Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Journal of Islamic and Religious Studies > Volume 1 Issue 1 of Journal of Islamic and Religious Studies

دور المجاز العقلي وأسراره البلاغية في لغة الضاد |
Journal of Islamic and Religious Studies
Journal of Islamic and Religious Studies

Article Info
Authors

Volume

1

Issue

1

Year

2016

ARI Id

1682060030498_798

Pages

87-106

DOI

10.36476/JIRS.1:1.06.2016.08

PDF URL

https://jirs.uoh.edu.pk/index.php/JIRS/article/download/91/27

Chapter URL

https://jirs.uoh.edu.pk/index.php/JIRS/article/view/91

Subjects

Trope Eloquence Arabic Language Arabic Rhetoric Trope Eloquence Arabic Language Arabic Rhetoric

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

تمهيد

المجاز هو الباب الأعظم في علم البيان، حتى عدّ متأخروا البلاغيين باب التشبيه – على فضله وأهميته – مقدمة وتمهيداً لدراسة المجاز، ثم ألحقو به درس الكناية مع اختلافٍ بينهم: هل هي من المجاز الصرف، أو واسطة بين الحقيقة والمجاز؟ .

المجاز لغة مأخوذ من جاز المكان يجوزه، إذا تعداه، وهو بحسب صيغته يصلح أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الجواز، واسم مكان بمعنى المعبر والطريق.

وقد مرّ مصطلح "المجاز" عند علماء البلاغة بمراحل عدة في تحديد مفهومه إلى أن جلّاه الإمام عبدالقاهر الجرجاني في دقة ووضوح، ثم صاغه البلاغيون المتأخرون في قولهم:

المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

وقد ذكر البلاغيون أن قرينة "المجاز" تمنع من إرادة معنى الحقيقي، حتى يفرقوا بينه وبين الكناية، التي لا تمنع قرينتها من إرادة المعنى الحقيقي مع الكنايي.

ثم إنّ "العلاقة" في المجاز إمّا أن تكون المشابهة فيسمى "استعارة" وإمّا أن يكون غير المشابهة فيسمى مجازاً مرسلا .

كما فرقوا بين المجاز اللغوي الذي مضى تعريفه، وبين المجاز العقلي ألا وهو إسناد الفعل، أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له، بتأول، والمراد بمعنى الفعل: المصدر، واسما الفاعل والمفعول، ويعنون بالملابس الذي هو غير ما للفعل أو معناه له، أي: غير الفاعل فيما بنى للفاعل، وغير المفعول فيما بنى للمفعول.

وحقيقة التأول أنه من قولك: تأولت الشيء، أي: تطلبت ما يئول إليه من الحقيقة[1]، أو الموضع الذي يئول إليه من العقل؛ لأن أولت، وتأولت الشيء: فعلت، وتفعلت من آل الأمر إلى كذا، يئول، أي انتهى إليه، والمآل: المرجع[2] وحاصل التأول ودليله أن ينصب قرينة – ولو على سبيل الملاحظة والقصد فقط – صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له. ([3]) وإذ قد عرفنا هذا فما هي:

ملابسات الفعل:

للفعل ملابسات شتى: يلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والسبب.

أما ملابسته للفاعل فمن جهة صدوره منه، أو قيامه به، وأما المفعول فمن جهة وقوعه عليه، وأما للمصدر فلكونه جزء مفهومه، وأما للزمان فلأنه لا بد لكل حدث من زمان يقع فيه، ومثله المكان، وأما السبب فلوقوعه به، أو لأجله، وعلى هذا فالمراد بالمصدر مصدر ذلك الفعل، وبالزمان زمانه. وهكذا.

وينبغي أن يفهم أن المراد بالفاعل ما هو فاعل في الحال، أو في الأصل كالتمييز المحول عن الفاعل، وبالمفعول ما يعم ما يكون بواسطة حرف، أو بلا واسطة، وبالسبب ما يعم السبب الآمر، أو المؤثر، أو الباعث، ومنه الغائي.

متى يكون الإسناد إلى شيء من هذه الملابسات حقيقة؟ ومتى يكون مجازا؟

الجواب: أن إسناد الفعل ومثله كل ما يرفع فاعلا إلى الفاعل إذا كان مبيناً له، وإسناده إذا كان مبيناً للمفعول، ومثله اسم المفعول إلى المفعول حقيقة: الأول كضرب زيد عمراً، والثاني كضرب عمرو؛ فإن الضاربية لزيد، والمضروبية لعمرو.

أما إسناد الفعل المبني للفاعل، وما في حكمه إلى غير الفاعل من الملابسات السابقة لمضاهاته للفاعل في ملابسة الفعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول، ومثله اسم المفعول لغير المفعول لمضاهاته للمفعول في ملابسة الفعل فمجاز؛ وليس المراد بهذه المضاهاة هو المشابهة التي تبني عليها الاستعارة الاصطلاحية، وهي: المشابهة بالكاف ونحوها، بل المراد إعطاء ملابسة الفعل المبني للمعلوم لغير فاعله حكم ملابسة للفاعل في الإسناى إليه، وإعطاء ملابسته الفعل المبني للمجهول لغير مفعوله حكم ملابسته له في الإسناد إليه، ولما كانت القاعدة المثلى في تحديد العلاقات هو أن تؤخذ من اللفظ الموجود لا من اللفظ المفقود وكانت هذه القاعدة متعينة هنا، فعلاقات المجاز العقلي بحسب ما أسند إليه المبني للفاعل مجازاً هي على الترتيب:

  1. المفعولية 2. المصدرية 3.الزمانية 4. المكانية 5. السببية 6. الفاعلية

إلا أن الأدق في تصوير هذه العلاقة أن تقول: إنها مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل، لأنه مفعوله أو سببه إلخ.

أمثلة هذه الملابسات، أو العلاقات:

  1. من الأمثلة: إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به في مثل قولك: رضيت عيشة فلان، فقد أسند ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى المفعول؛ لأن العيشة مرضية لا راضية، وحقيقة هذا الإسناد رضي فلان عيشة، ومثله قوله –تعالى-: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ}[4] و حقيقة هذا الإسناد: عيشة راض صاحبها إيها، وقوله –تعالى-: {خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ}[5] فقد أسند ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى ضمير المفعول، وهو الماء؛ لأن الماء مدفوق، وحقيقة هذا الإسناد: ماء دافق صاحبه إياه.

ومنه في المفعول المتعدي إليه بواسطة الحرف قولهم أسلوب حكيم، وحقيقته أسلوب حكيم صاحبه فيه، وقولهم: عطاء كريم، وحقيقته: كريم صاحبه به، وقوله تعالى: {وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ}[6]، وحقيقته: في ضلال بعيد صاحبه فيه، وعلى هذا قولهم: أنجحت سفرته، وظفرت حاجته، وربحت تجارته، وحقيقتها: أنجح في سفرته، وظفر بحاجته، وربح في تجارته.

والعلاقة في كل أولئك المفعولية أو بمعنى أدق هي: مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه مفعوله.

