Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Journal of Islamic and Religious Studies > Volume 1 Issue 2 of Journal of Islamic and Religious Studies

استدراكات الحافظ ابن حجر في فتح الباري على الإمام الكرماني في الكواكب الدراري في الحكم على المتون |
Journal of Islamic and Religious Studies
Journal of Islamic and Religious Studies

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

التمهيد

لقد اهتم العلماء قديما وحديثا بدراسة الجامع الصحيح للبخاري، وبذلوا جهدا في استخراج كنوزه، وبيان مسالكه وفوائده، وكثرت مناهجهم في الشرح، فمنهم من شرحه بالتفصيل، ومنهم من اهتم إلى جانب معين: من تفسير تراجمه، وبيان مناسبتها للأحاديث الواردة تحتها، واستنباط الفوائد واللطائف الفقهية، والحديثية، والتربوية، والأدبية، واللغوية.

أهمية البحث، والأسباب الباعثة عليه:

  1. مما يبرز قيمة البحث أن الكواكب الدراري من الشروح المتقدمة لصحيح البخاري، اعتمد عليه معظم الشرّاح جاؤوا بعده، فتتبعوا أقواله، واقتبسوا منه، تارة بالموافقة، وتارة أخرى بالمخالفة.
  2. الإمام الكرماني من العلماء الجامعين الذين وعوا علوما ومعارف متنوعة، تشمل الحديث ورجاله، والتفسير، والقراءات، وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، والعربية وعلومها، والعقيدة ومذاهب الناس فيها، ، والطب، والتاريخ، والجغرافية، والفلك وغيرها.
  3. اهتم الكرماني في شرحه لصحيح البخاري بجميع الجوانب الحديثية المتعلقة بالتراجم، والسند، والمتن، و الجرح والتعديل، وتخريج الأحاديث ومصطلح الحديث، والصناعة الحديثية للبخاري في كتابه ، ولكن لم يبرع فيها براعة المحدّثين، ولهذا تعقب عليه الشراح آخرون ،وانتقد الحافظ في شرحه على الكرماني في المسائل الحديثية وزاد عليه إضافات جليلة .
  4. عند شرح الأحاديث ينسب الشراح الأقوال والأفعال إلى أصحابها حسب رأيهم عندهم، وأثناء قراءتي لفتح الباري وجدت أن الحافظ ابن حجر تعقب على الكرماني في عدة مواضع في الحكم على المتون فرغبتي أن أقوم بدراسة هذه التعقبات لتحقق الرأي الصائب فيها بعد مقارنة العبارات لكلا الإمامين و ذلك برجوع إلى روايات أخرى و بمعرفة أقوال العلماء في شروح الأحاديث.

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث:

المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث وخطة البحث.

المبحث الأول: استدراكات ابن حجر الحديثية في القلب والإدراج.

المبحث الثاني: استدراكات ابن حجر الحديثية في المصحف والمحرف.

المبحث الثالث: استدراكات ابن حجر على الكرماني في  ألفاظ زائدة وناقصة في متون الأحاديث.

الخاتمة: اشتملت على أهم نتائج البحث.

المبحث الأول :استدراكات ابن حجر الحديثية في القلب والإدراج

وفيه خمسة مواضع استدرك الحافظ على الكرماني، وقمت بمناقشتها وبينت الراجح بتوفيق الله تعالى.

الإستدراك الأول:

عند شرح الحديث: عن مالك بن أوس - أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة...[1].قال العلامة الكرماني: "((قال سفيان)) الذي روى عمرو عن الزهري نحن حفظناه أيضا منه بلا زيادة، وغرضه منه تصديق عمرو"[2].

وتعقب عليه الحافظ ابن حجر بقوله: "وقوله هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة وقد حفظها مالك وغيره عن الزهري وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روى" [3].

أقول يظهر من قول سفيان أنه مرة سمع الحديث بواسطة عمرو بن دينار عن الزهري ومرة سمع سفيان عن الزهري بدون واسطة،والسند الأول ذكر فيه مالك بن أوس قصة ((من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة،)) وأما الذي سمع سفيان من الزهري بدون واسطة، بين سفيان أن ليس فيه هذه الزيادة، أقول لو أراد سفيان أن يبين الذي كان عمرو يحدثه عن الزهري هو مثل ما سمع سفيان من الزهري فلا حاجة أن يقول هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فكلمة "ليس فيه زيادة" تدل أن غرض سفيان بيان إختلاف وهو زيادة في القصة في سند عمرو بن دينار وليس هذه الزيادة في السند الذي حفظ سفيان من الزهري. و الذي يظهر لي أن إحتمال الحافظ أقوى وأقرب لبيان غرض سفيان من قوله (هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة). وتعقبه على الكرماني في محله والله أعلم.

الإستدراك الثاني:

عند شرح الحديث: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» قال سفيان: «الحديث ثلاث، زدت أنا واحد، لا أدري أيتهن هي»[4].

قال العلامة الكرماني: قال سفيان بن عيينة هذه الأمور الأربعة ثلاثة منها في الحديث والواحدة منها من كلامي زدت عليها فإن قلت كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفرق بينهما قلت ما خلط بل اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينها وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقا لرواية تلك الثلاثة قطعا إذ لا تخرج عنها وروى البخاري عنه في كتاب القدر الحديث وذكر فيه الأربعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة وفي بعض الروايات قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها[5].

