Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Journal of Islamic and Religious Studies > Volume 3 Issue 1 of Journal of Islamic and Religious Studies

البنوك الإسلامية ودورها في الاقتصاد التركي |
Journal of Islamic and Religious Studies
Journal of Islamic and Religious Studies

مقدمة

لقد ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد الأمريكي في منتصف 2007، وهزت معه اقتصاد دول العالم سواء في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية ، وقد فجرت هذه الأزمة نقاشات حادة حول النظام المصرفي الدولي، وكان من أهم الموضوعات التي نوقشت إمكانية أن يصبح النظام المصرفي الإسلامي بديلا لهذا النظام الدولي من عدمه، هذا النظام الإسلامي يعتمد مبدأ المشاركة بديلا للربا، وهو يطبق اليوم في عديد من الدول المسلمة وغير المسلمة .

وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة ؛ حيث تتناول موضوعا حيويا يشغل دارسي الاقتصاد عامة والاقتصاد الإسلامي خاصة ، كما تقدم الدراسة جانبا تطبيقا على النظام المصرفي التركي ، وهو نموذج جدير بالدراسة والبحث ، حيث استطاع الاقتصاد التركي التخلص نسبيا من أغلال المعاملات الربوية ، فحقق طفرة لم يكن يتوقعها كثير من الاقتصاديين فضلا عن العامة ، وسوف تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تجمع المعلومات بما يتسق مع الواقع ووفق الأسس العلمية ، ثم تقوم بتحليلها للوصول إلى النتائج بشكل علمي دقيق .

ويمكننا أن نلخص الأسباب التي أدت إلى ظهور النظام المصرفي الإسلامي في ثلاثة أقسام : أسباب دينية ، أسباب اجتماعية ، وأسباب اقتصادية . وفي تركيا تعتمد فلسفة هذا النظام المصرفي على تجنب المعاملات الربوية فيما تقدمه من خدمات مصرفية ، وقد دخلت البنوك الإسلامية بمرور الوقت مجال الصكوك والضمان الاجتماعي (التكافل) ، وتقدم هذه الخدمات البنوك الإسلامية المعروفة ببنوك المشاركة[1]، وقد قامت هذه الدراسة بتتبع النظام المصرفي الإسلامي في تركيا ، فتناولت في المطلب الأول هذا المصطلح في الساحة الاقتصادية التركية والفرق بين المصارف الإسلامية والربوية ، وفي المبحث الثاني تناولت النشأة والتطور التاريخي لهذه المصارف في تركيا ، وفي المبحث الثالث تناولت الدور الذي تلعبه البنوك الإسلامية في الاقتصاد التركي ، وسلطت الضوء على الدور المتنامي لهذه البنوك في الساحة الاقتصادية التركية .

المطلب الأول :تعريف البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك الربوية

تشبه البنوك الإسلامية من ناحية الدور الذي تلعبه البنوك التقليدية ؛ فكلاهما يقوم بدور الوسيط ، ولكن العلامة الفارقة بينهما أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا في حين تتعامل به الأخرى ، وقد وجد المنظرون لهذا العلم صعوبة كبيرة في التوصل إلى تعريف محدد للبنك، فقد جاء في كتابات كثيرة تعاريف إن لم تكن تختلف كثيرا في قصدها إلا أنها جاءت معرفة للأعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات.[2] وعرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة البنوك الإسلامية بـ : «يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة ، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء».[3] وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك اللاربوية أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة ، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة ، فيعرف عبد السلام أبو قحف البنك الإسلامي على أنه: «مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل التعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله».[4] وقد جاء تعريف للبنك الإسلامي في "اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية "لـ" عبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه: «مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع».[5] وتعرف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام.كما تعرف بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزا وغير مستثمر لاستثماره ومنح صاحبه ربحا عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها.وباعتبارها وسيطا بين صاحب المال والمستثمر ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال وبذلك فإن البنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وتلتزم بقيمها الأخلاقية وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك التجارية من وظائف ومعاملات وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميته . أما الدكتور أحمد النجار فقد عرفها بأنها: «كيان ووعاء، يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حلال، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية للاقتصاد الإسلامي، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق، ومن التصور إلى الواقع المحسوس، فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلا ليخرج أصحابه من التعامل به مع بيوتات يجدون في صدورهم حرجا من التعامل معها.[6] والجدول التالي يبين أهم الفروق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي

جدول رقم (1)[7]

أهم الفروق الجوهرية بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي
البنك الإسلامي البنك التقليدي عنصر المقارنة م
أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية. نزعة فردية مادية للاتجار في النقود وتعظيم الثروة. النشأة
  1.  
مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم للاتجار بها واستثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية. أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في الائتمان النقدي وعمله الأساسي والذي يمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان. المفهوم
  1.  
لا يتسم دوره بحيادية الوسيط بل يمارس المهنة المصرفية الوساطة المالية بأدوات استثمارية يكون فيها بائعاً ومشترياً وشريكاً. مؤسسات مالية وسيطة بين المدخرين / المودعين والمستثمرين. طبيعة الدور
  1.  
يقوم على أساس القاعدة الإنتاجية وفقاً لمبدأ الربح والخسارة. يقوم على أساس القاعدة الإقراضية بسعر فائدة. أساس التمويل
  1.  
صاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان.