  1. وإسناد المبني للفاعل إلى المصدر في مثل قولهم: فلان جد جده، وكد كده، وسحر سحره، برعت براعته، وعذبت عذوبته، وملحت ملاحته، فقد أسند في كل هذه الأمثلة ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى المصدر وحقيقة هذه الإسنادات: فلان جد جداً؛ وكد كداً، وسحر سحراً، وبرع براعةً، وعذب عذوبةً، وملح ملاحةً. ومن المأثور في ذلك قول أبي فراس:

سَيَذْكُرُني قومي إذا جَدَّ جِدُّهُمْ وفي اللّيلةِ الظَّلْماءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ[7]

فحقيقته إذا جدوا جدهم.

والعلاقة في كل أولئك المصدرية (أو بمعنى أدق هي مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه مصدره).

  1. وإسناد المبني للفاعل إلى الزمان في مثل قولهم: يوم مشرق، وليل ممطر، ونهار عاصف، وصام نهار العابد، وقام ليله، وسعدت أوقاته، وطابت أيامه، فقد أسند في كل هذه الأمثلة ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى زمان الفعل، وحقيقة هذه الإسنادات: يوم مشرقة شمسه فيه، وليل ممطر سحابه فيه، ونهار عاصفة ريحه فيه، وصام العابد في ليله، وقام في نهاره، وسعد في أوقاته، وطاب في أيامه.

ومن ذلك قوله –تعالى-: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾[8] وحقيقته -والله أعلم- يجعل الله الولدان شيبا فيه، وقول طرفة:

سَتُبْدِى لك الأيّامُ ماكنتَ جاهلاً وَيأتِيكَ بِالأخبارِ مَن لم تُزوَّدِ [9]

وحقيقته سيبدي الله لك في الأيام .

والعلامة في كل أولئك الزمانية (أو بمعنى أدق هي: مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه زمانه).

  1. وإسناد المبني للفاعل إلى المكان في مثل قولهم طريق سائر، وحقيقته: طريق سائر أهله فيه، ونهر جار، وحقيقته: نهر جار ماؤه فيه، ومنه قولهم: سال الوادى، وحقيقته: سال الماء في الوادي، ومثله قول المعتز:

سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير[10]

وقول الشاعر العلوي:

مَلَكنَا فكانَ العفوُ منا سَجِيـّــةً فَلَمّا مَلكتُم سال بالدَّم أَبطَحُ[11]

وما حكاه الزمخشري في الكشاف من أن أهل مكة يقولون: صلى المقام، وحقيقته: صلى أهل المقام فيه، ومن ذلك قول الشاعر:

وكل امرئٍ يولي الجميل محببٌ وكلُّ مكانٍ ينبتُ العز طيبُ[12]

وحقيقته: وكل مكان ينبت الله فيه العز طيب، ومن ذلك قول الله – تعالى- {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا}[13] وحقيقته: حرماً آمناً أهله فيه، وقوله: {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}[14]

وحقيقته: أخرج الله من الأرض أثقالها.

فالعلاقة في كل أولئك المكانية، (أو بمعنى أدق هي مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه مكانه).

ومن جوامع العلاقتين: المكانية والزمانية قول الشاعر:

يُغنِّي كما صَـدحـت أيكـةُ وقد نَبـَّه الصبـحُ أَطيارَها [15]

وحقيقة الإسنادين فيه: يغني كما صدحت الأطيار في أيكة، وقد نبه الله في الصبح أطيارها، ويحتمل الزمان في مثل هذا، وفي مثل أنبت الربيع البقل أن يعتبر من قبيل السبب.

ومن الإسناد إلى المكان قوله -تعالى-: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾[16] وحقيقة الإسنادين في الآية: أولئك شر في مكانهم، وأضل في سبيلهم وهو من الإسناد إلى التمييز المحول عن الفاعل، وهو قبل التحويل شر مكانهم، وضل سبيلهم.

  1. وإسناد المبني للفاعل إلى السبب الآمر في مثل قولهم: (بنى الأمير المدينة) وحقيقته بنى العمال المدينة بأمر الأمير. وإلى السبب المؤثر وهو كثير في مثل قول عمر بن أبي ربيعة:

أبى ليَ عرضي أن أضامَ، وصارمٌحُسامٌ، وَعِزَّ مِنْ حَدِيثٍ وَأَوَّلِ

مقيمٌ، بإذنِ اللهِ، ليس ببارحٍمَكَانَ الثُّرَيّا قَاهِرٌ كُلَّ مَنْزِلِ [17]

وحقيقة هذا الإسناد: أبت لي نفسي أن أضام بسبب عرضي، وسبب صارمي الحسام، وعزي الحديث والأول المقيم في مكان الثريا...

وقوله أيضا:

هـاج فــؤادي موقــفذكرني مـا أعـــرف[18]

وحقيقة هاج الله فؤادي بسبب موقف تلك صفته، وقول البحتري:

مالي وللأيام صرت صرفهاحالي وأكثر في البلاد تقلبى [19]

وحقيقته: صرف الله حالي، وأكثر تقلبي في البلاد بسبب صروفها، ففي البيت مجازان كما رأيت، ومن ذلك عوف بن الأحوص:

فلا تسألينى واسألى عن خليقتي إذا رد عافى القدر من يستعيرها [20]

عافى القدر ما يبقى فيها من المرق، وهو في زمن الجدب سبب لرد مستعيرها، فحقيقة هذا الإسناد: إذا رد صاحب القدر من يستعيرها بسبب عافيها، والبيت كناية عن شدة كرمه، ومن ذلك قول بشامة بن الغدير:

إنا لَمِن مَعْشَرٍ أَفْنى أوائلَهم قولُ الكُمَاةِ أَلا أين الـمُحَامُوْنَا[21]

وحقيقة ما في البيت من الإسناد أفنى الله أوئلهم بسبب قيل الكماة.. إلخ.

ومن ذلك قوله –تعالى-: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا﴾[22] أي: لا يحملنكم البغض على عدم العدل، وحقيقة هذا الإسناد لا تجرمنكم أنفسكم بسبب شنأنكم لقوم على أن لا تعدلوا، وقوله -تعالى- ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ﴾[23] وحقيقته: فإن الذكرى ينفع الله بسببها المؤمنين، ومن ذلك قولهم: سرتنى رؤيتك، وحقيقته سرنى الله بسبب رؤيتك، وقولهم: جاءت بي محبتك، وحقيقته: جئت بسبب محبتك، ومن ذلك قول أبي نواس أو غيره:

يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظراً[24]

وحقيقته يزيدك الله حسناً في وجهه بسبب ما أودعه فيه من دقائق الحسن والجمال.

ومن الإسناد إلى السبب الغائى قوله -تعالى-: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾[25] وحقيقته -والله أعلم- يقوم الناس لأجل الحساب، وقولهم ضربه التأديب، وحقيقته ضربه لأجل التأديب وبسببه.

والعلاقة هي السببية (أو بمعنى أدق هي: مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه سببه).

  1. وإسناد المبني للمفعول إلى الفاعل في مثل قولهم: سيل مفعم، أي مملوء. وحقيقته:واد مفعم، أي يفعمه السيل ويملؤه، وقوله –تعالى-: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾[26] وحقيقته: مأتيا صاحبه، أي يأتيه الوعد، وقوله –تعالى-: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾[27] وحقيقته: حجاباً مستوراً صاحبه، أي يستره الحجاب.