وقال الحافظ ابن حجر: وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع انه لا يجوز الادراج في الحديث فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال وفيه نظر[6].أقول تؤيد الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر[7] مؤقف الحافظ.وكذا رواية الإمام مسلم[8].ما رواه الإمام النسائي[9]. وأخرج ابن حبان نحوه[10]، كلهم ذكروا فيه الأربعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أقول ذكر العلامة الكرماني توجيهين لهذه الزيادة:

الأول: ما خلط بل اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينها وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقا لرواية تلك الثلاثة قطعا إذ لا تخرج عنها.

والثاني: وروى البخاري عنه في كتاب القدر الحديث وذكر فيه الأربعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة وفي بعض الروايات قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها.

وأما ما تعقب الحافظ على الكرماني ونقل كلامه هو "فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث" فهذا لم يقل العلامة الكرماني، والحافظ لم يذكر توجيه الكرماني الثاني،

ونلخص كلام الحافظ عن هذه الزيادة في ثلاثة نكات:

1- أن هذه الزيادة ليست من سفيان بل هو شك منه هل هو من كلامه أم لا.كما أشار الحافظ إلى روايات مصرحة بأن الكلمات الأربعة كلها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

2- أن هذه الزيادة منه ولكن هو نسي أي كلمة من هذه الأربعة كلمات هو زاد.

3- كلمة شماتة الأعداء هي الكلمة المزيدة من سفيان.

أقول وبراوية أخرى للبخاري في القدر يظهر أن الكلمات الأربعة هي من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا برواية النسائي وابن حبان وكما أشار الحافظ إلى هذا التوجيه والعلامة الكرماني أيضا ذكر هذا الإحتمال حيث قال وروى البخاري عنه في كتاب القدر الحديث وذكر فيه الأربعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة وفي بعض الروايات قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها.الذي يظهر لي أن الكلمات الأربعة هي من النبي صلى الله عليه وسلم ووهم سفيان هنا أنه زاد فيه الكلمة، ورواية البخاري في القدر ورواية النسائي وابن حبان ترد هذا الشك وكذا بين الكرماني فتعقب الحافظ على الكرماني في غير محله والله أعلم.

الإستدراك الثالث:

عند شرح الحديث: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: «مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» وَهِيَ صَلاَةُ العَصْرِ[11].

قال العلامة الكرماني: قوله (وهي صلاة العصر) تفسيرا عن الراوي إدراجا منه مر في مواقيت الصلاة[12].

وقال الحافظ ابن حجر: قلت وقوله في هذه الرواية وهي صلاة العصر جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض رواته وفيه نظر..[13].

يظهر من سياق المتن أن قوله وهي صلاة العصر هو تفسير من الصحابي أو إدراج من الراوي ورواية البخاري[14] في تفسير القرآن أيضا تقوي هذا الإحتمال لأن ليس فيها ذكر صلاة العصر وكذا في صحيح مسلم[15] ومسند أحمد[16] وصحيح ابن حبان[17]وسنن الدارمي[18] وصحيح ابن خزيمة[19] كلمة صلاة العصر غير موجودة في هذا الحديث فإحتمال العلامة الكرماني أقرب إلى الصواب ووافقه العلامة العيني[20].

الذي يظهر لي من خلال هذا البحث أن إحتمال العلامة الكرماني أقوى وأقرب إلى الصواب فقوله صلاة العصر هو تفسير من الراوي إدراجا منه، فتعقب الحافظ في غير محله والله أعلم.

الإستدراك الرابع:

عند شرح الحديث :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»[21].

قال العلامة الكرماني: فإن قلت ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل فما معنى بر أمه؟ قلت هو لتعليم الأمة أو على تقدير فرض الحياة أو المراد بها الأم الرضاعي وهو حليمة السعدية[22].

قال الحافظ ابن حجر: قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعلى ذلك جرى الخطابي فقال لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف اه وجزم الداودي وبن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة ويدل عليه من حيث المعنى قوله وبر أمي فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم حينئذ أم يبرها ووجهه الكرماني فقال أراد بذلك تعليم أمته أو أورده على سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته ،وفاته التنصيص على إدراج ذلك[23].

كون هذا الحديث لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم،ومستحال لأن أمه عليه الصلاة والسلام قد ماتت وهو صغير وقد ثبت بروايات أخرى مثلا أخرج الإمام أحمد[24].وأخرجه البيهقي[25].وأخرجه البزار في مسنده[26].وأخرجه أبو عوانة[27].وأخرجه خطيب البغدادي[28] أنه قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال جميع الشراح مثلا قول ابن بطال:[29]. وقول العيني[30].وقول ابن الملقن[31]. وقول القسطلاني[32]. فهؤلاء الشراح كلهم متفقون على أن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه وهذا إدراج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: قد ثبت بعد الدراسة أن القول(والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي) هو كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لتكلف العلامة الكرماني في بيان التأويل، والصواب ما قاله الحافظ.

الإستدراك الخامس:

عند شرح الحديث «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه[33].

قال العلامة الكرماني: (وبعض العوالى) إلى آخره إما كلام البخارى وإما كلام أنس أو هو للزهرى كما هو عادته فى الإدراجات[34]. وقال الحافظ ابن حجر: تنبيه قوله وبعض العوالي الخ مدرج من كلام الزهري في حديث أنس بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية قال الزهري والعوالى من المدينة على ميلين أو ثلاثة ولم يقف الكرماني على هذا فقال هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادته[35].