صاحب حساب استثماري فهو رب مال.

مشترِ / بائع – مؤجر/مستأجر في جميع أنواع البيوع الحلال.

مشارك.

مُودع ومُدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض ومدين وكلاهما على أساس الفائدة.

مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق الأمانات.

صفة المتعامل معه
  1.  
يجوز له ممارسة التجارة والصناعة وتمّلك البضائع وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية. يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة.

يحظر عليه شراء عقارات غير التي يحتاج إليها لممارسة أعماله.

يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المحظور والجائز
  1.  
يستطيع إصدار صكوك استثمارية عامة وخاصة بمشروع أو قطاع معين. يستطيع إصدار أسهم ممتازة . الموارد المالية الذاتية
  1.  
حساب الاستثمار على قواعد المضاربة المطلقة أو المقيدة.

والوكالات في الاستثمار المطلقة أو المقيدة.

الودائع والقروض على أساس الفائدة. الموارد المالية الخارجية
  1.  
الجزء الأكبر من الأموال يتم توظيفه على أساس صيغ التمويل الإسلامية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها. الجزء الأكبر من الأموال يستخدم في الإقراض بفائدة. استخدامات الأموال
  1.  
مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعين في مجموعهم رب مال.

كما يكون ربَّ مال وأصحاب العمل (المستثمرون ) هم المضارب في ممارسته لنشاطه.

يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة. الوظيفة الرئيسة
  1.  
الادخار تأجيل إنفاق عاجل إلى آجل فهو عملية سلوكية لذلك يبحث البنك الإسلامي عن الأموال لدى جميع الأفراد أغنياء وفقراء ويهتم بتنمية الوعي الادخاري لدى الجميع تحقيقاً لدوافعهم الخاصة. طبقاً للنظرية الوضعية الادخار هو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك لذلك يبحث البنك التقليدي عن الأموال لدى الأغنياء على حساب تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد عموماً. الادخار و تنمية الوعي الادخاري
  1.  
يعتمد على استثمار الأموال والاتجار بها وفق الصيغ والأدوات الشرعية. يعتمد على الإقراض فقط وفق سعر الفائدة لتحقيق العائدات. المتاجرة على الملكية
  1.  
يتحقق بأسبابه الشرعية من : المال-العمل-الضمان وفق المعايير الشرعية. يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك. الربح
  1.  
يتحملها البنك إذا كان رب المال في المضاربة وبقدر رأس المال دائماً في المشاركات. يتحملها المقترض وحدة حتى ولو كانت لأسباب لا دخل له فيها. الخسارة
  1.  
الأهمية النسبية لشخصية المتعامل أكثر.

الاهتمام بالقدرة الإنتاجية وطبيعة أعماله ونشاطاته التي يقوم بها وآليتها في الممارسة العملية أكثر.

الأهمية النسبية للضمانات أكثر.

الاهتمام برأس المال والقدرة الإنتاجية أقل.

عناصر منح الائتمان
  1.  
ثلاثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية ، ومن قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات، والسلطات النقدية . نوعان من الرقابة : من قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات ، والسلطات النقدية. الرقابة
  1.  
أحد الركائز في تطبيق المنهج الاقتصادي الإسلامي ولتحقيق التكافل الاجتماعي فهو أحد المزايا التنافسية القوية. لا مكان له فيه. صندوق الزكاة
  1.  
من أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط. ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو جزئي. مقاصد الشريعة وأولوياتها
  1.  