والعلاقة في كل أولئك هي الفاعلية (أو بمعنى أدق هي مضاهاة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه فاعله) يعني: المسند إليه الحقيقي هو نائب الفاعل، وهو في أصله المفعول.

ما وجه بلاغة هذا الإسناد المجازي؟

للجواب على هذا السؤال نقول: إن تحويل إسناد الفعل، أو ما في معناه عما حقه أن يسند إليه: من فاعل، أو مفعول إلى غيرهما فن عظيم من المبالغة، ومن التخيل معا: المبالغة في تدخل المسند إليه المجازي في تحقق المسند، وذلك عندما يكون المسند إليه هو خصوص السبب، أو المبالغة في كثرة حدوث المسند وطغيانه، وذلك فيما لا يكون الإسناد فيه إلى السبب، وعلى كلا الأمرين فالمتكلم بأسلوب المجاز العقلي يخيل إليك أن الفعل حاصل من غير الفاعل، وأن الفعل واقع على غير المفعول، وفي هذا التخيل متعة نفسية لا يقادر قدرها، ولا يدركها إلا ذواقو المعاني، وعشاق الفنون –إلى أن هذا التخييل نفسه هو منشأ المبالغة السابقة.

وأما تفصيل ذلك فهو أنك –مثلا- عند إسناد الفعل إلى السبب، وجعله فاعلاً في مثل قولك: ما قتل فلاناً إلا كلمة قالها، مثل قول بشامة بن الغدير السابق:

إِنَّا لَمِن مَعْشَرٍ أَفْنى أوائلَهم قِيلُ الكماة ألا أين الـمُحَامُوْنَا [28]

قد عملت عملين: أحدهما مرتب على الآخر ولازم له، فقد تخيلت أن الكلمة ليست مجرد سبب للقتل، بل هي المباشرة للقتل والمتولية له، وفي هذا من المبالغة في شدة تأثيرها في حدوث القتل ما ليس وراءه غاية لمستزيد.

وفي مثل قول عمرو بن العاص – رضي الله عنه- وقد كان على ما تعلم من السعة في القول والبيان مما استلب به عقول أهل الشام-، ثم ولى أمر الشام يزيد بن أبي سفيان، فصعد المنبر، فأرتح عليه، فقال: إنكم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى قوال، فقال عمرو في هذه الكلمات: هن مخرجاني من الشام، فقد خيل إليك أنها ليست مجرد سبب لنبو موضعه من الشام به حتى لا يجد له فيه مقاما وهو إنما أقام بما له من بيان، بل هي المباشر لإخراجه، والمتولى لهذا الإخراج.

وفي هذا من المبالغة في شدة تأتثيرها في نبو مقامه في الشام به، واضطراره بسبب ذلك إلى الخروج ما قد علمت.

وأنت حينما تقول "رضيت عيشة فلان"، تخيل إلينا أن العيشة هي الراضية المستمتعة، وفي هذا من المبالغة في كثرة الفعل وهو الرضا، ومجاوزته كل حد معروف له ما فيه، وكيف لا وقد تجاوز هذا الفعل ما حقه أن يقوم به لكثرته وطغيانه حتى قام بالمفعول فصار هو أيضا راضيا قرير العين مع أنه لا يزال هو العيشة لا شيأ آخر.

فإذا ما تساءلت عن مقتضى هذا التخيل، وما يستوجبه ظاهره، وصلنا بك إلى تخييل أعجب و أروع من التخييل، ألا وهو أن العيشة نفسها تستمتع بشيء وتلذه وترضاه.

وفي قولك: "دفق الماء" تخيل أن الماء هو الذي يصدر عنه الدفق، وهو الذي يحدثه، وفي هذا من المبالغة في كثرة الفعل، وهو الدفق، ومجاوزته كل حد معروف له في الاندفاع والانصباب ما فيه، وكيف لا وقد تجاوز هذا الفعل ما حقه أن يصدر عنه لكثرته وطغيانه حتى حدث من المفعول فصار هو أيضاً صاباً دافقاً مع أن لا يزال هو الماء فإذا ما تساءلت عن مقتضى هذا التخييل، وما يستوجبه ظاهره، ووصلنا بك أيضاً إلى تخييل أعجب من التخييل، ألا وهو أن الماء نفسه يدفق شيئاً آخر ويصبه، حتى كأن للماء ماء يصبه الماء، وما أشبه هذا التخييل غير الصريح بتخييل من يقول في دموعه على سبيل التصريح:

ورقت دموع العين حتى كأنها دموع دموعي لا دموع جفوني[29]

وأنت حينما تقول جد جد فلان تخيل إلينا أن الجد هو نفسه الذي يحصل منه الجد، أو يقوم به، وفي هذا من المبالغة في كثرة الفعل وطغيانه ومجاوزته كل حد معروف له ما فيه، وكيف لا، وقد جاوز الجد فاعله الحقيقي، وهو فلان إلى أن قام بالمصدر، حتى صار هو الآخر فاعلاً مجتهداً في عمله، لا يلهو ولا يلعب ولا ينام. ومثل ذلك قولك: شعر شعر فلان، على أن تبقيه على مصدريته، فلا تؤوله باسم المفعول، وهذا النوع من التخييل غير الصريح ليس ببعيد أيضاً عن تخييل المتنبي الذي أداه على سبيل التصريح إذ يقول:

وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر[30]

وأنت حينما تقول: صام نهار العابد، وقام ليله تخيل إلينا أن النهار نفسه هو الذي يحدث منه الصوم، والليل نفسه هو الذي يحدث منه التهجد والقيام، وفي هذا من المبالغة في كثرة الفعل وطغيانه، ومجاوزته كل حد معروف له ما فيه، وكيف لا وقد جاوز الصوم،ومثله القيام فاعله الحقيقي، وهو العابد إلى أن كان الصوم، وحدث من نفس النهار، وكان القيام وحدث من نفس الليل.

وأنت حينما تقول: سال الوادي تخيل إلينا أن الودي نفسه هو الذي يجرى يسيل، وفي هذا من المبالغة في كثرة سيلان السيل، وجريانه وطغيانه ومجاوزته كل حد معروف له ما فيه، وكيف لا، وقد جاوز وصف السيلان والجري فاعله الحقيقي، وهو السيل إلى أن حدث وكان من نفس المكان.

وأنت حينما تقول: سيل مفعم، أي مملوء تخيل إلينا أن السيل نفسه يقع فيه السيل، ويندفع فيه وفي هذا من المبالغة في وقوع الإفعام والملء على الوادي ما فيه، وكيف لا وقد جاوز الإفعام المحل إلى الحال، والظرف إلى المظروف فوقع على السيل نفسه، وكان فيه، وكان الظاهر أن يقع ويكون منه، حتى لكأن هذا السيل صار بحيث يحل فيه السيل، أو تندفع فيه السيول.