قد يظهر براوايات أخرى مثلا في مسند أحمد[36] ومصنف عبدالرزاق[37] ورواية البيهقي[38] أن قوله وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه هو قول الزهري وهذا إحدى إحتمال العلامة الكرماني من إحتماله الثلاثة وبه جزم الحافظ ابن حجر. ووافق العلماء ما جزم به الحافظ مثل العيني [39].وابن رجب[40].

أقول: قد ثبت بعد الدراسة أن قوله "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه" هو قول الزهري وهذا إدراج في الحديث وجزم به الحافظ وهو أيضا إحدى إحتمال الكرماني، فتعقب عليه الحافظ لأنه لم يجزم بهذا بسبب عدم معرفته إلى الروايات أخرى فتعقب الحافظ في محله والله أعلم.

المبحث الثاني:استدراكات ابن حجر الحديثية في المصحف والمحرف

وفيه سبعة مواضع استدرك فيها الحافظ على الكرماني وناقشت وبينت الراجح منها بتوفيق الله تعالى.

الإستدراك الأول:

عند شرح الحديث: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ...»[41].قال العلامة الكرماني: قوله (إلى يده) فإن ما معنى كلمة الانتهاء والرفع هو باليد قلت يعني رفعه إلى غاية طول يده وهو حال أو فيه تضمين أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها[42].

قال الحافظ ابن حجر: قوله فرفعه إلى يده كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وهو مشكل لأن الرفع إنما يكون باليد وأجاب الكرماني بان المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها قلت وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري فرفعه إلى فيه وهذا أوضح ولعل الكلمة تصحفت وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن بن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن[43].أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه قال: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك فى رمضان......الحديث[44].

يتقوى إحتمال الكرماني برواية أبي داود وفيه (فرفعه إلى فيه ليريه الناس)، ويظهر هذا بدراسة أقوال العلماء في شرح هذا الحديث مثلا نقل ابن بطال هذا الحديث في شرحه والقول فيه ( ثم دعا بماء فرفعه إلى فيه ،ليريه الناس)[45].

ونقل ابن الملقن هكذا[46].وقال الزركشي: وعند ابن السكن: (إلى فيه) وهو الأظهر[47].

و أشار إلى هذا الإختلاف أبو يحيى الأنصاري[48]،والسيوطي [49].

أقول من الممكن أن الكلمة تصحفت من بعض النساخ لصحيح البخاري فكلمة(إلى فيه) تصحفت بـ (إلى يديه)

رأي الباحث: إحتمال العلامة الكرماني لا يرد لأن رواية أبي داود تؤيده وأقوال العلماء أيضا يتقوي هذا الإحتمال، فتعقب الحافظ في غير محله والله أعلم.

الإستدراك الثاني:

عند شرح الحديث: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجِدَادِ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ.....الحديث[50].

قال العلامة الكرماني: (رومة) بضم الراء وسكون الواو موضع وفي بعضها بضم الدال المهملة بدل الراء ولعله دومة الجندل[51]. وقال الحافظ ابن حجر: قوله وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فيه التفات أو هو مدرج من كلام الراوي لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه وكانت لي الأرض التي بطريق رومة ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها وهي في نفس المدينة وقد قيل أن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت إليه ونقل الكرماني أن في بعض الروايات دومة بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل قلت وهو باطل[52].

رومة: ذكر في معجم البلدان: رومة بضم الراء وسكون الواو أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة نزلها المشركون عام الخندق وفيها بئر رومة اسم بئر ابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق بها وقد أشبع القول فيها في البئر[53].

أقول:لم يقل العلامة الكرماني أن لجابر أرض في دومة الجندل بل في الحديث ألفاظ طريق رومة ، فلا يصح رد الحافظ عليه ، وما جزم العلامة الكرماني بل هو قدم الإحتمال لعله دومة الجندل لأنه رأى في بعض النسخ دومة بدل رومة وهذا تصحيف، وصحيح رومة بضم الراء وسكون الواو وهذا إحدى إحتمال الكرماني ،وبه جزم الحافظ ،وبه قال معظم الشراح وأشار بعضهم إلى كلمة دومة، كذا قال العيني [54]، والقسطلاني[55].وقال زكريا الأنصاري: (رومة) بضم الراء: بئر بالمدينة اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها[56].وقال البرماوي: (رومة) بضم الراء وسكون الواو: موضع قيل هو البئر الذي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها، وفي بعضها بضم الدال مهملة بدل الراء، ولعله دومة الجندل[57].وقال السيوطي: (رومة) بضم الراء وسكون الواو بئر بالمدينة[58].

بعد الدراسة الذي توصلت إليه أن أغلب الإحتمال أن أرض جابر رضي الله عنه وقعت في طريق بئر رومة وليس في طريق دومة الجندل ،ووقعت في بعض النسخ تصحيف فغير رومة بـ دومة. أما الإستدلال الذي ذكره الحافظ في ردعلى إحتمال الكرماني فهو غير صحيح لأن ذكر في هذا الحديث "الأرض التي بطريق رومة أو بطريق دومة" فأيا كانت فليست أرض جابر رضي الله عنه في نفس دومة ولا في رومة بل في طريقها التي يمشي منها من نفس المدينة إلى أحد الموضعين، وبين المدينة ودومة بالدال عشر مراحل، وأما بئر رومة فقريبة.

