا يثبت التحريم، وإن اتضح أنه من النساء يثبت بلبنه التحريم.

6- الخنثى المشكل يبقى في حضانة والديه حتى يتضح حاله، وفي ذلك رعاية لمصلحته، ومراعاة لحاجاته.

7- لا يجوز الخلوة بالخنثى المشكل تغليبا لجانب الاحتياط.

8- الخنثى المشكل إن كان في حال كان يرجى فيها بيان جنسه، كأن يكون صغيراً لمّا يبلغ بعد؛ فإنه يعطى ميراث الأنثى – الأقل من الميراثين- ويوقف الباقي إلى حين بيان حاله، فإن مات قبل ذلك، أو بلغ ولم يتضح حاله، وبقي مشكلاً، أو كان مشكلاً بالغاً لم يتضح حاله عند استحقاقه للميراث، أن يأخذ في هذه الحالة نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

حوالہ جات