كيف تتصور الملابسات المجازية مع النفي؟

هذا سؤال أجاب عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني، ثم سعدالدين التفتازاني، وحاصله أنك إذا قلت: صام نهار فلان فظاهر أن هذا من قبيل المجاز العقلي؛ لأنه من إسناد الفعل إلى غير ما هو له على حده؛ لأن الزمان لا يصوم، فكيف تقول في نقيضه، وهو ما صام نهار فلان: إنه أيضا مجاز عقلي،وإنه من إسناد الفعل إلى غير ما هو له؟ وهكذا في سائر أنواع الملابسات السابقة.

وقد أجاب الإمام عبد القاهر الجرجاني على هذا السؤال جواباً شافياً كافياً حيث يقول:

إن الوصف لا ينفي عن شيء حتى يتصور ثبوته له، وحاصل هذا الجواب أنك لا تقول: ما صام نهار فلان إلا وأنت تسوغ وتجيز أن يقال: صام نهاره، فأنت لا تجري في النفي إلا على الطريقة التى جريت عليها في الإثبات من الحقيقة أو المجاز.

وأجاب سعدالدين التفتازاني في مطوله بما حصله أن معنى أن الاسناد في النفي في مثل قول الشاعر:

لقد لُمْتِنَا يا أُمَّ غَيْلَانَ في السُّرَى ونِمْتِ، وما ليل المَطِيِّ بنائم[31]

إسناد إلى غير ما هو له أنه لو اعتبر الكلام مجرداً عن النفي، وأدى بصورة الإثبات لكان إسناداً إلى غير ما هو له؛ لأن النفي فرع الإثبات، وهو وإن كان مستفاداً من كلام الإمام عبد القاهر الجرجاني، إلا أنه يجرى مجرى الضابط للمسألة لا التعليل لها، ولهذا لا يقع من النفس موقعه، وما أحق الإمام عبد القاهر الجرجاني، وما أحق كلمته تلك بقول أبي العلاء المعرّى:

كأني في لِسانِ الدهْرِ لَفْظٌ تَضَمّنَ منه أغْراضاً بِعادا

يُكَرّرُني ليَفَهَمَني رجالكما كَرّرْتَ مَعْنىً مُسْتَعادا[32]

ولك أن تجيب بجواب آخر أرجو أن يكون بمنـزلة من السداد: هو أن تقول: إنا لا ننظر إلى نفس النفي بل إلى حاصل النفي، فحاصل ما صام نهار فلان: أفطر نهاره، وهذا بلا ريب مجاز عقلي كصام نهاره وحاصل قول الشاعر: ما ليل المطي بنائم: ليل المطي ساهر، والمجاز فيه واضح، وكذلك تقول في قوله -تعالى-: {فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}([33]) خسرت تجارتهم، وحقيقته: خسروا في تجارتهم ([34]) . فيكون من الإسناد إلى المفعول الحكمي، أو خسروا بسبب تجارتهم، فيكون من الإسناد إلى السبب وهذا ما أشار العلامة الزمخشري في تفسير آية من سورة البقرة. إلا أننا قبل ذلك وبعده لا نزال نعتد بجواب الإمام عبدالقاهر الجرجاني، ونعتز به .

ملابسات المجاز العقلي في الإنشاء:

عرفت من قبل أن الخبر أصل الإنشاء، وأن الإنشاء مأخوذ منه – وإن كان هذا لا يذهب بعتبنا على علماء البلاغة إذ يعنونون فقط لأحوال الإسناد الخبري- وعلى ضوء من تفرع الإسناد الإنشائي على الإسناد الخبري- كما هي القضية بين محليهما، وهما الخبر والإنشاء – نستطيع بأيسر محاولة أن نتصور جميع الملابسات التي تبدت لنا في إسنادات خبرية- نستطيع أن نتصورها في الجملة في إسنادت إنشائية، وسنصور لك طائفة صالحة منها في أسلوب التمني، أو الاستفهام، أو الأمر، وهي كما تعلم من أقسام الإنشاء، فتقول مثلاً في إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به: ليت عيشة فلان راضية، وهل رضيت عيشته؟ ولترض عيشة فلان، وحقائق هذه الإسنادات وأصولها: ليت فلاناً راضياً عيشته، وهل رضي فلان عيشته، وليرض فلان عيشته.

ونقول في إسناده إلى المصدر على سبيل الأمر ليجد جدك، وليكد كدك وحقيقة الإسناد فيهما. لتجد جداً، ولتكد كداً.

وفي الإسناد إلى الزمان، ليصم نهارك، وليقم ليلك، وحقيقة الإسناد فيها: لتصم في نهارك، ولتقم في ليلك.

وإلى الزمان: ليت الربيع ينبت البقل، وحقيقته: ليت الله ينبت البقل في الربيع أو بسببه.

وإلى المكان على سبيل التمني أو الاستفهام مثلا: هلى جرى النهر؟ وليت النهر يجري، وحقيقة الإنساد فيهما هل جرى الماء في النهر؟ وليت الماء يجري في النهر.

وإلى السبب على سبيل التمني، أو الاستفهام، مثلا، ليت الأمير يبني المدينة، وهل بنى الأمير المدينة؟ وحقيقتهما: ليت العمال يبنون المدينة بأمر الأمير، وهل بنى العمال المدينة بأمر الأمير.

ونقول مثلا في إسناد المبني للمفعول إلى الفاعل على سبيل التمني أو الاستفهام ليت السيل مفعم، وهل السيل مفعم؟ وحقيقتهما: ليت الوادي مفعم، أي: مملوء بالسيل، وهل الوادي مفعم، أي: مملوء بالسيل؟

وبعد أن روضنا أنفسنا على هذه الطائفة الصالحة من الإسنادات المجازية الخبرية المحولة إلى إسنادات مجازية إنشائية فإليك بعض ما استشهد به الخطيب لجريان المجاز العقلي في الإنشاء بعد أن ذكر آخرا أنه غير مختص بالخبر، وشواهده في ذلك هي قوله –تعالى-: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾[35] وقوله:﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾[36] وقوله:﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾[37]

وبيان حقيقة المجاز في الشاهدين الأولين يا عملة ابنوا، وأوقدوا لي على الطين، فاجعلوا لي صرحاً إلا أن هذا الأمر حول عما حقه وأن يسند إليه وهو العملة إلى هامان تعاليا من فرعون، وهو يأمرهم بأمره، وإياك أن تجعل حقيقتهما، ياهامان مر العملة أن يبنوا إلخ. وإلا كان المجاز فيهما مجازاً لغوياً مرسلاً من استعمال اسم المسبب وهو البناء والإيقاد، والجعل في السبب وهو الأمر بكل أولئك، وذهب المجاز العقلي.

وبيان حقيقة الإسناد في الثالث. لا يخرجنكما الله بسبب طاعة الشيطان المسبب عن وسوسته من الجنة، فأسند الإخراج إلى الشيطان لأنه سبب السبب وهو طاعته التي هي معصية الله، وسبب السبب سبب.

ومن شواهد سعدالدين التفتازاني في الإسناد المجازي في الاستفهام، إن كان قد خرج إلى الهتكم قول قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك؟ وحقيقته: أيأمرك الله في صلاتك، أي: في حال تلبسك بها، أو بسبب صلاتك، فهو من الإسناد إلى المفعول به بواسطة الحرف، أو السبب.