الإستدراك الثالث:

عند شرح الحديث: فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة، خربة: بلية[59].

قال العلامة الكرماني: قوله (بخربة) وفي بعضها بجزية بالجيم المكسورة وبالزاي والمثناة التحتانية قال ابن بطال من روى بالضم أراد بها الفساد ومن روى بالفتح أراد بها السرقة[60].

قال الحافظ ابن حجر: قوله بخربة تقدم تفسيره في العلم وأشار بن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاى بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخزى والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه الرواية وأغرب الكرماني لما حكى هذا الوجه فأبدل الخاء المعجمة جيما جعله من الجزية[61].

رواية الإمام أحمد[62] ، والترمذي[63] تؤيد إحتمال العلامة الكرماني. قد تصحفت كلمة خربة بـ خزية عند البعض وأشار إلى هذا العلامة الكرماني ولم يقل الكرماني هذا من عنده بل قال "وفي بعضها بجزية بالجيم المكسورة وبالزاي والمثناة التحتانية" ووجدت هذا عند أحمد ،وعند الترمذي وهو ذكر بصيغة التمريض حيث قال "ويروى ولا فارا بخزية" ، ولا يدل هذا على غرابة الكرماني إذ هو أشار إلى هذا بل هذا يدل على معرفته عن تصحيف هذه الكلمة، فتعقب الحافظ عليه غير صحيح، أما ما ذكر البعض خزية فهو بسبب تصحيف إلا في الأصل كلمة خربة كما بين العلماء، مثلا القاضي عياض[64]، والعلامة العيني[65] .

وقال العيني: ولا فارا بخربة بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة وهي السرقة كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي ولا فارا بخربة يعني السرقة وقال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة وقال القاضي وقد رواه جميع رواة البخاري غير الأصيلي بالخاء المعجمة[66].وقال ابن بطال: بخربة بضم الخاء ، فالخربة : الفساد فى الدين ، عن صاحب العين . ومن رواه بفتح الخاء ، فمعناه السرقة ، قال صاحب الأفعال : خرب الرجل خربا ، وخرابة : سرق الإبل . قال الأصمعى : الخرابة : سرقة الإبل خاصة[67]. وقال القسطلاني: ( بخربة) بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الموحدة أي بسبب خربة ثم فسرها بقوله: (خربة: بلية) وهو تفسير من الراوي، لكن في بعض النسخ قال أبو عبد الله: أي البخاري خربة[68]. أقول: قد ثبت بتخريج الحديث أن كلمة خربة قد روي في بعض الطرق خزية وقد أشار إلى هذا العلامة الكرماني، وإن كان في الأصل خربة لأن أكثر العلماء نقلوا كلمة خربة وشرحوها أما كلمة خزية ومن الممكن أنها بسبب تصحيف، وتعقب الحافظ على الكرماني غير صحيح .

الإستدراك الرابع:

عند شرح الحديث: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا»[69].

قال العلامة الكرماني: (جيش) بالجيم وفي بعضها حنين بالمهملة وبالنونين[70].

قال الحافظ ابن حجر: تنبيه ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة وحكى الكرماني أن في بعض الروايات حنين بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم اقف عليه[71].

دراسة الإستدراك:

لم يقل أحد بتغيير كلمة جيش بـ حنين فليس هنا تصحيف والذي أشار العلامة الكرماني أن في بعضها حنين فهو ذكر المكان الذي كان الجيش فيه لأن الآية في سورة النساء[72] مشتملة على إباحة المتعة نزلت يوم حنين ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم[73]. وقال العيني: قوله كنا في جيش بفتح الجيم وسكون لاياء آخر الحروف وبالشبن المعجمة هكذا هو عام الروايات وقال الكرماني في بعض الروايات حنين بضم الحاء المهملة وبالنونين وهو الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة[74].

أقول: كلمة جيش لم تتغير كما فهم العلامة الكرماني وقال في بعضها حنين بالمهملة وبالنونين فهذا اسم مكان الذي فيه الوقعة وليس هنا تصحيف كلمة جيش بـ حنين.و تعقب الحافظ في محله والله أعلم.

الإستدراك الخامس:

عند شرح الحديث: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِث،.....الحديث الطويل وفي آخره.... فَمَضَى الأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا...[75].

قال العلامة الكرماني: (ففرقنا) فاء فصيحة أى فجاؤا إلى المدينة ففرقنا منهم أى ميزنا أو جعلنا كل رجل من اثنى عشر فرقة وفى بعضها فعرفنا بالمهملة وشدة الراء أى جعلناهم عرفاء وفى بعضها فقرينا من القرى بمعنى الضيافة[76].

وقال الحافظ ابن حجر: قوله ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس كذا هو هنا من التفريق أي جعلهم اثنى عشر فرقة وحكى الكرماني أن في بعض الروايات فقرينا بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة ولم أقف على ذلك[77].

أقول:جميع الشراح نقلوا كلمة "ففرقنا" أو "فتفرقنا" أو "فعرفنا" أو"فتعرفنا" ولم ينقل أحد "فقرينا من القرى" إلا العلامة الكرماني ولهذا تعقب عليه الحافظ. ولم أجد عند أحد العلماء ما قاله الكرماني، بل وافقوا الحافظ فيه مثل العلامة العيني[78]. وكذا قال زكريا الأنصاري[79] ، وبدرالدين الدماميني[80] ،والسيوطي[81] ،والقسطلاني[82].