المطلب الثاني: تاريخ البنوك الإسلامية في تركيا

بدأت البنوك الإسلامية خدمتها في تركيا عام 1984 م ، وقد كانت هذه الخطوة إحدى ضروريات التحول من سياسة الانغلاق إلى الانفتاح الاقتصادي ، وذلك كي تتناغم مع النظام المصرفي الدولي ، وقد كانت الثمانينيات من القرن العشرين فترة يحتاج الاقتصاد التركي فيها بشدة إلى عمق استراتيجي وتنويع في مصادره ومؤسساته ، فكانت البنوك الإسلامية طرازا جديدا من البنوك الحديثة في تركيا.[8] ولم تكن تركيا العلمانية تطمح في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وإنما دفعها إلى هذا السلوك رغبتها في الحصول على دعم اقتصادي يبث الحياة في اقتصادها المنهك بالديون الربوية ، وعدم كفاية ما تقدمه البنوك الربوية في هذا المجال ، وبفتح الطريق أمام البنوك الإسلامية هدفت إلى جذب أموال مواطنيها الذين يحجمون عن إيداع أموالهم في البنوك الربوية ، والشركات والدول والأفراد والمؤسسات ذات التوجه الإسلامي في المنطقة ، وخصوصا دول الخليج الغنية.[9] وقد كانت بداية البنوك الإسلامية في تركيا بمؤسسة مالية تدعى مؤسسة البركة التركية (Albaraka Türk) ، وبعد عام واحد عقبتها مؤسسة خليجية المنشأ تدعى مؤسسة فيصل (Faysal Finans) ، ثم جاء في عام 1989 دور المؤسسة الخليجية المنشأ الثانية باسم المؤسسة الكويتية التركية (Kuveyt Türk) ، وقد شاركت الإدارة العامة للأوقاف التركية في رأس مالها ، وفي تسعينيات القرن العشرين دخلت مؤسسة آسيا هذا المجال ، وكذلك دخلته مؤسسة الإخلاص 1991(İkhlas Finans) في عام ، ولكن بسسب التعثر الذي دخلت فيه عقب الأزمة المالية في 2001 تم إغلاقها بقرار مؤسسة إنشاء ومراقبة البنوك ، وقد تحولت مؤسسة فيصل إلى مؤسسة العائلة (Family Finans) ، ثم اندمجت مع مؤسسة الأناضول ( Anadolu Finans ) لتكون في 2005 مؤسسة تركيا المالية (Türkiye Finans) ،وقد كان الجدل قائما في تركيا حول هذه المؤسسات المالية ، هل هي بنوك أم ليست كذلك ؟ ، واستمر هذا الجدل حتى اتخذ مجلس الوزراء التركي في عام 2006 قرارا حسم هذا الجدل إذ جعل هذه المؤسسات تحمل صفة البنوك الخاصة ؛ مما كان له كبير الأثر في تطورها ؛ فقد ازدادت ثقة العملاء فيها ، وساعدتها هذه الخطوة على أن تكون لبنة قوية في الاقتصاد التركي ، ثم جاءت في أواخر عام 2014 خطوة أخرى تعتبر دفعة للأمام في هذا المجال ، حيث قررت الحكومة أن تفتتح ضمن بنك الزراعة التركي المملوك للدولة شعبا للمعاملات الإسلامية ، فأصبح عدد هذه البنوك في تركيا خمسة هي :بنك البركة التركي (Albaraka Türk bankası) بنك آسيا (Asya Katılım bankası)، البنك الكويتي التركي (Kuveyt Türk Katılım bankası) ، وبنك تركيا (Türkiye Finans bankası) بنك الزراعة التركي (Türkiye ziraat bankası) ، وتؤدي هذه البنوك اعتبارا من أواخر عام 2014 خدماتهاعن طريق990شعبةوما يقرب من 17000موظف۔[10]

المطلب الثالث : دور البنوك الإسلامية في الاقتصاد التركي

تمثل البنوك الإسلامية جزءا أصيلا من النظام المصرفي التركي ، بل تمثل أحد ثلاثة أعمدة يقوم عليها ، وتتميز عن غيرها من البنوك بكونها فتية وواعدة ؛ فهي تزداد كل يوم قوة ، وتحتل مواقع جديدة ، ويوضح الشكل التالي مكونات النظام المصرفي التركي :

شكل رقم (1)

لقد كانت الفوائد الربوية تبتلع ما يتجاوز 65% من الدخل القومي لتركيا ، وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية التي نهجتها الحكومات الليبرالية المتعاقبة ، ولعل مثالا واحدا يكفي لبيان الصورة التي يكون عليها الاقتصاد الذي يعتمد على المعاملات الربوية ، لقد تسلمت حكومة العدالة والتنمية الحكم في وقت كانت الدولة تقترض فيه بربا نسبته 63% ، وعندما نجحت في تخفيض هذه النسبة حتى أواخر مايو 2013 إلى نسبة 4.67% وفرت حتى هذا التاريخ 642 مليار ليرة تركية كانت تذهب هباء ، لايستفيد منها المجتمع أو الدولة ، بل يمتصها المرابون الذين كان أغلبهم من الأجانب واليهود تحديدا ، ولعل الناظر إلى نسبة الربا (الفائدة) – كما يبينها الجدول التالي - ليتبين حجم الكارثة التي كان الاقتصاد التركي يعانيها على مدار سبع وعشرين عاما أنهكت الفوائد الربوية كاهله فيها ، وكما هو واضح استطاعت حكومات العدالة والتنمية تخفيض هذه النسبة ، وبالتالي تخليص الاقتصاد من هذه العقبة التي لم تكن تقله من عثراته .