هل يقع المجاز العقلي في الإسنادين: الخبري والإنشائي؟

وقبل أن نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نفهم: هل يمكن أن يتصور ذلك من تعريف المجاز العقلي كما سلف عن الخطيب، أولاً؟ وقبل أن نستعرض هذا التعريف ينبغي أن نتنبه إلى أن الأمر كله في هذا الباب إنما قام أولاً على الإسناد الخبري ثم ألحق به الإسناد الإنشائى وهما جميعاً من الإسناد التام، وهذا كالصريح في أنه على أقل تقدير لا يعبأ بغير الإسناد التام.

أما إمكان تصور وقوع المجاز في غير هذين الإسنادين من تعريفه للمجاز العقلي فدون ذلك خرط القتاد، فالإسناد المجازي عنده إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له من أنواع الملابسات التي ذكرها، وقد بين هو مراده بأنه إسناد الفعل المبني للمعلوم يعني أو ما هو على مثاله في أنه يرفع فاعلا إلى غير الفاعل، وإسناد الفعل المبني المجهول يعني أو ما هو على مثاله في أنه يرفع نائب فاعل هو اسم المفعول إلى غير المفعول، وغير المفعول كما هو في تمثيله بالمثال: "سيل مفعم" هو الفاعل.

وعلى هذا فلا يكون عنده محل لغير هذين الضربين من الإسناد الخبري، وما يتفرع عليهما من الإسناد الإنشائي في المجاز العقلي، و قد نبه سعدالدين التفتازاني في مطوله إلى أنه كما أن إسناد الفعل إلى غير ماحقه أن يسند إليه مجاز، فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه، وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلي؛ وينبغي أن يفيد هذا المضاف بأن يكون مصدراً ليكون فيه معنى الفعل، كما ستعلم وترى، ومن أمثلته لذلك في مطوله، ومختصره قولك: أعجبني إنبات الربيع البقل، وجرى الأنهار قال الله –تعالى-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾[38] و ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾[39] ونحو ( نومت الليل)و (أجريت النهر) قال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾[40]

وحقيقة هذه المجازات: أعجبني إنبات الله البقل في الربيع أو بسبب الربيع فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إلى الفاعل، إلى مضاهيه في ملابسة المضاف وهو زمانه أو سببه. وأعجبني جري الماء في الأنهار، فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إلى الفاعل إلى مضاهيه في ملابسة المضاف وهو مكانه، وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة التي بينهما فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إلى الفاعل إلى مضاهيه في ملابسة المضاف، وهو هنا متعلق المضاف بواسطة الحرف، ومكر الناس في الليل والنهار، فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إلى الفاعل إلى مضاهيه في ملابسة المضاف، هو هنا زمانه.

ونومت الناس في الليل، فقد أوقع ما حقه أن يقع على الناس، على الزمان لمضاهاته المفعول الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه زمانه، وأجريت الماء في النهر، فقد أوقع ما حقه أن يقع على الماء، على النهر لمضاهاته المفعول الحقيقي في ملابسة الفعل؛ لأنه مكانه، ولا تطيعو المسرفين في أمرهم فقد أوقع ما حقه أن يقع على المفعول الصريح على المفعول الحكمي لمضاهاته له في أنه أيضا مفعوله.

هذا وفي الحواشي –أي حواشي المطول- مناقشة لبعض هذه الأمثلة لبعض هذه الأمثلة لا نستحسن الإفاضة فيها بعد بيان الوجه الذي أردناه وأراده سعدالدين التفتازاني منها، وقبل أن نحمد للسعد استدراكه هذا على صنيع الخطيب يجب أن ننبه إلى أن بيان أن المجاز العقلي يقع أيضا في النسبة الإضافية هو من بواكير الإمام عبد القاهر الجرجاني التي تفتحت عنها أكمام بلاغته الأصلية إذ يقول:

ومما يجب أن يعلم في هذا الباب أن الإضافة في الاسم كالإنسان في الفعل فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز فهو واجب في إسناد الفعل؛ فانظر الآن إلى قولك: أعجبني وشي الربيع الرياض، وصوغة تبرها، وحركة ديباجها... إلخ ما قال في الاستدلال على أن هذه الإضافة كإسناد فعل هذا المصدر إلى مثل الربيع كلاهما من قبيل المجاز العقلي لا اللغوي ([41]) وبهذا ينبغي لنا أن نسبق ثناءنا على سعدالدين التفتازاني بثناء عاطر على رائد البلاغة العربية الحية الإمام عبد القاهر –رحمه الله -.

خلاصة وسؤال:

فذلكة ما تناولناه حتى الان أن المجاز العقلي في نسب أربعة.

  1. إسناد الفعل المبني للمعلوم إلى أحد الملابسات التي عرفتها غير الفاعل.
  2. وإسناد الفعل المبني للمجهول إلى ملابس آخر منها، والذي ذكره الخطيب منها هو الفاعل، وأن هذين الإسنادين هما اللذان يشملها تعريف الخطيب.
  3. إضافة المصدر إلى غير ما حقه أن يضاف إليه.
  4. إيقاع المفعول على غير ما حقه أن يوقع عليه النحو الذي عرفته وبهذا يكون الإسناد المجازي في مثل نهار العابد صائم هو إسناد لفظ صائم إلى ضمير النهار لا إلى النهار؛ لأن الضمير هو الفاعل أما النهار فهو مبتدأ وهو ليس من الملابسات التي ذكرها الخطيب، وأظهر منه في التمثيل نهاره صام، فالمجاز العقلي هنا هو في إسناد الفعل إلى ضمير النهار لا في إسناده إلى النهار؛ لأنه كذلك مبتدأ، وإن كان تصويرنا للملابس يقتضي أنه النهار؛ لأنه هو مرجع الضمير والمراد به، وإسناد الإفعام إلى السيل في قولنا (سيل مفعم) ليس هو موضع المجاز العقلي، بل موضعه إسناده إلى ضمير السيل وإن كان لا يفسر إلا به. هذا ما فهمه أئمة هذا الفن من مذهبه[42] أما إسناد غير الفعل أو ما في معناه إلى المبتدأ كقولنا الإنسان حيوان فهو أظهر في نفي هذا الحكم عنه، وقد صرح هو بأنه ليس بحقيقة، ولا مجاز يعني من جهة الإسناد، فحسب، أما الطرفان فلا شأن له بهما، وعلى هذا فما ذا يقول في قول الخنساء في وصف الناقة التي ذبح حوارها:

تَرْتَعُ ما رَتَعَتْ، حتى إذا ادّكرَتْفانَّما هيَ اقبالٌ وَادبارُ[43]

ومثل قولنا: زيد عدل: مما أسند فيه المصدر بلا تأويل إلى غير الفاعل كالمبتدأ، ومثل قولنا: مررت برجل عدل. مما وصف فيه بالمصدر بلا تأويل فيه أيضا؟

الجواب: أن هذا ليس عنده بحقيقة، ولامجاز، لأن المصدر إذا لم يؤول بمشتق كما هو أحد تقديري النحويين في مثل هذا بتأويلهم البيت بقولهم: فإنما هي مقبلة مدبره، وكلمة عدل بعادل فإنه لا يكون فيه ضمير يكون فاعلا له، يعمل فيه عمل الفعل؛ فلا يدخل تحت ما حد به الخطيب الحقيقة، ولا ما حد به المجاز، كما عرفت.