أقول: الصواب ما قاله الحافظ ووافقه الشراح، ولم أجد ماقاله العلامة الكرماني عند أحد من الشراح، فتعقب الحافظ في محله والله محل.

الإستدراك السادس:

عند شرح الحديث: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، ، .....الحديث الطويل وفي آخره ....فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ» ...[83].

قال العلامة الكرماني: (تحرزونه)أي تعيدونه وفي بعضها تحوزونه والزاي[84].

وقال الحافظ ابن حجر: قوله وتذهبون برسول الله صلى الله عليه و سلم تحوزونه إلى بيوتكم كذا للجميع بالحاء المهملة والزاي من الحوز ووقع عند الكرماني تجيرونه بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم والراء المهملة وفسره بقوله أي تنقذونه وكل ذلك خطأ نقلا وتفسيرا وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فتذهبون بمحمد تحوزونه كما في الرواية المعتمدة[85].

أقول: تعقب الحافظ ابن حجر على العلامة الكرماني أن عنده وقع تجيرونه بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم والراء المهملة وفسره بقوله أي تنقذونه وكل ذلك خطأ نقلا وتفسيرا، ولكن ما وجدت عند الكرماني في كتابه الكواكب الدراري ما نسب الحافظ إليه ، لعل الحافظ وجد هذا التصحيف عند الشارح آخر ونسبه إلى الكرماني خطأ.

أقول: بعد تتبع في الكواكب الدراري لم أجد ما قاله الحافظ عن الكرماني "وقع عند الكرماني تجيرونه بالتحتانية بدل الواو وضبطه بالجيم والراء المهملة وفسره بقوله أي تنقذونه" فهذا لم يثبت عند الكرماني، فتعقب الحافظ عليه في غير محله والله أعلم.

الإستدراك السابع:

عند شرح الحديث: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي......»[86].

قال العلامة الكرماني: قوله: (أو تصديق) وفي بعض النسخ وتصديق بالواو الواصلة وهو ظاهر[87]. قال الحافظ ابن حجر: قوله وتصديق برسلي ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف الجواب عنه والصواب أسهل من ذلك لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو[88].

أقول: ذكر العلامة الكرماني التفصيل في جواب كونه "أو تصديق " وتعقب عليه الحافظ بقوله: " ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق ثم استشكله وتكلف الجواب عنه والصواب أسهل من ذلك لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو".أقول ذكر العلامة الكرماني هذا التفصيل لأنه وجد في بعض النسخ "أو تصديق "وهذا التصحيف من النساخ والصواب الواو، ولم يجزم الكرماني بأو بل جزم بأن الظاهر وتصديق بالواو الواصلة.وكذا وجد غيره من العلماء في بعض النسخ "أو تصديق " مثلاً نقل الزركشي (إلا إيمان بي أو تصديق)[89]. وقال القسطلاني: وكذا وجدته أيضا بالألف في متن البخاري من النسخة التي وقفت عليها من تنقيح الزركشي، وكذا في نسخة كريمة، وعند الإسماعيلي كمسلم إلا إيمانا بالنصب مفعول له أي لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق[90].وكذا وجد أبو يحيى زكرياالأنصاري[91] ، والبرماوي[92]. ووافق البعض ما قاله الحافظ، مثل العلامة العيني[93].

أقول: الذي يظهر لي من خلال هذا البحث أن العلامة الكرماني ليس فقط الذي نقل (أو تصديق) بل نقل هذا غيره من العلماء فتعقب الحافظ على الكرماني في غير محل لأن الكرماني ما قال من نفسه بل هو نقل "أو" من بعض النسخ ولكنه رجح "وتصديق" وكذا جزم الحافظ وهو الصواب.

المبحث الثالث

استدراكات ابن حجر الحديثية على الكرماني في  ألفاظ زيادة وناقصة في متون الأحاديث.

وقفت على ستة مواضع استدرك الحافظ على الكرماني وقمت بمناقشتها وبينت الراجح منها بتوفيق الله تعالى.

الإستدراك الأول:

عند شرح الحديث: «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ» قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير، أوتر بركعة "[94].قال العلامة الكرماني: قوله ((أخبرني)) هو بيان أو بدل لقوله قال عبيد الله وفي بعضها أخبرت بلفظ المجهول فإن قلت ما وجه ذكر الوتر في هذا الباب قلت لما روى الحديث عن نافع انتهز الفرصة لبيان ما ثبت منه مما اختلف في جوازه[95]. وقال الحافظ ابن حجر: قوله قال سفيان هو بن عيينة وهو موصول بالإسناد المذكور قوله عبيد الله أخبرني فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز وعبيد الله هو شيخ سفيان في الحديث المذكور وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبيد الله لنافع بن جبير فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع إتفاقا وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه وأبعد الكرماني فقال إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جبير انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه والله أعلم[96].