جدول رقم (2)[11]

السنة رئيس الوزراء والحزب أو الأحزاب المشكلة للحكومة نسبةالربا)الفائدۃ)
8.11.1985 تورغت أوزال (حزب الوطن الأم) % 50,6
1988       تورغت أوزال (حزب الوطن الأم) % 64,3
1990     يلدريم أكبلوت (حزب الوطن الأم) % 53,9
1992     سليمان دميرال ( حزبا الطريق الصحيح والحركة اليسارية ) % 88,2
1994     تانسو تشيللر ( حزب الطريق الصحيح والحركة اليسارية) % 152,3
1998     مسعود يلماز (حزب الوطن الأم) % 122,5
2000     بولنت أجاويد (أحزاب:الديمقراطي اليساري،والطريق الصحيح،والحركة القومية ) % 38,0
2001     بولنت أجاويد (أحزاب:الديمقراطي اليساري،والطريق الصحيح،والحركة القومية ) % 96,2
2002     عبدالله جول (حزب العدالة والتنمية) % 96,2
2004     رجب طيب أردوغان (حزب العدالة والتنمية) % 25,7
8.11.2012 رجب طيب أردوغان (حزب العدالة والتنمية) % 6,74

وبالنظر إلى نسبة الفائدة خلال الأعوام المذكورة في الجدول نستطيع تتبع حالة الاقتصاد التركي ، فقد ارتبط تطوره صعودا ونزولا بها ، وكلما زادت الفائدة عانى الاقتصاد من التضخم الاقتصادي ، وهرولت الحكومات تستجدي القروض من البنك الدولي ، وأخذ الأخير يضع قيودا وشروطا تحجم من الاقتصاد وتزيد معاناته ، وكلما قلت زاد الإنتاج ، ودارت عجلة الاقتصاد ، وهبطت نسبة التضخم ، وأخذت الحكومات تتوسع في الاستثمار وجلب رؤوس الأموال . ولقد توعد القرآن الكريم من يتعامل بالربا بعقوبات لا يطيقها ولا يقوى عليها وأولها: التَّخَبُّطُ... قَال اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}.[12] الثَّانِيَةُ: الْمَحْقُ...قَال تَعَالَى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}،[13] وَالْمُرَادُ الْهَلاَكُ وَالاِسْتِئْصَال، وَقِيل: ذَهَابُ الْبَرَكَةِ وَالاِسْتِمْتَاعِ حَتَّى لاَ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَلاَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ.الثَّالِثَةُ: الْحَرْبُ... قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }.[14]