ولكن هل هذا رأي انفرد به الخطيب؟ أو هو يفهم من مذهب أحد غيره في الحقيقة والمجاز العقلين؟ وهل هو أيضا رأى متفق عليه؟ أو مختلف فيه؟

وللجواب على السؤال الأول نقول: إن رأي الخطيب كله في المجاز العقلي ما هو إلا نقل أمين لرأي الزمخشري حيث يقول في مقام التفسير لقوله –تعالى-﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ﴾[44] ومذهبه الاعتزالي فيها معروف لما يقوله المعتزلة في مثل هذا الإسناد: إنه ليس على ظاهره بل هو من قبيل المجاز العقلي – يقول الزمخشري للفعل ملابسات شتى: يلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والمسبب له، وفإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز، وذلك لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل، فيقال في المفعول به: عيشة راضية، وماء دافق، وفي عكسه سيل مفعم، وفي المصدر: شعر شاعر، وذيل ذائل، وفي الزمان: نهاره صائم، وليلة قائم، وفي المكان: طريق سائر، ونهر جار، وأهل مكة يقولون: صلى المقام، وفى السبب: بنى الأمير المدينة.... إلخ [45]

فالزمخشري كالخطيب إذن لايعترف لإسناد بأنه مجاز عقلي إلا أن يكون إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى غير ما حقه أن يكون فاعله أو مفعوله من هذه الملابسات على الحد الذي عرفت فإذا كان الإسناد للمبتدأ مثلا فليس بحقيقة ولا مجاز. وهذا ظاهر.

وللجواب على الثاني نقول: إن هذا الرأي ليس متفقا عليه، فمؤسس المجاز العقلي، وهو عبد القاهر الجرجاني – رحمه الله- يحد المجاز العقلي، بما يعم إسناد الفعل وغيره – مادام الإسناد على غير ظاهره – فيصرح بان كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل، لضرب من التأول فهي مجاز [46].

وعلى هذا فإسناد الإقبال والإدبار للناقة، وما أشبه من قبيل المجاز العقلي؛ لأن الإقبال وإن كان صفة للناقة قائمة بها لكنه غير محمول عليها ومواطأة وليست الناقة من مصدوقاته، وإذا قيل: أقلبت الناقة كان الإسناد حقيقة، وإذا قيل: هي إقبال كان مجازاً ؛ لأن الإقبال بطريق الحمل إنما هو لأفراده، يعني: كهذه الحركة إقبال، فإذا حمل على غير أفراده كان محمولاً على غير حقه أن يحمل عليه [47].

ويقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في بيان هذا المجاز العقلي في البيت: لم ترد بالإقبال، والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في الكلمة (يعني لغويا)، وإنما المجاز في أن جعلتها لكثرة ما تقبل، وتدبر كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار، وليس أيضا على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وإن كانوا يذكرونه منه؛ إذ لو قلنا: أريد "إنما هي ذات الإقبال والإدبار" أفسدنا الشعر على أنفسنا، وخرجنا إلى شيء مغسول، وكلام عامي مرذول، لا مساغ له عند من هو صحيح الذوق والمعرفة، نسابة للمعانى.

ومعنى تقدير المضاف فيه: أنه لو كان الكلام فد جىء به على ظاهره، ولم يقصد المبالغة المذكورة لكان حقه أن يجاء بلفظ الذات، لا أنه مراد [48]

قرينة المجاز العقلي:

سبق أن عرفت فيما درست أن الحقيقة العقلية تشمل أقساما أربعة:

  1. ما طابق الاعتقاد والواقع. ومثاله قول المؤمن: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
  2. ما طابق الاعتقاد دون الواقع، ومثاله قول اليهودي: لا كتاب إلا التوراة.
  3. ما طابق الواقع دون الاعتقاد كقول الأسير اليهودي لآسره المسلم، على سبيل التقية: محمد رسول الله.
  4. ما لم يطابق الواقع، ولا لاعتقاد، كقوله لآسره المسيحي: عيسى ابن الله.
  5. وسر شمول الحقيقة العقلية لهذه الأقسام الأربعة أننا لم نقف بها عند إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى ما هوله، فيكون مشترطا فيها بحسب المتبادر المطابقة للواقع، ولم تنته بها إلى الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم، فيكون مشترطاً فيها موافقة الاعتقاد ولو خالف الواقع، بل ذهبنا بها إلى أبعد مدى، إذ جعلنا هذا الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم إنما هو بحسب الظاهر فقط، أي بحسب ما يفهم من ظاهر حاله، بأن لا ينصب قرينة على أنه يريد بالإسناد خلاف ظاهره.

ومن هنا نعلم أنه لا بد للإسناد إلى غير ما هو له ليكون مجازاً عقلياً من قرينة (وهي حاصل التأول فيه كما علمت قبل) ليخرج منه ما يعد من قبيل الحقيقة العقلية، ولو لم يوافق الاعتقاد، كالقسم الثالث، أو ما يختص من الحقيقة باسم الكذب لعدم مطابقته للواقع. كالقسمين الثاني والرابع، فما هي هذه:

القرينة:

القرينة في اللغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء: جمعه به، وأصحبه إياه، وفي فعيلة بمعنى فاعلة، أو بمعنى مفعولة؛ لإنها مصاحبة لما أريد صرفه عن ظاهره من الإسناد أو غيره أو مجموعة ومصحوبة به.

أقسامها:

والقرينة تنقسم إلى قسمين:

  1. لفظية 2- ومعنوية

فاللفظية: أن يكون مع الإسناد لفظ يصرفه عن ظاهره، أي عن أن يكون مرادا به الحقيقة، وذلك كقول ذي الرمة:

هَل تَعرِفُ المَنـزِلَ بِالوَحيدِقَفراً مَحاهُ أَبَدُ الأَبيدِ

وَالدَهرُ يُبلي جِدَّةَ الجَديدِلَم يُبقِ غَيرَ مُثَّل رُكودِ

عَلى ثَلاثٍ باقِياتٍ سودِوَغَيرَ باقي مَلعَبِ الوَليدِ [49]

الوحيد: موضع مشهور. أبد الأبيد: الزمن المستمر. الثلاث الباقيات –هنا- أثافي القدر. ملعب الوليد: ما كان يلعب به الصبيان في الحي. وذلك لقوله في هذه الأرجوزة، يصف ما صنع السير برفقته:

حتى استحلُّوا قسمةَ السجودِ والمسحِ بالأيدي من الصعيدِ [50]