أقول: ذكر الإمام البخاري هذا التعليق لفائدة إسنادية وهو بيان لقي عبيد الله لنافع، لأن في الطريق الموصول روى عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بصيغة "عنعنة" ، فهذه الصيغة تدل على تدليس الراوي ،وهذا سبب الضعف في الرواية، فذكر الإمام البخاري هذه الزيادة لبيان لقاء الراوي لمن حدث عنه بصيغة عنعنة لأن لقاؤه محمول على سماعه، فزال الضعف من الرواية. فالسبب الذي بينه الحافظ هو أقوى ووافقه العلامة العيني[97].

أقول: التوجيه الذي بينه الحافظ لإيراد الإمام البخاري هذه الزيادة هو أقوى وأقرب إلى الصواب وأما الوجه الذي ذكره الكرماني لم يصح فتعقب الحافظ في محله والله أعلم.

الإستدراك الثاني:

عند شرح الحديث: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ»[98].

قال العلامة الكرماني: فإن هذا شيآن لا أشياء. لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان[99]. وقال الحافظ ابن حجر: قال الكرماني قال ألا أخبركم بأشياء ولم يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان قلت واختصاره يجوز أن يكون عمدا ويجوز أن يكون نسيانا وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإسناد الشيئين المذكورين وزاد النهي عن الشرب قائما وفي مسند الحميدي أيضا ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء فإنه ذكر النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة وقال هذا آخرها والله أعلم[100].

إحتمال الحافظ أقوى ويؤيده رواية أحمد[101] وهذا الإحتمال ذكره العيني[102] والقسطلاني[103].

أقول: إحتمال العلامة الكرماني الأول هو الصحيح وبه جزم الحافظ وأما الإحتمال الكرماني الثاني فهو لم يثبت واستدرك الحافظ على هذا الإحتمال فتعقبه في محله والله أعلم.

الإستدراك الثالث:

عند شرح الحديث: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» تابعه عبد الله بن يوسف، عن الليث، وقال غيره: «فروج حرير»[104].

قال العلامة الكرماني: قلت ما الفرق بين الطريقين حيث قال وقال غيره فروج الحرير والأول أيضا كذلك قلت الطريق الأول فروج من حرير بزيادة من والطريق الثاني بحذفها وفي بعضها بضم الفاء وفتحا إذ روى في الثاني بالضم ويحتمل أن يكون أحدهما بالإضافة والآخر بالصفة[105].

وقال الحافظ ابن حجر: وقال غيره يعني بسنده فروج حرير أما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة وأما رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث وقد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله بن التين إحتمالا ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه بن التين رواية قال والفتح أوجه لأن فعولا لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج انتهى وقد قدمت في كتاب الصلاة حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري وقال القرطبي في المفهم حكى الضم والفتح والضم هو المعروف ثالثها تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض ومن تبعه رابعها هل هو بجيم آخره أو خاء معجمة حكاه عياض أيضا خامسها حكاه الكرماني قال الأول فروج من حرير بزيادة من والثاني بحذفها قلت وزيادة من ليست في الصحيحين وقد ذكرناها عن رواية لأحمد[106].

أقول: ذكر الحافظ ابن حجر خمسة أوجه لمغايرة بين الروايتين ولم يختار أحد وجه،وكذا ذكر العلامة الكرماني ثلاثة إحتمال بدون جزم، وتعقب الحافظ على إحتمال العلامة الكرماني بقوله "وزيادة (من) ليست في الصحيحين" ولكن الكرماني ما ادعى أن الزيادة(من) في الصحيحين، فتعقبه على الكرماني غير صحيح. ومثلهما ذكر الشراح عدة إحتمالات، مثلاً ذكر العيني إحتمالات[107].

وكذ القسطلاني[108]،وابن الملقن[109].وقال السندي[110]: قوله : (وقال غيره : فروج حرير) أي : بالتنوين[111].

أقول: لم يختار الحافظ ولا العلامة الكرماني وجه لمغايرة بين الروايتين بل كلاهما ذكرا عدة إحتمالات، أما تعقب الحافظ على الكرماني في غير محله لأن الكرماني ما ادعى أن إضافة (من) في الصحيحين.

الإستدراك الرابع:

عند شرح الحديث: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ[112].

قال الكرماني: وإنما لم يكن ترك تسمية عائشة لعلي معاداه له أو إهانة حاشاها رضي الله عنها من ذلك بل كان ذلك لأن عليا رضي الله عنه لن يكن ملازما في تلك الحالة من أولها إلى آخرها ففي بعضها قام أسامة أو الفضل بن عباس مقامه بخلاف الجانب الآخر فإن عباسا لم يفارقه[113].وقال الحافظ ابن حجر: قوله قال هو علي بن أبي طالب زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة وفي هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على علي وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس واختص بذلك إكراما له وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه لأن بن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم على فهو المعتمد والله أعلم[114].

أقول هناك صراح برواية مسلم أن الرجل الذي لم تسم عائشة هو علي[115].و كذا أخرجه أبو عوانة في مسنده[116].وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه[117].

أقول: قد ثبت بروايات أخرى أن ابن عباس رضي الله عنه بين إسم الذي لم تسمى عائشة رضي الله عنها هو علي رضي الله عنه والعلامة الكرماني لم يرضى بهذا وتعقب عليه الحافظ والصواب ما قاله الحافظ و كذا قال العلماء، مثلاً قال العيني: قوله هو علي أي ابن أبي طالب الذي لم تسمه عائشة قال الكرماني فإن قلت لم قالت رجل آخر وما سمعته قلت لأن العباس كان دائما يلازم أحد جانبيه وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه وتارة أسامة فلعدم ملازمته لذلك لم تذكره لا لعداوة ولا لنحوها حاشاها من ذلك انتهى قلت فيه نظر لأن عليا كان ألزم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -في كل حاله من غيره[118]. ووافق القسطلاني لما قاله الحافظ[119].