ولاشك أن سبب الويلات التي كان الاقتصاد التركي يعانيها هي المعاملات الربوية ، فقد كانت تمتص دمه وتحوله إلى الخارج ، وهنا يمكننا أن ندرك الدور الذي لعبته البنوك الإسلامية في هذا المجال . لقد شكلت البنوك الإسلامية في تركيا بطبيعة تكوينها وطرق الاستثمار الغنية التي قدمتها شكلت عنصر ضغط على النظام المصرفي التركي فاضطر الأخير إلى تعديل أسلوب عمله ليخدم الاقتصاد بشكل أفضل.[15] وكما هو معلوم فإن العلاقة بين الاقتصاد ونسبة الربا (الفائدة ) علاقة عكسية ؛ فكلما ارتفع أحدهما انخفض الآخر ، والعكس صحيح ؛ لذلك فقد ساعدت البنوك الإسلامية الاقتصاد التركي في تقليل هذه النسبة بشكل متوازن ودائم ؛ مما كان له الأثر الجيد في تعافيه وتحسنه.[16] كما شكلت البنوك الإسلامية عنصر جذب لرؤوس الأموال التي تدفقت إلى قلب الاقتصاد التركي من دول منظمة (أوبيك) وخصوصا دول الخليج العربي ؛ مما ساعد الشركات التركية على الإنتاج بكلفة مالية أقل من ذي قبل ؛ فاندفعت عجلة الإنتاج.[17] وقد شكلت مودوعات العمال الأتراك في الخارج النسبة الأكبر من مودوعات النقد الأجنبي الذي جلبته هذه البنوك ؛ وذلك لأنها كانت تنتهج سياسة نقدية أفضل من نظيرتها من البنوك التقليدية ، وأنها كسبت ثقة هؤلاء العمال المسلمين بمعاملاتها الشرعية.[18] ولعل من الطبيعي أن تسفيد أي دولة نامية من المساعدات الخارجية ، وقد استفادت تركيا من بنك التنمية الإسلامي فقط في الفترة بين 1975:1988م قروضا بإجمالي 804.04 مليون دولار ، كان منها 110,39 مليون دولار في عام 1986 و 31.50مليون دولار خلال عام 1987م ، وقد أثر المحيط الإسلامي في الاقتصاد التركي تأثيرا إيجابيا ؛ إذ كان اقتصادها يعاني نقصا حادا في التمويل ، ولذا كان الاستثمار في البنوك الإسلامية في تركيا يدر دخلا جيدا للمستثمرين الخليجيين ، ويقوم بدفع الاقتصاد التركي للأمام ، فاستفاد الطرفان في آن واحد.[19] ولما كان القانون يشترط أن يكون النقد الأجنبي فيما تجمعه البنوك الإسلامية في تركيا من إيداعات لا تقل تقل نسبته عن 25% من إجمالي الإيداع بها ، فقد ساعد هذا على توفير النقد الأجنبي لشركات الاستيراد والتصدير ، ولعل من الجدير بالذكر هنا أن هذه البنوك جميعها قد تجاوزت نسبة الحد الأدنى من النقد الأجنبي لمودوعاتها ، كما يشترط القانون أن لاتقل النسبة التي توزعها هذه البنوك على المودعين من صافي الربح عن 80% ، وهذا يعني أن غالبية الأرباح تصب في حقائب المودعين وليس خزائن البنك.[20] ومنذ نشأت البنوك الإسلامية في تركيا وهي تضخ في قلب الاقتصاد التركي دماء جديدة من مصدرين :الأول من دول الخليج الغنية وإن كان دون المتوقع ، والآخر من الأموال المعطلة التي يحجم أصحابها المسلمون عن التعامل مع البنوك الربوية ، ومما لامراء فيه أن دمج البنوك الإسلامية لهذه الأموال في الاقتصاد التركي تمثل قوة وتجديدا للدماء في قلبه۔[21] تعتمد البنوك الإسلامية في معاملاتها على النشاط الاقتصادي الفعلي ، وليس كما هو الحال في البنوك التقليدية ، فهي تمارس نشاطها في المجالات المشروعة مثل : المرابحة والمضاربة والمشاركة ...إلخ ، ولذا فإن مودوعاتها باستثناء التأمين المعطل بقرار البنك المركزي التركي تدخل السوق والاقتصاد بشكل مباشر۔[22] استطاعت البنوك الإسلامية حتى عام 2000م أن تدمج في الاقتصاد التركي ثلاثة مليارات من الدولار الأمريكي ، ومع أن هذا الرقم لا يبدو كبيرا إلا أننا إذا أدركنا أن هذا الاقتصاد كان متعثرا وفي أمس الحاجة إلى الدعم ، وأن هذه البنوك تنمو بشكل مطرد يمكننا أن نعي دورها في الاقتصاد التركي۔[23] لقد أكسبت البنوك الإسلامية الاقتصاد التركي ثراء وعمقا ، ولعبت دورا كبيرا في تخفيض نسبة الفائدة ؛ إذ تتنوع طرقها في جمع المودوعات وتعتمد أسلوب التجارة في الإقراض ؛ فتزيد من نسبة عرضها مقابل البنوك التقليدية ، وبهذا تقدم للاقتصاد خدمة جليلة ؛ فهي تزيد بسلوكها الاقتصادي من عدد المستثمرين ؛ فتزداد قيمة الإنتاج والخدمات ، مما يؤدي في المحصلة إلى زيادة الدخل القومي۔[24] وتزيد البنوك الإسلامية من فرص العمل وبالتالي تقلل من نسبة البطالة ؛ فقد قدمت حتى الآن ما يزيد عن 17000 ألف فرصة عمل ، وهذه الفرص تزداد بازدياد عدد فروع البنوك الإسلامية التي لاتتوقف ، ووفقا لتقرير اتحاد البنوك الإسلامية التركي فقد وصل النشاط المالي لها حتى آخر شهر مارس 2015 م إلى 110 مليار ليرة تركية ، وبمقارنته بحجم النشاط المالي لها في الربع الأول من العام المالي 2006 م حيث كان 102 مليار ليرة تركية يتضح لنا أن البنوك الإسلامية في تركيا قد ضاعفت حجم نشاطها خلال آخر عشر سنوات بنسبة 970% ، وهذا رفع نسبتها المئوية في النظام المصرفي التركي من 2.4% إلى 5% .أما مجموع المودوعات – وفق لنفس التقرير – فقد ارتفع في الربع الأول من العام المالي 2015 م من 8 مليار و494 مليون ليرة إلى 67 مليار و46 مليون ليرة تركية ، وبهذا تكون البنوك الإسلامية في تركيا قد رفعت نسبة مودوعاتها التي كانت تمثل في النظام المصرفي التركي من 3.2% إلى 6% . وبالنظر إلى نفس التقرير فإن البنوك الإسلامية في تركيا قد زادت خلال العشر سنوات الأخيرة ما تقدمه من قروض تمويلية بنسبة 824% ؛ فقد رفعتها من 7.2 مليار ليرة إلى 66.5 مليار ليرة تركية.[25] وبدخول بنك الزراعة الحكومي هذا المجال فقد ازداد هذا القطاع المصرفي زخما وسوف يزداد في الأعوام القليلة المقبلة ؛ إذ ينتظر أن يصل عدد الفروع الإسلامية لبنك الزراعة في أواخر هذا العام 20 فرعا وسيتم توظيف ما يقرب من 400 موظف بها ، ويخطط أن تصل عدد فروعه في 2018 إلى 170 فرعا بكادر 2200 موظف ، وفي عام 2023 م يخطط أن تصل عدد الفروع الإسلامية لبنك الزراعة 500 فرعا ، وهذا بلا شك سيحدث نقلة نوعية في هذا المجال ، حيث يتوقع الخبراء أن تصل حصة البنوك الإسلامية في تركيا في النظام المصرفي التركي إلى 20% . والجدول رقم ( 3 ) يوضح آخر ما وصلت إليه النسبة المئوية للبنوك الإسلامية في تركيا في النظام المصرفي التركي حتى 31.05.2015 :