فمعنى استحلوا قسمة السجود: جاز لهم قصر الصلاة، والمسح بالأيدي هو التيمم. فهذان قرينتان لفظيتان على أنه متأول في إسناد المحو، وإلابلاء إلى الأبد والدهر، وأنه لا يريد بهذا الإسناد ظاهره، فيكون من قبيل الحقيقة بل يسند إليهما من حيث هما زمان، أو سبب؛ لأنه من رقفة يصلون، ويتيممون فلا يظن بهم الإلحاد في الدين، ومن هذا كما علمت فيما ألفت من دراستك قول أبي النجم العجلي :

قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنـزعا عن قنـزع

جذب الليالي أبطئي أو أسرعي [51]

الصلع: انحسار شعر مقدم الرأس، القنـزع: الخصلة من شعر الرأس، وقيل: ماكان حواليه خاصة. ميزه : فصله وفرقه، وجذب الليالي: مضيها، واختلافها؛ فقد أسند تمييز هذه القنازع عن رأسه إلى مر الليالي، ثم أقام قرينة لفظية على أنه لا يريد بهذا الإسناد حقيقته، وظاهره، فقال:

أفناه قيل الله للشمس: اطلعي حتى إذا وارك أفق فارجعي[52]

أفناه أي أبا النجم، أو شعر رأسه. قيل الله أمره وإرادته. فإن هذا القول منه يدل على أنه يعتقد أن الفعل لله، وأنه المبدئ والمعيد، والمنشئ والمفنى، فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتأول. من الإسناد إلى الزمان، أو السبب.

والمعنوية: أن يكون مع الإسناد أمر غير لفظي يصرفه عن ظاهره، وهذا الأمر غير اللفظي قسمان: أحدهما ما يرجع إلى ما بين المسند والمسند إليه، كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه، أو صدوره منه عقلاً، أو عادةً، وثانيهما ما يرجع إلى حال المتكلم في نفسه.

مثال استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلاً ما سبق من قول رؤبة:

حارث قد فرجت عني غمي فنام ليلى، وتجلى همي[53]

لأن النوم لا يقوم إلا بالحيوان، ومثل قولك: طريق سائر، ونهر جار؛ لأن السير، والجري من قبيل الحركات التي لاتكون من مثل الطريق والنهر، ومثل قول عوف بن الأحوص السابق:

فَلاَ تَسْئَلِينِي واسْئَلِي عن خَلِيقَتِي إِذَا رَدَّ عَافِي القِدْرِ مَنْ يَسْتَعِيرُها[54]

فإن عافى القدر، وهو ما بقي من مرقها يستحيل أن يصدر منه الرد والمنع، هذا والمراد بالاستحالة العقلية هذا ما يجمع عليه المحقون والمبطلون، مما لا يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على استحالته؛ لأن العقل إذا خلى ونفسه يعده محالا.

ومثال استحالة صدور المسند من المسند إليه عادة قولك: هزم القائد الجند، بنى المهندسون السد، من كل ما يكون فيه المسند إليه المجازي سببا آمراً، أو آمراً مدبراً. ووجه أن الاستحالة هنا عادية لا عقلية أن العادة هي التي تمنع صدور مثل هذه الأفعال من المسند إليه، أما العقل فإنه لا يمنع لجواز أن يهزم الأمير بنفسه الجند، وأن يبنى المهندسون بأنفسهم السد، لدخول ذلك تحت الإمكان العقلي.

أما ما يرجع من القرينة إلى حال المتكلم في نفسه – فمثاله ما ورد في الحديث: "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم حبطاً" أي انتفاخا، ويلم: يقارب، فهذا الكلام صادر من سيد الموحدين – صلى الله عليه وسلم- فصدوره منه قرينة على أنه لا يريد بإسناد الإنبات إلى الربيع حقيقته وظاهره، ولا بإسناد القتل إلى ما ينبته الربيع حقيقته وظاهره، بل يتأول في الأول بالإسناد إلى الزمان أو السبب، وفي الثاني بالإسناد إلى السبب.

ومن ذلك قول ذي الرمة:

ما هاج عينيك من الأطلال المزمنات بعدك البوالي

غـيرها تناسخ الأحوالوغير الأيام والليالي[55]

ما هاج عينيك: ما أثار هما على البكاء. الأطلال: ما شخص من آثار الديار. المزمنات : التي توالت عليها الأزمان. تناسخ الأحوال: تغير السنين عليها حولاً بعد حول. غير الأيام والليالي: صروفها، وأحداثها.

فقد أسند تغير هذه الأطلال عن عهده بها إلى تناسخ الأحوال، وغير الأيام والليالي، وهذا الإسناد صالح بقطع النظر عن حال قائله، وأنه من الموحدين لأن يكون من قبيل الحقيقة العقلية، كقول الدهريين (وما يهلكنا إلا الدهر) لكن إيمان قائله ينتصب قرينة على أنه يريد بالإسناد خلاف ظاهره؛ وأنه متأول فيه بالإسناد أولاً إلى الزمان أو السبب، وثانياً إلى السبب.

وهنا يرد سؤال هو: لم نعد صدور الكلام من الموحد من قبيل القرينة العقلية؟

والجواب على هذا أن مثل إسناد الإنبات إلى الربيع والقتل إلى النبات، والتغيير إلى تناسخ الأحوال، وغير الأيام والليالي ليس بما يحيله العقل وحده، وإلا لما ذهب إليه كثير من ذوي العقول، - ولو أنها عقول ظاهرية-: كالطبيعيين، والدهريين، لما احتجنا في إبطاله إلى الدليل.

نتائج البحث

من خلال هذا البحث وصلت إلى بعض النتائج من أهمها:

  1. المجاز ينقسم إلى قسمين لو كان في الكلمة أو الحرف فهو مجاز لغوي، ولو كان في الإسناد فهو مجاز عقلي .
  2. المجاز العقلي من ابتداع الإمام عبدالقاهر الجرجاني، وأما اللغوي فهو حصيلة ما تأثر به الإمام عن البلاغيين المتقدمين .
  3. للمجاز العقلي علاقات كثيرة من أهمها: المفعولية، والمصدرية، والزمانية، والمكانية، والسببية، والفاعلية .
  4. المتكلم بأسلوب المجاز العقلي يخيل إليك أن الفعل حاصل من غير الفاعل، و أن الفعل واقع على غير المفعول، وفي هذا التخيل متعة نفسية لا يقادر قدرها، ولا يدركها إلا ذوّاقوا المعاني، وعُشاق الفنون، وأن هذا التخيل نفسه هو منشأ المبالغة .
  5. الملابسات المجازية تتصور مع أسلوب النفي كذلك؛ لأن الوصف لا ينفي عن شيء حتى يتصور ثبوته له، أي لا يقول المتكلم: ما صام نهار فلان إلا وهو يسوغ ويجيز أن يقال: صام نهاره، فهو لا يجري في النفي إلا على الطريقة التي جرى عليها في الإثبات من الحقيقة أو المجاز .
  6. يمكن تصور جميع الملابسات – التي تبدت في إسنادات خبرية – في إسنادات إنشائية كذلك .
  7. المجاز العقلي عند الإمام عبدالقاهر الجرجاني عام؛ لأنه يحده بما يعم إسناد الفعل وغيره – ما دام الإسناد على غير ظاهره – وعند العلامة الزمخشري والخطيب القزويني خاص؛ لأنهما لا يعترفان لإسناد بأنه مجاز عقلي إلا أن يكون إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما حقه أن يكون فاعله أو مفعوله من الملابسات المعروفة .
  8. لا بد في المجاز العقلي من القرينة الصارفة عن الحقيقة، وهي قد تكون لفظية ألا وهي أن يكون مع الإسناد لفظ يصرفه عن ظاهره، وقد تكون معنوية ألا وهي أن يكون مع الإسناد أمر غير لفظي يصرفه عن ظاهره .