الذي وصلت إليه أن تعقب الحافظ ابن حجر على الكرماني في محله، والصواب ما قاله الحافظ.

الخاتمة

توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع الهام (" استدركات الحافظ ابن حجر في فتح الباري على الإمام الكرماني في الكواكب الدراري في الحكم على المتون ")، إلى نتائج ذات أثر كبير، فأشير هنا إلى أهمها، وهي ما يلي:

1- أن الإمام الكرماني عني عناية فائقة لصحيح البخاري عند شرح أسانيده، و متونه، بجانب متميّز فيه، استفاد منه الشارحون بعده .

2-قد استفاد الحافظ ابن حجر أيضاً من الكواكب الدراري في المسائل الحديثية،واهتم بكلما اهتم به هو، بل زاد عليه إضافات جليلة لا يُمكن إنكارها.

3-قد ثبت بعد الدراسة أن الحافظ ابن حجر له ممارسة في علوم الحديث، وعلم الرجال أكثر من العلامة الكرماني.

4- أن الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري يأتي بأقواله بالجزم، أما الإمام الكرماني فيذكر غالبا أقواله بالإحتمالات ولم يذكر على الجزم.وأحياناً يكون الأمر عكس هذا وهو أن العلامة الكرماني يذكر قوله بالجزم، ويأتي الحافظ بالإحتمالين،وأحيانا يوافق الحافظ ابن حجر برأي العلامة الكرماني وأمثلة هذا قليل جدا.

5-وقد توصلت إلى أن الحافظ عنده خبرة أكثر من الكرماني في الحكم على المتون.