جدول رقم ( 3 )[26]

نوع النشاط المالي 31.12.2014 31.05.2015
إجمالي المودوعات 6.2 6.0
التمويل والقروض 5.4 5.4
إجمالي النشاط 5.2 5.2
الأصول 4.2 4.4
صافي الربح 6.4 3.2

ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن نسبة صافي الربح قد قلت عن مثيلتها في العام السابق بنحو 50%، وأن إجمالي المودوعات قل بنسة 0.2% ، في حين ثبتت نسبتا التمويل والقروض وإجمالي النشاط على ما كانت عليه في العام الماضي ، أما الأصول فقد حققت زيادة قدرها 0.2% عن العام السابق ، لكننا ينبغي أن لانغفل العوامل المؤثرة خارج نطاق القطاع المصرفي ، ومن أهمها ما كان يلوح في الأفق التركي من عدم الاستقرار السياسي بما لا يخفى له من أثر عل هذا القطاع . ووفق تقرير مؤسسة (Deloitte Türkiye ) الدولية المتخصصة في الدراسات المصرفية منذ 28 عاما ، فإن البنوك الإسلامية تقدم خدماتها المصرفية في العالم منذ ما يزيد عن الخمسين عاما ، وفي تركيا منذ ما يربو على الثلاثين عاما ، وقد أصبح حجم تعاملات هذه البنوك على مستوى العالم باعتبار أواخر العام المالي 2012 م 1.6 ترليون دولار أمريكي ، وتبلغ نسبة التعاملات المصرفية في هذا النشاط 81% ( 1.296 مليار دولار أمريكي ) ، وتبلغ نسبة الصكوك فيه 14 % ( 224 مليار دولار أمريكي ) ، في حين تبلغ نسبة التمويل غير الربوي 9% ( 62.4 مليار دولار أمريكي ) أما نسبة التأمين غير الربوي فتبلغ 1.1% ( 17.6 مليار دولار أمريكي) ، كما رصد التقرير أن حصة البنوك الإسلامية من النظام المصرفي التركي نسبة صغيرة في حدود 6% فقط ، ولكن هذه البنوك تتنافس فيما بينها وتنافس البنوك التقليدية في الساحة الاقتصادية التركية ، وهذا الأمر ليس سهلا حيث تتطور البنوك التقليدية بسرعة ، ويصعب على البنوك الإسلامية أن تفسح لنفسها مكانا في هذه الساحة ؛ ولذا فعليها أن تطور من خدماتها ، وتزيد من عدد فروعها لتتمكن من جلب الزبائن الأتراك الذين أصبحوا ينتقون البنوك التي يتعاملون معها ، وأصبحت الخدمات تقدم بطريقة لا يحتاج فيها العميل أن يتعامل مع أكثر من بنك ، كذلك ينصح التقرير بتقديم الخدمات عبر الشبكة الدولية . وقد قارن التقرير نسبة الربح التي حققتها البنوك الإسلامية على المستوى الدولي ؛ فخلص إلى أن ماليزيا وأندونيسيا ودول الخليج مجتمعة تستأثر بنسبة 50% من هذا الربح ، إلا أنه رغم ذلك فإن تركيا أكثر استعدادا للتطور في هذا المجال من هذه الدول . وبمقارنة الأصول في هذا المجال فإن إيران تمتلك منها 36% ، وتمتلك ماليزيا 17% ، في حين تمتلك السعودية 14% ، أما تركيا فتمتلك 3.1% . كما يشير التقرير إلى أهم أسباب ترجيح العميل التركي للبنوك الإسلامية على الترتيب التالي : العلاقات الحميمية بين موظف البنك والعميل ، الحساسية الدينية التي تدعو إلى نبذ التعاملات الربوية ، واحترام الإنسان وتقديره ، وهذه النتيجة تبين حجم ما توليه البنوك الإسلامية في تركيا للعلاقات المباشرة مع العميل . كما يذكر التقرير أن ثلث عملاء البنوك الإسلامية هم في الأصل عملاء للبنوك التقليدية ، وهذا يبين أن تنوع وانتشار الخدمات المصرفية تلعب دورا كبيرا في ترجيح المواطن التركي للبنك الذي يتعامل معه ، ولأن العميل في تركيا اليوم لم يعد بحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك ، ولم يعد يرجح ذلك بل يفضل استخدام الوسائل التقنية ؛ فإن العامل الأول في جلب العملاء إلى البنوك الإسلامية في تركيا سوف يختفي تدريجيا ، ولذا ينصح التقرير البنوك الإسلامية أن تطور خدماتها ، وتوسع من شريحة عملائها بشتى السبل الممكنة . ووفق التقرير فإن البنوك الإسلامية في تركيا قد سبقت مثيلاتها في تطوير الخدمة المصرفية وفي جودتها ، وليس هذا فحسب بل سبقت كذلك في مجالي القانون ومجاراة التقنية الحديثة . ولكن التقرير يقرر أن البنوك التقليدية في تركيا قد طورت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، فأصبحت تقدم خدمات ومعلومات أفضل عن طريقها ، ويوصي التقرير البنوك الإسلامية ببذل جهد أكبر في هذا المجال وفي مجال التعليم ، ويعني بالتعليم تعليم موظفي البنك وكذلك من يقومون بدراسات عن هذا النوع من المصارف ، أو من يقومون بحملات الدعاية والترويج . كما يخلص التقرير إلى أن نسبة 41% من الشعب التركي لايزال بحاجة إلى معرفة المزيد عن هذا القطاع المصرفي ، وأن ما يعادل 3% من النسبة السابقة لايثقون بهذا القطاع ، ولذا فعليه أن يقوم بجهود تزيل التردد الحاصل في نفوس المترددين ، وتعطي معلومات كافية لمن لا يعرفون عنه كثيرا[27]