 

حوالہ جات

  1. المصادر والمراجع (Refrences) - فيما يكون له العرف والاستعمال حقيقة.
  2. - أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، تعليق وتحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر، الطبعة الأولى، عام 1412ه/1991م، مطبعة المدني، القاهرة-مصر، صـ 79.
  3. ـ وانظر في تفصيل ذلك الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني، تحقيق: دكتور أحمد شتيوبي، الطبعة الأولى، عام 1435ه/ 2014م، دار الغد الجديد، القاهرة – مصر، صـ 43، أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، صـ 255 .
  4. - الحاقة، الآية 21.
  5. - الطارق، الآية 6.
  6. - ق، الآية 27.
  7. ـ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي بن عبدالكافي، بهاءالدين السبكي، تحقيق: الدكتور عبدالحميد هنداوي، الطبعة الأولى، عام 1423هـ/ 2003م، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، ج1، ص142 .
  8. - سورة المزمل، الآية 17.
  9. ـ شرح المعلقات التسع، أبو عمرو الشيباني، تحقيق: عبدالمجيد همو، الطبعة الأولى، عام 1422هـ/ 2001م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت-لبنان، ص 81.
  10. ـ نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبدالوهاب بن محمد التيمي البكري، الطبعة الأولى، عام 1423هـ، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة – مصر، ج7، ص 88 .
  11. ـ حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، الطبعة الثانية، عام 1424هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ج1، ص191.
  12. ـ الحماسة المغربية، أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجراوي التادلي، تحقيق: محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، عام 1991م، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، ج1، ص518 .
  13. - سورة القصص، الأية 57.
  14. - سورة الزلزلة ، الأية 2.
  15. - علوم البلاغة "البديع والبيان والمعاني"، الدكتور محمد أحمد قاسم، والدكتور محيي الدين ديب، الطبعة الأولى، عام 2003م، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، ص 236 . يقال صدح – كمنع- المغني والطائر: إذا رفع صوته بالغناء، والأيكة واحدة الأيك: الشجر الكثير الملتف.
  16. - سورة الفرقان، الآية 33.
  17. ـ المعجم المفصل في شواهد العربية، الدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، عام 1417هـ/ 1996م، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج11، ص 190 .
  18. ـ المرجع السابق، ج 11، ص 110 .
  19. ـ الفتح على أبي الفتح، محمد بن حمد بن محمد البروجردي، تحقيق: عبدالكريم الدحبلي، الطبعة الثانية، عام 1987م، دار الشؤن الثقافية، بغداد – عراق، ص 271 .
  20. ـ المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام محمد هارون، الطبعة السادسة، (ب.ت)، دار المعارف، القاهرة – مصر، ص 176 .
  21. ـ الشعر والشعراء، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ب.ط)، عام 1423ه، دارالحديث، القاهرة- مصر، ج1، ص 623. الكماة جمع كمى، وهو المتستر بسلاحه، فلا يدرى من أين يؤتى .
  22. - سورة المائدة، الآية 8.
  23. - سورة الذاريات، الآية 55.
  24. ـ العمدة في محاسن الشعر وأدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الخامسة، عام 1401هـ/ 1981م، دار الجيل، القاهرة – مصر، ج2، ص121 .
  25. - سورة إبراهيم، الأية 41.
  26. - سورة مريم، الآية 61.
  27. - سورة الإسراء الآية 61.
  28. ـ الشعر والشعراء، ج 1، ص 623 .
  29. ـ خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبدالله الحموي، تحقيق: عصام شقيو، الطبعة الأخيرة، عام 2004م، دار ومكتبة الهلال، بيروت- لبنان، ج1، ص 433 .
  30. ـ شرح ديوان المتنبي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الطبعة الأولى، (ب.ت)، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، ص 236 .
  31. ـ آمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بـ "ابن الشجري"، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى، عام 1413هـ/ 1991م، مكتبة الخانجي، القاهرة- مصر، ج2، ص 29.
  32. ـ اللزوميات لزوم ما لا يلزم، أبو العلى المعري، تحقيق: الدكتور درويش الجويري، الطبعة الأولى، عام 1432هـ/ 2011م، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، ج1، ص 118 .
  33. - سورة البقرة، الآية 16.
  34. - ويؤنسنا: رأينا هذا قول الزمخشري في الآية: فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها .. إلخ..
  35. - سورة غافر، الآية 16.
  36. - سورة القصص، الأية 38.
  37. - سورة طه ، الأية 117.
  38. - سورة النساء، الآية 35.
  39. - سورة سبا، الآية 33.
  40. - سورة الشعراء، الآية 151.
  41. - أسرار البلاغة، ص 328.
  42. - حاشية السيد علي المطول، علي بن محمد بن علي السيد زين العابدين الجرجاني، الطبعة الثالثة، عام 1434ه/ 2013م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، صـ 56.
  43. ـ البيان والتبيان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، أبو عثمان المعروف بـ "الجاحظ"، (ب.ط)، عام 1423هـ، دار ومكتبة الهلال، بيروت- لبنان، ج3، ص 137 .
  44. - سورة البقرة، الآية 7.
  45. - الكشاف -المحشى بحاشية السيد الشريف-، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الطبعة الأولى، (ب.ت)، دار الفكر، بيروت-لبنان، ج1، ص123 - 124.
  46. - أسرار البلاغة، صـ 332.
  47. - حاشية السيد الشريف على المطول، صـ 56.
  48. - دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تعليق وتحقيق: أبوفهر محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، عام 1413ه/ 1992م، مطبعة المدني، القاهرة – مصر، ص 233-234.
  49. ـ ديوان ذي الرمة، أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، تحقيق: عبدالقدوس أبو صالح، الطبعة الأولى، عام 1402هـ/ 1982م، مؤسسة الإيمان، المملكة العربية السعودية – جدة، ج1 ، ص 267 .
  50. ـ المرجع السابق، ج1، ص 267 .
  51. ـ شرح شواهد المغني، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تعليق وتحقيق: أحمد ظفر كوجان، (ب.ط)، عام 1386 هـ/ 1966م، لجنة التراث العربي، ج2، ص 545 .
  52. ـ المرجع السابق، ج2، ص 545 .
  53. ـ الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، عام 1417هـ/ 1997م، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، ج1 ، 113 .
  54. ـ المفضليات، ص 176 .
  55. ـ ديوان ذي الرمة، ج 1، ص 267 .
Loading...
Issue Details
Id Article Title Authors Vol Info Year
Id Article Title Authors Vol Info Year
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...