حوالہ جات

  1. الحواشي والمصادر (References) - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الناشر: دار طوق النجاة ،الطبعة: الأولى، 1422هـ، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ، 3/68، ح2134.
  2. - الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للإمام محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان،طبعة ثانية: 1401هـ - 1981م،10/22.
  3. - فتح الباري فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 4/348.
  4. - صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ، 8/75، ح6347.
  5. - الكواكب الدراري للكرماني 22/151.
  6. - فتح الباري لابن حجر، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء،11/148.
  7. - صحيح البخاري، كتاب القدر، باب من تعوذ بالله من درك الشقاء، وسوء القضاء، 8/126، ح6616.
  8. - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ، 4/2080، ح2707.
  9. - المجتبى من السنن ،للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب ،الطبعة الثانية ، 1406 - 1986، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من درك الشقاء، 8/270، ح5492.
  10. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، 1414ه – 1993م، باب الاستعاذة، ذكر ما يتعوذ المرء به من سوء القضاء وشماتة الأعداء، 3/294،ح1016.
  11. - صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ، 8/84، ح6396.
  12. - الكواكب الدراري للكرماني22/178.
  13. - فتح الباري لابن حجر11/195.
  14. - صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] [البقرة: 238]، 6/30 ،ح4533.
  15. - صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الصلاة الوسطى، 1/436،ح627.
  16. - مسند الإمام أحمد بن حنبل،للإمام أحمد بن حنبل، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون،الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الثانية 1420هـ ، 1999مح617، 2/54.
  17. - صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، 7/148، ح2891.
  18. - سنن الدارمي، للإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي،الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى، 1407ه ،تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي، كتاب الصلاة، باب في الصلاة الوسطى، 1/306، ح1232.
  19. - صحيح ابن خزيمة للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري،الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ، 1390 - 1970 تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي ، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة الوسطى، ، 2/289، ح1335.
  20. - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ،الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 33/147.
  21. - صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، ، 3/149، ح2548.
  22. - الكواكب الدراري للكرماني11/96.
  23. - فتح الباري لابن حجر5/176.
  24. - مسند أحمد، 15/523، ح 9840.
  25. - السنن الكبرى، للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ،المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م ، باب ما جاء في مال العبد، ، 5/533، ح10774.
  26. - مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار،تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله - عادل بن سعد - صبري عبد الخالق الشافعي الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة ، 2/381، ح7749.
  27. - مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني ،الناشر دار المعرفة- بيروت ، أبواب في المماليك، بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده، 4/77، ح6090.
  28. - الفصل للوصل المدرج في النقل،لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر،تحقيق محمد مطر الزهراني،الناشر دار الهجرة،سنة النشر 1418 1/166.
  29. - شرح صحيح البخارى لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - الطبعة : الثانية 1423هـ - 2003م 7/66.
  30. - عمدة القاري20/28.
  31. - التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث،الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م 16/225.
  32. - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: السابعة، 1323 هـ 4/323.
  33. - صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، 1/115، ح550.
  34. - الكواكب الدراري للكرماني4/196.
  35. - فتح الباري لابن حجر2/29.
  36. - مسند أحمد ح12644، 20/87.
  37. - مصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت ،الطبعة: الثانية، 1403 ، كتاب الصلاة، باب وقت العصر، 1/547، ح2069.
  38. - سنن الكبرى،1/647، ح2075.
  39. - عمدة القاري7/382.
  40. - فتح الباري ،لابن رجب3/104.
  41. - صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، ، 3/34، ح1948.
  42. - الكواكب الدراري للكرماني 9/117.
  43. - فتح الباري لابن حجر4/187.
  44. - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ، كتاب الصوم، باب الصوم فى السفر، ، 2/290، ح2406.
  45. - شرح ابن بطال4/89.
  46. - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ،لابن الملقن، المحقق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية ،الطبعة : الأولى، 5/716.
  47. - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ،لمحمد بن بهادر بن عبد الله التركي بدر الدين الزركشي ،المحقق: يحي بن محمد علي الحكمي ،الناشر: مكتبة الرشد الرياض ، 2/451.
  48. - منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»المؤلف: للإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي،اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي،الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م 4/389.
  49. - التوشيح شرح الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي(المتوفي: 911ه)، تحقيق رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى1419ه-1998م، 4/1447.
  50. - صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الرطب والتمر، ، 7/79، ح5443.
  51. - الكواكب الدراري للكرماني 20/57.
  52. - فتح الباري لابن حجر9/567.
  53. - معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ،الناشر : دار الفكر – بيروت، 3/104.
  54. - عمدة القاري30/414.
  55. - إرشاد الساري8/239.
  56. - منحة الباري8/558.
  57. - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للإمام شمس الدين البرماوي، الناشر:دارالنوادر، الطبعة الأولى 1433ه-2012م،14/44.
  58. - التوشيح8/3397.
  59. - صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر الحرم، ، 3/14،ح1832
  60. - الكواكب الدراري للكرماني 2/105.
  61. - فتح الباري لابن حجر4/45.
  62. - مسند أحمد، ح27164، 45/140.
  63. - سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي ،أبواب الحج، باب ما جاء في حرمة مكة، ، 3/164،ح809.
  64. - إِكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ) ،المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل ،الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ،الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، 4/474.
  65. - عمدة القاري3/241.
  66. - المصدر السابق26/160.
  67. - شرح ابن بطال1/179.
  68. - إرشاد الساري3/305.
  69. - صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا، ، 7/13، ح5117.
  70. - الكواكب الدراري للكرماني19/89.
  71. - فتح الباري لابن حجر9/172.
  72. - سورة النساء: 24
  73. - صحيح مسلم،كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، 2/1079.
  74. - عمدة القاري29/280،ح1456.
  75. - صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، 4/194، ح3581.
  76. - الكواكب الدراري للكرماني4/240.
  77. - فتح الباري لابن حجر6/600.
  78. - عمدة القاري24/141
  79. - منحة الباري8/361.
  80. - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ،لمحمد بن بهادر بن عبد الله التركي بدر الدين الزركشي ،المحقق: يحي بن محمد علي الحكمي ،الناشر: مكتبة الرشد الرياض 2/767.
  81. - التوشيح5/2286.
  82. - إرشاد الساري6/44.
  83. - صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ، 5/160،ح4337.
  84. - الكواكب الدراري للكرماني16/165.
  85. - فتح الباري لابن حجر8/55.
  86. - صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان ، 1/16، ح36.
  87. - الكواكب الدراري للكرماني1/155.
  88. - فتح الباري لابن حجر1/93.
  89. - التنقيح1/37.
  90. - إرشاد الساري1/122.
  91. - منحة الباري1/195.
  92. - اللامع الصبيح1/230.
  93. - عمدة القاري 2/115.
  94. - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، 3/66، ح2122.
  95. - الكواكب الدراري للكرماني 10/16.
  96. - فتح الباري لابن حجر4/342.
  97. - عمدة القاري17/418.
  98. - صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ، 7/112، ح5627.
  99. - الكواكب الدراري للكرماني20/168.
  100. - فتح الباري لابن حجر10/91.
  101. - مسند أحمد 8335، 14/79.
  102. - عمدة القاري31/218.
  103. - إرشاد الساري8/333.
  104. - صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب القباء وفروج حرير، 7/144، ح5801.
  105. - الكواكب الدراري للكرماني21/63.
  106. - فتح الباري لابن حجر10/271.
  107. - عمدة القاري31/451.
  108. - إرشاد الساري8/426.
  109. - التوضيح لشرح الجامع الصحيح27/612.
  110. - هو محمد بن عبد الهادي السندي المدني ، الحنفي ، أبو الحسن محدث ، حافظ مفسر فقيه ولد في السند وتوفي بالمدينة 1138 ه من مؤلفاته : حاشية على البخاري ، حاشية على سنن ابن ماجه ، حاشية على البيضاوي ، حاشية على جمع الجوامع. الأعلام 6/253.
  111. - حاشية السندى على صحيح البخارى لمحمد بن عبد الهادي السندي المدني ، الحنفي ، أبو الحسن ،الناشر دار الفكر، 4/17.
  112. - صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب حد أن يشهد الجماعة،1/134، ح665.
  113. - الكواكب الدراري للكرماني21/6.
  114. - فتح الباري لابن حجر2/155.
  115. - صحيح مسلم،كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، 1/312 ح418.
  116. - مسند أبي عوانة، للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني، الناشر دار المعرفة،مكان النشر بيروت ،1/443، ح1640.
  117. - مصنف عبد الرزاق ،5/428، ح9754.
  118. - عمدة القاري26/359.
  119. - إرشاد الساري1/275.
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...