الخاتمة والتوصيات

تبين من خلال هذه الدراسة أن البنوك الإسلامية في تركيا ظهرت في فترة كان الاقتصاد التركي فيها يعاني الانغلاق والضعف ، وأنها مدت قلب هذا الاقتصاد بدماء جديدة في وقت كان يحتاج كل قطرة ؛ ليستمر في نبضه ، وأن هذه البنوك بدأت بنسب ضعيفة للغاية ، ولم تكن لها صفة البنوك في البداية بل كانت عبارة عن مؤسسات مالية واستمر هذا الوضع حتى 2006 حيث صدرت الحكومة التركية حينها قرارا يعتبر هذه المؤسسات بنوكا خاصة ، وكان لمنحها صفة البنوك أهمية كبيرة ؛ لحصولها على مميزات البنوك في النظام المصرفي التركي ، ولكسب ثقة المودعين ، وقد كان عام 2015 عاما محوريا جديدا بالنسبة للبنوك الإسلامية في تركيا حيث دخلت الدولة بأحد أكبر بنوكها هذا المجال ، وهو بنك الزراعة التركي (Türkiye ziraat bankası) ، وينتظر أن يصل عدد فروع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة خلال 2023 إلى 500 فرع ، وإذا علمنا أن الدولة في مرحلة الإعداد لإدخال بنكين آخرين مملوكين للدولة في هذا المجال ، وإذا تذكرنا أن عدد فروع البنوك الإسلامية في تركيا حتى اليوم هو 70 فرعا فقط ، وأن حصة هذه البنوك من النظام المصرفي التركي اليوم هي 6% فقط ، وأن هذه البنوك تتطور بشكل سريع ، وتكبر باستمرار ، وتخرج من الأزمات الاقتصادية الدولية بأقل الخسائر ، يمكننا أن نتوقع الحصة التي يمكن أن تصل إليها البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي خلال الأعوام القادمة ، ويتوقع الخبراء أن تصل حصة البنوك الإسلامية من النظام المصرفي التركي في عام 2023 م إلى ما يربو عن 20%. لكن الأمر ليس بهذه السهولة ، والطريق ليست مفروشة بالورود ، بل تحتاج هذه البنوك إلى مضاعفة الجهد لتنال ما تستحقه من موقع في الاقتصاد .وهنا نجد من الضروري أن نوصي البنوك الإسلامية عامة ببعض التوصيات التي نراها مهمة في تطوير عملها ونوجزها في النقاط التالية :

  1. عليها أن تتقي الله في معاملاتها حتى تتحقق لها البركة ، وتبتعد عن عقوبات الله في الدنيا والآخرة .
  2. ينبغي أن تحسن اختيار موظفيها ، وتستمر في تدريبهم ، بما يحقق رضاء العميل ؛ ليزداد عدد عملائها يوما بعد يوم
  3. يجب أن تخضع معاملاتها لرقابة حقيقية من خلال هيئة من العلماء المتخصصين الذين يحظون بثقة المجتمع.
  4. ضرورة التحديث والتطوير على مستوى الكم والكيف ؛ لتضمن البقاء في سوق تشتد فيه المنافسة.
  5. كما يجب مراعاة متطلبات العصر واستخدام التقنيات الحديثة ومواقع التوصل الاجتماعي في تقديم الخدمات وتناقل المعلومات.
  6. يجب أن تسعى لكسب كل عميل ، وتحقق في أسباب فقد أي من عملائها ؛ لتضمن استمرارية النمو .
  7. يجب أن تعطي أولوية في نشاطها للمشروعات الإنتاجية والتجارية ؛ لتحقق الربح ورضا الله .

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

حوالہ جات

  1. الهوامش(References) Tok, A. (2009), İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler, Uzmanlık Tezi, SPK, 2009, p:1.
  2. عائشة الشرقاوي المالقي:البنوك الإسلامية:التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،ط1،2000. ‘A’ishah al Sharqawi al Malaqi: al Bunuk al Islamiyyah: al Tajribah byn al Fiqh wal Qanuwn wal Taṭbiyq, (al Markaz al Thaqafi al ‘Arabi, Al Dar al Byḍa’, 1st Edition, 2000), p:25
  3. اتفاقية: إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر الجديدة، القاهرة، 1977. Ittifaqiyyah: I’nsha’ al Ittiḥad al Duwali lil Bunuk al Islamiyyah, (Cairo: Maṭabi‘ al Ittiḥad al Duwali lil Bunuk al Islamiyyah, 1977), p:10.
  4. محمد سعيد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989، ص:53-54 Muḥammad Sa‘id Sultan and Others, Idarah al Bunuk, (Al Iskandriyyah: Mu’assasah Shabab al Jami‘ah, 1989), 53-54.
  5. عبد المنعم محمد مبارك،محمود يونس:اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية،الدارالجامعية،الإسكندرية،1996، ص:173 ‘Abdul Mun‘im Muḥammad Mubarak, Maḥmuwd Yuwnus: Iqtaṣadiyat al Nuquwd wal Ṣayrafah wal Tijariyyah al Duwaliyyah, (al Iskandariyyah: al Dar al Jama‘iyyah, 1996), p:173
  6. أحمد النجار: البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، ع24، أكتوبر- نوفمبر 1980. Aḥmad al Najjar, Al Banuwk al Islamiyyah wa ‘Atharuha fi Taṭwiyr al Iqtaṣad al Islami, Majallah al Muslim Al Mu‘aṣir, (October-November, 1980), p:164
  7. www.chambank.com, retrived on: 15/11/2015
  8. Özulucan, A. ve Özdemir, F.S. (2010), Katılım Bankacılığı (Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, Finansal Tablolar& Bağımsız Tablolar), Türkmen Kitabevi, 2010, p:90. 
  9. Canbaş, S. ve Doğukanlı H (2009), Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, Karahan Kitabevi.Ernst&Young (2010),“The World Takaful Report 2010”, p:318 
  10. www.tkbb.org.tr retrived on: 21/11/2015
  11. www.kayserianadoluhaber.com, retrived on: 10/11/2015
  12. سورة البقرة، 275 Surah al Baqarah, 275
  13. سورة البقرة، 276 Surah al Baqarah, 276
  14. سورة البقرة، 279 Surah al Baqarah, 279
  15. YILDIRIM, B., 1993. “ Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve Türk Ekonomisine Katkıları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, p:94.
  16. Ibid.
  17. KÜÇÜKKOCAOĞLU, G., “Đslami Bankalar ve Đslami Finans Kurumları”, www.baskent.edu.tr⁄≈qurayk/finpazcuma17.doc, Erişim Tarihi, retrived on: 12/11/2015.
  18. Ibid.
  19. SEVĐL, G., 1988. “Faizsiz Bankacılık Sistemi ve Türk Ekonomi ve Bankacılığına Getirdiği Olanaklar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi , p:63.
  20. UÇAR, M., 1992. Türkiye’de-Dünya’da Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri, Fey Vakfı, Đstanbul, 200 s, p:171
  21. ÖNAL, R., 2000. “Türkiye’de Özel Finans Kurumlarının Dünü, Bugünü ve Yarını”, B.Cemal Rodoplu, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, Albaraka Türk Yayınları:17. ,Đstanbul, 15-18,
  22. TOSUN, M., 2000. “Türk Mali Sisteminde Özel Finans Kurumları Deneyimi ve ÖFK’ların Türk Banka Sistemi Đçindeki Yeri”, B.Cemal Rodoplu, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, Albaraka Türk Yayınları:17, Đstanbul, p:189.
  23. ORMAN, S., 2000. “Tarih, Uygarlık ve Đktisadi Politika Bağlamında Özel Finans Kurumları”, B.Cemal Rodoplu, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, Albaraka Türk Yayınları:17. ,Đstanbul, 131-138.
  24. TOSUN, M., 2000. “Türk Mali Sisteminde Özel Finans Kurumları Deneyimi ve ÖFK’ların Türk Banka Sistemi Đçindeki Yeri”, B.Cemal Rodoplu, Türkiye’de Özel Finans Kurumları Teori ve Uygulama, Albaraka Türk Yayınları:17, Đstanbul, p:190.
  25. www.tkbb.org.tr retrived on: 21/11/2015
  26. www.tkbb.org.tr retrived on: 21/11/2015
  27. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr retrived on: 21/11/2015
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...